میراث پرداختهای فراگیر، اصلاح یارانهها را دشوار کرده است
کالابرگ؛ مسأله فقط حذف پردرآمدها نیست
دولت به دنبال کوچکتر کردن فهرست دریافتکنندگان کالابرگ با هدف دستیابی به روشی است که منابع اندک با بهرهوری بالا به گروههای هدف برسد. اما دشواری اصلی، کمکردن شمار مشمولان نیست، تشخیص درست کسانی است که باید در فهرست بمانند. اگر معیارهای برخورداری دقیق و قابل اعتراض نباشد، بازنگریای که با هدف رساندن حمایت بیشتر به نیازمندان آغاز شده، ممکن است به حذف همان خانوارهایی بینجامد که بیش از دیگران به کالابرگ وابستهاند. آیا میتوان حمایت را از خانوارهای پردرآمد گرفت و به نیازمندان رساند، بیآنکه خطای شناسایی، مستحقان واقعی را از فهرست بیرون بیندازد؟
پاسخ کارشناسان اقتصادی به این پرسش، هم به طراحی سازوکار شناسایی مربوط است و هم به مسیری که سیاست یارانهای در ایران طی کرده است. از نگاه آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران، ریشه بخشی از مشکلات امروز را باید در همان سالهای آغازین اجرای سیاست هدفمندی جستوجو کرد. زمانی که قرار بود حمایت از گروههای نیازمند، بخشی از هزینه حذف یارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی را جبران کند، اما در عمل پرداختها به جمعیتی بسیار گسترده رسید. علی مروی، کارشناس اقتصادی نیز بر این نکته تأکید دارد که اصلاح فهرست دریافتکنندگان، اگر پس از اجرای فراگیر و بدون توضیح کافی انجام شود، میتواند به اعتماد عمومی در مورد سیاستهای حمایتی آسیب بزند.
به این ترتیب، بازنگری در کالابرگ را نمیتوان صرفاً یک تصمیم برای کمکردن هزینه دولت دانست. مسأله، چگونگی عبور از حمایت فراگیر به حمایت هدفمند است؛ عبوری که هم منابع عمومی را به سمت خانوارهای آسیبپذیر هدایت کند و هم کسانی را که واقعاً به حمایت نیاز دارند، قربانی خطای سامانهها و معیارهای مبهم نکند.
از حمایت هدفمند
تا پرداخت همگانی
بغزیان میگوید در طرح اولیه یارانهها، حمایت قرار بود بر مبنای الگویی شبیه «مالیات منفی» به افراد کمدرآمد برسد. یعنی منابعی که از محل اصلاح قیمتها به دست میآید، به کسانی اختصاص یابد که توان تحمل افزایش هزینهها را ندارند. به گفته او، در آن زمان قرار بود حمایت تنها شامل افراد فاقد شغل یا کمدرآمد شود و حتی خوداظهاری یا انصراف داوطلبانه افراد بینیاز نیز در نظر گرفته شده بود.
اما با تعمیم پرداختها به بخش بزرگی از جامعه، منطق هدفمندی بهتدریج کمرنگ شد. بغزیان معتقد است وقتی پرداخت یارانه بهعنوان حقی همگانی معرفی شد، حذف ساختاری دهکهای پردرآمد دیگر در دستور کار قرار نگرفت و هزینه آن بهصورت بار مالی مداوم بر بودجه دولت باقی ماند. از نظر او، نتیجه این روند آن است که سیاستگذار هنوز هم پاسخ روشنی به سه پرسش پایهای نداده است: حمایت باید به چه کسانی برسد، چه میزان باشد و از چه طریقی پرداخت شود؟
این پرسشها امروز در بازنگری فهرست دریافتکنندگان کالابرگ نیز اهمیت دارد. صرفِ کمکردن تعداد خانوارهای مشمول، بهخودیخود به معنای عادلانهتر شدن حمایت نیست. اگر معیار حذف روشن نباشد یا دادههای مورد استفاده بهروز و قابل اتکا نباشند، ممکن است خانواری که از نظر درآمدی در وضعیت دشواری قرار دارد، به دلیل مالکیت یک دارایی، تغییرات موقت در حساب بانکی یا نقص اطلاعات از حمایت کنار گذاشته شود. در سوی دیگر، ممکن است خانوارهای برخوردار همچنان در فهرست بمانند، چون اطلاعات مربوط به درآمد و داراییشان بهدرستی ثبت نشده است.
بغزیان بر این باور است که شناسایی افراد پردرآمد با کمک اطلاعات موجود، از جمله دادههای مرتبط با املاک، خودرو و نظام بانکی، امکانپذیر است، اما فقدان معیار شفاف، خودکار و مستمر، اجرای این کار را دشوار کرده است. بنابراین مشکل فقط «نبود داده» نیست؛ چگونگی استفاده از دادهها و تبدیل آنها به ملاکهایی روشن و منصفانه نیز اهمیت دارد. دارایی بهتنهایی همیشه تصویر کاملی از توان معیشتی خانوار به دست نمیدهد و یک تصمیم حمایتی پایدار باید بتواند وضعیت واقعی زندگی افراد را از روی مجموعهای از اطلاعات بسنجد.
شناسایی از کجا آغاز شود؟
پیشنهاد مشخص مروی برای کاهش خطا، آغاز فرآیند از دهکهای بالای درآمدی است، نه حرکت از پایین به بالا. او میگوید دولت بهجای آنکه اول خانوارهای کمدرآمد را وادار به اثبات نیازمندی خود کند، میتواند سراغ گروههای برخوردار برود و به آنها اعلام کند که بر اساس اطلاعات موجود در گروه پردرآمد قرار گرفتهاند. اگر فرد همچنان خواهان دریافت حمایت باشد، میتواند اجازه بررسی دقیقتر وضعیت مالی و داراییهایش را بدهد.
از نظر مروی، چنین روشی ممکن است برخی افراد برخوردار را به انصراف داوطلبانه ترغیب کند و در عین حال، فشار اثبات نیازمندی را از دوش خانوارهای کمدرآمد بردارد؛ گروهی که معمولاً دارایی پیچیدهای برای پنهانکردن ندارند. او همچنین کوچکشدن جامعه دریافتکنندگان را در کنار آزادشدن منابع، عاملی برای کاهش بخشی از هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی میداند.
البته هر الگویی که به بررسی داراییها یا حسابهای مالی تکیه کند، به قواعد روشن نیاز دارد. صرف ارسال پیامک یا قرار دادن خانوار در فهرست پردرآمدها کافی نیست؛ باید مشخص باشد چه دادههایی مبنای تصمیم قرار میگیرند، فرد چگونه میتواند اطلاعات نادرست را اصلاح کند و اعتراض او در چه مدتی بررسی میشود. اگر فرآیند رسیدگی دشوار یا نامعلوم باشد، حتی شناسایی درست نیز ممکن است به احساس بیعدالتی منجر شود. از همین رو، مسیر پیشنهادی «از بالا به پایین» زمانی میتواند به کاهش خطا کمک کند که با حق اعتراض، توضیح معیارها و بهروزرسانی منظم اطلاعات همراه باشد.
در نهایت، بازنگری در فهرست کالابرگ را باید آزمونی برای اصلاح خطاهای انباشته سیاست یارانهای دانست؛ خطاهایی که بخشی از آنها از فراگیرشدن حمایت و دشوارشدن بازگشت به هدف اولیه ناشی شدهاند. حذف پردرآمدها میتواند منابع را آزاد کند، اما بهتنهایی تضمین نمیکند که حمایت عادلانه توزیع شود. ملاک موفقیت، نه فقط تعداد افرادی است که از فهرست خارج میشوند، بلکه میزان خطایی است که در این فرآیند رخ میدهد: آیا منابع واقعاً به خانوارهای کمبرخوردار میرسد؟ آیا مستحقان از قلم نمیافتند؟ و آیا دولت سازوکاری دارد که خطاهای شناسایی را بشنود و اصلاح کند؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد، بازنگری ممکن است صرفاً شکل تازهای از توزیع نابرابر منابع باشد. اما اگر دولت معیارهای قابل فهم وضع کند، شناسایی را بهصورت مستمر انجام دهد و راهی واقعی برای اعتراض و اصلاح اطلاعات فراهم سازد، کالابرگ میتواند بهجای حمایتی فراگیر اما کماثر، ابزاری متمرکزتر برای پشتیبانی از خانوارهایی باشد که بیش از دیگران به آن نیاز دارند.
برش
بازتوزیع منابع با چه هدفی؟
اصل اختصاص منابع محدود به خانوارهای کمدرآمد، از نظر بغزیان اقدامی منطقی و عادلانه است. به گفته او، بهجای آنکه منابع میان افراد بینیاز نیز توزیع شود، تمرکز آن بر خانوارهای نیازمند میتواند به بهبود تغذیه و معیشت آنان کمک کند. اما تحقق این هدف به غربالگری دقیق و شفافیت در شناسایی داراییها و درآمدها وابسته است؛ بویژه درباره گروههایی که ممکن است درآمد یا دارایی قابل توجهی داشته باشند اما در دستهبندیهای معمول بهدرستی شناسایی نشوند.
در این میان، خودِ شیوه حمایت نیز محل بحث است. بغزیان میگوید پرداختهای نقدی، در شرایط تورمی، بهتدریج قدرت خرید خود را از دست میدهند و ممکن است تناسبی با هزینههای واقعی خانوار نداشته باشند. از نگاه او، بازگشت به حمایت کالایی با مقدار مشخص از اقلام ضروری میتواند در برخی موارد کارآمدتر از پرداخت نقدی باشد، زیرا حمایت را به نیازهای معیشتی پیوند میدهد. این دیدگاه، اهمیت طراحی کالابرگ را دوچندان میکند: کالابرگ قرار است حمایت را به مصرف کالاهای ضروری نزدیکتر کند، اما موفقیت آن همچنان به این بستگی دارد که چه کسانی مشمول شوند و میزان حمایت برای نیازهای آنان کفایت کند.
مروی نیز هدفمندکردن حمایت را از نظر نظری ضروری میداند و میگوید سیاست حمایتی نباید به شکل یکسان به همه جامعه اختصاص پیدا کند. با این حال، او بر مسأله دیگری دست میگذارد: اگر دولت ابتدا حمایتی را فراگیر اجرا کند و سپس بخشی از جامعه را از آن حذف کند، تغییر ناگهانی قواعد میتواند به اعتماد عمومی لطمه بزند. شهروندان وقتی با تغییرات بیمقدمه در شیوه حمایت روبهرو میشوند، ممکن است نسبت به تصمیمهای بعدی دولت نیز بدبین شوند؛ حتی اگر هدف آن تصمیم، رساندن منابع به گروههای نیازمند باشد.
این نکته، یک محدودیت مهم در اصلاح سیاستهای حمایتی را نشان میدهد. دولت از یکسو با منابع محدود روبهرو است و نمیتواند بیتوجه به توان مالی خانوارها حمایت را میان همه توزیع کند؛ از سوی دیگر، هر نوع بازنگری بدون توضیح روشن و امکان اعتراض، خطر محرومشدن نادرست بخشی از خانوارها را دارد. بنابراین مسأله، انتخاب میان «حمایت همگانی» و «حمایت هدفمند» نیست؛ مسأله، نحوه طراحی گذار از اولی به دومی است.

