چرا باوجود برقراری آتش‌بس، جنگ‌ها پایان نمی‌یابند؟
مقتضیات و الزامات صلح در حقوق بشر دوستانه
عباس شیری
استاد و رئیس دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پایان درگیری‌های نظامی لزوماً به معنای تحقق صلح نیست. اگرچه توقف جنگ به معنای خاموش شدن سلاح‌ها و پایان رویارویی مستقیم طرف‌های منازعه است، اما پیامدهای انسانی و اجتماعی آن ممکن است تا مدت‌ها پس از پایان مخاصمات ادامه یابد. خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، انسان‌هایی که خانه، امنیت و آرامششان آسیب دیده است و جوامعی که با چالش‌هایی چون گسست روابط اجتماعی، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی مواجه‌اند، همچنان با آثار منازعه زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان صرفاً با توقف خشونت آشکار، از تحقق صلح به معنای واقعی آن سخن گفت؟
پاسخ به این پرسش مستلزم بازاندیشی در مفهوم صلح و توجه به ابعاد کمتر دیده‌شده منازعه است. برای فهم صلح و حل منازعه، نمی‌توان تنها بر آغاز جنگ، تحولات نظامی یا زمان پایان درگیری تمرکز کرد؛ بلکه باید آسیب‌هایی را نیز در نظر گرفت که در جریان منازعه شکل می‌گیرند و ممکن است مدت‌ها پس از توقف خشونت آشکار، در زندگی انسان‌ها و روابط اجتماعی باقی بمانند.
در این چارچوب، عدالت ترمیمی می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی و رسیدگی به آسیب‌های پنهان و بازسازی روابط اجتماعی فراهم کند. بااین‌حال، ظرفیت این رویکرد برای کمک به تحقق صلح، به آن وابسته است که ترمیم را با آشتی صوری، فراموشی گذشته یا نادیده گرفتن مسئولیت‌ها یکسان ندانیم. صلح پایدار مستلزم آن است که رنج آسیب‌دیدگان به رسمیت شناخته شود و پیامدهای انسانی و اجتماعی خشونت، حتی پس از پایان درگیری‌های آشکار، مورد توجه قرار گیرد.
خشونت‌های بی‌صدا؛
لایه‌های پنهان آسیب
هنگامی که از خشونت سخن گفته می‌شود، معمولاً رفتارهای مستقیم و قابل مشاهده‌ای همچون ضرب‌وجرح، تخریب، حملات نظامی و کشتار در کانون توجه قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها واقعیت‌هایی انکارناپذیرند که آثار آنها گاه جبران‌ناپذیر است و شناسایی و رسیدگی به آنها ضرورتی اساسی دارد. بااین‌حال، همه آسیب‌های ناشی از خشونت به یک اندازه قابل مشاهده نیستند و بخشی از آنها در روابط اجتماعی، نهادها و مناسبات قدرت استمرار می‌یابند.
تحقیر، طرد، تبعیض، انگ‌زنی، خاموش کردن صدای آسیب‌دیدگان، بی‌اعتنایی به رنج انسان‌ها و نادیده گرفتن تجربه زیسته آنان، از جمله اشکالی از آسیب‌اند که ممکن است کمتر دیده شوند، اما بر احساس امنیت، کرامت انسانی، اعتماد اجتماعی و امکان همزیستی تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل، تعبیر «خشونت‌های بی‌صدا» برای اشاره به همین لایه‌های کمتر شناخته‌شده به کار می‌رود؛ آسیب‌هایی که به دلیل فقدان نشانه‌های فیزیکی آشکار، ممکن است کم‌اهمیت تلقی شوند، درحالی‌که پیامدهای آنها می‌تواند در زندگی فردی و جمعی استمرار یابد.
برای مثال، ممکن است فرد آسیب‌دیده علاوه بر تحمل فقدان یا خسارت، با انکار تجربه خود نیز مواجه شود. چه‌بسا رنج او در روایت‌های رسمی یا اجتماعی بازتاب نیابد یا از او خواسته شود برای بازگشت آرامش، سکوت کند و از مطالبات خود صرف‌نظر کند. در چنین وضعیتی، آسیب نه‌تنها در نتیجه رفتار خشونت‌آمیز، بلکه بار دیگر از طریق به‌رسمیت‌نشناختن رنج و تجربه فرد تداوم پیدا می‌کند.
از این منظر، مسأله صرفاً چگونگی وقوع خشونت نیست؛ بلکه نحوه شناسایی آسیب، شنیده شدن صدای آسیب‌دیده و مواجهه جامعه با پیامدهای آن نیز اهمیت دارد. توجه به این ابعاد، زمینه را برای درک نقش عدالت ترمیمی در رسیدگی به آسیب‌های پنهان و بازسازی روابط اجتماعی فراهم می‌کند.
منازعه در ایران و ضرورت بازاندیشی در مفهوم صلح
ضرورت توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی جنگ، در شرایط کنونی و بویژه با توجه به حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای این درگیری، اهمیت عینی پیدا می‌کند. در مواجهه با جنگ، توجه عمومی غالباً به تحولات میدانی، اهداف نظامی، توازن قدرت و نتایج سیاسی معطوف می‌شود. این مسائل بخشی از واقعیت منازعه‌اند، اما نمی‌توان واقعیت انسانی جنگ را به آنها محدود کرد.
پشت هر آمار، زندگی انسانی قرار دارد؛ پشت هر خانه تخریب‌شده، خاطرات و روابطی وجود دارد و پشت هر فقدان، خانواده‌ای قرار دارد که باید با پیامدهای آن زندگی کند. آسیب‌های جنگ نیز تنها به تلفات انسانی و خسارت‌های مادی محدود نمی‌شوند. سوگ، اضطراب، احساس ناامنی، گسست روابط خانوادگی، نگرانی درباره آینده و تضعیف اعتماد اجتماعی، از دیگر پیامدهایی هستند که می‌توانند زندگی انسان‌ها و مناسبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند. بخشی از این آسیب‌ها بلافاصله قابل مشاهده‌اند، اما بخش دیگری در سکوت زندگی روزمره استمرار می‌یابند و ممکن است در ارزیابی‌های صرفاً نظامی و سیاسی از منازعه کمتر مورد توجه قرار گیرند. ازاین‌رو، بررسی پیامدهای انسانی جنگ باید در کنار تحلیل ابعاد نظامی و سیاسی آن قرار گیرد.
توجه به این آسیب‌ها به معنای نادیده گرفتن ابعاد حقوقی و سیاسی جنگ نیست؛ بلکه شناسایی واقعیت انسانی منازعه باید با بررسی مسئولیت‌ها، رعایت قواعد حقوق بین‌الملل و ضرورت حمایت از غیرنظامیان همراه باشد. اگر حمله‌ای ناقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد، توقف جنگ نباید به معنای پایان پرسش درباره مسئولیت آن تلقی شود. در عین حال، مسئولیت‌پذیری و رسیدگی به آسیب‌ها نیز نباید بهانه‌ای برای تداوم نامحدود خشونت و گسترش چرخه انتقام شود. در غیر این صورت، ممکن است درگیری در میدان پایان یابد، اما آثار آن در حافظه جمعی، روابط اجتماعی و مناسبات میان جوامع همچنان باقی بماند.
اولویت دادن به صلح، صرفاً یک آرمان اخلاقی نیست، بلکه با اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در حقوق بین‌الملل ارتباط دارد. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، با ابراز نگرانی از تشدید اقدام نظامی علیه ایران و پیامدهای منطقه‌ای آن، خواستار توقف فوری مخاصمات و بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره شد.
در همین راستا، حقوق بشردوستانه بین‌المللی حتی در شرایط جنگ نیز محدودیت‌هایی را برای حفاظت از انسان‌ها مقرر می‌کند. اصولی مانند تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی، بر ضرورت محدود کردن آثار مخاصمه بر غیرنظامیان تا حد امکان تأکید دارند.
بااین‌حال، مسأله به توقف درگیری‌ها محدود نمی‌شود. حتی پس از پایان مخاصمات، آسیب‌های انسانی، خانوادگی و اجتماعی ممکن است همچنان باقی بمانند. ازاین‌رو، توقف جنگ، حفاظت از غیرنظامیان، رسیدگی به مسئولیت‌ها و ترمیم آسیب‌ها را باید ابعادی مرتبط، اما متمایز از تلاش برای تحقق صلح پایدار دانست.
در اینجا، پرسشی بنیادین مطرح می‌شود: چگونه می‌توان هم بر حقوق آسیب‌دیدگان و ضرورت پاسخگویی تأکید کرد و هم مانع از آن شد که جنگ و خشونت به زمینه‌ای برای گسترش خشونت‌های بیشتر تبدیل شوند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بازاندیشی در مفهوم صلح است.
صلح را نمی‌توان صرفاً به معنای توقف موقت درگیری یا نبود خشونت آشکار تعریف کرد. تحقق صلح پایدار مستلزم توجه به زمینه‌هایی است که خصومت، احساس بی‌عدالتی، طرد و بی‌اعتمادی را تداوم می‌بخشند. در غیر این صورت، ممکن است جنگ در میدان متوقف شود، اما زمینه‌های اجتماعی و روانی منازعه همچنان پابرجا بمانند.
عدالت ترمیمی
و جایگاه آن در مطالعات صلح
عدالت ترمیمی از این جهت اهمیت دارد که زاویه نگاه به منازعه و پیامدهای آن را تغییر می‌دهد. در رویکردهای متعارف عدالت کیفری، پرسش‌های اصلی غالباً به نقض قانون، مسئولیت کیفری و مجازات مربوط می‌شوند. این پرسش‌ها ضروری‌اند، اما برای مواجهه با همه ابعاد آسیب، بویژه در منازعات گسترده، به‌تنهایی کافی نیستند.
عدالت ترمیمی در کنار این پرسش‌ها، بر ابعاد دیگری نیز تأکید می‌کند: «چه کسانی آسیب دیده‌اند و این آسیب‌ها چه پیامدهایی برای آنان داشته‌اند؟ چه اشخاص و نهادهایی در قبال این آسیب‌ها مسئولیت دارند؟ نیازهای آسیب‌دیدگان چیست و چه اقداماتی برای جبران خسارت و جلوگیری از تکرار آسیب ضرورت دارد؟»
از این منظر، سه ظرفیت عدالت ترمیمی برای مطالعات صلح اهمیت ویژه‌ای دارد.
نخستین ظرفیت، شنیده‌شدن صدای آسیب‌دیدگان و به‌رسمیت‌شناختن آسیب‌های واردشده است. آسیب‌دیدگان نباید صرفاً موضوع تصمیم‌گیری دیگران باشند، بلکه تجربه‌ها و نیازهای آنان نیز باید در فرآیندهای رسیدگی، جبران و بازسازی مورد توجه قرار گیرد. به‌رسمیت‌شناختن آسیب به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای هر ادعا نیست؛ بلکه بر شنیدن منصفانه، بررسی مسئولانه و پرهیز از تحقیر یا انکار رنج انسان‌ها دلالت دارد.
دومین ظرفیت، مسئولیت‌پذیری و جبران آسیب‌ها است. ترمیم زمانی معنا پیدا می‌کند که آسیب‌های واردشده صرفاً ثبت نشوند، بلکه درباره مسئولیت‌ها و اقدامات لازم برای پاسخگویی و جبران نیز تصمیم‌گیری شود. این اقدامات می‌توانند متناسب با ماهیت آسیب و چارچوب حقوقی مربوط، از جبران خسارت و حمایت از آسیب‌دیدگان تا بازسازی خدمات، اصلاح رویه‌ها و ارائه تضمین‌هایی برای عدم تکرار را دربر گیرند.
سومین ظرفیت، بازسازی روابط اجتماعی و تقویت اعتماد است. جنگ و خشونت می‌توانند اعتماد را تضعیف کنند و فاصله میان افراد و جوامع را افزایش دهند. بازسازی اعتماد، فرآیندی زمان‌بر است و صرف امضای توافق یا اعلام پایان درگیری نمی‌تواند تحقق آن را تضمین کند. عدالت ترمیمی می‌تواند به این فرآیند کمک کند؛ زیرا توجه را به پیامدهای انسانی منازعه و مسئولیت در قبال آنها معطوف می‌سازد.
البته عدالت ترمیمی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین توقف مخاصمات، دیپلماسی، سازوکارهای رسمی پاسخگویی یا رسیدگی‌های حقوقی شود. نقش این رویکرد را باید در چارچوب گسترده‌تری از تلاش‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و انسانی برای برقراری صلح درک کرد.
صلح‌خواهی؛ نه به معنای فراموشی، بلکه در پیوند با عدالت
در اینجا، لازم است بر نکته‌ای تأکید شود که در شرایط کنونی اهمیت اساسی دارد. هنگامی که از اولویت صلح بر جنگ سخن می‌گوییم، منظور نادیده گرفتن آسیب‌های واردشده، کنار گذاشتن مسئولیت‌ها یا واداشتن آسیب‌دیدگان به صرف‌نظر کردن از حقوق خود به بهای بازگشت آرامش ظاهری نیست.
صلح‌خواهی به معنای انکار حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین‌الملل، چشم‌پوشی از مسئولیت نقض قانون یا بی‌اعتنایی به رنج قربانیان نیست. همچنین، تأکید بر صلح نباید به یکسان‌انگاری مسئولیت همه طرف‌ها در تمامی رویدادها بینجامد. مسئولیت هر رفتار باید بر اساس شواهد، قواعد حقوقی و بررسی منصفانه تعیین شود.
در عین حال، باید میان مطالبه عدالت و تداوم جنگ تمایز قائل شد. رسیدگی به مسئولیت‌ها و جبران آسیب‌های واردشده، ضرورتی مستقل از ادامه مخاصمات است و نباید تحقق آن به تداوم خشونت وابسته شود. به همین ترتیب، پایان جنگ نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق آسیب‌دیدگان یا مختومه تلقی کردن پرسش‌های مربوط به مسئولیت باشد.
پاسخ به خشونت ضرورتاً نباید به بازتولید آن بینجامد و مطالبه عدالت نیز نباید با ضرورت پایان دادن به رنج انسان‌ها در تعارض قرار گیرد. جنگ، حتی اگر با ادعای دستیابی به امنیت یا حل یک اختلاف آغاز شود، می‌تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد که مهار آنها از کنترل آغازکنندگان و طرف‌های درگیر خارج شود. گسترش منازعه، افزایش تلفات غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و تعمیق خصومت، هزینه‌هایی هستند که آثار آنها به میدان نبرد محدود نمی‌ماند.
ازاین‌رو، اولویت دادن به صلح به معنای ساده‌انگاری تعارض‌ها یا نادیده گرفتن واقعیت‌های سیاسی نیست؛ بلکه مستلزم پذیرش این مسئولیت اخلاقی و انسانی است که همه ظرفیت‌های ممکن برای توقف خشونت و دستیابی به راه‌حل‌های پایدار به کار گرفته شوند. صلح در این معنا، انتخابی منفعلانه نیست، بلکه به اراده سیاسی، دیپلماسی، رعایت حقوق بین‌الملل، پاسخگویی، حمایت از غیرنظامیان و تلاش مستمر برای بازسازی اعتماد نیاز دارد. همچنین، نمی‌توان صلح پایدار را بر بستر تحمیل سکوت به آسیب‌دیدگان یا نادیده گرفتن مطالبات مشروع آنان بنا کرد.
صلحی که بر فراموشی اجباری استوار باشد، ممکن است صرفاً فاصله میان دو دوره خشونت را طولانی‌تر کند؛ در مقابل، صلحی که با عدالت، پاسخگویی و ترمیم همراه باشد، ظرفیت بیشتری برای گسستن چرخه منازعه خواهد داشت.
از ترمیم روابط اجتماعی
تا پیشگیری از تکرار منازعه
با توجه به ملاحظات مطرح‌شده، می‌توان ظرفیت عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت‌های بی‌صدا را در قالب پنج گام مرتبط و مکمل بررسی کرد. این گام‌ها، چارچوبی برای شناسایی آسیب‌ها، شنیدن صدای آسیب‌دیدگان، رسیدگی به مسئولیت‌ها، جبران خسارت‌ها و پیشگیری از تکرار خشونت فراهم می‌کنند. اهمیت این چارچوب در آن است که توجه به پیامدهای منازعه را از سطح شناسایی آسیب‌های آشکار فراتر می‌برد و زمینه‌های کمتر دیده‌شده رنج انسانی و گسست روابط اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.
گام اول، آشکارسازی آسیب‌هاست. این مرحله به معنای شناسایی آسیب‌هایی است که در روایت‌های رسمی، ارزیابی‌های سیاسی یا روابط اجتماعی کمتر دیده شده‌اند. در بسیاری از موارد، توجه عمومی به پیامدهای مستقیم و قابل مشاهده خشونت معطوف می‌شود و آثار پنهان آن بر زندگی فردی و جمعی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. آشکارسازی آسیب‌ها مستلزم آن است که این تجربه‌ها نیز شناسایی شوند و در بررسی پیامدهای منازعه جایگاه مناسبی پیدا کنند. بدون شناخت ابعاد مختلف آسیب، امکان ارزیابی دقیق نیازهای آسیب‌دیدگان و تعیین اقدامات لازم برای ترمیم نیز محدود خواهد بود.
گام دوم، شنیدن و به‌رسمیت‌شناختن تجربه آسیب‌دیدگان است. در این مرحله، باید امکان بیان تجربه‌های آسیب‌دیدگان فراهم شود و نیازهای آنان به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. شنیدن صدای آسیب‌دیدگان صرفاً به معنای فراهم کردن فرصتی برای بیان رنج و تجربه‌های شخصی نیست، بلکه مستلزم توجه به این تجربه‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری و رسیدگی به پیامدهای منازعه نیز هست. به‌رسمیت‌شناختن آسیب‌ها می‌تواند از احساس نادیده گرفته‌شدن و طردشدگی بکاهد و زمینه را برای بازسازی اعتماد و روابط اجتماعی فراهم کند. در این فرآیند، تجربه آسیب‌دیدگان باید بدون تحقیر، انکار یا تحمیل برداشت‌های از پیش تعیین‌شده مورد توجه قرار گیرد.
گام سوم، تعیین مسئولیت و فراهم کردن امکان مشارکت است. این گام مستلزم بررسی منصفانه مسئولیت اشخاص و نهادهای مرتبط و فراهم کردن زمینه مشارکت معنادار افراد متأثر از منازعه، با رعایت حقوق و ایمنی آنان است. شناسایی آسیب‌ها و شنیدن صدای آسیب‌دیدگان، بدون توجه به مسئولیت‌ها و چگونگی رسیدگی به آنها، نمی‌تواند به‌تنهایی اهداف ترمیمی را محقق کند. ازاین‌رو، لازم است مسئولیت‌ها بر اساس شواهد و در چارچوب‌های حقوقی مربوط بررسی شوند و افراد متأثر از منازعه نیز، متناسب با شرایط و با رعایت حقوقشان، در فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به آسیب‌ها مشارکت داشته باشند. چنین مشارکتی نباید به معنای انتقال بار مسئولیت به آسیب‌دیدگان یا نادیده گرفتن حقوق آنان باشد.
گام چهارم، جبران و ترمیم آسیب‌هاست. این مرحله می‌تواند اقداماتی از جبران خسارت و حمایت از آسیب‌دیدگان تا بازسازی خدمات و روابط اجتماعی را دربر گیرد. جبران و ترمیم زمانی معنا پیدا می‌کند که شناسایی آسیب‌ها و بررسی مسئولیت‌ها به اقداماتی متناسب با نیازهای آسیب‌دیدگان منجر شود. ماهیت این اقدامات به نوع آسیب، شرایط افراد متأثر و امکانات موجود بستگی دارد. بااین‌حال، هدف آنها باید کاهش پیامدهای آسیب، حمایت از آسیب‌دیدگان و فراهم کردن زمینه بازگشت امنیت و ثبات به زندگی آنان باشد. در این چارچوب، ترمیم صرفاً به معنای جبران مادی خسارت نیست، بلکه می‌تواند ابعاد اجتماعی و انسانی آسیب‌ها را نیز در بر گیرد.
گام پنجم، پیشگیری از تکرار آسیب است. در این مرحله، شرایطی بررسی می‌شوند که زمینه استمرار خشونت، تبعیض، طرد و بی‌اعتمادی را فراهم می‌کنند. ترمیم آسیب‌های گذشته، اگر با توجه به عواملی که زمینه‌ساز وقوع یا تداوم آنها بوده‌اند همراه نباشد، ممکن است نتواند از تکرار تجربه‌های مشابه جلوگیری کند. ازاین‌رو، شناسایی این عوامل و توجه به شرایطی که خشونت و بی‌عدالتی را بازتولید می‌کنند، بخش مهمی از فرآیند عدالت ترمیمی به شمار می‌رود. پیشگیری از تکرار آسیب، در این معنا، مستلزم توجه به پیامدهای خشونت‌های گذشته و تلاش برای فراهم کردن شرایطی است که امکان استمرار خشونت و نقض حقوق انسان‌ها را کاهش دهد.
این فرآیند در سطح اجتماعی می‌تواند به بازسازی اعتماد کمک کند؛ در سطح نهادی، ضرورت اصلاح رویه‌ها و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی را آشکار سازد و در سطح بین‌المللی، یادآور این نکته باشد که توافق‌های سیاسی و توقف درگیری‌ها، هرچند ضروری‌اند، اما باید با توجه به وضعیت انسان‌های آسیب‌دیده و الزامات حقوقی همراه شوند. به بیان دیگر، رسیدگی به پیامدهای انسانی منازعه نباید به مرحله‌ای فرعی یا کم‌اهمیت پس از پایان درگیری‌ها تقلیل یابد، بلکه باید در کنار تلاش‌های سیاسی و حقوقی برای پایان دادن به مخاصمات مورد توجه قرار گیرد.
البته این پنج گام، الگویی تحلیلی و پیشنهادی‌اند و نباید آنها را فرمولی یکسان برای همه منازعات دانست. شرایط هر منازعه، ماهیت آسیب‌های واردشده، وضعیت آسیب‌دیدگان و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن، بر چگونگی طراحی و اجرای سازوکارهای ترمیمی تأثیر می‌گذارند. در منازعات مسلحانه، سازوکارهای ترمیمی باید با رعایت حقوق بین‌الملل، ضرورت پاسخگویی و ملاحظات امنیتی و انسانی طراحی شوند. این سازوکارها همچنین نباید به ابزاری برای اعمال فشار بر قربانیان به‌منظور بخشش یا آشتی تبدیل شوند؛ زیرا ترمیم واقعی نمی‌تواند بر نادیده گرفتن تجربه آسیب‌دیدگان یا محدود کردن اختیار آنان استوار باشد.
در برخی شرایط نیز بازسازی رابطه با عامل آسیب نه ممکن است و نه ضرورت دارد. ترمیم الزاماً به معنای ازسرگیری رابطه میان آسیب‌دیده و عامل آسیب یا بازگشت به وضعیت پیش از وقوع منازعه نیست. در چنین شرایطی، ترمیم می‌تواند به معنای بازسازی امنیت، جبران خسارت، تضمین عدم تکرار یا فراهم کردن شرایطی باشد که افراد بتوانند بدون ترس، زندگی خود را از نو سامان دهند. بنابراین، باید میان ترمیم آسیب‌ها و الزام به آشتی تمایز قائل شد؛ چراکه ممکن است رسیدگی به آسیب‌ها و حمایت از حقوق افراد، بدون برقراری مجدد رابطه میان طرف‌ها امکان‌پذیر باشد.
بنابراین، هدف عدالت ترمیمی الزاماً بازگشت به روابط پیشین نیست؛ بلکه ایجاد وضعیتی عادلانه‌تر و امن‌تر پس از وقوع آسیب است. ارزش این رویکرد در آن است که ضمن به‌رسمیت‌شناختن رنج آسیب‌دیدگان و تأکید بر ضرورت پاسخگویی، امکان عبور از پیامدهای منازعه و پیشگیری از بازتولید خشونت را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
اولویت صلح
همراه با عدالت و کرامت
این یادداشت را با بازگشت به پرسش آغازین به پایان می‌برم: آیا پایان جنگ، الزاماً به معنای تحقق صلح است؟
پاسخ این است که پایان جنگ، شرطی اساسی برای تحقق صلح به شمار می‌رود؛ اما به‌تنهایی نمی‌تواند همه الزامات صلح پایدار را تأمین کند. توقف درگیری‌های نظامی، گامی ضروری برای پایان دادن به رنج انسان‌هاست، بااین‌حال، تحقق صلح پایدار مستلزم توجه به پیامدهای انسانی و اجتماعی جنگ، رسیدگی به آسیب‌های واردشده و فراهم کردن زمینه‌هایی است که از تداوم خشونت و بازتولید منازعه جلوگیری کنند.
در شرایطی که جامعه ایران آثار حملات نظامی و پیامدهای انسانی منازعه را تجربه می‌کند، تأکید بر صلح به معنای نادیده گرفتن آسیب‌ها، چشم‌پوشی از مسئولیت‌ها یا صرف‌نظر کردن از حقوق آسیب‌دیدگان نیست. برعکس، ضرورت توقف خشونت باید با توجه جدی به حقوق انسان‌ها، حفاظت از غیرنظامیان، رسیدگی منصفانه به مسئولیت‌ها و حمایت از کسانی همراه باشد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از پیامدهای جنگ آسیب دیده‌اند. صلح زمانی می‌تواند مبنایی برای آینده‌ای امن‌تر باشد که با عدالت، کرامت انسانی و به‌رسمیت‌شناختن رنج آسیب‌دیدگان پیوند داشته باشد.
در عین حال، نباید اجازه دهیم رنج ناشی از جنگ، افق آینده را به چرخه‌ای بی‌پایان از انتقام و خشونت محدود کند. تجربه منازعات نشان می‌دهد که تداوم خصومت و بازتولید خشونت، نه‌تنها به ترمیم آسیب‌های گذشته کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های تازه و عمیق‌تر شود. ازاین‌رو، ضرورت دارد میان مطالبه عدالت و تداوم خشونت تمایز قائل شویم و امکان رسیدگی به مسئولیت‌ها و جبران آسیب‌ها را از ادامه مخاصمات جدا بدانیم.
وظیفه اندیشه صلح، نادیده گرفتن تعارض‌ها یا ساده‌سازی واقعیت‌های سیاسی نیست؛ بلکه یافتن راه‌هایی است که از طریق آنها بتوان اختلاف‌ها را بدون گسترش رنج انسانی مدیریت کرد، مسئولیت‌ها را به شیوه‌ای منصفانه مورد رسیدگی قرار داد و امکان همزیستی را حفظ کرد. چنین رویکردی مستلزم آن است که صلح نه صرفاً به‌عنوان پایان رویارویی نظامی، بلکه به‌مثابه فرآیندی برای کاهش زمینه‌های خشونت، بازسازی اعتماد و تقویت روابط اجتماعی در نظر گرفته شود.
از این منظر، عدالت ترمیمی می‌تواند به ما یادآوری کند که صلح پایدار تنها با خاموش شدن صدای سلاح‌ها تحقق نمی‌یابد؛ بلکه به شنیده شدن صدای آسیب‌دیدگان، به‌رسمیت‌شناختن رنج آنان، پاسخگویی در قبال آسیب‌های واردشده، جبران خسارت‌ها و تلاش برای جلوگیری از تکرار خشونت نیز نیاز دارد. ترمیم، در این معنا، نه جایگزینی برای عدالت و پاسخگویی، بلکه تلاشی برای پیوند دادن این الزامات با نیازهای انسانی و اجتماعی پس از منازعه است.
در پرتو این ملاحظات، تأکید بر سه نکته برای فهم نسبت میان صلح، عدالت و کرامت انسانی ضروری است. نخست، صلح بر جنگ اولویت دارد؛ زیرا هیچ راه‌حل سیاسی یا نظامی نباید رنج انسان‌ها را به امری بی‌اهمیت تبدیل کند. توقف خشونت و حفاظت از جان و کرامت انسان‌ها باید در کانون تلاش‌ها برای حل منازعه قرار گیرد.
دوم، صلح پایدار بدون عدالت و پاسخگویی آسیب‌پذیر است؛ اما عدالت‌خواهی نیز نباید به توجیهی برای تداوم نامحدود خشونت تبدیل شود. رسیدگی به مسئولیت‌ها و جبران آسیب‌ها ضرورتی مستقل از ادامه مخاصمات است و نباید تحقق آن به استمرار خشونت وابسته باشد.
و سوم، ترمیم واقعی زمانی آغاز می‌شود که آسیب دیده شود، صدای آسیب‌دیده شنیده شود و اراده‌ای جدی برای جبران و جلوگیری از تکرار آسیب شکل بگیرد. این فرایند به معنای فراموش کردن گذشته یا الزام آسیب‌دیدگان به بخشش نیست؛ بلکه مستلزم به‌رسمیت‌شناختن تجربه آنان و تلاش برای فراهم کردن شرایطی عادلانه‌تر و امن‌تر برای آینده است.
امید من این است که اندیشه و عمل در حوزه صلح و حل منازعه بتوانند به شکل‌گیری جهانی کمک کنند که در آن، اختلاف‌ها به‌جای جنگ، از طریق گفت‌وگو، دیپلماسی و سازوکارهای حقوقی حل‌وفصل شوند؛ حقوق و کرامت انسان‌ها محترم بماند و هیچ جامعه‌ای برای دستیابی به امنیت و آینده‌ای بهتر، ناگزیر از تحمل چرخه‌ای بی‌پایان از خشونت و رنج نباشد.
صلح به معنای فراموش کردن رنج نیست؛ به معنای تلاش برای پایان دادن به رنج، بدون بازتولید آن است.
