ضرورت اصلاحات اقتصادی در روزگار جنگ و محاصره
فاطمه مهاجرانی
سخنگوی دولت
اقتصاد ایران امروز در شرایطی متفاوت از سالهای گذشته قرار گرفته است. جنگ، تحریمهای گسترده و محاصره دریایی، فشارهایی را بر اقتصاد کشور وارد کردهاند که آثار آن تنها به تجارت خارجی، منابع ارزی یا شاخصهای کلان اقتصادی محدود نمیشود؛ این فشارها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در زندگی روزمره مردم، فعالیت واحدهای تولیدی، هزینه تأمین کالاها و چشمانداز اقتصادی کشور نیز خود را نشان میدهند.
نمیتوان واقعیت این شرایط را نادیده گرفت. محدود شدن مسیرهای تجارت، افزایش هزینه مبادلات، دشواری دسترسی به منابع مالی و آسیبهای ناشی از جنگ، ضرورت مدیریت دقیقتر منابع کشور را دوچندان کرده است. در چنین وضعیتی، هر تصمیم اقتصادی اهمیتی فراتر از شرایط معمول پیدا میکند و هرگونه تأخیر در اصلاح ساختارهای ناکارآمد میتواند هزینههای بیشتری برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد.
البته همه دشواریهای اقتصاد ایران محصول شرایط بیرونی نیست. بخشی از مسائل امروز، ریشه در ناترازیها، ناکارآمدیها و تصمیماتی دارد که در طول سالیان شکل گرفته و استمرار یافتهاند. جنگ و تحریم و محاصره، این مشکلات را ایجاد نکردهاند، اما بسیاری از آنها را تشدید کردهاند و فرصت به تعویق انداختن اصلاحات را محدودتر ساختهاند.
از همین رو، اصلاحات اقتصادی را باید در متن واقعیتهای امروز کشور فهمید. موضوع صرفاً تغییر در چند سیاست یا بازنگری در برخی قیمتها نیست؛ مسأله اصلی آن است که چگونه میتوان در شرایط محدودیت منابع، هم توان اقتصادی کشور را حفظ کرد، هم از تولید و اشتغال حمایت کرد و هم اجازه نداد فشارهای موجود بیش از این بر زندگی مردم سنگینی کند.
پاسخ به این پرسش، نیازمند مجموعهای از تغییرات بههمپیوسته است. باید درباره شیوه مصرف منابع، نحوه تخصیص یارانهها، بهرهوری در تولید، هزینههای اداره کشور و سازوکارهای حمایت اقتصادی بازاندیشی کنیم. منابعی که در شرایط عادی نیز ارزشمند بودند، امروز اهمیتی مضاعف یافتهاند و استفاده درست از آنها، بخشی از توان کشور برای عبور از شرایط دشوار کنونی است.
در این میان، موضوعاتی مانند الگوی مصرف انرژی، شیوه قیمتگذاری برخی نهادهها و حاملهای اثرگذار بر اقتصاد و حتی سازوکار تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله نان، موضوعاتی هستند که نمیتوان برای همیشه بررسی و اصلاح آنها را به آینده موکول کرد. البته اصلاح در این حوزهها الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست. گاهی باید شیوه توزیع حمایتها تغییر کند، گاهی لازم است اتلاف منابع کاهش یابد و گاهی باید نسبت میان هزینه واقعی تولید، قیمت پرداختی مصرفکننده و حمایت دولت با دقت بیشتری بررسی شود.
آنچه در تمام این تصمیمات اهمیت دارد، توجه همزمان به ضرورتهای اقتصادی و واقعیتهای اجتماعی است. هیچ اصلاحی را نمیتوان مستقل از وضعیت معیشتی خانوارها، قدرت خرید مردم و پیامدهای آن برای اقشار کمدرآمد ارزیابی کرد. همانقدر که استمرار برخی ناکارآمدیها برای اقتصاد کشور پرهزینه است، تصمیمات شتابزده و بدون پیشبینی حمایتهای لازم نیز میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد کند.
از این منظر، اصلاحات اقتصادی بیش از هر چیز به مسئولیتپذیری، دقت و گفتوگو نیاز دارد. باید روشن باشد که چرا یک تغییر ضرورت پیدا کرده، چه مسألهای قرار است با آن حل شود، چه کسانی ممکن است از اجرای آن تأثیر بپذیرند و چگونه میتوان از آسیب رسیدن به معیشت مردم جلوگیری کرد. مردم حق دارند از واقعیت محدودیتها و گزینههای پیش روی کشور آگاه باشند و بدانند هر تصمیم بر چه محاسباتی استوار است.
ما در شرایطی قرار داریم که نه میتوانیم دشواریها را پنهان کنیم و نه باید اجازه دهیم این دشواریها به ناامیدی از آینده منجر شود. کشور برای عبور از فشارهای جنگ، تحریم و محاصره، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سنجیده، استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی و حفظ سرمایه اجتماعی نیاز دارد. در این مسیر، سهم مسئولیتها یکسان نیست. دولت و مجموعه نهادهای تصمیمگیر باید مسئولیت اصلی اصلاح ساختارها، کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش شفافیت و حمایت مؤثر از معیشت مردم را بر عهده داشته باشند. در کنار آن، همراهی جامعه نیز زمانی معنا و دوام پیدا میکند که ضرورت تصمیمات روشن باشد و آثار عدالت و انصاف در اجرای آنها دیده شود.
واقعیت این است که شرایط امروز کشور، امکان ادامه برخی رویههای پرهزینه گذشته را محدود کرده است. اصلاحات اقتصادی ممکن است با تصمیمات دشواری همراه باشد، اما دشواری تصمیم، بهتنهایی نه توجیهکننده آن است و نه دلیل کافی برای کنار گذاشتنش. آنچه اهمیت دارد، سنجش دقیق ضرورت، انتخاب راهکار کمهزینهتر، مراقبت از زندگی مردم و گفتوگوی صادقانه درباره نتایج و پیامدهای هر تصمیم است.
جنگ و محاصره، واقعیتهایی هستند که نمیتوان نسبت به آثار اقتصادی آنها بیاعتنا بود. اما پاسخ به این فشارها نیز نباید صرفاً به اداره روزمره محدود شود. امروز فرصتی برای بازاندیشی جدی در شیوه اداره اقتصاد، اصلاح ناکارآمدیهای انباشته و تقویت بنیانهای تابآوری کشور پیش روی ماست؛ ضرورتی که باید با تدبیر، عدالت و مشارکت اجتماعی به آن پاسخ داد.
در روزگار جنگ و محاصره، حفظ اقتصاد ملی تنها به معنای عبور از تنگناهای امروز نیست؛ به معنای اتخاذ تصمیماتی است که بتواند از زندگی مردم در برابر فشارهای کنونی حفاظت کند و زمینه اقتصادی پایدارتر و عادلانهتر را برای فردای ایران فراهم آورد.

