حدیث حدادی
گروه اقتصادی

مکانیسم و رویه قیمت‌گذاری در حال حاضر به چه صورتی انجام می‌شود؟
بر اساس ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت قیمت‌‌گذاری دولتی به ‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است. لذا بازار با محدودیت‌‌های قانونی در قیمت‌گذاری دستوری مواجه است در نتیجه اکنون قیمت‌گذاری بسیاری از اقلام محدود و تابع عرضه و تقاضا شده است. با این حال کلیه کالاها و خدماتی که عرضه‌‌کنندگان در کشور عرضه می‌کنند همچنان باید ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها را رعایت کنند. در سنوات قبل حسب مصوبات ستاد تنظیم بازار و سایر قوانین و مصوبات کالاها گروه‌بندی داشتند گروه یک، دو و سه. با توجه به اولویت، کالاهای گروه یک و دو، مشمول فرآیند قیمت‌گذاری بوده و کالاهای گروه سه، تابع عرضه و تقاضا بود. لذا تعداد کالاهای مشمول قیمت‌گذاری بیشتر بود و قیمت نهایی پس از بررسی کارشناسی سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ستاد تنظیم بازار یا کارگروه تنظیم بازار طرح، تصویب و ابلاغ می‌‌شد.
اما رها شدن بازار به دست عرضه و تقاضا باعث شده که هرکسی هر قیمتی بخواهد روی کالای خود بگذارد و در عمل با به‌ هم ریختگی قیمت‌‌ها مواجه شویم. موضع و نگاه سازمان حمایت نسبت به این رویه چیست؟
در حال حاضر و منطبق بر قوانین و مصوبات قانونی حاکم بر فضای کسب وکار در کشور حرکت به سمت کاهش حداکثری دخالت دولت در بازار و شکل‌گیری بازارها بر اساس عرضه وتقاضا است که قطعاً اقدامات سازمان حمایت به عنوان بخشی از دولت نیز در این راستا ساماندهی می‌شود. بر این اساس در حال حاضر اقتصاد ما به سمت اقتصاد عرضه و تقاضا رفته است. 
این سازمان بر اساس شرح وظایف و جایگاه کارشناسی مکاتبات متعددی را با مراجع ذیربط داشته و در شرایط فعلی ناشی از جنگ تحمیلی، تنظیم بازار بر مبنای عرضه و تقاضا مورد تأیید نیست. بویژه در کالاهای اساسی و ضروری؛ اعتقاد ما این است که نبایستی سیستم عرضه و تقاضای صرف حاکم شود.

ضوابط قانونی و درصد سود مجاز در زنجیره توزیع تا مصرف ‌کننده برای این قبیل محصولات چقدر است؟
فاصله قیمت درب واحد تولیدی تا مصرف ‌کننده به ‌هیچ‌ وجه نباید از حداکثر ضرایب سود و هزینه مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها(کمیسیون هیأت عالی نظارت) بالاتر باشد و درصدها کاملاً مشخص و تعریف شده است. مثلاً در محصولات لبنی که از طریق شرکت‌‌های پخش توزیع می‌شوند حداکثر ضرایب مصوب پخش آنها ۱۲ درصد و برای خرده فروشی 15 درصد در نظر گرفته شده است. کل حاشیه سود تجمعی از درب کارخانه تا مصرف ‌کننده نیز کمتر از ۳۰ درصد است و اختلاف قیمت بیش از آن تخلف قطعی است.

در ریشه‌‌یابی این اختلاف قیمت‌ها در زنجیره توزیع مهم‌ترین عامل چیست؟ آیا در واقعیت نوعی دور زدن قوانین رخ می‌دهد؟
علی رغم مشکلات موجود و بی‌ثباتی‌های قابل مشاهده در بازار به نظر می‌رسد در توزیع اقلام اساسی، حساس و ضروری مورد مصرف مردم کماکان ضوابط قانونی موجود رعایت می‌شود که دلیل عمده این امر نیز اقدامات کنترلی و نظارتی صورت گرفته از سوی این سازمان و سایر مراجع ذیربط است و فاصله غیرمنطقی مدنظر بیشتر در سایر اقلام کالایی وجود دارد. زیرا در خصوص کالاهای اساسی و ضروری همکاران ما با دریافت اسناد ومدارک و با همکاری و هماهنگی با تشکل‌های تولیدی قیمت عادله کالا بر اساس هزینه‌های واقعی تولید بررسی و رعایت ضوابط مصوب سود عمده وخرده فروشی مورد پایش قرار گرفته و بر این اساس قیمت‌ها در سطح عرضه عملیاتی می‌شود. 
اگر چه بدلیل شرایط خاص کشور وتغییرات روزافزون نرخ ارز زمان بازنگری در قیمت‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اما رعایت ضوابط قیمت‌گذاری (که نتیجه آن حفظ حاشیه سود قانونی برای تولیدکننده و زنجیره توزیع و رسیدن کالا با قیمت عادله به دست مصرف کننده نهایی است) در دستور کار قرار داشته و این سازمان با رصد و پایش بازار اقلام مهم مصرفی عند اللزوم با دعوت از شرکت‌های تولیدی و توزیعی رعایت دقیق ضوابط قیمت‌گذاری را رصد و با متخلفین احتمالی برخورد می‌کند. 
ضمناً در جلساتی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد نیز توزیع‌ کنندگان مدعی شدند این ضرایب دیگر هزینه‌ها را پوشش نمی‌‌دهد و فعالیت با این حاشیه‌های سود صرفه اقتصادی ندارد. از همین رو مقرر شد تشکل‌های مربوطه مستندات مورد نظر را ارائه کنند تا مطابق فرآیندهای قانونی موضوع بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.
لازم به ذکر است برخی معتقدند تداوم فشارهای قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد بازار سیاه و دلالی می‌شود و بازار باید با عرضه و تقاضا خودش را تنظیم کند. در حالی که منطق این است که در شرایطی که درگیر مشکلاتی همچون جنگ و تحریم هستیم نمی‌توان تنها یک اقدام یعنی رهاسازی کامل قیمت‌ها را انجام دهیم.
در خصوص واسطه‌ گری در کالاهای اساسی و نظارت تفکیک ‌شده میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی وضعیت اختیارات سازمان حمایت چگونه است؟
مطابق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت کامل در امر تأمین، تولید، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این سازمان نیز به عنوان دستگاه ناظر و مرجع کارشناسی قیمت تاکنون به عنوان همکار در امور مختلف در کنار وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خود را ساماندهی کرده به نحوی که تا پیش از این نظارت بر کالاهای حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم تا حد زیادی توسط سازمان حمایت پوشش داده می‌شد. 
از سوی دیگر قانون پشتیبان و رفع موانع تولید بخش کشاورزی که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است نیز بر تنظیم بازار کالاهای اساسی تأثیرگذار خواهد بود که نظرات کارشناسی به مراجع ذیربط منعکس شده است. لازم به ذکر است علی‌رغم تمامی این چالش‌‌ها و شرایط جنگ و تحریم با تلاش حداکثری تولیدکنندگان، واردکنندگان و مسئولان بازار انواع کالاها تأمین و خوشبختانه تا امروز تعادل در تأمین کالای کشور حفظ شده است.

سازمان حمایت برای تعدیل این شکاف قیمتی و جلوگیری از فشار به مصرف‌ کننده چه برنامه‌‌ها و اقداماتی را در دستور کار دارد؟ آیا در این شفاف ‌سازی، اعلام ریز هزینه‌‌ها امکان ‌پذیر است؟
این سازمان پیشنهاد دهنده درج همزمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌ کننده روی کالاها بوده تا زنجیره تأمین و تولید شفاف و مشخص شود که آیا ضرایب سود رعایت می‌شود یا خیر؟
در حال حاضر نیز با توجه به اعتراض اصناف و شرکت‌های پخش نسبت به پوشش ندادن هزینه‌ها مقرر شده فعالان صنوف اسناد و مدارک هزینه‌ای خود را ارسال کنند تا ضرایب سود که آخرین بار در سال ۱۴۰۲ بازنگری شده بود مجدداً با توجه به متغیرهای جدید تورمی و اقتصادی بازنگری و اصلاح شود. 
اما در خصوص ارائه ریز محاسبات و قیمت تمام‌ شده به عموم، باید بگویم که اجرای آن منطقی نیست زیرا عوامل هزینه‌ای مدام تغییر می‌کنند.

بــــرش

ارزیابی کارشناسی شما از تاب‌آوری مصرف کننده و واحدهای تولیدی در این شرایط چیست؟

در شرایط حاضر اولویت اول برای مسئولین امر تأمین کالا و نیازهای مصرفی مردم و مواد اولیه تولید است. با توجه به تنگناهای موجود و افزایش روز افزون هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حمل‌و‌نقل و... بسیاری از واحدهای تولیدی خواستار حذف درج هر دو قیمت(تولیدکننده و مصرف‌ کننده) هستند تا بازار خود به‌ خود مدیریت شود. زیرا هزینه‌های تولید مدام در حال افزایش است. به عنوان مثال قیمت گوجه‌ فرنگی ربی از ابتدای سال که حدود ۹ هزار تومان بود اکنون به مرز 35 هزار تومان رسیده و به تبع آن قیمت رب گوجه‌ فرنگی را از حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به بالاتر از 300 هزار تومان افزایش داده و در بازار شاهد چند نرخی بودن کالا با تاریخ تولید متفاوت در مقطع زمانی کوتاه‌مدت است. ضمناً واحد تولیدی نیز چاره‌ای ندارد و برای ادامه فعالیت باید قیمت محصول را اصلاح کند. اما از سوی دیگر واقعیت این است که قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته و مصرف ‌کننده توان پرداخت ندارد. 
برآورد و تحلیل کارشناسی ما نشان می‌‌دهد که سرانه مصرف کالاها کاهش یافته و مردم هزینه‌‌های خود را به سمت خرید کالاهای بشدت ضروری سوق داده و مصارف خود را مدیریت می‌کنند.