وقتی اعتماد بیجا امنیت قانونی را متزلزل میکند
علی جوان بخت لاله
وکیل دادگستری
گروه حوادث: در سالهای اخیر، هر روز با پروندههایی در دادگاهها مواجه میشویم که باید ریشه آنها را در یک «اعتماد ساده انگارانه» جستوجو کرد. بسیاری از شهروندان، به دلایل مختلف به جای طی کردن مسیر رسمی ثبت، به یک «مبایعهنامه عادی» یا یک «قول زبانی» بسنده میکنند. آنها فکر میکنند چون طرف معامله دوست، فامیل یا همسایه است، نیازی به سند قانونی و رسمی نیست. اما حقیقت این است که در دنیای امروز، «اعتماد» بدون «سند رسمی»، خطرناکترین راه برای سرمایهگذاری است.
سند عادی، هرچند در دادگاه قابل استناد است، اما «امنیت مالکیت» را ایجاد نمیکند. وقتی ملکی سند رسمی ندارد، خطر «فروش مکرر به چندین نفر»، «ادعای مالکیت توسط ورثه» یا «توقیف ملک به دلیل بدهیهای مالک قبلی» همیشه بالای سر خریدار است. نتیجه این وضعیت، نه تنها ضررهای مالی هنگفت، بلکه ایجاد تنشهای اجتماعی و پر کردن ظرفیت دادگاهها با پروندههای تکراری است که سالهاست میتوانست با یک اقدام ساده اداری، پیشگیری شود.
بسیاری از مردم فقط زمانی به دنبال وکیل میروند که «اتفاق ناگوار رخ داده است.» در حالی که فلسفه حقوق، «پیشگیری» است، نه فقط «درمان».
راه حل این معضل، در دو محور اصلی نهفته است: اول، «تحول در سیستم ثبت»؛ به گونهای که هزینهها کاهش یابد و فرآیند ثبت برای اقشار کمدرآمد تسهیل شود تا هیچکس مجبور نشود امنیت قانونی خود را فدای هزینهها کند. دوم، «آگاهیبخشی گسترده»؛ مردم باید بدانند که مبایعهنامه، فقط «وعده مالکیت» است، نه خودِ «مالکیت».
امنیت اجتماعی از امنیت مالکیت شروع میشود. تا زمانی که هر شهروند با اطمینان نداند آنچه خریده است، به شکل قانونی متعلق به اوست، آرامش در جامعه برقرار نخواهد شد و بهترین راه، «رسمی کردن تعهدات» است. بی تردید قانون برای محدود کردن ما نیست، بلکه برای محافظت از ما در برابر حوادث ناگوار است.

