نقش شهرداری‌ها در عبور
از بحران ۱۹۲۹ در آمریکا و اروپا
این تجربه‌ها برای ایران نیز حامل پیامی مهم‌اند: همه سیاست‌ها نباید در سطح ملی و با الگویی یکسان طراحی شوند. جیمز بوکانن، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۸۶، در کتاب (The Calculus of Consent)، نوشته مشترک با گوردون تالاک، اهمیت قواعد تصمیم‌گیری جمعی و شکل‌گیری توافق را بررسی می‌کند. ایده اصلی کتاب این است که اجرای سیاست در سطح ملی زمینه‌ساز توافق‌های بزرگ است، در سطح یک شهر سیاست‌ها آزمون می‌شوند و اگر از آزمون‌ها سربلند بیرون بیایند تعمیم داده می‌شوند و بدین ترتیب توافق و اجماع شکل می‌گیرد. با الهام از این بحث می‌توان گفت وفاق، افزون بر توافق بر سر قواعد مشترک، به معنای فراهم‌کردن امکان آزمودن راه‌حل‌های متفاوت در مناطق مختلف نیز هست؛ نه الزام همگان به انتخاب یک شیوه واحد.
ابتکار «تورم صفر» شهرداری تهران را می‌توان در امتداد همین نگاه ارزیابی کرد. این طرح که برای حمایت از دسترسی شهروندان به ۱۲ قلم کالای اساسی مطرح شده، نشان می‌دهد مدیریت شهری می‌تواند فراتر از وظایف متعارف خدماتی، برای مسأله معیشت مردم نیز راه‌حل ارائه دهد. اگر تنها یک سیاست حمایتی در کشور حاکم باشد امکان آزمون و خطا منتفی می‌شود، باید به شهرداری‌ها اجازه داده شود تا راه‌های متفاوت را آزمون کنند. البته سیاست شهرداری باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به هرحال زندگی بخشی از مردم و منابع عمومی صرف این سیاست می‌شود و به صورت پیشینی نیازمند ارزیابی است.
نمونه دیگری از این رویکرد، ابتکار منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، برای بهره‌گیری از ظرفیت همسایگی با پاکستان در تأمین کالاهای اساسی است. زمانی که استاندار اعلام کرد می‌توان از طریق مرزهای استان، برنج و گوشت مورد نیاز کشور را از پاکستان وارد کرد، بسیاری تحقق این پیشنهاد را دشوار یا حتی ناممکن می‌دانستند. بااین‌حال، پیگیری این ابتکار نشان داد که ظرفیت‌های محلی می‌توانند به فرصتی برای حل مسائل ملی تبدیل شوند. در واقع، استاندار به‌ جای انتظار برای طراحی همه راه‌حل‌ها در مرکز، تلاش کرد از موقعیت جغرافیایی استان، شناخت بازار کشور همسایه و ظرفیت فعالان اقتصادی منطقه برای گشودن مسیر تازه‌ای در تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
این ابتکار از مرحله پیشنهاد نیز فراتر رفت. به گفته استاندار، پس از پیگیری‌های استانی و تصویب سازوکار واردات، اولین محموله‌های برنج و گوشت وارد کشور شد. همچنین، بر اساس اعلام معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، در چهار ماه اول سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج از طریق مرزهای استان وارد شده است. در مرز ریمدان نیز با شبانه‌روزی شدن فعالیت پایانه، میانگین تردد روزانه ناوگان تجاری از حدود ۳۵۰ به ۷۸۰ دستگاه افزایش یافته است. هرچند این آمارها به‌تنهایی بیانگر میزان تأثیر این ابتکار بر قیمت کالاهای اساسی نیستند، اما نشان می‌دهند که تفویض اختیار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تأمین کالا و پاسخگویی به نیازهای مردم ایجاد کند.
اهمیت این تجربه تنها در افزایش واردات یا توسعه مبادلات مرزی نیست، بلکه در شکل‌گیری «مالکیت سیاست» نزد مدیران محلی است. زمانی که استاندار یا شهردار صرفاً مجری تصمیمات مرکز نباشد و خود را طراح و مسئول یک راه‌حل بداند، انگیزه بیشتری برای رفع موانع اداری، هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری اجرای آن خواهد داشت. از این منظر، تفویض اختیار به معنای کاهش مسئولیت دولت ملی نیست، بلکه فرصتی برای ظهور بازیگران و ابتکارهای تازه در عرصه سیاست‌گذاری است؛ ابتکارهایی که می‌توانند در سطح محلی شکل بگیرند و در صورت موفقیت، به الگویی برای حل مسائل در سطح ملی تبدیل شوند.

تفویض اختیار به استان‌ها، شهرداری‌ها و محله‌ها، بستر رشد سیاست‌های جدید حمایت اجتماعی
 از این منظر، تجربه «تورم صفر» شهرداری تهران بذری است که باید امکان آزمودن و ارزیابی آن فراهم شود. اما پرسش اساسی باقی است: آیا می‌توان افزایش قیمت کالاهای اساسی را برای مصرف‌کننده مهار کرد و این حمایت را در بلندمدت ادامه داد؟ همین پرسش در اقتصادهای پردرآمد نیز مطرح است. نیل ماهونی، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد و بهارات رامامورتی، معاون پیشین شورای ملی اقتصاد آمریکا، در مقاله‌ای در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ در نیویورک‌تایمز با عنوان (Economists Hate This Idea. It Could Be a Way Out of the Affordability Crisis) به «بحران قدرت خرید» (Affordability Crisis) پرداختند؛ وضعیتی که در آن هزینه‌های ضروری زندگی، حتی برای بخشی از خانوارهای ساکن در شهرهای ثروتمند، سنگین شده است. برجسته‌شدن وعده‌های کاهش هزینه زندگی در فضای سیاسی نیویورک و دیگر مناطق آمریکا نیز اهمیت اجتماعی این مسأله را نشان می‌دهد.
استدلال دو اقتصاددان از یک مسأله در امروز آمریکا آغاز می‌شود: خانوارها زیر بار هزینه‌های زندگی هستند و باید برای امروز آنها چاره‌اندیشی کرد. درحالی‌که افزایش ساخت‌وساز مسکن یا توسعه ظرفیت صنعتی یا تولید انرژی زمانبر است، برای خوراک و جلوگیری از فقر آنها باید کاری کرد. یارانه و اعتبار خرید نیز اگر تنها تقاضا را افزایش دهند و عرضه محدود بماند، ممکن است بخشی از اثر حمایتی خود را در قالب افزایش قیمت از دست بدهند. ازاین‌رو، آنان امکان استفاده از «کنترل موقت و هدفمند قیمت‌ها» (Temporary and Targeted Price Controls) را مطرح می‌کنند؛ مشروط بر آنکه این مداخله به اصلاحات سمت عرضه (Supply-Side Reforms) پیوند بخورد.
ماهونی و رامامورتی مخاطرات کنترل قیمت را انکار نمی‌کنند: تثبیت فراگیر و بلندمدت قیمت‌ها ممکن است انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و به کمبود کالا بینجامد. پیشنهاد آنان، مداخله‌ای محدود و زماندار در کنار افزایش ظرفیت عرضه است؛ برای نمونه، زنجیره تولید و توزیع غذا باید اصلاح شود.
اهمیت این دیدگاه برای ایران در الگوبرداری مستقیم از کنترل اجاره یا تعرفه برق آمریکا نیست، بلکه در توجه همزمان به دو ضرورت است: حمایت فوری از قدرت خرید خانوارها و پرهیز از تضعیف تولید و عرضه. از منظر طراحی بازار (Market Design)، پرسش فقط مداخله‌کردن یا نکردن دولت نیست؛ مهم آن است که مداخله چگونه طراحی شود تا در کنار حمایت از مصرف‌کننده، انگیزه عرضه‌کننده نیز حفظ شود.
طرح «حفظ قدرت خرید مردم» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برپایه همین دغدغه طراحی شده است. این طرح به‌ جای تثبیت دستوری قیمت همه کالاها، بر دو محور مکمل تکیه دارد: جبران افزایش قیمت سبد مشخصی از کالاهای اساسی در محدوده سهمیه حمایتی خانوار، و ردیابی کالا از تولید یا واردات تا توزیع و مصرف. هدف آن است که بخشی از فشار افزایش قیمت از دوش مصرف‌کننده برداشته شود، بی‌آنکه تولیدکننده یا فروشنده ناچار به تحمل مستقیم هزینه تثبیت قیمت باشد.
برای مثال، اگر قیمت کالایی از ۱۰۰ هزار به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یابد، می‌توان در محدوده سهمیه تعیین‌شده، مابه‌التفاوت ۳۰ هزار تومانی را از طریق اعتبار حمایتی یا تثبیت نرخ ارز برای وارداتی که به این طرح اختصاص می‌یابد، جبران کرد. در این صورت، قیمت مؤثر کالا برای مصرف‌کننده در سهمیه مورد حمایت ثابت می‌ماند، درحالی‌که قیمت دریافتی عرضه‌کننده به ‌صورت دستوری تثبیت نمی‌شود. این سازوکار را می‌توان «تثبیت قیمت مؤثر برای مصرف‌کننده» (Effective Consumer Price Stabilization) نامید.
اما موفقیت این سیاست به حمایت از سمت تقاضا محدود نمی‌شود. باید مشخص باشد چه کالایی، به چه میزان و توسط کدام تولیدکننده عرضه شده، در کدام مرحله توزیع قرار دارد و چگونه به مصرف‌کننده رسیده است. در گذشته، کوپن یکی از ابزارهای مدیریت توزیع کالاهای اساسی بود، اما امکان نظارت بر کوپن کاغذی محدود است. امروز زیرساخت‌های دیجیتال کالابرگ و فناوری ایجادشده در مجموعه «فارا»، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرفیت تازه‌ای برای ثبت تراکنش‌ها، تکمیل ردیابی کالا و توسعه تسویه غیرنقدی فراهم کرده است. البته ردیابی به‌تنهایی به معنای افزایش تولید یا واردات نیست و باید با اقداماتی برای اطمینان از کفایت عرضه همراه شود.
این سوئیچ رفاهی علاوه بر دو مزیت مهم (فروش اعتباری و ردیابی کالا) امکان تسویه غیرنقدی را به وجود آورده که قابلیتی مهم برای جلوگیری از تورم است. در چنین سازوکاری، برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تعهدی در زنجیره تأمین جابه‌جا می‌شود و می‌توان پرداخت‌ها و تسویه‌های مرتبط با اعتبار حمایتی را به ‌صورت الکترونیکی و قابل رهگیری انجام داد. این امر می‌تواند شفافیت جریان مالی و امکان نظارت بر اجرای سیاست را افزایش دهد و به گسترش برنامه‌های حمایتی در مقیاس ملی کمک کند.

سوئیچ رفاهی و شبکه توزیع کالابرگ، بستر فناوری لازم برای حفظ قدرت خرید مردم را فراهم کرده است
در این میان، دو ملاحظه اساسی نباید فراموش شود: اول آنکه، شهرداری‌ها از ظرفیت مالی یکسانی برخوردار نیستند؛ امکانات تهران با بسیاری از شهرهای کم‌برخوردار کشور، از جمله زاهدان، تفاوت قابل‌توجهی دارد. اگر حمایت اجتماعی صرفاً به توان مالی شهرداری‌ها وابسته باشد، ممکن است ابتکارهای محلی ناخواسته به افزایش نابرابری منطقه‌ای منجر شوند. دوم آنکه، جبران مستمر افزایش قیمت‌ها به منابع مالی مطمئن، دامنه حمایت مشخص و کنترل هزینه‌های طرح نیاز دارد. بنابراین، تفویض اختیار باید با مسئولیت دولت ملی در تأمین عادلانه حداقل‌های حمایت اجتماعی و پایداری مالی آن همراه باشد؛ همان درسی که تجربه تاریخی سوئد نیز یادآور می‌شود.

مجلس در طرح حفظ قدرت خرید مردم، پیشگام بوده و دولت زمینه اجرای آن را فراهم کرده است
موضوع حفظ قدرت خرید مردم سال‌هاست در دستورکار سیاست‌گذاری کشور قرار دارد. به لحاظ هدف، دولت و مجلس هر دو خواهان سیاست حمایتی و حفظ قدرت خرید مردم هستند، اما هنوز اجماع سیاست‌گذاران در سطح کارشناسی شکل نگرفته است. اتفاقاً طرح پرداخت ما‌به‌التفاوت نخستین بار در مجلس و توسط رئیس مجلس مطرح شده است. انتظار می‌رود با آزمونی که شهرداری تهران آغاز کرده و طرحی که در وزارت تعاون طراحی شده و به لحاظ فناوری آزمون خود را پس داده است، به‌زودی اجرا شود. به هرحال گسترش تفویض اختیار و فراهم‌کردن امکان تجربه‌های متفاوت راه تازه‌ای است که گشوده شده و امید می‌رود این راه تازه به فصلی ماندگار در سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود؛ فصلی که در آن، ابتکارهای محلی با پشتوانه مالی و سیاستی دولت ملی، از تجربه‌هایی محدود به راه‌حل‌هایی فراگیر برای حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم بدل شوند. در چنین رویکردی، دولت ملی نه جایگزین ابتکارهای محلی، بلکه پشتیبان و گسترش‌دهنده تجربه‌های موفق خواهد بود.