نخستوزیر کانادا اعلام کرد در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا به خودروسازان چینی رو میآوریم
چرخش اتاوا به سوی پکن
زهرا اکبری
گروه بینالملل
تعرفههای تجاری دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، به عاملی برای بازنگری کشورها در مناسبات اقتصادی خود با واشنگتن تبدیل شده و زمینه را برای نزدیکی بیشتر آنها به چین و سایر قدرتهای اقتصادی فراهم کرده است. در شرایطی که سیاستهای تعرفهای دولت آمریکا هزینه تجارت با این کشور را افزایش داده و چشمانداز روابط اقتصادی را با ابهام روبهرو کرده است، کشورهایی مانند کانادا به دنبال متنوعسازی شرکای تجاری و کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده هستند؛ روندی که میتواند به تقویت جایگاه اقتصادی چین در معادلات جهانی منجر شود.
در همین راستا، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا در آستانه دیدار با شی جینپینگ رئیسجمهوری چین، اعلام کرد در صورت ناکامی مذاکرات تجاری با واشنگتن، کانادا همکاری با خودروسازان چینی را گسترش میدهد. او با اشاره به تأثیر سیاستهای تجاری دولت ترامپ بر یکپارچگی صنعت خودروسازی آمریکای شمالی، بر ضرورت حفظ این صنعت و حمایت از ظرفیتهای تولیدی و نیروی کار کانادا تأکید کرد. کارنی در ادامه گفت که اولویت دولت کانادا حفظ یکپارچگی صنعت خودروسازی آمریکای شمالی و تضمین فعالیت و اشتغال نیروی کار این کشور در یک بازار مشترک است؛ اما اقدامات تجاری آمریکا این یکپارچگی را تضعیف کرده است.
نخستوزیر کانادا خاطرنشان کرد که گزینه همکاری با خودروسازان اروپایی، چینی و ژاپنی روی میز است. او همچنین تصریح کرد که سرمایهگذاری احتمالی شرکتهای چینی نباید صرفاً به مونتاژ قطعات وارداتی محدود شود، بلکه باید شامل ایجاد زیرساختهای تولیدی، زنجیره تأمین داخلی، رعایت استانداردهای کارگری و استفاده از مواد معدنی حیاتی کانادا باشد. کارنی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال سرمایهگذاری چین اهرمی برای فشار بر آمریکا در مذاکرات تجاری است، گفت: «این اهرم فشار نیست؛ بلکه واکنش به اقدام است.»
از تهدید اقتصادی
تا شکست مذاکرات
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، آغازگر دورهای از تنشهای اقتصادی و تجاری میان آمریکا و کانادا شد. ترامپ با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا، کاهش کسری تجاری و مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی، تهدید کرد تعرفههای سنگینی بر کالاهای وارداتی از کانادا اعمال خواهد کرد. او حتی در اظهاراتی جنجالی، کانادا را «ایالت پنجاهویکم آمریکا» نامید؛ موضوعی که با واکنش منفی گسترده مردم و مقامات کانادایی مواجه شد.
به گزارش آسوشیتدپرس؛ در فوریه ۲۰۲۵، ترامپ فرمان اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر بسیاری از کالاهای کانادایی و ۱۰ درصدی بر محصولات انرژی این کشور را امضا کرد. با این حال، اجرای این تعرفهها ابتدا به مدت ۳۰ روز به تعویق افتاد. سرانجام در چهارم مارس، تعرفههای محدودتری اجرایی شدند. در واکنش، دولت کانادا به رهبری جاستین ترودو تعرفههای تلافیجویانهای بر کالاهای آمریکایی اعمال کرد. همزمان، اختلافات به صنایع فولاد و آلومینیوم نیز گسترش یافت و تعرفه واردات این محصولات در ژوئن ۲۰۲۵ به ۵۰ درصد رسید. صنعت خودروسازی نیز با تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر خودروهای وارداتی تحت تأثیر قرار گرفت.
با روی کار آمدن مارک کارنی بهعنوان نخستوزیر کانادا، تلاشهایی برای کاهش تنشها و دستیابی به توافق تجاری جدید آغاز شد. با این حال، اختلاف بر سر مالیات خدمات دیجیتال کانادا و اعتراض ترامپ به تبلیغ تلویزیونی دولت انتاریو علیه تعرفههای آمریکا، موجب توقف چندباره مذاکرات شد. در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز ترامپ تعرفه کالاهای کانادایی خارج از چارچوب توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) را به ۳۵ درصد افزایش داد. این توافق که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ جایگزین پیمان نفتا شده بود، چارچوب اصلی تجارت آزاد میان سه کشور آمریکای شمالی محسوب میشد.
تنشها در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت. در فوریه، دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ به ۳، تعرفههایی را که ترامپ با استناد به اختیارات اضطراری اعمال کرده بود، لغو کرد. با وجود این، دولت آمریکا از مبانی قانونی دیگری برای اعمال تعرفههای جدید استفاده کرد. از سوی دیگر، نزدیکی تجاری کانادا به چین و کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی چینی، واکنش منفی ترامپ را به دنبال داشت.
در همین سال، مذاکرات تمدید توافق تجاری USMCA بین آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز شد. کانادا خواهان تمدید ۱۶ ساله این توافق بود، اما آمریکا با تمدید آن برای چنین دورهای موافقت نکرد. در نهایت این توافق همچنان تا سال ۲۰۳۶ معتبر باقی ماند. اختلافات بر سر صنعت خودرو، محصولات لبنی و شرایط تجارت دوجانبه نیز مانع دستیابی به توافق جدید شد.
در ادامه آمریکا و کانادا وارد مذاکرات شدند اما این مذاکرات هم شکست خورد. سرانجام در اوت ۲۰۲۶ با شکست مذاکرات، ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از واردات کانادا را اجرایی کرد؛ اقدامی که حدود پنج درصد از صادرات سالانه کانادا به آمریکا را تحت تأثیر قرار میداد. مارک کارنی نیز در واکنش وعده داد تعرفههای تلافیجویانه مشابهی بر کالاهای آمریکایی اعمال کند.
در مجموع، مناقشه تجاری دو کشور از اختلافات مربوط به امنیت مرزی و قاچاق مواد مخدر آغاز شد، اما بهتدریج به رقابتی گستردهتر بر سر صنعت، تجارت خارجی و استقلال اقتصادی کانادا تبدیل شد. وابستگی متقابل اقتصادهای آمریکا و کانادا نیز باعث شده است که تعرفهها علاوه بر صادرکنندگان، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هر دو کشور را تحت فشار قرار دهند. کانادا نیز در واکنش، تعرفههای تلافیجویانه بیشتری به ارزش ۲۹٫۸ میلیارد دلار کانادا، معادل حدود ۲۰٫۷ میلیارد دلار آمریکا، بر واردات کالاهای آمریکایی اعمال کرد.
رکوردشکنی تجارت چین و کانادا
تجارت کالایی چین و کانادا در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رکورد ۳۶٫۷۸ میلیارد دلار کانادا رسید. صادرات کانادا به چین با افزایش ۵۶٫۴ درصدی به ۱۲٫۷۳ میلیارد دلار و واردات این کشور از چین با رشد ۱۴٫۲ درصدی به ۲۴٫۰۵ میلیارد دلار رسید. این نخستین رشد مثبت واردات از چین طی پنج فصل گذشته بود.
به گزارش مؤسسه چین دانشگاه آلبرتا، استانهای آلبرتا و ساسکاچوان نقش اصلی در افزایش صادرات کانادا داشتند؛ بهطوریکه صادرات آنها به چین بهترتیب ۱۲۲٫۸ و ۲۵۳ درصد افزایش یافت. این دو استان در مجموع ۷۷٫۹ درصد از رشد صادرات کانادا به چین را به خود اختصاص دادند. همچنین صادرات کانادا به چین در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۳۸٫۹ درصدی به ۳۴٫۶۸ میلیارد دلار رسید و از صادرات این کشور به اتحادیه اروپا در سهماهه سوم فراتر رفت.
انرژی مهمترین عامل رشد صادرات بود. صادرات محصولات انرژی با افزایش ۹۱٫۶ درصدی به ۴٫۳۷ میلیارد دلار رسید و صادرات نفت خام با رشد ۱۵۸٫۶ درصدی، ۳٫۵۴ میلیارد دلار را ثبت کرد. افزایش حجم صادرات و رشد قیمت جهانی نفت، بهویژه در پی اختلالات بازار انرژی و تنشهای تنگه هرمز، در این روند مؤثر بود.
همچنین صادرات محصولات کشاورزی و غذایی پس از کاهش تعرفههای چین در مارس ۲۰۲۶، با رشد ۱۶۵٫۵ درصدی به ۱٫۹۴ میلیارد دلار رسید. صادرات کنجاله کلزا، نخود و گوشت گاو افزایش چشمگیری داشت، هرچند روغن کلزا همچنان مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی چین بود.
در بخش واردات نیز خودروهای برقی چینی، تجهیزات الکترونیکی، ماشینآلات و قطعات خودرو رشد قابل توجهی داشتند. این تحولات در شرایط تشدید تعرفههای آمریکا علیه کانادا اهمیت بیشتری یافته است؛ بهطوریکه سهم چین از تجارت خارجی کانادا، بدون احتساب آمریکا، به ۱۹٫۷ درصد افزایش یافت. این روند نشاندهنده تلاش کانادا برای تنوعبخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی اقتصادی به بازار آمریکاست.
چین؛ جایگزین تجاری آمریکا برای کانادا؟
همزمان با تشدید تعرفههای آمریکا علیه کانادا در اوت ۲۰۲۶، سهم چین از تجارت خارجی کانادا، بدون احتساب مبادلات با آمریکا، به ۱۹٫۷ درصد افزایش یافت. این روند نشاندهنده افزایش اهمیت چین در راهبرد تجاری کانادا و تلاش دولت مارک کارنی برای کاهش وابستگی اقتصادی به بازار آمریکاست. در شرایطی که آمریکا با اعمال تعرفههای سنگین، دسترسی صادرکنندگان کانادایی به بزرگترین بازار صادراتی خود را با محدودیت و عدم اطمینان مواجه کرده، چین بهتدریج جایگاه خود را بهعنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری جایگزین کانادا تقویت میکند.
در همین راستا، دو کشور در چهارم نوامبر ۲۰۲۶ توافق کردند معافیت تعرفهای برخی محصولات کشاورزی و دریایی کانادا، از جمله کنجاله کلزا، نخود، خرچنگ دریایی و خرچنگ را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کنند. این تصمیم میتواند زمینه افزایش صادرات محصولات کانادایی به بازار چین و ایجاد چشماندازی باثباتتر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این کشور را فراهم کند. آمارهای تجاری نیز نشانههایی از این تغییر جهت را نشان میدهند. رشد صادرات نفت، مواد معدنی و محصولات کشاورزی در کنار افزایش واردات ماشینآلات، تجهیزات الکترونیکی و خودرو از چین، بیانگر گسترش روابط اقتصادی دو کشور است.
به نظر میرسد کانادا در حال حرکت به سمت تنوعبخشی به شرکای تجاری خود و کاهش اتکای تاریخی به بازار آمریکاست؛ مسیری که در آن چین میتواند بخش مهمی از خلأ ناشی از محدودیتهای تجاری آمریکا را جبران کند. با این حال، با توجه به سهم بالای آمریکا در تجارت خارجی کانادا، جایگزینی کامل بازار این کشور در کوتاهمدت واقعبینانه نیست. بنابراین، آنچه در حال شکلگیری است، نه قطع وابستگی تجاری به آمریکا، بلکه تلاش برای ایجاد توازن بیشتر میان شرکای اقتصادی و افزایش نقش چین در تجارت خارجی کاناداست.

