هیأت مصری در پاریس با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو نشد، اما بریتانیایی‌ها تصمیم گرفتند زغلول را در مذاکرات مربوط به آینده روابط انگلو–مصری وارد کنند. این مذاکرات حدود دو سال به طول انجامید و عمدتاً به این دلیل پیچیده بود که حزب وِفد خواستار استقلال کامل و بدون قید و شرط بود، در حالی که بریتانیایی‌ها بر حفظ شرایطی اصرار داشتند که حاکمیت مصر را محدود می‌کرد. بن‌بست نهایی نه از طریق توافق دو طرف، بلکه با اعلامیه یکجانبه استقلالی که بریتانیا در سال ۱۹۲۲ صادر کرد، شکسته شد. این اعلامیه سرپرستی بریتانیا را لغو کرد، مصر را مستقل اعلام نمود و مقام فرمانروای مصر را به پادشاهی ارتقا داد. با این حال، اعلامیه چهار نکته مهم داشت که استقلال واقعی را محدود می‌کرد: دولت بریتانیا همچنان مسئول امنیت ارتباطات امپراطوری در مصر بود، دفاع از مصر در برابر تجاوزات یا مداخلات خارجی بر عهده بریتانیا باقی می‌ماند، حفاظت از منافع و اقلیت‌های خارجی در مصر به بریتانیا واگذار شده بود و وضعیت سودان و سرنوشت آینده آن در اختیار بریتانیا بود. بدین ترتیب، حضور نظامی بریتانیا در مصر تضمین شد، کاپیتولاسیون‌ها ادامه یافت و مصر از کنترل کامل بر سیاست خارجی خود محروم ماند. به این ترتیب، بریتانیایی‌ها، برخلاف اراده حزب وِفد و رهبر مردمی آن، نسخه خود از استقلال را به مصر تحمیل کردند، و زمینه‌ساز رویارویی‌هایی شدند که زندگی سیاسی مصر در دوران میان دو جنگ جهانی را شکل داد.

تجربه لیبرالی مصر، 1936-1924
در ذهن سیاستمداران وِفدی، ایده‌های استقلال و حکومت قانون اساسی ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشتند. این مصری‌های ثروتمند و اروپامحور بر این باور بودند که وجود قانون اساسی و پارلمان می‌تواند مشکلات داخلی مصر را حل کند و روند به رسمیت شناختن استقلال کامل کشور از سوی بریتانیا را تسریع کند. بریتانیایی‌ها از ایده حکومت قانون اساسی حمایت می‌کردند، هرچند استقلال واقعی مصر را به رسمیت نمی‌شناختند. در سال ۱۹۲۳، یک قانون اساسی جدید اعلام و اولین انتخابات پارلمانی در ژانویه ۱۹۲۴ برگزار شد. حزب وِفد در این انتخابات ۹۰ درصد کرسی‌ها را به‌دست آورد و سعد زغلول به عنوان اولین نخست‌وزیر منتخب مصر منصوب شد. بدین ترتیب، تجربه‌ای آزمایشی و پرچالش از دموکراسی پارلمانی در مصر دوره میان‌دو جنگ آغاز شد.
در میان عوامل متعدد که مانع کارکرد مؤثر دموکراسی در مصر می‌شدند، چهار عامل بویژه نقش فلج‌کننده داشتند. اولین عامل، ماهیت قانون اساسی بود. این قانون قدرت‌های گسترده‌ای به شاه اعطا می‌کرد، از جمله حق انتصاب نخست‌وزیر و انحلال پارلمان، و به این ترتیب نظام قانونگذاری از نظر نهادی ضعیف باقی می‌ماند. شاه فؤاد (1936–۱۹۱۷) مصمم بود که از حقوق سلطنتی خود محافظت کند و هر زمان منافعش ایجاب می‌کرد، از برکناری دولت‌ها دریغ نمی‌کرد.