سهیلا یادگاری
خبرنگار
مدیرعامل راه‌آهن گفت: به استناد برنامه و برای تحقق افزایش حمل‌ونقل ریلی در کشور، برای بخش باری 5128 و در بخش مسافری 180 واگن باید تأمین شود. سعید رسولی، روز گذشته در نشست خبری، برنامه‌های راه‌آهن در سال جهش تولید را تشریح کرد. رسولی تأمین ناوگان، افزایش امنیت، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌های جدید و توسعه خطوط فرعی را مهم‌ترین برنامه‌ها برای افزایش حمل‌ونقل باری و مسافری از طریق ریل نام برد.
تأمین ناوگان
رسولی در پاسخ به سؤال «ایران» در خصوص کمبود ناوگان و میزان سرمایه لازم برای نوسازی ناوگان گفت: برای برنامه حمل بار امسال برنامه‌ریزی خاصی انجام شده  و الزامات ناوگان نیز مشخص شده است. بر این اساس برای بخش باری به استناد برنامه 5 هزار و 128دستگاه واگن باری اعلام نیاز شده که به سه طریق پیش‌بینی تأمین مالی انجام شده است. او در خصوص چگونگی تأمین این تعداد واگن باری گفت: امسال 1740 دستگاه واگن باری نو در قالب هدف‌گذاری 2 هزار دستگاه واگنی که قرار است، طبق برنامه وزیر راه و شهرسازی وارد ناوگان شود، تأمین می‌شود و تعداد یکهزار و 800 دستگاه واگن در قالب واگن‌های در اختیار خواهد بود، همچنین افزایش قطارهای برنامه‌ای در دستورکار قرار گرفته است.همچنین از 3 هزار دستگاه واگن متوقف، راه‌اندازی هزار و 500 دستگاه واگن باری هدف‌گذاری شده است و این موارد جمعاً نیاز حوزه بازرگانی برای رسیدن به هدف‌گذاری جابه‌جایی بار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محقق می‌کند. مدیر عامل راه‌آهن، نیاز ناوگان در بخش مسافری را در63 دستگاه واگن مسافری جدید نام برد که «به شبکه ریلی اضافه و 117 دستگاه واگن نیز در حال بازسازی است که تا پایان سال آماده و وارد ناوگان می‌شود.» سرمایه مورد نیاز تأمین ناوگان جدید به گفته رسولی «قرار است از محل تبصره 18 و ماده 12 باشد.»
۹۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی
مدیرعامل شرکت راه‌آهن همچنین در بخش دیگری از نشست خبری خود از پرداخت ۹۴۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به ۶۳ شرکت ریلی خبر داد. رسولی افزود: شرکت‌های ریلی مسافری از روز دوشنبه 19 خرداد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کنند تا این تسهیلات را دریافت کنند. این تسهیلات در راستای کاهش درآمدهای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به‌دلیل شیوع کرونا به آنها پرداخت می‌شود.
ورود شرکت‌ها به بورس
رسولی در ادامه گفت: قرار است تعدادی از شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی وارد بازار سرمایه شوند و از ابزارهای نوین بازار سرمایه نیز برای تأمین مالی پروژه‌های ریلی با استناد به ماده ۶۷ قانون الحاق ۲ انجام می‌شود.
استرداد پول بلیت
معاون وزیر راه درباره استرداد پول بلیت‌ها به مردم گفت: همه پول‌های مردم به آنها عودت داده شد و در حال حاضر نیز با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، همه قطارهای بین شهری و حومه‌ای در حال سیر و حرکت هستند.
دلیل سوانح
مدیرعامل شرکت راه‌آهن در پاسخ به سؤال «ایران» در خصوص علت افزایش دزدی ریل و ایجاد حوادث به این دلیل گفت: سوانح ریلی در سال 98 نسبت به سال 97 روند کاهشی داشتند همچنین در دو ماهه سال 99 هم تعداد سوانح ریلی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهشی بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مدیرعامل راه‌آهن مسئول اعلام علت وقوع سوانح نیست، گفت:‌ علت وقوع سوانح را کمیسیون عالی سوانح در راه‌آهن بررسی، مشخص و اعلام می‌کنند که این کمیسیون خارج از راه‌آهن مشغول به کار است و اعضای آن توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب می‌شوند. وی تأکید کرد:‌ اگر ثابت شود مدیری در وقوع این سوانح سهم یا تقصیری دارد بر اساس قانون با آن فرد برخورد می‌شود و مدیران مقصر بلافاصله برکنار و به هیأت تخلفات معرفی می‌شوند.
توقف برقی شدن قطار تهران – مشهد
مدیرعامل شرکت راه‌آهن از توقف پروژه برقی شدن قطار تهران – مشهد خبر داد و گفت: هر چند سهم آورده ایران در این پروژه تأمین شد اما به‌دلیل مشکلاتی شرکت‌های خارجی طرف قرارداد امکان حضور در این پروژه را نداشتند بنابراین اجرای پروژه با حضور شرکت‌های خارجی متوقف شد. وی افزود: چند شرکت داخلی تقاضای ورود به این پروژه را داشتند و کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی برای حضور در این پروژه در حال ایجاد است و راه‌آهن هم در حال ارزیابی توان این شرکت‌ها برای اجرای این پروژه است.
تأخیر قطارهای حومه‌ای 5 دقیقه
رسولی درباره قطارهای حومه‌ای اظهار داشت: تعداد قطارهای حومه‌ای در شرایط شیوع کرونا افزایش یافت تا مسافران کمتری در قطار مستقر شوند. در حال حاضر متوسط تأخیر قطارهای حومه‌ای حدود 5 دقیقه است.
برنامه‌های سال جهش تولید
مدیرعامل راه‌آهن در خصوص برنامه‌های جهش تولید در شرکت راه‌آهن اظهار داشت: در پایان اردیبهشت ماه در دو مرحله از ۱۴۴ دستگاه انواع ناوگان ریلی بهره‌برداری شد که نسبت به سال گذشته رشد ۱۳۸ درصدی داشت. در سال گذشته ۷۸۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی به ارزش هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان به ناوگان کشور اضافه شد.
واردات نداشتیم
رسولی با تأکید بر اینکه از سال ۹۸ هیچ واگن وارداتی به کشور نداشتیم، ادامه داد: از سال گذشته واردات واگن‌های خارجی قطع شد و تمام نیاز کشور به انواع واگن توسط تولید داخل برطرف شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سامانه یکپارچه رونق تولیدات در حوزه ریلی راه‌اندازی شده است که در این سامانه تمام قطعات تولید داخل لکوموتیو با شماره فنی آن اعلام می‌شود و طبق اطلاعات ثبت شده 2 هزار و 360 قطعه لکوموتیو در داخل کشور به تولید می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سلامت مسافران و مردم اولین اولویت راه‌آهن است، گفت: در شرایط کرونا هر چند که شاهد کاهش سفرهای ریلی بودیم اما تمام پروتکل‌های بهداشتی با دقت بالا به اجرا رسیدند.

گروه اقتصادی/ معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سلسله گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی خود این بار به بحران‌های حاکم بر قرن بیست‎ویکم، پیامدهای آن و تأثیر این بحران‌ها بر نارضایتی جوامع و شکل‌گیری اعتراضات پرداخته است. این گزارش همچنین تجربه جوانان خارج از چرخه کار و تحصیل به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های پیش‌برنده اعتراضات ناشی از بحران‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. با نگاهی به فجایع سال‌های اخیر و تأثیرات آنها درمی‌یابیم که امروزه حدود 200 میلیون نفر با احتمال وقوع ناگهانی فجایع طبیعی و محیط زیستی زندگی می‌کنند یا در معرض فجایعی هستند که آرام آرام در حال شکل‌گیری هستند. همین میزان جمعیت نیز در 10 سال اول قرن ۲۱ از بلایای طبیعی، بخصوص سیل و خشکسالی ناشی از تغییرات آب‌و‌هوایی و گرمایش زمین آسیب دیده‌اند. از طرف دیگر، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که در اثر گرم شدن زمین و ناکامی ما در کند کردن این روند، برنامه‌های کاهش فقر ناکارآمد از آب درآمده و کشورهای فقیر بیش از پیش آسیب‌پذیر شده‌اند. بحران‌ها گروه‌های بزرگ جمعیتی را وادار به جابه‌جایی می‌کند: بین سال‌های 2008 و 2018 نزدیک به 256 میلیون نفر در سرتاسر جهان مجبور شده‌اند در اثر بلایای طبیعی محل زندگی‌شان را ترک کنند.
کاهش بیش از 3 درصدی تولید ناخالص داخلی در سطح جهان
اگرچه میزان مهاجرت‌های ناشی از بلایای طبیعی سه برابر مهاجرت‌هایی است که در اثر جنگ‌ و نزاع به‌وقوع پیوسته‌اند، اما تأثیرات وقوع جنگ و خشونت فراگیر نیز جمعیت‌های گسترده‌ای را تحت تأثیر قرار داده‌است. تقریباً 2 میلیارد نفر در کشورهایی با شرایط شکننده امنیتی و وجود یا احتمال به وجود آمدن خشونت‌های مسلحانه به سر می‌برند و درگیر تروریسم و جنگ‌های ویرانگر هستند، گرچه تعداد مطلق کشته‌شده‌های جنگ‌ها در سطح جهان، از سال ۱۹۴۶ بدین سو رو به کاهش است، اما تعداد درگیری‌های خشونت‌آمیز روندی افزایشی دارد. در سال 2019 شمار کسانی‌ که در اثر جنگ، ناآرامی و تهدید مجبور به ترک محل زندگی‌شان شدند به 68 میلیون نفر در سراسر جهان رسید که بالاترین رقم از جنگ جهانی دوم تاکنون است.
رکودهای اقتصادی نیز در کنار بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، آلودگی‌های محیط زیستی و جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، سهم بزرگی در فقیرتر شدن گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر بازی کرده‌اند و منجر به مهاجرت‌های گسترده ناشی از فقر شده‌اند. امسال در اثر بحران کرونا، تولید ناخالص داخلی در سطح جهان کاهشی حدود 4 درصدی می‌‌یابد؛ این میزان یعنی شدیدترین رکود در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و دو برابر رکود بزرگ در سال 2009. البته این کاهش باید در کنار روند نزولی رشد تولید ناخالص داخلی جهان از سال 2010 تاکنون دیده شود. همچنین میزان کل بدهی در سرتاسر جهان (در بخش‌های مختلف اعم از دولتی، خصوصی و خانوارها) و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال 2016 تاکنون، به‌سرعت در حال افزایش است، به طوری که افزایش بدهی در دهه اخیر دو برابر بیش از دهه اول قرن ۲۱ بوده است. افزایش میزان بدهی کل در مقایسه با درآمد، ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بالا و بالاتر برده‌است.
در کنار تمامی این عوامل، تحولات نظام اقتصادی جهانی و فرآیند توسعه ناموزون در مناطق مختلف جهان، نتایج متناقضی را به‌بار آورده است. به‌طوری که اگرچه استانداردهای زندگی در مناطق مختلف جهان (مانند شیوه مصرف روزمره) رو به هم‌گرایی داشته، اما این فرآیند نه‌تنها نتوانسته است مانع از تشدید فقر و نابرابری شود، بلکه با آن هم‌زیستی نیز داشته است. همچنین تحولات نظام روستایی، جمعیت زیادی را روانه شهرها کرده است که این جمعیت از یک‌سو به‌دلیل جاکن‌شدن از ریشه‌های روستایی‌شان و از سوی دیگر به‌دلیل اشباع جمعیتی شهرها و نبود زیرساخت‌های کافی برای پاسخگویی به نیازهای این جمعیت گسترده، در معرض کمبود منابع انرژی مصرفی، فقدان امنیت غذایی و عدم‌دسترسی به حمایت‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند.
در واکنش به این بحران‌ها چه باید کرد؟
بیش از یک دهه است که گفتمان‌های بین‌المللی برای کاهش اثرات بحران‌ها بر افزایش فقر و آسیب‌پذیری، بر گسترش چتر حمایت اجتماعی و لزوم توانمندسازی جوامع محلی تأکید دارند. نگاهی به «توصیه‌نامه کف حمایت اجتماعی» (Social Protection Floors Recommendation) سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۲، «چارچوب‌ کاری هیوگو» (Hyogo Framework for Action)، «چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری فجایع» (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) و دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو برای توسعه پایدار (The 2030 Agenda for Sustainable Development) نشان می‌دهد که تمرکز گفتمان بین‌المللی بر لزوم گسترش حمایت اجتماعی و تاب‌آورسازی اجتماعات بوده است. اما آمارها نشان می‌دهند که در عمل، در حوزه تاب‌آورسازی، پیشرفت چندانی در زمینه کاهش خطرات بحران‌ها در دو دهه گذشته صورت نگرفته و توافق‌های بین‌المللی عملی نشده‌ است. تجربیات و تحقیقات نشان می‌دهد که در نبود سیاست‌های حمایتی، نارضایتی‌های ناشی از بحران‌ها، ناآرامی‌هایی را با خود به‌همراه می‌آورند؛ ناآرامی‌هایی که مهم‌ترین موتور محرکه‌اش جوانان هستند.
بحران، نابرابری، نارضایتی و ناآرامی
در سال‌های اخیر، محققان با مفهوم و شاخص «جوانان خارج از چرخه کار، تحصیل و مهارت‌آموزی» (Not in Education, Employment, or Training)، که به اختصار «نیت» (NEET) خوانده می‌شود، به نقش بخصوص نارضایتی جوانان در شکل‌دهی به ناآرامی‌ها و جنبش‌های جدید می‌پردازند. برای جوانانی که مشغول به تحصیل‌اند یا حرفه‌ای مشخص دارند، سیر هنجاری و «رسمی» کار، تحصیل، مهارت آموزی و زندگی خانوادگی قرار است به نحوی پیش رود که «تنش‌» بالقوه را به حداقل برساند. اما اثرات بحران‌های قرن 21، احتمال قرار گرفتن و ماندن جوانان در چرخه رسمی کار و زندگی را کاهش داده‌ است. هر‌چقدر که یک جوان از چرخه «معمول» و «رسمی» خارج شده و یک روزمرگی «غیررسمی» داشته باشد، زندگی وی از فضاهای عمومی فاصله گرفته و سبک زندگی‌اش مورد پذیرش اجتماع قرار نمی‌گیرد. در این شرایط، توانایی جوان خارج از چرخه کار و تحصیل برای حضور در فضاها و ساختارهای «رسمی» بشدت کاهش یافته و منجر به حاشیه‌نشینی و جامعه‌گریزی هر چه بیشتر وی می‌شود.
دوری از فضاهای رسمی کار، تحصیل و روزمرگی هنجاری به جوانان حس بیگانگی و عدم کنترل القا می‌کند و آنها را به انزوا می‌کشد. این جوانان به مرور خودداری از ورود به فضاهای عمومی را وسیله خودبیانگری خویش قرار می‌دهند. آنها در محیط‌های «رسمی» احساس عدم تعلق می‌کنند، تحت فشار قرار می‌گیرند و از این محیط‌ها به فضاهای «غیررسمی» آشناتری که در آنها از استقلال بیشتری برخوردارند و بر آن کنترل دارند پناه می‌برند.
شاخص «نیت» که توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تهیه شده است، درواقع به توضیح نظریه‌پردازانه چرخش‌های اتفاق افتاده در حرکات اعتراضی در بسیاری از نقاط جهان، مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپا، امریکای لاتین و امریکای شمالی می‌پردازد. یکی از دلایل شکل‌گیری این چرخش در حرکات اعتراضی افزایش تعداد جوانانی‌ست که در چرخه «غیررسمی» زندگی می‌کنند. به ادعای چارچوب‌های نظری شکل‌گرفته حول این شاخص، بسیاری از حرکت‌های اعتراضی سال‌های اخیر منطق و عملکردی متفاوت با جنبش‌های اعتراضی چند دهه گذشته را دنبال می‌کنند: غیرسلسله‌مراتبی، بدون مرکزیت و رهبری یا فاقد برنامه‌ای همه‌جانبه و مانیفستی مشخص. البته، این به این معنا نیست که معترضان و فعالان جوان این جنبش‌ها از خواسته‌های خود آگاه نیستند، بلکه به این معناست که این جنبش‌ها با عقلانیت شبکه‌ای، در راستای وابستگی‌ها و پیوستگی‌های اجتماعی و به‌دنبال اضطرار و بحران‌زدگی زمان حال به وقوع می‌پیوندند. ( نموداریک)
نگاهی به درصد جوانان نیت در کشورهای مختلف در نقشه زیر و بالاتر بودن درصد این گروه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از میانه و میانگین جهانی، اعتراضات «بهار عربی» را در ذهن متبادر می‌کند. آنچه جوانان عرب را به صف اعتراضات می‌کشاند چه بود؟
افول استانداردهای زندگی در بهار عربی
به‌گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتایج پیمایش‌های صورت‌گرفته توسط بانک جهانی نشان می‌دهد که «نارضایتی گسترده» یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی‌ است که می‌توانست بهار عربی را پیش‌بینی کند. این کشورها، به‌رغم وجود حجم بالایی از منابع طبیعی، با معضل بیکاری گسترده جوانان یا اشتغال غیررسمی آنان روبه‌رو بودند. جوانانی که حتی اگر قادر به یافتن شغل باشند، معمولاً در معرض ساعات کاری طولانی‌مدت و ناامنی شغلی هستند. این جوانان باید مبالغ زیادی را صرف دریافت خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن، حمل‌ونقل و سایر خدمات اساسی کنند و احساس می‌کردند که حتی با وجود کار سخت و شدید، شانسی برای پیشرفت نخواهند داشت.
تجربه بهار عربی نشان می‌دهد که در این عصر بحران زده، آنچه جوانان طبقه متوسط روبه‌پایین (۴۰درصد میانی) را به صف اعتراضات می‌کشاند، افول استانداردهای زندگی از جمله فقدان مشاغل باکیفیت در بخش اقتصادی رسمی، ضعف سیستم خدمات عمومی شامل خدمات بهداشتی، آموزش، حمل‌ونقل، فساد فراگیر و ناامیدی آنان از بهبود اوضاع است. با توجه به‌ اینکه قرن حاضر مملو از بحران‌های ساختاری و فجایع پیش‌بینی‌ناپذیر است، تنها با گسترش پوشش و کفایت سیاست‌های رفاهی، بخصوص در حمایت از نسل جوان، می‌توان به جوامع مصونیت بخشید.

محمود خاقانی
کارشناس بین‌المللی انرژی
توافق اخیر کاهش تولید نفت اوپک پلاس در واقع بیانگر یک حقیقت آشکار است؛ اینکه مصرف نفت هنوز در سطح پایینی قرار دارد. در چنین شرایطی، آنچه تولیدکنندگان و صادرکنندگان عضو اوپک و غیراوپکی را کنار یکدیگر قرار داده، در واقع منافع مشترک آنها نیست؛ بلکه این کشورها چاره‌ای جز کاهش تولید ندارند. این موضوع برای تولیدکنندگان نفت جهان، چه آنهایی که در اوپک پلاس حاضر شده‌اند و چه تولیدکنندگانی که در قالب گروه 20 اعلام آمادگی برای همراهی با اوپک پلاس کرده‌اند، اساساً قابل قبول نیست. به‌ نظر می‌رسد که اقتصاد کرونایی در حال تغییر موضع اقتصادی و سیاسی تمام کشورها، بخصوص کشورهای نفت‌خیز تراز اول است. نظیر عربستان و امریکا که امروز می‌بینیم در این کشورها تحولات عظیم اقتصادی و سیاسی در حال وقوع است. از این‌رو می‌توان گفت که کرونا در حال دگردیسی اقتصاد جهان و روابط سیاسی موجود است.
در عربستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام عضو اوپک، کاهش درآمد‌های نفتی خانواده آل سعود را با نگرانی و مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان کرده است. به‌طوری که ناگزیر شده‌اند برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه‌های مختلف را کاهش بدهند و یا قطع کنند. گزارش‌ها حاکی از این است به‌منظور جبران کسری بودجه حکومت آل سعود از تاریخ بیستم خردادماه 99 تعرفه‌های گمرکی را افزایش خواهد داد.
از امریکا نیز که بزرگترین تولید‌کننده نفت خام جهان است و همواره به‌دنبال تسلط بر بازار نفت بوده، سیگنال‌هایی دریافت می‌شود که نشان‌دهنده تغییرات در جهت‌گیری‌هاست. در پیگیری شعار انتخاباتی آقای ترامپ در سال 2016 که مدعی شد امریکا اول است و در روز 29 ژوئن سال 2017 پس از اینکه با یک اقدام شبه کودتا بن سلمان را در عربستان روی کار آورد، پرزیدنت ترامپ رسماً اعلام کرد که سیاست دیپلماسی انرژی امریکا براساس تسلط بر بازار جهانی انرژی طراحی و اجرا می‌شود.
بسیاری از تحلیلگران نوشتند که این اقدام دولت امریکا برای تعریف یک پشتوانه نفت خام (هیدروکربوری) برای حفظ برتری دلار امریکا در اقتصاد جهانی است. به همین دلیل دولت و متحدان امریکا با حمایت پنهان از گروه هایی نظیر داعش و غیره سعی دارند منابع نفت و گاز کشورهای خاورمیانه، حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا، آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر را تحت کنترل و تصرف درآورند. اما ناگهان شیوع ویروس کرونا، تمام برنامه‌ها را تحت تأثیر قرار داد، به‌طوری که اگر آنها را تغییر نداده باشد، سرعتش را کند کرده است.
افزایش قیمت نفت چقدر واقعی است؟
کرونا سیاست تسلط امریکا بر بازار جهانی انرژی را مورد سؤال قرارداده است. بیکاری حدود چهل میلیون نفر و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا به‌طورکلی برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده برای انتخاب مجدد پرزیدنت ترامپ در انتخابات سال 2020 را به هم ریخت. در نتیجه قتل یک شهروند امریکایی رنگین پوست زیر زانوی افسر پلیس آن هم در برابر دوربین تلفن همراه یک شهروند دیگر امریکایی موجب عصبانیت سفید و سیاه و همه گیرشدن اعتراضات مردمی در امریکا شد و به سرعت به اروپا و سایر کشورها سرایت کرد. اگر چه در شکل‌گیری بحران اقتصادی موجود تمام بخش‌ها اثر داشته‌اند اما برای امریکا و بیکاری‌های آن نمی‌توان نقش قیمت نفت را نادیده گرفت. توسعه بسیاری از میادین و همینطور سرمایه‌گذاری در آنها به خاطر قیمت‌های پایین نفت به تعویق افتاده است. در چنین شرایطی افزایش فعلی قیمت نفت خام به نظر برخی از صاحبنظران به‌طور مصنوعی است. زیرا؛ هنوز مصرف افزایش قابل توجهی نیافته است.
امریکا در چه شرایطی قرار دارد؟
اگر نگاهی به بی‌توجهی رژیم پهلوی به اعتراضات جوانان در دهه 1350 بیندازیم. آن زمان، بتدریج اعتراضات مردم بدون اینکه ساختار حزبی و سیاسی خاصی داشته باشد تبدیل به یک جنبش مردمی شد که در سال‌های 1350 شمسی در ایران شکل گرفت و درسال 1357 منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد. من یادم می‌آید که سازمان سیا، سازمان مشابه سیا در انگلیس مشهور به MI6 و سایر سازمان‌های جاسوسی غرب و شرق در آن روزگار اعتراف کردند که از سرنگونی دولت آن زمان و پیروزی انقلاب اسلامی شوکه شدند و باور نمی‌کردند که این اتفاق بیفتد. این روزها به نظر من جهان شاهد شکل گرفتن یک جنبش مردمی در امریکاست که ساختار سیاسی و سازمانی ندارد و به اصطلاح مردم به‌صورت خودجوش از طبقات مختلف و رنگ پوست گوناگون وارد صحنه شده‌اند. اعتراضات به یک جنبش حق‌طلبی و عدالت‌خواهی برای همه تبدیل شده است که بی‌شباهت به آن دوران نیست. البته نقش کرونا را در شکل‌گیری این اعتراضات نمی‌توان نادیده گرفت. جان رابرتز معتقد است کرونا یک برکت بود. چون ساختار سنتی‌ نژاد پرست الیگارشی حکومت در امریکا را به هم ریخت و پرده‌ها را کنار زد. مردم دنیا متوجه شدند امریکا سرزمین آزادی نیست. به‌نظر می‌رسد که از این پس دنیا با جنبه‌های تازه‌ای در حال برخورد است که هیچکس انتظار آن را نداشت. اکنون اقتصاد کرونایی، تمام مشکلات جهان را نمایان کرده است و انقلابی در همه بخش‌ها در حال شکل‌گیری است. در این میان، کشورهای نفتی وابسته به این درآمد با معضلات بیشتری روبه رو شده‌اند و به‌دنبال تحولات اخیر، شاید بتوان برنده امروز اقتصاد جهان را چین دانست. اما سؤال اینجاست که برنده دنیای پساکرونا کدام کشورها هستند؟ شرکت توتال فرانسه اخیراً اعلام کرده است که در دریای شمال اسکاتلند میلیارد‌ها دلار برای تولید انرژی بادی سرمایه‌گذاری می‌کند. آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که در این بحران، درآمد شرکت‌هایی که انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کنند نه تنها کم نشد، بلکه افزایش نیز داشت. شاید اکنون بتوان برنده جهان پساکرونا را این بخش دانست. به نظر می‌رسد که بازار بین‌المللی نفت خام و گاز طبیعی دردوران کرونا و پسا کرونا، با بازار پیش از شیوع کرونا به کلی فرق خواهد کرد و تولیدکنندگان باید برای کاهش هزینه تولید و رقابت با انرژی‌های تجدیدپذیر فکری اساسی کنند.

کاهش 11 میلیارد دلاری صادرات نفتی عربستان

ارزش صادرات نفتی عربستان در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 21.9 درصد کاهش یافته و به 40 میلیارد دلار رسیده است و نشان از کاهش حدود 11 میلیارد دلاری دارد.به گزارش فارس به نقل از رویترز، آمارهای رسمی نشان داد ارزش صادرات نفتی عربستان در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 21.9 درصد کاهش یافته و به 40 میلیارد دلار رسیده است و نشان از کاهش حدود 11 میلیارد دلاری دارد. اداره کل آمار عربستان اعلام کرد کاهش صادرات نفت، دلیل اصلی کاهش 20.7 درصدی کل ارزش صادرات کالاهای عربستان در سه ماهه نخست بوده است.بر اساس این آمار، صادرات غیرنفتی نظیر مواد شیمیایی و پلاستیک نیز 16.5 درصد کاهش یافته است.

واکنش مثبت بازار نفت به تمدید توافق کاهش تولید

قیمت نفت در اولین روزکاری بعد از نشست اوپک و اوپک پلاس، با رشدی حدود ۲ درصدی قیمت همراه شد تا نفت امریکا نیز مانند نفت برنت به بالای ۴۰ دلار در هر بشکه برود. رشد قیمت نفت هفته گذشته با زمزمه‌هایی مبنی بر تمدید توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه‌ای از سوی اوپک و اوپک پلاس آغاز شد تا آنجا که قیمت نفت برنت بعد از چند ماه به بالای ۴۰ دلار در هر بشکه صعود کرد. این در حالی بود که تا پیش از اجرای توافق کاهش تولید، قیمت نفت به زیر ۲۰ دلار در هر بشکه نیز رفته بود اما از ابتدای ماه «مه» که ۹.۷ میلیون بشکه نفت از بازار خارج شد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.