مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی 

یادداشت

یارانه باید به دست خانوارهای نیازمند برسد

جعفر قادری
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
یارانه‌ها اعم از یارانه‌های نقدی و اعتبار کالابرگی برای خرید کالاهای اساسی در اصل کمک‌هزینه‌ای برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی بر خانوارهایی است که به حمایت مالی نیاز و استحقاق دریافت آن را دارند. بنابراین، منطقی نیست همه افراد جامعه، فارغ از سطح درآمد و توان اقتصادی‌شان، به یک اندازه از این حمایت برخوردار شوند. فلسفه پرداخت یارانه آن است، خانوارهایی که در اثر تغییرات قیمتی و شرایط اقتصادی با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند، مورد حمایت قرار گیرند و حتی متناسب با میزان فشار معیشتی، حمایت بیشتری دریافت کنند.
بر همین اساس، افرادی که از تمکن مالی مناسبی برخوردارند و نیازی به یارانه نقدی یا کالابرگ ندارند، ضرورتی ندارد همچنان در فهرست دریافت‌کنندگان باقی بمانند. به‌ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع روبه‌روست، اصلاح شیوه توزیع یارانه‌ها و هدایت منابع به سمت اقشار کم‌درآمد و متوسط، ضرورتی انکارناپذیر است.
البته تحقق این هدف، بدون برخورداری از اطلاعات دقیق و به‌روز امکان‌پذیر نیست. تجربه‌های گذشته نشان داده است که اگرچه اصل هدفمندی یارانه‌ها مورد پذیرش عمومی است، اما اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است. مهم‌ترین مسأله در این مسیر، شناسایی درست وضعیت اقتصادی خانوارهاست. تشخیص دهک‌های درآمدی باید بر مبنای داده‌های واقعی از درآمد، دارایی و میزان برخورداری افراد صورت گیرد و تغییرات اقتصادی مؤثر بر قدرت خرید خانوارها نیز در این ارزیابی لحاظ شود.
دولت باید با تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی و دسترسی به داده‌های دقیق اقتصادی، شاخص‌های روشنی برای سنجش استحقاق دریافت یارانه تعریف کند تا حذف یا استمرار حمایت‌ها بر اساس معیارهای قابل سنجش و عادلانه انجام شود. خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی این کار فراهم است و مجلس نیز از اقداماتی که دولت برای هدفمندتر و عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه‌ها انجام دهد، حمایت خواهد کرد. هدف نهایی باید این باشد که منابع محدود حمایتی، به جای توزیع یکسان میان همه، به کسانی برسد که بیشترین نیاز را به آن دارند.
 

ضرورت تناسب حمایت‌های معیشتی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه
احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
در شرایط کنونی، برخلاف تصور رایج، بخش بزرگی از جامعه از تورم و افزایش مستمر قیمت‌ها آسیب دیده‌اند و نمی‌توان نیاز به حمایت‌های معیشتی را صرفاً محدود به دهک‌های پایین درآمدی دانست. این تصور که تعداد قابل توجهی از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی و کالابرگ به این حمایت‌ها نیازی ندارند، با واقعیت‌های اقتصادی و فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها همخوانی ندارد. به باور من، تنها درصد کوچکی از جامعه هستند که دریافت این حمایت‌ها تأثیر معناداری در وضعیت معیشتی آنها ندارد.
البته اصل ضرورت حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد و خانواده‌هایی که زیر فشار سنگین تورم قرار دارند، قابل انکار نیست؛ اما این حمایت نباید به حذف یا نادیده گرفتن بخش‌های دیگری از جامعه منجر شود که آنها نیز با مشکلات جدی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای مثال، بخش قابل‌توجهی از کارمندان و کارگران که در طبقه متوسط و حتی دهک‌های هفتم، هشتم و نهم درآمدی قرار می‌گیرند، عملاً در تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود با دشواری مواجه‌اند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با اتکا به تقسیم‌بندی‌های دهکی، درباره میزان برخورداری یا بی‌نیازی خانوارها از حمایت‌های دولتی تصمیم‌گیری کرد.
به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده است. زمانی می‌شد تصور کرد که اقلیتی از مردم زیر خط فقر قرار دارند و بخش عمده جامعه از سطح قابل قبولی از رفاه برخوردار است؛ اما امروز با وضعیتی مواجهیم که بخش بزرگی از جامعه زیر فشار فقر و تورم قرار گرفته و در مقابل، تنها اقلیتی از تمکن مالی قابل توجه برخوردارند. همین تغییر در ترکیب اقتصادی جامعه، سیاست‌گذاری حمایتی را پیچیده‌تر کرده است.
از این رو، اگر دولت قصد دارد حمایت‌های معیشتی را هدفمندتر کند، باید هم زمان به افزایش و تنوع بسته‌های کالابرگی برای خانوارهای آسیب‌پذیر و حفظ حمایت از بخش‌های تحت فشار طبقه متوسط توجه داشته باشد. معیار اصلی در این سیاست‌گذاری باید وضعیت واقعی معیشت خانوارها و قدرت خرید آنها باشد، نه صرفاً جایگاهی که در تقسیم‌بندی دهک‌های درآمدی دارند.
 

انصراف داوطلبانه از یارانه؛ راهی برای تقویت همبستگی اجتماعی
احمد بیگدلی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی 
امروز کشور در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد و دولت با محدودیت جدی منابع درآمدی مواجه است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، درآمدهای داخلی از محل مالیات و همچنین منابع حاصل از تملک دارایی‌ها، با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. در چنین وضعیتی، دولت باید همزمان با مدیریت هزینه‌ها و منابع محدود، معیشت جمعیتی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون نفری را نیز تأمین کند. طبیعی است که هیچ دولتی علاقه‌مند نیست با تصمیم‌هایی که ممکن است برایش هزینه اجتماعی و سیاسی داشته باشد، خود را در معرض چالش قرار دهد؛ اما در شرایط خاص، اتخاذ تصمیم‌های دشوار و اصلاح برخی رویه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. به باور نگارنده، برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها باید پیش از هر چیز شیوه تعامل دولت با مردم تغییر کند. به جای آنکه دولت با ادبیاتی دستوری اعلام کند افرادی که خانه، خودرو یا زمین با ارزش مشخصی دارند از دریافت یارانه و کالابرگ محروم خواهند شد، بهتر است از مردم دعوت کند خودشان در این فرآیند مشارکت داشته باشند. می‌توان انصراف از دریافت یارانه یا کالابرگ را به انتخاب و تشخیص خود خانوارها واگذار کرد. هم‌اکنون نیز افرادی هستند که به صورت داوطلبانه از این حمایت‌ها استفاده نمی‌کنند و معتقدند دریافت این مبالغ تأثیر تعیین‌کننده‌ای در زندگی آنها ندارد.
اگر دولت با ادبیاتی مناسب و از مسیر خوداظهاری وارد این موضوع شود، می‌توان انتظار داشت حدود ۲۰ درصد سرپرستان خانوار از دریافت یارانه یا کالابرگ انصراف دهند یا اعلام کنند که به تمام این حمایت‌ها نیاز ندارند. شاید برخی معتقد باشند این تعداد از نظر بودجه‌ای تأثیر چندانی در منابع دولت ایجاد نمی‌کند، اما نباید فراموش کرد که حتی آزاد شدن بخشی از منابع نیز می‌تواند امکان حمایت مؤثرتر از اقشار ضعیف و متوسط را فراهم کند. منظور این نیست که تمام افرادی که انصراف می‌دهند واقعاً بی‌نیازند؛ بلکه گروهی از مردم هستند که می‌توانند در این شرایط سخت، بدون دریافت این حمایت‌ها نیز زندگی خود را اداره کنند. ما درباره جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که در دوران هشت سال دفاع مقدس، مردم آن با تمام توان و دارایی خود در کنار جبهه‌ها ایستادند؛ از اعزام فرزندانشان به میدان جنگ تا تهیه و ارسال آذوقه و امکانات برای رزمندگان. امروز نیز کشور درگیر جنگی است که اگرچه جبهه‌های آن گسترده‌تر و ابعادش متفاوت شده، اما همچنان به همراهی و مشارکت عمومی نیاز دارد. معتقدم اگر دولت به جای تحمیل تصمیم، مردم را به مشارکت دعوت کند، همان روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بار دیگر بروز خواهد کرد. حتی ممکن است ۱۶ تا ۲۰ میلیون نفر اعلام کنند که به کالابرگ نیاز ندارند یا نیازشان به آن کمتر از دیگران است. چنین اتفاقی می‌تواند به شکل‌گیری یک حرکت جمعی و حماسه‌ای تازه در حمایت از هموطنان نیازمند منجر شود.
از نظر قانونی نیز باید به این نکته توجه کرد که مجلس در قانون کالابرگ الکترونیکی، اصل برخورداری همه مردم ایران از این حمایت را پیش‌بینی کرده و در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته است. البته این بودجه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و پیش از وقوع جنگ تصویب شد. در آن زمان نیز نمایندگان احتمال دشوارتر شدن شرایط اقتصادی را پیش‌بینی می‌کردند و هدف از طراحی کالابرگ، حفظ قدرت خرید مردم پس از حذف ارز ترجیحی و انتقال حمایت به حلقه نهایی زنجیره، یعنی مصرف‌کننده بود. اما تشدید تحریم‌ها، محدودیت فروش نفت، دشواری‌های نقل‌وانتقال منابع و افزایش هزینه‌های تأمین کالا، شرایطی به وجود آورده که فراتر از برآوردهای اولیه است.
در چنین وضعیتی، دولت باید به جای تکیه صرف بر ابزارهای اداری و محدودیت‌های قانونی، مردم را به همراهی دعوت کند. اگر این دعوت صادقانه، شفاف و با ادبیاتی محترمانه صورت بگیرد، می‌توان امیدوار بود جامعه بار دیگر ظرفیت تاریخی خود برای همیاری و عبور از شرایط دشوار را به نمایش بگذارد. هدف نهایی نیز باید این باشد که منابع آزادشده از انصراف داوطلبانه، مستقیماً به تقویت حمایت از خانوارهایی اختصاص یابد که بیش از دیگران به آن نیاز دارند.
 

هدفمندی یارانه‌ها باید به بهبود واقعی معیشت منجر شود

علیرضا نثاری
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
تغییر در نظام توزیع یارانه‌ها و هدایت حمایت‌های معیشتی به سمت اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه، تصمیمی درست و ضروری است؛ بویژه در شرایطی که منابع دولت محدود است و نمی‌توان انتظار داشت با توزیع یکسان یارانه میان همه جمعیت کشور، فشارهای اقتصادی و آثار تورم بر معیشت خانوارها جبران شود. با این حال، تحقق هدف دولت در این زمینه نیازمند توجه به چند مسأله اساسی است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند اثربخشی این سیاست را کاهش دهد. نخستین مسأله، تناسب نداشتن میزان حمایت‌های نقدی و کالابرگی با هزینه‌های واقعی زندگی است. مبالغی که امروز به سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود، حتی برای دهک‌های پایین نیز پوشش‌دهنده بخش قابل توجهی از فشار ناشی از تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیست و نمی‌تواند رضایتمندی نسبی ایجاد کند. از سوی دیگر، پرداخت این مبالغ به جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد؛ در حالی که این هزینه نیز الزاماً قادر نیست آثار تورم ناشی از مشکلات مدیریتی داخلی و فشارهای جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از خارج را جبران کند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که هم منابع قابل توجهی صرف پرداخت یارانه می‌شود و هم خانوارها همچنان از ناکافی بودن حمایت‌ها گلایه دارند. مسأله دیگر، ضرورت ساماندهی سازوکار اجرای کالابرگ است. در ماه‌های اخیر، مشکلات مربوط به تسویه بدهی دولت به شبکه توزیع، موجب شده است برخی فروشگاه‌ها از پذیرش اعتبار کالابرگ خودداری کنند. در چنین شرایطی، خانوارها با اعتباری مواجه می‌شوند که امکان استفاده از آن را ندارند و ارزش واقعی آن نیز در گذر زمان و با افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، دولت پیش از هر چیز باید از کارآمدی شبکه توزیع و امکان استفاده واقعی مردم از اعتبار کالابرگ اطمینان حاصل کند. در کنار اصلاح شیوه توزیع، لازم است دامنه حمایت‌های معیشتی نیز متناسب با نیازهای خانوارها گسترش یابد. دولت می‌تواند بخشی از حمایت خود را به تعدیل شهریه مدارس و دانشگاه‌ها، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و متنوع‌تر کردن سبد کالاهای اساسی مشمول کالابرگ اختصاص دهد. همچنین، کوچک‌تر کردن جغرافیای مدیریتی در شناسایی مشمولان و توزیع حمایت‌ها می‌تواند به افزایش دقت این سیاست کمک کند. سپردن بخشی از فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و تصمیم‌گیری به مدیریت‌های اجرایی در سطح استان‌ها و شهرها، با شناخت نزدیک‌تر از وضعیت اقتصادی خانوارها، می‌تواند خطاهای ناشی از تصمیم‌گیری متمرکز در سطح ملی را کاهش دهد. امروز نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی به شکل‌های مختلف، از یارانه‌های نقدی و کالابرگی تا یارانه‌های پنهان انرژی در برق، گاز و بنزین، بهره‌مند می‌شوند؛ اما این حمایت‌ها بدون دسته‌بندی دقیق و متناسب با میزان برخورداری خانوارها توزیع می‌شود. از این رو، رویکرد رئیس‌جمهوری برای تمرکز بیشتر منابع بر حمایت از خانواده‌های ضعیف و متوسط، با وجود دشواری‌های اجرایی و احتمال ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه، می‌تواند مورد حمایت مجلس قرار گیرد؛ به شرط آنکه نتیجه آن بهبود ملموس وضعیت معیشتی گروه‌های هدف باشد. با این همه، نباید فراموش کرد که یارانه و کالابرگ، حتی در صورت افزایش، تنها بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اساسی اقتصادی شود. این حمایت‌ها بیشتر نقش مسکن موقت را دارند. آنچه در نهایت می‌تواند قدرت خرید خانوارها را به شکل پایدار تقویت کند، مهار تورم و اصلاح زمینه‌های ایجادکننده آن است. دولت باید در کنار بازنگری در نظام یارانه‌ای، مهار تورم را به مهم‌ترین اولویت اقتصادی خود تبدیل کند؛ زیرا تا زمانی که روند افزایش قیمت‌ها کنترل نشود، بخش مهمی از اثر حمایت‌های نقدی و غیرنقدی پیش از رسیدن به سفره مردم از بین خواهد رفت.