تشریح مهم‌ترین برنامه‌های سازمان اداری واستخدامی برای اصلاح نظام اداری در گفتوگو با علاء‌الدین رفیع زاده
موازی‌کاری‌ها و تشکیلات زائد باید حذف شود
سازماندهی و بازطراحی ساختار فقط چند دستگاه، صرفه‌جویی ۴۰۰ همتی به‌دنبال دارد
نظام اداری یا اصطلاحاً بوروکراسی اساساً برای تسهیل امور و اداره بهتر و روان‌تر کشور و در حقیقت خدمت‌رسانی با کیفیت به مردم تأسیس شده است. در اهمیت بوروکراسی همین مقدار کفایت می‌کند که آن را از جمله مؤلفه‌های مؤثر در توسعه یک کشور دانسته‌اند. این مهم البته یک وجه دیگر هم دارد که در حقیقت همچون عارضه‌ای بر اصل دیوان سالاری است. کارآمد نبودن نظام اداری نه تنها هزینه‌های گزافی را بر دوش دولت‌ها بار می‌کند بلکه همزمان نارضایتی‌های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. بسیاری از اندیشمندان و جامعه شناسان در ایران، اتفاق نظر دارند که نظام اداری کشورمان ایرادهای قابل توجهی دارد. بیراه نیست که در اکثر دولت‌ها یکی از برنامه‌ها، اصلاح نظام اداری بوده است. دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان هم از این قاعده مستثنی نیستند. رئیس‌جمهوری بارها بر ضرورت اصلاح نظام اداری کشور تأکید کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکی از بخش‌های مهم متولی نظام اداری کشور به ریاست علاء‌الدین رفیع زاده است و امتیاز رفیع‌زاده شاید همین باشد که از جمله مدیرانی است که در سطوح مختلف بوروکراسی مشغول به کار بوده و از اصطلاحاً چم و خم دیوان‌سالاری کشور آگاه است. سابقه چندین سال حضور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری و استخدامی کارنامه قابل توجهی برای او محسوب می‌شده که از سوی پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور منصوب شده است. رفیع‌زاده که میهمان روزنامه ایران بود، در گفت‌و‌گویی مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری و برنامه‌های دولت برای اصلاح این چالش‌ها را بازگو کرد. متن این گفتوگو پیش روی شماست.
ابراهیم بهشتی
معاون سردبیر
وقتی شما در دولت چهاردهم شروع به کار کردید چه ارزیابی کلی از وضعیت بوروکراسی یا نظام اداری کشور داشتید. مهم‌ترین چالش‌هایی که به نظرتان برجسته بودند و شما برنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کردید چه مواردی بودند؟
ابتدا از شما و مجموعه عزیزانی که در روزنامه ایران زحمت می‌کشند، تشکر می‌کنم. امروز خوشحال شدم که حضوری خدمت رسیدم. هم خدا قوتی عرض کنم و هم به هر حال، پاسخگوی سؤال‌های شما باشم.
اگر بخواهم خیلی خلاصه عرض کنم، فکر می‌کنم نظام اداری آن‌طور که باید، درک نمی‌شود. چرا این حرف را می‌زنم؟ دلیلش این است که ما معمولاً خروجی پروژه‌ها را می‌بینیم چون ملموس و مشخص است. اما به این موضوع توجه نمی‌کنیم که در بک‌آفیس ( پشت صحنه) این پروژه، چه فرآیندهایی کار می‌کنند، چند نفر نیرو به کار گرفته می‌شوند، چه فرآیندهای طولانی‌ای درگیر هستند، چه تعداد نیروی انسانی باید کار کنند، چقدر زمان با دقت برنامه‌ریزی می‌شود و آیا کار در قالب زمان‌بندی انجام می‌شود یا خیر.
در پشت ماجرا به‌طور جدی توجه نمی‌کنیم که آیا پروژه‌ای که انجام شده، چهار سال طول کشیده است، آیا واقعاً باید چهار سال طول می‌کشید و آیا هزینه‌ای معادل مثلاً یک ریال برای آن صرف شده است، نمی‌شد نصف آن ریال را هزینه کرد. اینها دغدغه‌های نظام اداری است. همچنین باید پرسید آیا ساختاری که بر اساس آن پروژه انجام شده، همان ساختاری بوده که باید می‌بود یا می‌شد ساختار چابک‌تری برای آن در نظر گرفت.
ما تقریباً در دو و نیم دهه گذشته درگیر این مسائل بوده‌ایم. درباره نظام بوروکراسی ما، شاید بتوان دو تعبیر مطرح کرد. یکی بوروکراسی بین دستگاه‌های اجرایی در سطوح بالای نظام اداری است که حتی ممکن است بوروکراسی بین قوا نیز نامیده شود. مثلاً، دولت لایحه‌ای ارائه می‌کند به مجلس که به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود، زمان زیادی صرف می‌شود تا به نتیجه برسد.
گاهی هم بوروکراسی مستقیماً با مردم در ارتباط است. در ادبیات نظری، آن بخش از بوروکراسی که مربوط به مردم است و مستقیماً با آنها ارتباط دارد، در قالب بوروکراسی سطح خیابان مطرح می‌شود و از کارمندانی که در این سطح از بوروکراسی کار می‌کنند، تحت عنوان بوروکرات‌های سطح خیابان نام می‌برند. در واقع، نمی‌خواهم بگویم دو برنامه جداگانه داریم بلکه یک برنامه مدون برای بوروکراسی حاکم در بین قوا و سطوح بالای نظام اداری و یک نگاه ویژه به بوروکراسی سطح خیابان داریم.
در سه یا چهار دهه گذشته چه اتفاقی افتاده است؟ ما تمرکزمان را بر بوروکراسی سطح بالا می‌گذاشتیم، برای آن برنامه می‌نوشتیم و تلاش می‌کردیم آن برنامه به اجرا دربیاید. اما خروجی این اقدامات را همه ما می‌بینیم؛ آن‌طور که باید، مورد رضایت مردم نبوده است.
ما در دولت چهاردهم در کنار برنامه‌ای که برای سطوح بالای نظام اداری تدوین کردیم، به این موضوع نیز توجه نشان دادیم. برای تدوین آن برنامه، تجربه سال‌های گذشته و ادوار پیشین را بررسی کردیم، تجربه کشورهای دیگر را دیدیم، نتایج ارزیابی‌هایی را که داشتیم در نظر گرفتیم و با صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان این حوزه نیز گفتوگو کردیم. در نهایت، برنامه‌ای تدوین کردیم که حاوی شش محور اصلی است: اصلاح ساختار کلان، اصلاح نظام‌های مرتبط با سرمایه انسانی، مدیریت عملکرد، سلامت اداری، بهره‌وری و دولت الکترونیک. اینها شش محور اصلی برنامه ما هستند. همچنین، برنامه‌ای ویژه برای بوروکراسی سطح خیابان تدوین کردیم که نمود آن را در «فوریت‌های اداری» یا «فؤاد ۱۲۸» می‌بینید.
ما دو هدف اصلی را دنبال می‌کنیم. هدف اول این است که در آن سطحی که عرض کردم، یعنی سطحی که در چند دهه گذشته برای اصلاح آن تلاش می‌کردیم، اما مردم این تلاش‌ها را احساس نمی‌کردند، این احساس را در مردم ایجاد کنیم و به آنها نشان دهیم که فرآیندهای اداری و آن بک‌آفیسی که مثال زدم، متولی دارد که دولت باید این فرآیندها را پایش، نظارت و ارزیابی کند. برای این منظور، برنامه‌ای جداگانه تدوین کرده‌ایم که آن را در قالب «فوریت‌های اداری» دنبال می‌کنیم تا بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. این موضوع را از طریق برنامه فوریت‌های اداری یا «فؤاد ۱۲۸» پیگیری می‌کنیم.
مشخصاً بفرمایید که چه ایرادهای اساسی‌ای در نظام اداری ما، بویژه در همان سطحی که به فرمایش شما بوروکراسی خیابانی نامیده می‌شود، وجود داشت که شما را به تدوین برنامه‌ای ویژه در این زمینه سوق داد؟
ببینید، یکی از ایرادهای اساسی نظام اداری ما این بود که در گذشته، برنامه‌های اصلاحی ما، با وجود تأکید بر اصلاح نظام اداری، آن‌طور که باید به نتیجه نرسیده‌اند. ابتدا باید عرض کنم که در تمام برنامه‌های توسعه، یا یک فصل جداگانه یا احکام مستقلی برای اصلاح نظام اداری در نظر گرفته شده است. اگر هفت برنامه توسعه را در نظر بگیریم، طی نزدیک به چهار دهه، یا به‌عبارتی سه دهه و نیم گذشته، احکام و برنامه‌های متعددی تدوین کرده‌ایم تا فرآیندها اصلاح شوند و دولت کوچک‌تر شود اما آیا دولت کوچک‌تر شده است؟ خیر، نشده است. آیا مردم از خروجی فرآیندهای ما رضایت دارند؟ نمی‌خواهم بگویم رضایتمندی صفر است ولی آن‌طور که باید، رضایتمندی وجود ندارد. بنابراین، این سؤال مطرح شد که اشکال کار کجاست. برای پاسخ به این سؤال، برنامه فوریت‌های اداری را با دو هدف راه‌اندازی کردیم.
هدف اول، پاسخ‌گویی سریع و آنی به مردم است. در چارچوب این برنامه، زمان رسیدگی به برخی شکایت‌هایی که پیش‌تر درباره دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شد، ممکن بود تا چند ماه طول بکشد اما اکنون این زمان در قالب سامانه فوریت‌های اداری به حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت رسیده است.
هدف دوم، به آسیب‌شناسی نظام اداری در سه دهه و نیم تا چهار دهه گذشته برمی‌گردد. در گذشته، برنامه‌هایی را در سطوح بالای نظام اداری تدوین و ابلاغ می‌کردیم و تصورمان این بود که برنامه‌ها اجرا شده‌اند ولی اکنون می‌خواهیم بر اساس نظر مردم ارزیابی کنیم که آیا از عملکرد نظام اداری رضایت دارند یا خیر. اگر رضایت ندارند، مشخصاً از چه موضوعاتی گلایه‌مندند. آیا از برخورد کارمندان ناراضی‌اند. از قطعی سامانه‌ها گلایه دارند. از اطلاع‌رسانی نادرست ناراضی‌اند یا مشکلات دیگری وجود دارد. می‌خواهیم مردم این موارد را به ما بگویند. در حال حاضر، در بخش پشتیبانی سامانه فوریت‌های اداری، دسته‌بندی مشخصی از نارضایتی‌های مردم وجود دارد. من می‌توانم از طریق گوشی خودم ببینم که امروز چند تماس گرفته شده، شکایت‌ها مربوط به کدام استان، شهرستان، قوه مجریه، فرد یا فرآیند بوده است.
تصور کنید در این سامانه متوجه شوم که مثلاً امروز صد نفر از فرآیند تخصیص وام شکایت کرده‌اند. در چنین شرایطی، دیگر به برنامه‌ای که قبلاً ابلاغ کرده‌ام، اکتفا نمی‌کنم بلکه برای اصلاح همان فرآیندی اقدام می‌کنم که موجب نارضایتی مردم شده است. منظورم این است که اصلاح نظام اداری باید بر اساس نگاه و خواست مردم انجام شود. بنابراین، اصلاح بوروکراسی سطح خیابان تنها از طریق توجه به دیدگاه مردم امکان‌پذیر است. نمی‌توانیم صرفاً بگوییم همه‌چیز خوب است. این مردم هستند که باید درباره عملکرد این سطح از بوروکراسی قضاوت کنند. ارزیابی اصلی باید بر عهده مردم باشد. اگر بتوانیم خواسته‌های آنها را محقق کنیم، می‌توانیم بگوییم در مسیر اصلاح نظام اداری گام برداشته‌ایم.
پس اجازه بدهید پاسخ سؤال شما را این‌گونه جمع‌بندی کنم. ما در ابتدای کار، برنامه‌ای با شش محور اصلی که پیش‌تر نام بردم، تدوین کردیم و در کنار آن، ابزاری برای ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه در نظر گرفتیم. ابزاری که مانند روش آزمون در حل یک مسأله ریاضی، مشخص می‌کند آیا مسیر را درست طی کرده‌ایم یا خیر. اگر برنامه‌ها به‌درستی اجرا نشده باشند، باید آنها را بر اساس نگاه و ارزیابی مردم اصلاح کنیم.
این برنامه در قالب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین شد. در همان ابتدای فعالیت دولت، تقریباً طی سه تا چهار ماه اول مسئولیتم، این برنامه را تصویب کردیم. رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرد، در شورای عالی اداری به تصویب رسید و ابلاغ شد. اکنون نیز در حال اجرای آن هستیم.
شما از طریق گزارش‌هایی که ارائه می‌شود، در جریان جزئیات و اتفاقات سامانه فؤاد قرار می‌گیرید. می‌خواهم بدانم در همین مدتی که سامانه راه‌اندازی شده، آیا مواردی وجود داشته که به اصلاح یک رویه یا دست‌کم برنامه‌ریزی برای اصلاح آن منجر شده باشد؟ یا حتی موردی بوده که به برکناری مدیری از یک مجموعه منتهی شود؟
بله، شاید برای اولین بار بتوان گفت که در نظام اداری ما، حدود ۱۰ تا ۱۲ مدیر و افرادی که در مواجهه با مردم بوده‌اند، در نتیجه عملکرد همین سامانه عزل شده‌اند.
البته این‌طور نیست که اگر امروز فردی تماس بگیرد و بگوید فلان شخص با من بدرفتاری کرده، تکریمم نکرده یا برخورد نامناسبی داشته است، ما بلافاصله اقدام به عزل او کنیم. برای این کار، سازوکار مشخصی داریم. ابتدا موضوع بررسی می‌شود، تیم‌هایی برای نظارت داریم و مسأله را ارزیابی می‌کنیم. این‌طور نیست که صرفاً با یک بار گزارش یا شکایت، تصمیم نهایی گرفته شود. سازوکار ما به‌گونه‌ای است که ابتدا تذکر داده می‌شود، آموزش‌های لازم ارائه می‌شود و اگر هیچ‌کدام از این اقدامات پاسخ‌گو نباشد، موضوع به مراحل بعدی می‌رسد.
مسأله دیگر، اصلاح نظام اداری بر اساس نظر مردم است. ما اصطلاحی تحت عنوان «کلینیک اصلاح» ایجاد کرده‌ایم. البته منظورم از ایجاد کلینیک این نیست که سازمان جدیدی تأسیس کرده باشیم. این کلینیک در واقع بخشی از مجموعه خود ماست. در آنجا آسیب‌شناسی می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که مثلاً کدام فرآیند موجب آزار و نارضایتی مردم شده یا به‌درستی کار نمی‌کند. سپس کلینیک وارد عمل می‌شود، آن فرآیند را اصلاح می‌کند و نتیجه را ارائه می‌دهد.
در یک سال گذشته، سه مسأله بیشترین فراوانی را در میان موارد نارضایتی مردم داشته‌اند. اگر بخواهم به ترتیب به آنها اشاره کنم، اولین مورد، قطعی برخی سامانه‌های اداری است. ما سامانه‌های متعددی ایجاد کرده‌ایم تا مردم بتوانند خدمات را با سهولت بیشتری دریافت کنند، اما وقتی این سامانه‌ها قطع می‌شوند یا کار نمی‌کنند، به‌جای تسهیل امور، موجب نارضایتی مردم می‌شوند.
دومین مسأله، تکریم نشدن مردم و گاه بی‌احترامی از سوی برخی کارمندان به ارباب‌رجوع است.
سومین مسأله نیز اطلاع‌رسانی نادرست یا ناکافی است. دستگاه‌های اجرایی وب‌سایت‌ها و روش‌های اطلاع‌رسانی متعددی دارند اما گاهی اطلاعات لازم به‌درستی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. برای مثال، فردی برای دریافت شناسنامه به قوه مجریه مراجعه می‌کند، درحالی‌که برای دریافت این خدمت، مدارک مشخصی لازم است. قوه مجریه باید از قبل اطلاع‌رسانی کند تا مراجعه‌کننده بداند چه مدارکی باید همراه داشته باشد.این سه مسأله بیشترین فراوانی را داشته‌اند و من به واحدهای ذی‌ربط دستور ویژه داده‌ام که در مدت‌زمان مشخص، برای حل این مسائل اساسی اقدام کنند.
برای مثال، اگر سامانه‌ای خراب است، باید در اسرع وقت آن را اصلاح کنند. اگر امکان رفع فوری مشکل وجود ندارد، دست‌کم نباید کار مردم متوقف بماند، باید راهکاری پیش‌بینی شود تا مردم بتوانند خدمت موردنیازشان را دریافت کنند. ما حق نداریم به مردم بگوییم سامانه قطع است، فردا یا پس‌فردا مراجعه کنید. فرض کنید فردی از یک روستا مسافت ۱۰۰ یا ۲۰۰ کیلومتر را طی می‌کند تا خدمتی دریافت کند. آیا منصفانه است که پس از این همه راه، به او بگوییم سامانه قطع است و فردا مراجعه کند؟ این موضوع با عقل جور درنمی‌آید. آن فرد باید بتواند همان روز خدمت موردنیازش را دریافت کند.
این مواردی که اشاره کردید، طبیعتاً تنها نمونه‌هایی از مشکلات نظام اداری هستند. قرار است آسیب‌شناسی‌هایی که بر اساس گزارش‌های مردم انجام می‌شود، به اصلاح رویه‌ها منجر شود. در این فرآیند ممکن است اصلاحات به مصوبه هیأت دولت یا حتی ارائه لایحه به مجلس نیاز داشته باشد. آیا مجموعه دولت نیز در این مسیر با شما همراهی می‌کند؟ برای مثال، درباره مشکل سامانه‌ها که به زیرساخت اینترنت و ارتباطات مربوط می‌شود، آیا در هیأت دولت یا سایر نهادها و دستگاه‌ها، وقتی این آسیب‌ها را مطرح می‌کنید، همراهی لازم صورت می‌گیرد تا زیرساخت‌ها نیز تقویت و مشکلات برطرف شوند؟
ابتدا اجازه بدهید یک نمونه واقعی از اصلاحاتی را که انجام شده است، بیان کنم. بسیاری از این اصلاحات اساساً نه به مصوبه نیاز دارند و نه به قانون. ما به‌اندازه کافی قانون و مقرره داریم؛ حتی در برخی حوزه‌ها، تعداد قوانین و مقررات بیش از حد نیاز است. قبلاً نیز مطرح کرده‌ام که در حوزه اصلاح فرآیندها و دولت الکترونیک، بیش از ۶۰ قانون و مقرره داریم که بسیاری از آنها شاید اضافی باشند.
برای نمونه، چندی پیش، رئیس مرکز فوریت‌های اداری برای اولین بار گزارشی به من ارائه کرد. بر اساس تماس‌ها و تعاملاتی که از طریق سامانه فواد۱۲۸ انجام شده بود، سازمان بیمه سلامت اقدام به تعریف سطح خدمت و استاندارد ارائه خدمت کرده است.
منظور از این کار چیست؟ برای مثال، فردی به پزشک مراجعه می‌کند و در فرآیند استفاده از بیمه، قرار است بیمه تکمیلی و بیمه پایه هرکدام اقدامی انجام دهند. برای انجام این فرآیند، استاندارد زمانی سه روز تعیین شده است اما اگر انجام آن چهار روز طول بکشد، چه اتفاقی باید بیفتد؟ فرد یا واحدی که مسئول پاسخ‌گویی است، باید پاسخ‌گو باشد و توضیح دهد که چرا فرآیندی که باید طی سه روز انجام می‌شد، چهار روز طول کشیده است.
بدین صورت، استاندارد ارائه خدمات تعریف و تصویب می‌شود و سپس اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد. وقتی به قوه مجریه مراجعه می‌کنم، باید بدانم که این خدمت حداکثر طی سه روز کاری ارائه می‌شود. اگر انجام آن بیشتر از این زمان طول بکشد، حتی باید امکان جبران خسارت نیز پیش‌بینی شود تا مشخص شود چرا خدمت در موعد مقرر ارائه نشده است.
اما در پاسخ به بخش دیگر سؤال شما، درباره زیرساخت‌ها باید بگویم که من معتقدم در این زمینه نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آنها اقدام کنیم. البته وزارت ارتباطات واقعاً پای کار است. مسأله مهم این است که با وجود سامانه‌های متعدد و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور، داده‌های این سامانه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و قابلیت استفاده و اعتمادپذیری آنها با مشکلاتی مواجه است. در نتیجه، امکان اتصال مناسب سامانه‌ها به یکدیگر فراهم نمی‌شود و سامانه‌ها نمی‌توانند در زمان لازم، داده‌ها و اطلاعات موردنیاز را به‌درستی ارائه دهند.
یکی از سیاست‌های ما در ابتدای دولت، برنامه دولت هوشمند و دولت الکترونیک بود. برای این موضوع، برنامه‌ای جداگانه تدوین کردیم که بنده، آقای دکتر هاشمی وزیر ارتباطات و آقای دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، آن را با سه امضا به رئیس‌جمهوری ارائه کردیم و این برنامه به تصویب رسید. هدف این بود که ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های مسئول برطرف شود یعنی وزارت ارتباطات از نظر زیرساختی، سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان راهبر فرآیندها و خدمات و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان دستگاه تأمین‌کننده اعتبارات، با یکدیگر هماهنگ باشند.
برای این منظور، کارگروهی تشکیل داده‌ایم و هر دو هفته یک‌بار نشست سه‌جانبه برگزار می‌کنیم تا این هماهنگی‌ها را پیگیری و بر اجرای اقدامات نظارت کنیم. بنابراین، بله. دولت و شخص رئیس‌جمهوری همواره از این مسیر حمایت می‌کنند. اگر دستگاه‌ها دست‌به‌دست هم ندهند، در عمل اصلاحات موردنظر محقق نخواهد شد. همه دستگاه‌های اجرایی باید پای کار بیایند. نه‌فقط دولت، بلکه رئیس‌جمهوری، معاون اول و وزارت ارتباطات نیز باید در این مسیر همکاری کنند. وقتی خدمتی به شکل مناسب ارائه نمی‌شود، سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه راهبری اصلاحات را بر عهده دارد، اما متولی اصلی ارائه آن خدمت، خود قوه مجریه است.
می‌خواهم به یکی دیگر از سرفصل‌های برنامه‌های شما بپردازم؛ موضوعی که شاید بتوان آن را کوچک‌سازی دولت نامید. البته این موضوع صرفاً به دولت آقای پزشکیان محدود نمی‌شود و دولت‌های پیشین نیز به هر حال برنامه‌هایی در این زمینه داشته‌اند. از یک سو با نظام اداری عریض‌وطویل، پرهزینه و پرخرجی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، وقتی به موضوع بهره‌وری این نظام اداری می‌رسیم، می‌بینیم که قطعاً تناسب منطقی‌ای میان ابعاد این نظام و میزان بهره‌وری آن وجود ندارد. حتماً شما هم دیده‌اید و شنیده‌اید که این نظام اداری را با نظام‌های بوروکراتیک کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند. کشورهایی که شاید با تعداد بسیار کمتری از کارمندان، عملکرد و بهره‌وری بیشتری دارند. مواجهه شما با این پدیده، یعنی بزرگی دولت از یک سو و بهره‌وری ناکافی از سوی دیگر، در دولت چهاردهم چگونه بوده است؟
ببینید، بحث اندازه دولت موضوعی است که هم در سطح بین‌المللی درباره آن بحث می‌شود و هم در کشور طی سه تا چهار دهه گذشته همواره مطرح بوده است. واقعیتی که وجود دارد این است که برای بررسی اندازه دولت، باید با دقت بیشتری به ابعاد مختلف این موضوع توجه کنیم. من زمانی یادداشتی در روزنامه ایران با همین موضوع اندازه دولت داشتم. نکته اصلی این است که باید مشخص کنیم دولت از چه نظر بزرگ است و مسأله اصلی در کدام بخش قرار دارد.
به‌عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم که در کشور ما دستگاه‌ها و واحدهای موازی در حوزه‌های مختلف وجود دارند و در این موضوع تردیدی نیست. ما در برخی حوزه‌ها با آسیب‌های جدی مواجه هستیم. برای مثال، در حوزه تنظیم بازار، بیش از ۳۰ دستگاه و واحد دخیل هستند. در حوزه فرهنگی نیز ده‌ها دستگاه اجرایی در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند. در کشور ما تا دلتان بخواهد موازی‌کاری و تشکیلات زائد وجود دارد؛ تشکیلاتی که اگر حذف شوند، اتفاق خاصی در روند اداره کشور نمی‌افتد. همچنین بسیاری از دستگاه‌ها، ساختمان‌های مازاد و بلااستفاده دارند که از محل مولدسازی این دارایی‌ها می‌توان واقعاً یک انقلاب اداری ایجاد کرد.
این مسائل را همه می‌دانیم. هم دولت، هم قوه مقننه و هم قوه قضائیه از وجود این مشکلات آگاه هستند. همچنین می‌دانیم که در ادوار گذشته، احکام و برنامه‌هایی برای سامان‌دهی این وضعیت وجود داشته است. در دولت‌های گذشته نیز تلاش‌هایی برای اصلاح و سامان‌دهی تشکیلات اداری انجام شده است.
ما در دولت چهاردهم، با عنایت به فصل بیست‌وسوم قانون برنامه هفتم، به‌ویژه ماده 105 این قانون، سیاست‌های کلی نظام اداری و تأکید رهبر شهیدمان در دیداری که هنگام حضور دولت چهاردهم خدمت ایشان شرفیاب شده بودیم، بر حذف تشکیلات موازی و غیرضروری توجه ویژه‌ای داشته‌ایم. در همین راستا، در قالب برنامه اصلاح نظام اداری، این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کرده‌ایم. البته این کار دشواری‌های خاص خود را دارد. من تاکنون اسناد اصلاح ساختاری هفت، هشت یا 10 دستگاه اجرایی را تنظیم و ابلاغ کرده‌ام. احتمالاً اخبار مربوط به برخی از این اقدامات را دیده‌اید. در بعضی موارد، فشارهای زیادی را از سوی بخش‌هایی از سازمان‌های مربوطه و حوزه‌های مختلف تجربه کرده‌ام.
حتی ده‌ها مطلب علیه من منتشر شده و گفته‌اند که اگر فلان تغییر در ساختار انجام شود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
این فشارها بیشتر از ناحیه خود سازمان‌ها و نهادهایی بوده که مورد اصلاح قرار گرفته‌اند یا از سوی مجلس یا دیگر نهادها و رسانه‌ها؟
این فشارها بیشتر از ناحیه خود سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط بوده و کمتر از سوی مجلس مطرح شده است. با این حال، ما برای حذف و ادغام دستگاه‌های موازی، عملاً راه گریزی نداریم و باید این مسیر را ادامه دهیم.
نکته مهم این است که هدف ما از اصلاح ساختار، آسیب‌زدن به دستگاه‌ها یا اخراج کارکنان نیست. من بارها این موضوع را بیان کرده‌ام. به نظر من، همان‌طور که در یادداشت خود نیز اشاره کرده‌ام، شاید بسیاری این دیدگاه را نپذیرند، اما ما از نظر نیروی انسانی لزوماً با مازاد نیرو مواجه نیستیم؛ مسأله اصلی، ناترازی در توزیع نیروی انسانی است.
ما در ستاد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با انباشت نیروی انسانی مواجه هستیم، اما در خط عملیات، یعنی در شهرستان‌ها، بخش‌ها و محل‌هایی که مردم باید خدمات دریافت کنند، کمبود نیرو داریم. در واقع، کارمندی که باید در محل ارائه خدمت حضور داشته باشد، در بخش دیگری از ساختار اداری متمرکز شده است. بنابراین به‌جای آنکه صرفاً از مازاد نیرو صحبت کنیم، باید به توزیع نامناسب نیروی انسانی توجه داشته باشیم.
برهمین اساس، برنامه ما این است که با حذف تشکیلات موازی و زائد، کارکنان موجود را در میان دستگاه‌هایی که به نیروی انسانی نیاز دارند، توزیع کنیم. برای نمونه، در موضوع ادغام بانک آینده، به‌جای آنکه هر سال مجوزهای جدیدی برای جذب نیرو صادر کنیم، می‌توانیم از ظرفیت نیروهای موجود استفاده کنیم و آنها را میان بانک‌های نیازمند توزیع کنیم تا به ارائه خدمات بپردازند. همین رویکرد را می‌توان در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز دنبال کرد.
بنابراین، اول، مسأله را می‌شناسیم؛ دوم، می‌دانیم که باید برای حل آن اقدام کنیم؛ و سوم، دولت چهاردهم برنامه ویژه‌ای برای این موضوع دارد و گام‌های مثبتی نیز برداشته است. با این حال، تحقق این برنامه نیازمند همکاری همه قوا و دستگاه‌هاست. نمایندگان محترم مجلس و قوه قضائیه باید به دولت کمک کنند و در کنار آن قرار بگیرند تا بتوانیم اصلاحات لازم را پیش ببریم.
تا این مرحله، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات را ابلاغ کرده‌ایم. درباره آموزش‌وپرورش نیز اقدام بسیار مهمی در حال انجام است که ابلاغ آن در همین روزها انجام خواهد شد و پس از آن، از ابعاد این اصلاح ساختاری مطلع خواهید شد. در مجموع، کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش بی‌هدف نیروی انسانی نیست بلکه به معنای حذف تشکیلات موازی و زائد، اصلاح ساختارها، توزیع متناسب نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری نظام اداری است. این مسیر دشوار است، اما با همکاری همه بخش‌ها می‌توان گام‌های مؤثری در جهت اصلاح نظام اداری کشور برداشت. مگر می‌شود این همه اداره کل و دفتر وجود داشته باشد؟
چون به آموزش‌وپرورش اشاره کردید، احتمالاً ذهن خیلی‌ها به این سمت می‌رود که قرار است تغییراتی در این وزارتخانه اتفاق بیفتد. برای مثال، آیا قرار است برخی بخش‌ها یا مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند یا روند خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش گسترش پیدا کند؟ اگر لازم می‌دانید، در این زمینه توضیح دهید.
مبنای ما این است که هیچ‌یک از مأموریت‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی نباید دچار خدشه، تأخیر یا اختلال شود. همچنین به‌هیچ‌عنوان قرار نیست هیچ کارمندی آسیب ببیند، تعدیل شود یا حقوقش کاهش پیدا کند. این موارد اساساً در دستور کار ما نیست. از سوی دیگر، هدف ما این نیست که واحدهای مسئول انجام مأموریت‌های حاکمیتی را ادغام یا حذف کنیم. رویکرد ما، اصلاح ساختارها، بازطراحی فرآیندها و استقرار هر فعالیت در جایگاه مناسب خود است.
ادامه در صفحه 3
برش
کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش بی‌هدف نیروی انسانی نیست بلکه به معنای حذف تشکیلات موازی و زائد، اصلاح ساختارها، توزیع متناسب نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری نظام اداری است. این مسیر دشوار است، اما با همکاری همه بخش‌ها می‌توان گام‌های مؤثری در جهت اصلاح نظام اداری کشور برداشت.
برآورد اولیه ما از محل سازماندهی و بازطراحی ساختار چند دستگاهی که اصلاح آنها آغاز شده، نشان می‌دهد که ظرفیت تحقق صرفه‌جویی بالغ بر 400 همت در نظام اداری کشور وجود دارد؛ بخشی از این صرفه‌جویی محقق شده و بخشی دیگر در حال تحقق است. رقم 400 همت، رقم قابل‌توجهی است و می‌تواند با بودجه چند دستگاه اداری برابری کند.
