معاون وزیر اقتصاد، فضاسازی‌ها علیه پرونده ایران در نشست FATF رم را رد کرد
دردسر جایگزینی برداشت‌های سیاسی با تفسیرهای حقوقی و فنی
نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در رم، بار دیگر پرونده ایران در این نهاد بین‌المللی را به کانون توجهات بازگرداند. نشستی که برخلاف فضاسازی برخی جریان‌های مخالف عادی‌سازی روابط ایران با این نهاد، با ثبت پیشرفت‌هایی در پرونده کشورمان همراه بود.
جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات و دفاعیات فنی خود، با وجود حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی و تلاش آنها برای جلوگیری از پیشرفت پرونده، توانست موافقت و اجماع اعضای FATF را درباره پیشرفت ۱۰ بند از برنامه اقدام ۴۰ بندی خود به دست آورد. این در حالی است که در یک سال گذشته نیز پنج مورد از ۱۰ حق تحفظ ایران درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مورد پذیرش اعضای این گروه قرار گرفته است.
با این حال، انتشار بیانیه اخیر FATF و تأکید بر باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر، بار دیگر بهانه‌ای برای طرح این ادعا فراهم کرد که تلاش‌های دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت ایران در این نهاد بی‌نتیجه بوده است. این در حالی است که هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح جزئیات اجلاس رم، ضمن توضیح درباره ماهیت پیشرفت‌های حاصل شده، از سه انحراف اساسی در مسیر بررسی پرونده ایران در FATF پرده برداشته و به مجموعه‌ای از پرسش‌ها و اتهامات مطرح شده درباره این پرونده پاسخ داده است.
خانی در گفت‌وگو با ایرنا، توضیح داد کهFATF طی این سال‌ها اجرای برنامه اقدام ایران را دنبال کرده و همچنان معتقد است تکمیل این برنامه و اثبات اجرای تعهدات آن، پیش‌شرط خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر است. در همین چارچوب، ایران طی یک سال گذشته سه نشست و دور مذاکره با این نهاد داشته و توانسته است در مجموع پنج مورد از ۱۰ حق تحفظ خود درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به تأیید اعضا برساند. علاوه بر این، اصلاحاتی که در آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده، زمینه پذیرش پیشرفت ۱۰ بند از برنامه اقدام ۴۰ بندی ایران را فراهم کرده است.
خانی با اشاره به اینکه نمایندگان کشورهای مختلف عمدتاً نظاره‌گر دفاعیات ایران در برابر پرسش‌های نمایندگان کشورهای اصلی FATF بودند، اظهار کرد: «حتی نمایندگان آمریکا نیز نتوانستند پرسشی مطرح کنند که هیأت ایرانی از پاسخ فنی به آن ناتوان باشد و در نهایت پیشرفت‌های مورد نظر ایران با اجماع اعضا پذیرفته شد. این اتفاق، در واقع پاسخی عملی به این ادعاست که با حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در FATF اساساً امکان دفاع موفق از پرونده ایران وجود ندارد.»
پرونده‌ای که ۸ سال در مجمع تشخیص معطل ماند
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی، روایت وی از روند تصویب الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بود. روندی که به گفته او، هشت سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف ماند و بخش مهمی از این تأخیر ناشی از طرح نگرانی‌ها و تفسیرهای غیرتخصصی درباره مفاد این دو کنوانسیون بود. خانی با توصیف این ماجرا به عنوان داستانی دردناک، تأکید کرد: «در نهایت اعضای مجمع تشخیص پس از بررسی‌های کارشناسی و دریافت توضیحات حقوقی، به جمع‌بندی برای الحاق ایران به این دو کنوانسیون رسیدند.»
چرا با تصویب پالرمو و CFT ایران از لیست سیاه خارج نشد؟
یکی از پرسش‌های مهم در پرونده FATF این است که اگر الحاق به پالرمو و CFT انجام شده، چرا ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر باقی مانده است؟ خانی در پاسخ به این پرسش توضیح داد: «برخلاف تصور برخی افراد، تصویب این دو کنوانسیون به معنای خروج فوری ایران از فهرست سیاه نبوده است.»
به گفته وی، ایران در زمان الحاق به این دو کنوانسیون ۱۰ شرط و حق تحفظ تعیین کرده است؛ تعداد قابل توجهی که در مقایسه با رویه سایر کشورها کم سابقه بوده و حتی برای اعضای FATF نیز پرسش‌برانگیز شده است. در مذاکرات، نمایندگان این نهاد از هیأت ایرانی پرسیده‌اند کشوری که مدعی است با جرایم سازمان‌یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم مقابله می‌کند، چرا برای اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها تا این اندازه تحفظ تعیین کرده است؟
خانی افزود: «شخصاً از ابتدا با تعیین تعداد زیادی شرط مخالف بودم، اما به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران وظیفه داشتم از تحفظ‌های تصویب شده دفاع کنم. این دفاعیات طی جلسات یک سال گذشته دنبال شده و در نهایت پنج مورد از ۱۰ شرط ایران مورد پذیرش اعضا قرار گرفته است. پنج شرط دیگر نیز به دلیل قانع‌کننده نبودن دفاعیات ایران از نظر اعضای FATF پذیرفته نشده است.»
نکته مهم دیگر این است که FATF از سه کشور حاضر در فهرست سیاه، یعنی ایران، کره شمالی و میانمار، گزارش‌های پیشرفت دوره‌ای درخواست می‌کند. بنابراین، روند خروج از این فهرست مستلزم ارائه گزارش، بررسی اقدامات انجام شده و اثبات اجرای تعهدات است و نمی‌توان انتظار داشت صرف تصویب یک کنوانسیون، وضعیت کشور بلافاصله تغییر کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به بیانیه اخیر FATF اشاره کرده و گفت: «مقایسه آن با بیانیه‌های قبلی نشان‌دهنده پیشرفت پرونده ایران است. در ارزیابی جدید، بخش عمده بندهای برنامه اقدام مورد پذیرش قرار گرفته و از مجموع ۴۰ بند، تنها حدود ۱۴ یا ۱۵ بند همچنان مورد پذیرش و اجماع قرار نگرفته است. بنابراین، باقی ماندن ایران در فهرست سیاه به معنای بی‌نتیجه بودن مذاکرات و اقدامات انجام شده نیست.»
سه انحراف در پرونده FATF
خانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به سه انحراف اساسی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF پرداخت. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، انحراف نخست، جایگزین کردن تفسیرهای شخصی و سیاسی به جای تفسیرهای حقوقی و فنی اسناد بین‌المللی است.
مثلاً در سال‌های گذشته بارها ادعا شده که الحاق ایران به پالرمو و CFT به معنای ارائه اطلاعات بانکی و تراکنش‌های مالی کشور به طرف‌های غربی است یا اینکه عادی‌سازی روابط با FATF ایران را ملزم می‌کند برخی گروه‌ها و جریان‌های مقاومت را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
وی این ادعاها را فاقد مستندات حقوقی دانسته و تأکید کرد: «هیچ ماده‌ای از کنوانسیون‌ها یا توصیه‌های FATF چنین الزامی را برای ایران ایجاد نمی‌کند.»
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: «انحراف دوم، تلاش برای پاک کردن صورت‌‌مسأله و خارج کردن پرونده FATF از دستور کار بوده است. برخی به جای تلاش برای حل مشکلات و مدیریت تعهدات بین‌المللی کشور، اساساً خواستار مسکوت ماندن این پرونده بودند. این رویکرد غیرواقع‌بینانه بود. چرا که نمی‌توان با نادیده گرفتن FATF، آثار و تبعات آن را از نظام مالی بین‌المللی حذف کرد.»
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، انحراف سوم نیز القای این تصور به مسئولان کشور بوده که با حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در FATF، اساساً هیچ نتیجه‌ای به نفع ایران از مذاکرات حاصل نخواهد شد. این ادعا نیز در عمل نادرست از آب درآمده است. چراکه هیأت ایرانی با وجود محدودیت امکانات و نبود همکاری کافی برخی دستگاه‌های داخلی، توانسته است با اتکا به اصلاحات انجام شده و دفاعیات حقوقی، موافقت اعضا را درباره بخشی از مطالبات ایران جلب کند.
آیا FATF از ایران اطلاعات تراکنش‌های بانکی را
مطالبه می‌کند؟
کدام کشور تاکنون تراکنش‌های مالی خود را در اختیار FATF قرار داده است که ایران قرار باشد دومین کشور باشد؟ خانی با طرح این سؤال ادامه داد: «هیچ یک از توصیه‌های FATF کشورها را ملزم نمی‌کند اطلاعات عمومی تراکنش‌های بانکی خود را در اختیار این نهاد یا سایر کشورها قرار دهند و مخالفان باید مشخص کنند چنین الزامی در کدام ماده یا بند از اسناد این گروه آمده است.»
وی این ادعا را توهین به شأن دستگاه‌های امنیتی، قضایی و نظارتی کشور دانست و افزود: «چگونه ممکن است نهادهای مسئول کشور متوجه انتقال اطلاعات بانکی نشده باشند، اما افرادی که حتی در جلسات تخصصی حضور نداشته‌اند از وقوع چنین اتفاقی خبر داشته باشند؟»
ادعای دیگری که معاون وزیر اقتصاد به آن پاسخ داد، الزام ایران به تروریستی اعلام کردن گروه‌های مقاومت در صورت عادی‌سازی روابط با FATF است. خانی این ادعا را نیز فاقد مبنای حقوقی دانست و تأکید کرد: «هیچ سندی از این نهاد وجود ندارد که ایران را ملزم به تروریستی اعلام کردن گروه‌های مقاومت کند.»
وی برای توضیح سازوکار مورد استناد FATF به قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و گفت: «قطعنامه ۱۲۶۷ ناظر بر فهرست گروه‌های تروریستی مشخص‌شده در چارچوب سازمان ملل، از جمله داعش و القاعده است و قطعنامه ۱۳۷۳ نیز به کشورها اجازه می‌دهد درباره تروریسم داخلی و اشخاصی که در قلمرو خود مرتکب اقدامات تروریستی شده‌اند، تصمیم‌گیری کنند.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه سخنان خود، در پاسخ به این دیدگاه که عضویت ایران در سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای می‌تواند جایگزین همکاری با FATF شود، توضیح داد: «اتفاقاً کشورهای عضو این دو مجموعه نیز در نظام استانداردهای مالی بین‌المللی فعالیت می‌کنند و اعضای اصلی FATF هستند.»
به گفته خانی، کشورهای عضو بریکس و شانگهای در مذاکرات خصوصی به ایران اعلام می‌کنند که از نظر سیاسی با کشورمان مشکلی ندارند، اما بانک‌های آنها ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی هستند و نمی‌توانند صرفاً به دلیل روابط دوستانه با ایران از اجرای این استانداردها چشم‌‌پوشی کنند.
معاون وزیر اقتصاد، در پایان سخنان خود گفت: «چرا عده‌ای همیشه القای نگرانی می‌کنند؟ گواهینامه اف‌ای‌تی‌اف سال به سال تمدید می‌شود خب اگر دغدغه داشتید و نگرانی‌هایتان محقق شد، سال آینده برای تمدید آن اقدام نکنید. توانستیم ثابت کنیم جلسات دفاعیه ما در اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست و کاملاً فنی، حقوقی و اقتصادی است و توضیحات ما پذیرفته شد. من به یکی از کسانی که مرتباً علیه پیگیری‌های پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف با رسانه‌ها مصاحبه می‌کند، گفتم ای کاش حاضر شوید در مراجع قضایی علیه اقدامات مرکز اطلاعات مالی طرح دعوا و اثبات کنید که ما در حال دادن تراکنش‌های مالی کشور به سایر کشورها هستیم یا اصلاً به دستگاه‌های امنیتی گزارش دهید که مرکز اطلاعات مالی گزارش وارونه از واقعیت‌ها ارائه می‌دهد. این افراد اصلاً مستندات را نمی‌خوانند.»
