تهران؛ شهری که دیگر جا ندارد؟
روایتی هفت صحنهای درباره برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز مصوب ۸ مهر ۱۴۰۵ هیأت وزیران
حسین ایمانی جاجرمی
رئیس مؤسسه مطالعات
و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
برای نگارش این یادداشت دو رویکرد تحلیلی را تلفیق کردهایم. اول، بهرهگیری از فنون نظریه بنیانی[1] برای تحلیل متن مصوبه هیأت وزیران با هدف شناسایی مفاهیم، مقولات محوری، منطق سیاستی و مفروضات نهفته در آن. دوم، استفاده از چارچوب ارزیابی تأثیرات اجتماعی[2] برای شناسایی و تحلیل پیامدهای اجتماعی محتمل اجرای مصوبه بر جامعه و مهمترین ذینفعان مصوبه. در بخش اول، متن مصوبه - با استفاده از فرآیند کدگذاری و مقولهبندی- تحلیل شده تا محورهای اصلی اقدام احتمالی دولت و روابط میان آنها آشکار شود. در بخش دوم، با اتکا به رویکرد ارزیابی تأثیرات اجتماعی پیامدهای احتمالی این مداخلات بر شیوه زندگی، معیشت، اشتغال، سکونت، روابط اجتماعی، سلامت، مشارکت و عدالت فضایی بررسی شده است. در این تحلیل، تلاش شده تا توجه ویژهای به تفاوت گروههای اجتماعی و مناطق جغرافیایی از نظر میزان مواجهه با پیامدها و برخورداری از منافع و هزینههای اجرای سیاست انجام گیرد. از آنجا که این یادداشت بر تحلیل یک سند سیاستی استوار است و هنوز با مطالعات میدانی و گفتوگو با گروههای متأثر همراه نشده، پیامدهای مطرحشده در آن باید بهعنوان پیامدهای محتمل و فرضیههای اولیه برای ارزیابی اجتماعی تلقی شوند، آنها را نباید به عنوان نتایج قطعی و اثباتشده درنظر گرفت. هدف، ارائه تصویری جامعهشناختی از ابعاد اجتماعی مصوبه و نشان دادن ضرورت توجه به این ابعاد در فرآیند تدوین برنامههای اجرایی آن است.
صحنه اول:
یک صبح معمولی در تهران
ساعت 7 صبح است. پدری از خانه بیرون میرود تا به محل کارش برسد. ترافیک از همان در خانه شروع شده است. دخترش باید برای رفتن به مدرسه از خانه خارج شود، اما آب ساختمان از شب قبل قطع شده است. همسرش نگران است که تابستان آینده وضعیت آب بدتر شود. از آبان ماه هم که آلودگی هوا شروع میشود. حتی نفس کشیدن عادی هم در این هوای آلوده دشوار میشود. در حاشیه شهر چه خبر است؟ زارعی به زمینش نگاه میکند. زمینهایی که تا چند سال پیش باغ و مزرعه بودند، حالا در معرض ساختوساز قرار گرفتهاند. کمی آنطرفتر، یک کارخانه برای تأمین آب، برق و گاز مورد نیازش با مشکل روبهروست. اینها داستانهای جداگانهای نیستند. همه به یک مسأله بزرگتر اشاره میکنند: تهران و البرز بیش از ظرفیت محیطی و زیرساختی خود بارگذاری شدهاند. دولت هم سرانجام این مسأله را به رسمیت شناخته است.
صحنه دوم: دولت تصمیم میگیرد
در هشتم مهرماه ۱۴۰۵، هیأت وزیران برنامهای را تصویب میکند که قرار است مسیر توسعه تهران و البرز را تغییر دهد. منطق برنامه ساده به نظر میرسد: اگر این منطقه بیش از ظرفیت خود جمعیت، صنعت و فعالیت جذب کرده، باید جلوی بارگذاری بیشتر را گرفت و بخشی از فعالیتها را به نقاط دیگر کشور منتقل کرد. اما این تصمیم فقط به معنای انتقال چند کارخانه نیست، دولت میخواهد قواعد بازی را تغییر دهد: ساختوساز و بارگذاری جمعیتی فراتر از ظرفیت طرحهای توسعه محدود شود.تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و باغی متوقف شود. ایجاد شهرکهای صنعتی و شهرهای جدید برای مدتی ممنوع شود. صنایع آببر و انرژیبر به مناطق مناسبتر، از جمله قلمروهای ساحلی جنوب منتقل شوند. توسعه مسکن به سمت ظرفیتهای درونزا و میانافزا برود. مصرف آب و انرژی در ساختمانها، کشاورزی و فضای سبز مدیریت شود. حملونقل عمومی منطقهای و زیرساختهای مشترک توسعه یابد. به بیان دیگر، دولت میخواهد به تهران و البرز بگوید: دیگر نمیتوانی هر فعالیتی را بپذیری، هرقدر خواستی جمعیت جذب کنی و هرقدر میل داشتی، منابع مصرف کنی. میخواهیم جلوی تان را بگیریم!
صحنه سوم:
چهار نفر، چهار پرسش
حالا تصور کنیم این برنامه را از چشم چهار نفر دنبال کنیم.
اول: صاحب یک واحد صنعتی
او سالها پیش کارخانهاش را در تهران راهاندازی کرده است. حالا میشنود که ممکن است صنعت او در فهرست فعالیتهای قابل انتقال قرار بگیرد. میپرسد: اگر قرار است کارخانه را منتقل کنم، زمین، سرمایهگذاری، نیروی کار و زنجیره تأمین من چه میشود؟ آیا در مقصد جدید زیرساخت و بازار مناسب وجود دارد؟ آیا انتقال، فرصت تازهای برای منطقه مقصد ایجاد میکند یا فقط مسأله تهران را به آنجا منتقل میکند؟
مصوبه به این پرسشها بیتوجه نیست؛ حتی بر بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی انتقال صنایع تأکید دارد. اما پاسخ نهایی به این پرسشها به برنامه اجرایی انتقال وابسته است.
دوم: خانوادهای که
به دنبال مسکن است
این خانواده در تهران زندگی میکند، مستأجر است و توان خرید خانه جدید را ندارد. دولت میگوید ساخت شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی برای سه سال متوقف میشود و تأمین مسکن باید از طریق توسعه درونی و میانافزایی انجام گیرد. پرسش خانواده این است: آیا این سیاست به مسکن قابل استطاعت منجر میشود؟ آیا ظرفیتهای موجود شهرها برای پاسخگویی به نیاز خانوارهای کمدرآمد کافی است؟ آیا افزایش تراکم در بافتهای موجود، بدون توجه به خدمات و کیفیت زندگی، مشکل تازهای ایجاد نمیکند؟
مصوبه درباره ظرفیت سکونتگاههای موجود سخن میگوید، اما مسأله عدالت در دسترسی به مسکن و خدمات، هنوز پاسخ روشنی ندارد.
سوم: دهیار یک روستا
در حاشیه تهران
او میبیند که زمینهای کشاورزی روستا زیر فشار ساختوساز قرار دارند. مصوبه میگوید افزایش محدوده روستایی باید متناسب با رشد طبیعی جمعیت باشد. این تصمیم میتواند به حفظ زمین و جلوگیری از گسترش بیرویه ساختوساز کمک کند. اما دهیار پرسش دیگری هم دارد: اگر قرار است توسعه روستا محدود شود، برای اشتغال جوانان، خدمات عمومی، زیرساختها و آینده اقتصادی روستا چه برنامهای وجود دارد؟
روستا در این برنامه به طور کامل غایب نیست؛ اما هنوز روشن نیست که در سیاست جدید، روستاها صرفاً محدودههایی برای کنترل توسعهاند یا واحدهایی با نیازها و ظرفیتهای مستقل برای توسعه.
چهارم: شهردار یک شهر
او با مسألهای قدیمی روبهروست: بخش مهمی از درآمد شهرداری به فروش تراکم و صدور پروانه وابسته بوده است. مصوبه از وزارت کشور میخواهد قانون درآمد پایدار شهرداریها را بازنگری کند و وابستگی به فروش تراکم را کاهش دهد. شهردار میپرسد: اگر قرار است دیگر از تراکمفروشی درآمد کسب نکنم، منابع پایدار جایگزین کجاست؟ آیا دولت و نظام مالی کشور حاضرند هزینه اداره شهر را به شکل دیگری تأمین کنند؟ اینجا روشن میشود که مسأله فقط اصلاح رفتار شهرداری نیست؛ بلکه اصلاح ساختار مالی و نهادی اداره شهر است.
صحنه چهارم: مسألهای
بزرگتر از جابهجایی فعالیتها
تا اینجا به نظر میرسد دولت برنامهای به نسبت جامع برای کاهش فشار بر تهران و البرز تدوین کرده است. اما یک پرسش اساسی باقی میماند: آیا میتوان مسأله تهران و البرز را با انتقال فعالیتها حل کرد، در حالی که شیوه اداره منطقهای همچنان پراکنده و چندپاره باقی مانده است؟ تهران و البرز در زندگی واقعی، یک مجموعه بههمپیوستهاند و نمیتوان آنها را دو استان مجزا دانست. مردم در یک استان زندگی میکنند و در استان دیگر کار میکنند؛ خدمات، حملونقل، بازار مسکن، منابع آب و آلودگی هوا مرزهای اداری را به رسمیت نمیشناسند. مصوبه نیز این مسأله را تشخیص داده و تدوین لایحه نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری را پیشبینی کرده است. اما نکته اینجاست: مدیریت یکپارچه منطقهای هنوز یک واقعیت نهادی نیست؛ قرار است در آینده، از طریق تهیه و تصویب یک لایحه ایجاد شود. به این ترتیب، برنامه در تشخیص مقیاس منطقهای مسأله جلوتر از سازوکار نهادی حل آن حرکت میکند.
صحنه پنجم: چه کسی
در این داستان تصمیم میگیرد؟
در پایان، به یک نکته مهمتر میرسیم. در این برنامه، دولت مرکزی، وزارتخانهها، استانداریها، شهرداریها و سازمانهای تخصصی نقشهای متعددی دارند. اما شهروندان، تشکلهای محلی، گروههای اجتماعی و جوامع مقصدِ فعالیتهای منتقلشده، تا چه اندازه در تصمیمگیری حضور دارند؟ ماده ۲۴ مصوبه بر اقناع عمومی، آگاهیبخشی و همسو کردن گروههای ذینفع تأکید میکند. اما آیا مشارکت مردم فقط به معنای آگاه کردن و قانع کردن آنهاست یا باید در تعیین اولویتها، طراحی راهحلها و نظارت بر اجرای برنامه نیز سهم داشته باشند؟ این تفاوت مهمی است: مشارکت بهعنوان ابزار اجرای سیاست، با مشارکت بهعنوان حق مردم در تصمیمگیری یکسان نیست.
صحنه ششم: وقتی سیاست از روی کاغذ وارد زندگی مردم میشود
اما اجرای این برنامه فقط به معنای تغییر محل استقرار کارخانهها، محدود کردن ساختوساز یا مدیریت مصرف آب و انرژی نیست. هر کدام از این تصمیمها میتواند زندگی گروههایی از مردم را به شکل متفاوتی تحتتأثیر قرار دهد؛ پیامدهایی که شاید در محاسبات فنی و اداری بهسادگی دیده نشوند. تصور کنید کارخانهای قرار است از تهران به منطقهای دیگر منتقل شود. از نگاه سیاستگذار، این جابهجایی میتواند به کاهش آلودگی و مصرف منابع در تهران کمک کند، اما برای کارگری که سالها در آن کارخانه کار کرده، مسأله چیز دیگری است: آیا شغلش را از دست میدهد؟ آیا باید همراه کارخانه به منطقهای دورتر برود؟ خانوادهاش چه میشود؟ فرزندانش چگونه به تحصیل ادامه میدهند؟ و اگر نتواند منتقل شود، چه کسی هزینه از دست رفتن شغل او را جبران میکند؟
در منطقه مقصد نیز داستان تازهای آغاز میشود. ورود یک صنعت یا فعالیت اقتصادی میتواند فرصت اشتغال و درآمد ایجاد کند، اما همزمان ممکن است قیمت زمین و مسکن را افزایش دهد، فشار بر منابع آب و خدمات عمومی را بیشتر کند و میان ساکنان قدیمی و جمعیت تازهوارد تنشهایی به وجود آورد. بنابراین انتقال یک فعالیت، لزوماً به معنای انتقال صرفاً اقتصادی آن نیست؛ با خود مجموعهای از روابط اجتماعی و تغییرات محلی را نیز جابهجا میکند. در روستاهای پیرامون تهران و البرز نیز پیامدها دوگانه است. محدود کردن گسترش محدوده روستاها و حفاظت از اراضی کشاورزی میتواند مانع تخریب منابع طبیعی شود؛ اما اگر با حمایت از کشاورزی، ایجاد فرصتهای شغلی و تأمین خدمات عمومی همراه نباشد، ممکن است فرصتهای زندگی و ماندگاری جوانان در روستا را محدود کند.

