بازآفرینی شهری، ضرورت توسعه پایدار

مدیرکل دفتر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری با تأکید بر اینکه هماهنگی میان کنشگران شهری مانع از «قفل‌شدگی نهادی» می‌شود، ارتقای ساختار نهادی بازآفرینی و بهره‌گیری از برنامه‌های اقدام مشترک را گامی اساسی در جهت ارتقای همه‌جانبه محلات هدف و کاهش چرخه فقر برشمرد.
کمال نوذری، در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به دو مقوله محوری «چارچوب‌های نهادی در بازآفرینی شهری» و «چگونگی تهیه و اجرای برنامه‌های اقدام مشترک»، اظهار کرد: « در مباحث بافت‌های ناکارآمد شهری یا هر امر توسعه‌ای دیگر، ورود کنشگران مختلف همواره با تعارض منافع همراه است. اگر این تعارض منافع در قالب یک مدل نهادی کارآمد هدایت شود، نتایج مثبت اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی را برای جامعه محلی و محلات هدف به همراه خواهد داشت؛ اما در صورت نبود مدل نهادی مناسب، می‌تواند به ضدتوسعه و «قفل‌شدگی نهادی» منجر شود.» وی در تبیین این مفهوم افزود: «قفل‌شدگی نهادی به این معناست که هر بازیگر یا کنشگر به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و انرژی‌های یکدیگر را خنثی کنند. در وضعیت فعلی کشور، تشکیل و تقویت «ستادهای بازآفرینی شهری» به عنوان یک مدل کارآمد نهادی، گامی مهم در این راستا محسوب می‌شود.» 
نوذری تصریح کرد: «ستادهای بازآفرینی شهری تا حد زیادی می‌توانند نقش مدیریت یکپارچه را ایفا کنند.» به گفته نوذری، این ستادها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می‌شوند، اما سطح محله نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی نقش‌آفرین باشد تا یک نظام هماهنگ نهادی از سطح محله تا شهر، شهرستان، استان و سطح ملی شکل گیرد. نوذری در ادامه با اشاره به سیر تحولات قانونی این حوزه گفت: «از سال ۱۳۹۴ به بعد، بر اساس سند ملی بازآفرینی شهری، ستادهای بازآفرینی در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی ایجاد شدند اما فاقد برنامه و چشم‌انداز مشخص بودند. از سال ۱۳۹۶ به بعد، بر اساس بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، تهیه و اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری و اقدام مشترک در دستور کار این ستادها قرار گرفت.» مدیرکل دفتر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری، انتخاب و پذیرش محله به عنوان مقیاس برنامه‌ریزی و اقدامات مشارکتی، تأکید بر تهیه و اجرای برنامه‌های اقدام مشترک و همچنین تأکید بر ساختار نهادی یکپارچه در قالب ستادهای بازآفرینی را از جمله دستاوردهای مهم بند «الف» ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه کشور برشمرد و گفت: «در قالب برنامه اقدامات مشترک، اولویت‌بندی محلات هدف و نیازهای آنها براساس دارایی‌ها و استطاعت ساکنین تعیین می‌شود.»
نوذری خاطرنشان کرد:« خاصیت هماهنگی در اجرای برنامه اقدام مشترک، ایجاد هم‌افزایی، هماهنگی میان تمامی عناصر، بازیگران و کنشگران مختلف در راستای ارتقای همه‌جانبه محلات و کاهش چرخه فقر است که به عنوان هدف اصلی بازآفرینی شهری دنبال می‌شود.»
صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • گزارش
  • زیست بوم
  • کتاب
  • اجتماعی
  • صفحه آخر
  • همچنین در نسخه برخط می خوانید:
  • حوادث
  • خودرو
  • ایران زمین
  • ورزشی
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و صد و هفتاد و پنج
 - شماره نه هزار و صد و هفتاد و پنج - ۲۴ آبان ۱۴۰۵