عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «ایران»:
خصوصیسازی خودروسازان بدون رقابت به جایی نمیرسد
یاسمن صادقشیرازی
گروه خودرو
خصوصیسازی خودروسازان قرار بود با کاهش حضور دولت در بنگاهداری، راه را برای بهبود مدیریت و افزایش بهرهوری باز کند؛ با این حال، تجربه واگذاری سهام یکی از خودروسازان بزرگ داخلی نشان داده که تغییر مالکیت بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده اصلاح وضعیت بازار باشد. حالا که موضوع واگذاری سهام دولت در سایپا بار دیگر مطرح شده، این پرسش پیش روی سیاستگذاران قرار دارد که آیا باید خصوصیسازی را صرفاً به دلیل وجود تکلیف قانونی پیش برد یا ابتدا شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند در یک بازار رقابتی فعالیت کند؟ به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، واگذاری بدون اصلاح همزمان ساختار بازار ممکن است به نتیجهای متفاوت از اهداف اولیه خصوصیسازی منجر شود.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «ایران» با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه، معتقد است:«خروج دولت از خودروسازی باید در کنار اصلاح شرایط واردات دنبال شود.» او توضیح داد: «نمایندگان در برنامه هفتم، دولت را مکلف کردهاند دو مسیر را همزمان پیش ببرد: اول کاهش سهامداری و بنگاهداری در خودروسازان داخلی و دوم، افزایش واردات خودرو با رویکرد منطقهای و کاهش تعرفهها برای ایجاد رقابت در بازار.»
خصوصیسازی همراه با ایجاد رقابت
به گفته او، «هدف از پیشبینی این دو مسیر آن بود که از یک سو دولت بهتدریج از مدیریت و مالکیت خودروسازان فاصله بگیرد و از سوی دیگر، با افزایش واردات و حضور خودروهای بیشتر در بازار، انحصار موجود کاهش پیدا کند.» با این حال، به اعتقاد این نماینده مجلس، «در اجرای این سیاستها توازن لازم برقرار نشد و واگذاری سهام یکی از خودروسازان بزرگ کشور، پیش از آنکه شرایط رقابت در بازار به شکل متناسب اصلاح شود، انجام گرفت.» پوردهقان با اشاره به انتقال سهام این خودروساز به یکی از قطعهسازان فعال در صنعت خودرو، این موضوع را از جمله چالشهای تجربه واگذاری دانست. به گفته او «چنین ترکیبی میتواند نگرانیهایی درباره شکلگیری انحصار در زنجیره تولید ایجاد کند؛ بویژه زمانی که یک مجموعه فعال در حوزه تأمین قطعات، در جایگاه سهامدار و تصمیمگیر یک خودروساز نیز قرار میگیرد. در واقع خصوصی شدن مالکیت یک خودروساز بهتنهایی نمیتواند به بهبود شرایط بازار و وضعیت مصرفکنندگان منجر شود.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به درخواستهای مکرر برای افزایش سرمایه و رشد 40 تا 50 درصدی قیمت محصولات از سوی خودروساز خصوصی اشاره کرد و این وضعیت را از پیامدهای واگذاری بدون اصلاح همزمان بازار دانست و گفت: «با خروج دولت از سهامداری، امکان مداخله مستقیم گذشته نیز محدودتر شده و همین مسأله ضرورت پیشبینی سازوکارهای نظارتی و رقابتی را بیشتر میکند.» موضوع واگذاری سهام دولت در سایپا نیز از نگاه این نماینده مجلس باید با توجه به شرایط مالی و ساختار مالکیت این شرکت بررسی شود. پوردهقان با اشاره به بدهیهای سایپا و پیچیدگیهای موجود در ترکیب سهامداری آن، تأکید کرد که پیش از هر تصمیمی باید وضعیت این مسائل روشن شود.
او معتقد است تا زمانی که تکلیف واردات خودرو مشخص نشده و زمینه شکستن انحصار و حرکت به سمت رقابت فراهم نیامده است، واگذاری سهام دولت در سایپا نباید با شتاب دنبال شود. به گفته او، ابتدا باید شرایط بازار اصلاح شود و سپس درباره نحوه و زمان واگذاری تصمیمگیری کرد.
بــــرش
خصوصیسازی؛ فراتر از انتقال مالکیت
بحث خصوصیسازی در صنعت خودرو را نمیتوان تنها به خروج دولت از سهامداری محدود کرد. اگر قرار است بخش خصوصی مسئولیت اداره خودروسازان را بر عهده بگیرد، باید زمینه فعالیت در یک بازار رقابتی نیز فراهم باشد. تجربه واگذاریهای انجامشده و مباحث مطرح درباره واگذاری سهام سایپا نشان میدهد که نحوه انتخاب خریدار، ساختار مالکیت، وضعیت مالی شرکت و شرایط رقابت در بازار، همگی در نتیجه این سیاست اثرگذارند. در واقع، پرسش اصلی این نیست که خصوصیسازی انجام شود یا خیر؛ بلکه این است که آیا پیشنیازهای آن فراهم شده و واگذاری با چه سازوکاری میتواند به بهبود عملکرد صنعت خودرو منجر شود؟

