منابع محدود، اقتضا دارد که سیاست های حمایتی بیشتر متوجه خانوارهای کم برخوردار باشد. دولت با همین استدلال، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است تا امکان تقویت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر فراهم شود. اما مسأله اصلی آن است که منابع آزادشده به خانوارهای نیازمند برسد و خطای شناسایی، گروهی از مستحقان را از حمایت محروم نکند.
در این میان دو کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گویند اولویت‌دادن به خانوارهای کم‌درآمد، از منظر سیاست حمایتی قابل دفاع است، اما درباره دامنه حذف، معیارهای تشخیص برخورداری و نسبت کالابرگ با حمایت‌های پیشین، ملاحظات مهمی وجود دارد. مرتضی افقه بر توزیع حمایت متناسب با نیاز خانوارها تأکید می‌کند، حسین درودیان استفاده همزمان از اطلاعات درآمد و ثروت را ضروری می‌داند.

افزایش اعتبار با حذف کالابرگ تفاوت دارد
در روزهای اخیر، انتشار ارقام متفاوت درباره سقف درآمد مشمولان، به ابهام درباره آینده کالابرگ دامن زده است. بخشی از این ابهام به تفکیک‌نشدن دو موضوع بازمی‌گردد: شرایط دریافت افزایش اعتبار و شرایط خروج از فهرست دریافت‌کنندگان.
به گزارش ایرنا، حد نصاب درآمدی ۲۰ میلیون تومان برای خانوار سه‌نفره در مهرماه، یکی از معیارهای برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است؛ نه معیار حذف اصل کالابرگ. بنابراین، برخوردارنبودن از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، به‌خودی‌خود به معنای قطع اعتبار یک میلیون تومانی نیست.
در هدف‌گذاری اولیه، برای ۴۴ میلیون نفر پیامک دعوت به تکمیل فرم خوداظهاری ارسال شده و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، تاکنون اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این دو رقم نیز به دو مرحله متفاوت اشاره دارند: جمعیت دعوت‌شده برای بررسی شرایط و جمعیتی که افزایش اعتبار برای آنها اعمال شده است.
همچنین شمار زیادی از افراد خارج از جمعیت هدف افزایش اعتبار، همچنان کالابرگ یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده است برای افرادی که فرم خوداظهاری را تکمیل نکرده‌اند، مهلت مجدد در نظر گرفته می‌شود و افراد خارج از جمعیت شناسایی‌شده می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند تا وضعیت اقتصادی آنان بررسی شود. موضوع جداگانه، اصلاح فهرست دریافت‌کنندگان در آبان‌ماه است که طبق گزارش ایرنا، در مرحله اول یک میلیون خانوار را دربر می‌گیرد. معیارها و حد نصاب‌های این بازنگری قرار است از سوی دولت اعلام شود. از این رو، ارقام منتشرشده درباره حذف گسترده دهک‌ها یا سقف دارایی‌ها، تا پیش از اعلام رسمی، نمی‌تواند مبنای قطعی قضاوت درباره سیاست اجرایی باشد.

منابع محدود و ضرورت تعیین اولویت
دولت پس از حذف ارز ترجیحی، اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص داد. قرار بود این اعتبار به‌صورت دوره‌ای و متناسب با تغییر نرخ ارز و قیمت کالاها بازنگری شود، اما بر اساس سوابق ارائه‌شده، رقم آن برای عموم دریافت‌کنندگان طی ۱۰ ماه ثابت مانده و افزایش اعتبار فقط برای بخشی از جمعیت اعمال شده است.
توضیح دولت برای افزایش‌نیافتن اعتبار همه دریافت‌کنندگان، محدودیت بودجه است. در چنین شرایطی، ادامه پرداخت یکسان به گروه‌های مختلف درآمدی، امکان تقویت حمایت از خانوارهایی را محدود می‌کند که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان صرف خرید مواد غذایی و تأمین نیازهای ضروری می‌شود.
رئیس‌جمهوری نیز در جلسه اخیر شورای اطلاع‌رسانی دولت بر همین اولویت تأکید کرده و خواستار هدایت منابع عمومی به سوی خانوارهای نیازمند شده است. از نگاه او، توزیع یکسان منابع بدون توجه به درآمد و نیاز، لزوماً به حمایت کافی از اقشار آسیب‌پذیر منجر نمی‌شود. با این حال، توضیح روشن این تغییر برای افکار عمومی اهمیت دارد. بویژه آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر کالابرگ را «حق شهروندی» و متعلق به همه ایرانیان توصیف کرده بود. اکنون دولت باید روشن کند که بازنگری در دامنه دریافت‌کنندگان چگونه با منطق اولیه طرح ارتباط پیدا می‌کند و چه تضمینی وجود دارد که کاهش پوشش، به افزایش اثربخشی حمایت از نیازمندان منجر شود.

حمایت یکسان
پاسخگوی نیازهای متفاوت نیست
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «ایران» معتقد است منطق سیاست‌های حمایتی، اختصاص منابع به افرادی است که درآمد کافی برای تأمین نیازهای اساسی زندگی ندارند. از نظر او، پرداخت یکسان کالابرگ به تمام افراد جامعه، بدون توجه به تفاوت وضعیت اقتصادی آنها، با هدف حمایت معیشتی همخوانی ندارد.
او توضیح می‌دهد: «منطق سیاست‌های حمایتی ایجاب می‌کند که این حمایت‌ها به افرادی اختصاص پیدا کند که به دلیل نداشتن درآمد کافی یا برخورداری از درآمد پایین، توانایی تأمین نیازهای اساسی زندگی خود را ندارند. بنابراین، پرداخت یارانه و اجرای سایر برنامه‌های حمایتی باید با شناسایی گروه‌های نیازمند و متناسب با وضعیت اقتصادی آنها انجام شود.»
افقه با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید در بسیاری از این کشورها، حمایت‌های مالی و معیشتی به گروه‌های مشخصی اختصاص می‌یابد که درآمدشان برای تأمین نیازهای اولیه کافی نیست. منابع این حمایت‌ها نیز عمدتاً از محل مالیات تأمین می‌شود و در کنار پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر، کارکرد بازتوزیع درآمد دارد.
به گفته او، در چنین سازوکاری، همه افراد به‌طور یکسان مشمول دریافت حمایت نیستند و میزان و دامنه پرداخت‌ها بر اساس سطح درآمد و شرایط اقتصادی خانوار تعیین می‌شود. نتیجه آن است که منابع محدود، به جای توزیع یکسان میان نیازهای متفاوت، بیشتر در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گیرد که به پشتیبانی دولت وابسته‌ترند.
این استاد دانشگاه البته تفاوت منابع تأمین مالی در ایران را نیز یادآور می‌شود. در اقتصاد ایران، بخشی از پرداخت‌های حمایتی از درآمدهای نفتی و منابع حاصل از سیاست‌های مرتبط با ارز و انرژی تأمین می‌شود؛ در حالی که مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، از منابع اصلی حمایت اجتماعی است. از نظر افقه، شیوه تأمین منابع و نحوه تخصیص آنها باید همزمان در طراحی سیاست حمایتی بررسی شود. او تأکید می‌کند که هدف این سیاست‌ها، تأمین حداقل‌های معیشتی همراه با حفظ استقلال اقتصادی و کرامت افراد است. بنابراین، شناسایی نیازمندان نباید صرفاً به تقسیم جمعیت در چند گروه درآمدی محدود بماند؛ میزان حمایت نیز باید با شرایط هر گروه تناسب داشته باشد.
افقه در این باره می‌گوید: «دهک‌های پایین‌تر درآمدی باید سهم بیشتری از حمایت‌ها دریافت کنند و با افزایش سطح درآمد، میزان این حمایت‌ها کاهش یابد.» چنین رویکردی، به گفته او، امکان تمرکز مؤثرتر منابع بر خانوارهای دارای بیشترین نیاز را فراهم می‌کند.
با این حال، او نبود اطلاعات دقیق درآمدی را از مهم‌ترین موانع اجرای این سیاست می‌داند. دولت برای تعیین مشمولان و میزان حمایت، باید تصویر قابل اعتمادی از وضعیت اقتصادی خانوارها داشته باشد. به همین دلیل، از نگاه افقه، اثربخشی کالابرگ به سه عامل وابسته است: کیفیت شناسایی خانوارها، دقت معیارهای دهک‌بندی و تناسب اعتبار حمایتی با نیاز واقعی دریافت‌کنندگان.

 درآمد و ثروت باید با هم سنجیده شوند
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «ایران» میان منطق آغاز طرح و شرایط فعلی تفاوت قائل می‌شود. او معتقد است تخصیص کالابرگ به همه خانوارها در ابتدای اجرا، تصمیم درستی بود؛ زیرا دولت در حال تغییر شیوه حمایت از کالاهای اساسی و انتقال آن از ارز ترجیحی به اعتبار خرید خانوار بود.
درودیان توضیح می‌دهد که میزان رسیدن منفعت ارز ترجیحی به مصرف‌کننده، به ساختار زنجیره تولید و توزیع بستگی داشت. هرچه زنجیره پیچیده‌تر و تعداد واسطه‌ها بیشتر بود، احتمال کاهش سهم مصرف‌کننده از این منفعت افزایش می‌یافت. در مقابل، در زنجیره‌های ساده‌تر، امکان کنترل و اجرای مؤثر سیاست برای دولت بیشتر بود.
او می‌گوید منطق اولیه دولت، برخورداری همه خانوارها از کالابرگ بود و مبلغ یک میلیون تومان نیز با توجه به سطح قیمت‌ها در زمان تعیین آن، رقم پایینی محسوب نمی‌شد. با این حال، به اعتقاد درودیان، جنگ و افزایش فشارهای بودجه‌ای، شرایط را تغییر و دولت را به سمت کاهش شمار دریافت‌کنندگان سوق داده است.
از نظر او، مسأله تعیین‌کننده در این مرحله، نحوه شناسایی خانوارهایی است که قرار است از فهرست خارج شوند. درودیان می‌گوید که اطلاعات ثروت، معمولاً آسان‌تر از اطلاعات درآمد قابل جمع‌آوری است؛ مالکیت خانه، خودرو و سهام در سامانه‌های مختلف ثبت می‌شود، اما حتی این اطلاعات نیز همه دارایی‌ها را پوشش نمی‌دهد و برای نمونه، ارز و طلای نگهداری‌شده در خانه‌ها لزوماً قابل شناسایی نیست.
او اتکای صرف به ثروت را خطازا می‌داند و برای توضیح تفاوت دارایی با درآمد جاری، مثال فردی را مطرح می‌کند که مالک خانه‌ای با ارزش بسیار بالا در تهران است، اما لزوماً درآمد جاری بالایی ندارد. از نگاه او، ارزش ملک به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت درآمدی کافی نیست.
در مقابل، درآمد بالا نیز به‌تنهایی همه واقعیت زندگی خانوار را نشان نمی‌دهد. ممکن است فردی درآمد نسبتاً مناسبی داشته باشد، اما مستأجر باشد و دارایی قابل توجهی در اختیار نداشته باشد. پیشنهاد درودیان، استفاده از ترکیبی از شاخص‌های درآمد و ثروت است تا تصمیم‌گیری بر پایه یک نشانه منفرد انجام نشود. این اقتصاددان اصل رسیدن منابع حمایتی به اقشار هدف را منطقی می‌داند، اما یادآور می‌شود که کالابرگ و ارز ترجیحی از نظر دامنه برخورداری یکسان نیستند. در سیاست ارز ترجیحی، حمایت به کالای مشخص تعلق می‌گرفت و مصرف‌کنندگان متناسب با توان خرید خود از آن بهره‌مند می‌شدند؛ در کالابرگ، حمایت به فرد مشخص و در قالب اعتبار معین اختصاص می‌یابد.
بنابراین، به اعتقاد او، کالابرگ اگرچه از برخی جهات می‌تواند هدفمندتر از ارز ترجیحی باشد، دقیقاً معادل سیاست پیشین نیست و محدودشدن دامنه آن باید در ارزیابی تصمیم لحاظ شود.