عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از الزامات سیاست‌گذاری در نیمه دوم سال می‌گوید
انضباط در اقتصاد کلان، حمایت از بنگاه‌ها
امیرحسین جعفری / گروه اقتصادی - کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۵، پرسش درباره منشأ افت فعالیت‌های اقتصادی و راه‌های بازگشت به رشد را به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل کرده است. آیا این کاهش، بیش از هر چیز نتیجه افت تولید نفت و پیامدهای جنگ است یا باید ریشه‌های آن را در محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ضعف زنجیره‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها جست‌وجو کرد؟ پاسخ به این پرسش، برای تعیین اولویت‌های سیاست‌گذاری در نیمه دوم سال اهمیت دارد؛ بویژه در شرایطی که حمایت از تولید و معیشت باید همزمان با کنترل تورم دنبال شود. مهدی فیضی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در گفت‌وگو با «ایران»، افت اقتصاد در بهار امسال را حاصل همزمانی شوک‌های بیرونی و مشکلات ساختاری می‌داند. به اعتقاد او، کاهش استخراج نفت و گاز تنها بخشی از تصویر است و افت سرمایه‌گذاری، صادرات و مصرف خصوصی نشان می‌دهد که دامنه رکود به بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش یافته است. او برای توصیف این وضعیت، از تعبیر «رکود مرکب» استفاده می‌کند؛ وضعیتی که در آن، هم ظرفیت تولید محدود می‌شود و هم تقاضا کاهش می‌یابد. فیضی معتقد است عبور از این شرایط به اولویت‌بندی سیاست‌ها نیاز دارد. از نگاه او، انضباط پولی و مالی باید با حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بازسازی مسیرهای تجارت خارجی همراه شود. او همچنین احیای سرمایه‌گذاری را وابسته به کاهش نااطمینانی و شکل‌گیری چشم‌اندازی روشن برای فعالان اقتصادی می‌داند. در این گفت‌وگو، ابعاد افت رشد اقتصادی، نسبت میان شوک‌های مقطعی و ضعف‌های ساختاری، الزامات حمایت از تولید و قدرت خرید، چشم‌انداز اقتصاد تا پایان سال و سه اقدام فوری برای کاهش فشار بر فعالیت‌های اقتصادی بررسی شده است. فیضی در پاسخ‌های خود، میان ضرورت تثبیت اقتصاد در کوتاه‌مدت و اصلاح بسترهای رشد پایدار در بلندمدت تمایز می‌گذارد و بر پیوند میان این دو تأکید می‌کند.
این نرخ، در مقایسه با برخی دوره‌های رکود شدید دهه ۹۰، از افتی سریع حکایت دارد؛ با این حال، نمی‌توان آن را بی‌سابقه دانست. در پاییز ۱۳۹۷، رشد اقتصادی به منفی ۱۱.۵ درصد رسید که پایین‌ترین میزان در ۱۲ سال منتهی به آن دوره بود. همچنین در سال ۱۳۹۱، اقتصاد ایران حدود ۸ درصد کوچک‌تر شد.
نکته مهم درباره بهار ۱۴۰۵ این است که افت ۱۰.۱ درصدی در شرایطی ثبت شده که اقتصاد از قبل نیز وضعیت شکننده‌ای داشت. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بود؛ بنابراین، اقتصاد پیش از جنگ نیز در عمل با رکود مواجه بود. آنچه شرایط کنونی را متمایز می‌کند، همزمانی چند شوک است: کاهش ۲۶.۴ درصدی استخراج نفت و گاز، افت ۱۴.۷ درصدی بخش صنایع و معادن، کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و افت ۴ درصدی مصرف بخش خصوصی. این ترکیب، اقتصاد را در وضعیتی قرار داده که می‌توان آن را «رکود مرکب» نامید؛ یعنی مسأله صرفاً یک شوک نفتی نیست، بلکه عرضه و تقاضا به‌صورت همزمان در بخش‌های مختلف اقتصاد منقبض شده‌اند.
چه سهمی از این افت به نفت و پیامدهای جنگ مربوط است و چه سهمی را باید ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد دانست؟
هر دو عامل مؤثرند، اما نشانه‌های مشکلات ساختاری را پیش از جنگ نیز می‌توان مشاهده کرد. رشد منفی ۴.۶ درصدی اقتصاد بدون نفت نشان می‌دهد که کاهش فعالیت‌های اقتصادی به بخش نفت محدود نبوده است. بخش صنایع و معادن بدون احتساب نفت نیز رشد منفی ۵.۲ درصدی داشته است. این ارقام را باید در کنار محدودیت‌های ساختاری زنجیره‌های تولیدی قرار داد؛ زنجیره‌هایی که برای تأمین مواد اولیه به واردات و برای فروش بخشی از محصولات خود به صادرات وابسته‌اند و پیش از جنگ نیز با موانع مختلفی روبه‌رو بودند. شاخص‌های سرمایه‌گذاری و بازار کار نیز ابعاد این وضعیت را نشان می‌دهند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵، معادل ۸.۴ درصد کاهش یافت و ارزش‌افزوده بخش ساختمان ۶.۴ درصد افت کرد. نرخ بیکاری نیز از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسید و نرخ بیکاری جوانان به ۲۳.۴ درصد افزایش یافت. در مجموع، برداشت من این است که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز در چرخه «رشدهای ناپایدار وابسته به نفت» قرار داشت. جنگ این ضعف‌های ساختاری را تشدید و آثار آنها را آشکارتر کرد.
در شرایط رکود تورمی، سیاست‌گذار چگونه باید میان مهار تورم، حمایت از تولید، حفظ قدرت خرید و تحریک سرمایه‌گذاری اولویت‌بندی کند؟
اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با نوعی «رکود تورمی تشدیدشده» روبه‌رو شد که ریشه‌های آن، هم به شوک‌های بیرونی، مانند جنگ، تحریم و محاصره دریایی، بازمی‌گردد و هم به ضعف‌های ساختاری داخلی از جمله وابستگی به نفت، ناترازی بانکی، کسری بودجه مزمن و فرار سرمایه. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ۳۴ سال گذشته، هشت سال رشد منفی را تجربه کرده است. در دوره‌های مختلف، پس از رشد مثبت و با تخلیه آثار تکانه‌ها، اقتصاد دوباره به رکود بازگشته است. به اعتقاد من، بدون اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، چرخه «رشد ناپایدار ـ رکود» تکرار خواهد شد.
اولویت فوری، تثبیت اقتصاد کلان از مسیر مهار تورم و بازسازی اعتماد به نظام بانکی است. بدون این پیش‌شرط، سیاست‌های حمایتی یا تحریک تقاضا نمی‌توانند به رشد پایدار منجر شوند. به نظر من در شرایط فعلی باید مهار تورم و بازسازی نظام بانکی در اولویت قرار گیرد، حتی اگر در کوتاه‌مدت به تشدید رکود بینجامد. تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسیده، قیمت مواد غذایی بیش از ۱۲۷ درصد افزایش یافته و رشد نقدینگی نیز ۵۲ درصد بوده است. در چنین وضعیتی، تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی یا افزایش کسری بودجه، به‌جای تقویت پایدار تولید، می‌تواند تورم را تشدید کند و قدرت خرید را بیشتر کاهش دهد. از نگاه من با ابزارها و محدودیت‌های موجود نمی‌توان هر چهار هدف مهار تورم، حمایت از تولید، حفظ قدرت خرید و تحریک سرمایه‌گذاری را همزمان و به‌طور کامل محقق کرد. این اهداف با بده‌بستان‌هایی همراهند و حتی بدون کسری بودجه شدید و ناترازی گسترده بانکی نیز تحقق کامل و همزمان آنها از نظر ابزاری امکان‌پذیر نبود. بنابراین، اولویت‌بندی پیشنهادی من چنین است: نخست؛ مهار تورم از طریق انضباط پولی و مالی. بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند و از تأمین مالی کسری بودجه دولت بپرهیزد. افزایش نسبت سپرده قانونی در اردیبهشت ۱۴۰۵، به میزان ۱.۵ واحد درصد در دو مرحله، گام درستی بود، اما کافی نیست. اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز نیز ضرورت دارد؛ بویژه آنکه از ۲۷ بانک، تنها ۱۳ بانک حداقل نسبت کفایت سرمایه را دارند. دوم؛ حمایت هدفمند از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر. با توجه به عبور تورم دهک‌های کم‌درآمد از ۱۰۰ درصد، حمایت‌ها باید بر کالابرگ و پرداخت‌های نقدی هدفمند متمرکز باشد. از نگاه من، افزایش عمومی دستمزدها می‌تواند به چرخه افزایش دستمزد و قیمت دامن بزند و جایگزین مناسبی برای حمایت هدفمند نیست.
سوم؛ حفظ تولید در بخش‌های مقاوم‌تر. رشد مثبت ۲.۳ درصدی بخش کشاورزی نشان می‌دهد زنجیره‌های تولیدی کمتر وابسته به تجارت خارجی، در برابر شوک‌ها مقاومت بیشتری داشته‌اند. سیاست‌گذار باید بر تقویت این بخش‌ها و صنایع داخلی تمرکز کند، نه آنکه محور اصلی حمایت را احیای بخش‌های به‌شدت وابسته به واردات و صادرات قرار دهد.
چهارم؛ فراهم‌کردن زمینه احیای سرمایه‌گذاری. تحریک سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت، اولویت اول نیست. تا زمانی که نااطمینانی سیاسی و اقتصادی کاهش نیابد، مشوق‌های مالی می‌توانند به‌جای جذب منابع به تولید، به انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن منجر شوند. احیای سرمایه‌گذاری به ثبات سیاسی، رفع تحریم‌ها و چشم‌اندازی روشن نیاز دارد، نه صرفاً مشوق‌های مالی.
با توجه به افت سرمایه‌گذاری و صادرات، آیا خروج از رکود بدون احیای این دو بخش امکان‌پذیر است؟ دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
پاسخ کوتاه من منفی است. کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و افت ۳۵.۷ درصدی صادرات کالا و خدمات، دو موتور اصلی اقتصاد را تضعیف کرده است. صادرات، موتور تقاضا و تشکیل سرمایه، موتور افزایش ظرفیت تولید است. هنگامی که هر دو دچار افت می‌شوند، اقتصاد نه‌تنها در کوتاه‌مدت در رکود می‌ماند، بلکه بخشی از ظرفیت رشد سال‌های آینده خود را نیز از دست می‌دهد.
در اقتصادی سرمایه‌بر مانند ایران، کاهش مستمر سرمایه‌گذاری به فرسایش موجودی سرمایه، افت بهره‌وری و محدودشدن ظرفیت تولید منجر می‌شود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیش از جنگ نیز در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۴.۸ درصد رسیده بود که پایین‌ترین رقم در چهار سال و نیم منتهی به آن دوره محسوب می‌شد. بنابراین، روند کاهش سرمایه‌گذاری پیش از شوک جنگی آغاز شده بود و جنگ آن را تشدید کرد.
در تجارت خارجی نیز آمار پنج‌ماهه اول ۱۴۰۵ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است؛ به این ترتیب، تراز تجاری غیرنفتی حدود ۲ میلیارد دلار منفی بوده است. صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، حدود ۳۲.۵ درصد کاهش داشته است.
همچنین من بخش عمده این کاهش را ناشی از اختلال در مسیرهای دریایی و محاصره تجاری می‌دانم؛ زیرا پیش از جنگ، بیش از ۸۰ درصد مبادلات تجاری ایران از مسیرهای دریایی انجام می‌شد.
