دولت به‌دنبال ساماندهی مصرف و شفافیت در توزیع بنزین است
بازگشت کارت‌های جایگاه به نقش اضطراری
کارت‌های اضطراری جایگاه برای مواقعی در نظر گرفته شده‌اند که رانندگان امکان استفاده از کارت سوخت شخصی خود را ندارند. با این حال، استفاده از این کارت‌ها در سوختگیری روزمره، بحث درباره نحوه توزیع بنزین و مدیریت مصرف را دوباره مطرح کرده و حالا ساماندهی آنها با هدف حفظ منابع ملی، افزایش شفافیت و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
تغییر در سیاست‌های بنزینی، مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی شمار زیادی از مردم اثر می‌گذارد. از خانواده‌هایی که برای رفت‌وآمد روزانه به خودرو نیاز دارند تا رانندگانی که درآمدشان به جابه‌جایی مسافر وابسته است. از همین رو، هرگونه تغییر در شیوه توزیع یا قیمت‌گذاری سوخت با حساسیت اجتماعی همراه است. به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته است.
در کنار این نگرانی‌ها، باید منابع ملی را نیز در نظر گرفت و شرایط فعلی کشور را سنجید. مصرف سوخت کشور هر سال افزایش می‌یابد و شمار خودروها همچنان رو به رشد است. از سوی دیگر، شرایط جنگی، آسیب به برخی زیرساخت‌های تولید و پالایش و محدودیت‌های موجود در تأمین و واردات سوخت، کار تأمین بنزین را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، ادامه روند فعلی بدون مدیریت مصرف نمی‌تواند برای همیشه امکان‌پذیر باشد. بنابراین، مسأله اصلی این است که اصلاحات چگونه انجام شود تا در شرایط جنگی، کمترین فشار به مردم وارد شود.
در مصوبه آذرماه سال گذشته، سهمیه‌های اول و دوم با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ شد و نرخ سومی نیز برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها در نظر گرفته شد. در این مصوبه پیش‌بینی شده است که نرخ سوم در هر فصل، بر اساس میانگین قیمت فصل قبل بازنگری شود. البته این به معنای افزایش خودکار قیمت در پایان هر فصل نیست و تصمیم‌گیری درباره آن بر اساس سازوکار مشخص‌شده انجام می‌شود.
در ادامه این اقدامات، طرح شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت اضطراری جایگاه‌ها نیز به‌صورت آزمایشی در تهران آغاز شد. همچنین، در برخی استان‌ها کارت‌های آزاد تعدادی از جایگاه‌ها جمع‌آوری شده و ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ سوم - لیتری ۱۰ هزار تومان - به کارت سوخت شخصی رانندگان اختصاص یافته است. البته در توضیحات طرح تأکید شده که استفاده از کارت جایگاه به‌طور کامل حذف نمی‌شود و این کارت‌ها برای موارد ضروری باقی می‌مانند.
تصمیمی که نمی‌شود
به تعویق انداخت
مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به شرایط تأمین و مصرف بنزین در کشور می‌گوید نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که تولید با محدودیت‌هایی مواجه است و مصرف نیز روندی افزایشی دارد، وضعیت موجود بدون اتخاذ سیاست‌های مدیریتی و بدون مشکل ادامه پیدا کند. او با بیان اینکه کمبود بنزین می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد، به محدودیت‌های ایجادشده در بخش پالایش، رشد سالانه شمار خودروها و افزایش تقاضا اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی هر سال تعداد خودروها افزایش پیدا می‌کند و مصرف بنزین نیز رشد دارد، طبیعتاً باید برای تأمین این میزان تقاضا چاره‌اندیشی شود. نمی‌توان از یک طرف با محدودیت در تولید مواجه بود و از طرف دیگر انتظار داشت مصرف بدون هیچ‌گونه مدیریتی افزایش پیدا کند.»
به اعتقاد این کارشناس انرژی، تداوم وضعیت موجود در نهایت دولت را با دو مسیر روبه‌رو می‌کند. مسیر نخست، تأمین کسری بنزین از طریق واردات است که به معنای اختصاص منابع ارزی بیشتر برای تأمین سوخت خواهد بود و می‌تواند از مسیر فشار بر منابع ارزی و دیگر متغیرهای اقتصادی، آثار خود را بر زندگی مردم نشان دهد. مسیر دوم، مدیریت و کنترل مصرف است؛ گزینه‌ای که البته به اصلاحاتی در الگوی مصرف و شیوه توزیع سوخت نیاز دارد. سعیدی تأکید می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت اصلاحات ضروری در حوزه انرژی بدون هیچ‌گونه تغییری در رفتار مصرفی یا سازوکارهای موجود انجام شود. از این رو، به‌جای ایجاد نگرانی در جامعه یا طرح وعده‌هایی که با واقعیت‌های تولید و مصرف همخوانی ندارند، باید شرایط موجود به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود.
ابزاری که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است
ضرورت بازنگری در نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، یکی از سیاست‌های دولت در راستای ساماندهی نظام توزیع سوخت و مدیریت مصرف بنزین است. به اعتقاد سعیدی، فلسفه وجودی این کارت‌ها تأمین سوخت در شرایط خاص و اضطراری بوده است؛ اما به‌تدریج استفاده از آنها از یک امکان پشتیبان به بخشی از روند عادی سوختگیری تبدیل شده است.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه پیش‌تر درصد بالایی از مصرف بنزین از طریق کارت‌های جایگاه انجام می‌شد، معتقد است چنین وضعیتی نشان می‌دهد کارکرد اولیه این ابزار تغییر کرده و استفاده از کارت اضطراری عملاً به رویه‌ای معمول تبدیل شده است.
او در این باره می‌گوید: «فلسفه کارت جایگاه این بوده که در شرایط اضطراری، فردی که به هر دلیل کارت سوخت در اختیار ندارد بتواند از آن استفاده کند؛ اما وقتی بخش قابل‌توجهی از مصرف بنزین از طریق این کارت‌ها انجام می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک ابزار اضطراری دانست.»
از نگاه سعیدی، ساماندهی این وضعیت به معنای محروم کردن مردم از دسترسی به بنزین نیست و هدف باید بازگرداندن کارت‌های جایگاه به نقش پشتیبان و اضطراری آنها باشد. به بیان دیگر، اصل استفاده از کارت شخصی به‌عنوان سازوکار معمول سوختگیری باید تقویت شود و کارت جایگاه نیز برای مواقعی حفظ شود که شهروندان به دلایل مختلف امکان استفاده از کارت شخصی خود را ندارند.
در واقع کارت اضطراری جایگاه نباید به ابزاری برای دور زدن سازوکار سهمیه‌بندی یا تداوم مصرف خارج از چارچوب‌های مدیریت‌شده تبدیل شود. در عین حال، وجود این کارت‌ها برای جلوگیری از اختلال در دسترسی مردم به سوخت ضروری است.
راه‌حل جایگزین برای سوختگیری در شرایط اضطراری
سعیدی معتقد است نمی‌توان شرایط همه مصرف‌کنندگان را یکسان در نظر گرفت. ممکن است فردی کارت سوخت خود را گم کرده باشد، کارت او دچار مشکل فنی شده باشد یا در شرایطی خاص، مانند سفر بین‌شهری و مواجهه با وضعیتی پیش‌بینی‌نشده، امکان استفاده از کارت شخصی را نداشته باشد. در چنین شرایطی، محروم شدن از امکان سوختگیری می‌تواند برای شهروندان مشکل‌ساز شود.
او با اشاره به دشواری تشخیص شرایط اضطراری از موارد عادی می‌گوید نمی‌توان در جایگاه سوخت به‌سادگی تشخیص داد که فرد واقعاً با وضعیتی اضطراری روبه‌رو است یا صرفاً به‌دنبال استفاده از کارت جایگاه است. ممکن است کسی به دلیل بیماری یکی از اعضای خانواده یا شرایط خاص سفر، فوراً به سوخت نیاز داشته باشد و امکان راستی‌آزمایی همه این موارد در لحظه وجود نداشته باشد.
از همین رو، سعیدی پیشنهاد می‌کند به‌جای حذف کامل امکان سوختگیری با کارت جایگاه، سازوکاری طراحی شود که بر اساس آن، امکان دریافت بنزین اضطراری با نرخی بالاتر از سهمیه‌های معمول فراهم باشد.بر اساس این پیشنهاد، شهروندانی که به هر دلیل کارت سوخت شخصی در اختیار ندارند یا امکان استفاده از آن برایشان فراهم نیست، بتوانند همچنان از طریق کارت جایگاه سوخت دریافت کنند؛ اما این امکان با تعرفه‌ای متفاوت و مشخص ارائه شود تا هم کارکرد اضطراری کارت حفظ شود و هم استفاده معمول و گسترده از آن کاهش پیدا کند.این پیشنهاد بر تفکیک میان مصرف‌کننده‌ای تأکید دارد که از سهمیه عادی خود استفاده می‌کند و فردی که به دلایل مختلف نیازمند دریافت سوخت خارج از سازوکار سهمیه شخصی است. البته تعیین نرخ این سوخت، نحوه دسترسی و ضوابط استفاده از آن باید با بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی و اطلاع‌رسانی شفاف همراه باشد.
شفافیت و مدیریت مصرف
با مشارکت مردم
همراه کردن مردم با سیاست‌های اصلاحی دولت، مسأله مهمی است. سعیدی معتقد است اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف بدون اطلاع‌رسانی شفاف و توضیح واقعیت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی و مقاومت اجتماعی شود.به اعتقاد این کارشناس، مردم باید بدانند وضعیت تولید و مصرف بنزین چگونه است، چه میزان سوخت در کشور تأمین می‌شود و چرا مدیریت مصرف به ضرورتی جدی تبدیل شده است. البته تشریح واقعیت‌ها نباید به معنای ایجاد هراس عمومی یا طرح مطالب نگران‌کننده بدون ارائه راهکار باشد. او با اشاره به دشواری تغییر عادت‌های مصرفی مردم می‌گوید جامعه سال‌ها با الگوی مشخصی از مصرف و رفت‌وآمد زندگی کرده است و تغییر این الگو طبیعتاً به زمان نیاز دارد. بنابراین، دولت باید در کنار اطلاع‌رسانی، زیرساخت‌ها و امکانات لازم را نیز فراهم کند تا مردم بتوانند با کمترین هزینه و دشواری، الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.از این منظر، مدیریت مصرف بنزین نباید صرفاً به توصیه مردم برای کمتر استفاده کردن از خودرو محدود شود؛ توسعه حمل‌ونقل عمومی، تقویت ناوگان تاکسیرانی، گسترش زیرساخت‌های CNG و حمایت از مشاغل وابسته به خودرو نیز باید بخشی از برنامه جامع مدیریت انرژی باشد.
