در حافظه موقت ذخیره شد...
«ایران» وضعیت آشفته برگزاری رقابت‌های لیگ برتر والیبال را بررسی می‌کند
جشنواره قانون‌شکنی
برگزار نشدن بیش از یک‌سوم مسابقات برنامه‌ریزی‌شده در دو هفته اول، اتفاقی نیست که بتوان آن را به مشکلات معمول اجرایی نسبت داد. این وضعیت نشان می‌دهد سازوکارهای نظارتی فدراسیون و سازمان لیگ، بویژه در مرحله احراز صلاحیت و بررسی تعهدات باشگاه‌ها، نیازمند بازنگری جدی است. پرسش اینجاست که چرا تیم‌هایی بدون برخورداری از شرایط لازم وارد مسابقات می‌شوند و هزینه ناتوانی آنها در انجام تعهدات باید از برنامه سایر باشگاه‌ها پرداخت شود؟
در این میان، وضعیت استقلال مشهد، مس رفسنجان و شهداب یزد کاملاً با یکدیگر متفاوت است. مشکلات مالی و قراردادی، مسائل مربوط به میزبانی و غیبت در مسابقات، هرکدام شرایط خاصی دارند و نمی‌توان درباره همه آنها یکسان قضاوت کرد. با این وجود، وجه مشترک اتفاقات رخ‌داده، اختلال در برنامه مسابقات و بلاتکلیفی درباره سرنوشت برخی دیدارهاست. باشگاهی که برای حضور در بالاترین سطح والیبال کشور اعلام آمادگی می‌کند، باید پیش از شروع رقابت‌ها از حداقل امکانات مالی، فنی و اجرایی برخوردار باشد و نسبت به تعهدات خود پاسخگو بماند.
بدون تردید حمایت از باشگاه‌ها و تلاش برای حفظ کیفیت لیگ، بخشی از مسئولیت فدراسیون و سازمان لیگ است، اما این حمایت نباید به نادیده گرفتن مقررات منجر شود. میان همراهی با باشگاه‌های گرفتار مشکلات اجرایی و چشم‌پوشی از تخلفات تفاوت وجود دارد. تصمیم‌گیری درباره هر پرونده باید بر اساس آیین‌نامه و بدون تبعیض انجام شود؛ چراکه مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی نمی‌تواند جایگزین اجرای قانون شود.
از طرفی، نحوه مواجهه سازمان لیگ با این اتفاقات، پرسش مهمی درباره ضمانت اجرایی مقررات ایجاد می‌کند. اگر باشگاه‌ها بتوانند بدون پایبندی به تقویم مسابقات و تعهدات پذیرفته‌شده، برنامه رقابت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند، چه تضمینی برای برگزاری منظم لیگ وجود خواهد داشت؟ سازمان لیگ باید مرجع قاطع تصمیم‌گیری باشد و اجازه ندهد شرایط هر باشگاه به عاملی برای تغییر مکرر برنامه مسابقات تبدیل شود. محصول این وضعیت تنها متوجه برگزارکنندگان نیست؛ باشگاه‌هایی که با صرف هزینه، جذب بازیکن و آماده‌سازی فنی وارد مسابقات شده‌اند نیز از این شرایط متضرر می‌شوند. آنها حق دارند در چارچوب تقویم مصوب و در شرایطی برابر رقابت کنند. تعویق‌های مکرر و نامشخص بودن سرنوشت دیدارها، علاوه بر اختلال در برنامه آماده‌سازی تیم‌ها، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های فعال در والیبال باشگاهی را کاهش دهد.
مسأله مهم‌تر، تأثیر این شرایط بر کیفیت فنی لیگ و آینده والیبال کشور است. لیگ برتر زمانی می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای تیم ملی باشد که از ساختاری منظم، تقویمی قابل پیش‌بینی و رقابتی عادلانه برخوردار شود. وقفه‌های غیرضروری و بلاتکلیفی برخی تیم‌ها، روند آماده‌سازی بازیکنان را مختل می‌کند و از کیفیت فنی مسابقات می‌کاهد. بنابراین، انتظار دستاوردهای بزرگ از لیگی که در ابتدایی‌ترین الزامات اجرایی با مشکل مواجه است، چندان واقع‌بینانه نخواهد بود.
حالا فدراسیون والیبال و سازمان لیگ باید با تعیین تکلیف دیدارهای معوق، اعلام آرای انضباطی و مشخص کردن مسئولیت باشگاه‌ها، به این وضعیت پایان دهند. همچنین ضروری است پیش از آغاز فصل‌های آینده، شرایط مالی، فنی و اجرایی تیم‌ها با دقت بیشتری بررسی شود تا مشکلات مشابه در جریان مسابقات تکرار نشود.
حفظ حضور باشگاه‌ها در لیگ برتر هدفی قابل دفاع است، اما نباید به بهای تضعیف قانون و نادیده گرفتن حقوق سایر شرکت‌کنندگان تمام شود. اعتبار یک لیگ تنها به نام تیم‌ها و کیفیت بازیکنان آن وابسته نیست؛ پایبندی به تعهدات و اجرای یکسان مقررات نیز از ارکان اصلی آن است.
