در آستانه چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق کودک و همزمان با برگزاری یادواره «شاگردان آفتاب» مطرح شد
ضرورت پاسخگویی حقوقی در قبال حادثه میناب
جنگ و مخاصمات مسلحانه، آسیبهای روانی ناشی از خشونت، محرومیت از آموزش و گسترش مخاطرات فناوریهای نوین، حقوق کودکان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است؛ کودکانی که نقشی در شکلگیری بسیاری از این بحرانها ندارند، اما از آسیبپذیرترین گروهها در برابر پیامدهای آن بهشمار میروند. در چنین شرایطی، حمایت از جان، سلامت، امنیت و آینده کودکان مستلزم آن است که اصول و تعهدات حقوقی به اقدامات عملی، حمایتهای مؤثر و سازوکارهای روشن پاسخگویی تبدیل شوند.
چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق کودک روزهای ششم و هفتم آبانماه ۱۴۰۵ با تمرکز بر مهمترین چالشهای معاصر این حوزه، از جمله جنگ و سلامت روانی کودکان، حقوق کودک و هوش مصنوعی، ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب و حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه برگزار میشود. همزمان با این رویداد، مراسم اختتامیه اولین یادواره ملی «شاگردان آفتاب» نیز به بزرگداشت شهدای دانشآموز شهرستان میناب اختصاص دارد.
محمود عباسی، رئیس چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق کودک، نایبرئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران و رئیس اندیشکده بینالمللی کرامت انسانی، با تأکید بر ضرورت تقویت حمایتهای حقوقی و عملی از کودکان، معتقد است فاصله میان شناسایی حقوق کودک در قوانین و اسناد بینالمللی و تحقق واقعی این حقوق همچنان یکی از دغدغههای مهم این حوزه است. او براین باور است که حمایت از کودکان باید از سطح بیان اصول و تعهدات فراتر برود و به پیشگیری از نقض حقوق، حمایت از قربانیان و پاسخگویی در برابر تخلفات و نقضهای انجام شده، منتهی شود. عباسی هدف اصلی از برگزاری چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق کودک را فراهم کردن بستری برای گفتوگوی علمی، تبادل تجربه و ارائه راهکارهای حقوقی در مواجهه با مهمترین مسائل روز کودکان میداند. به گفته او، با وجود گسترش اسناد بینالمللی و قوانین داخلی در زمینه حمایت از کودکان، همچنان میان به رسمیت شناختن حقوق آنان و تحقق عملی این حقوق فاصله قابلتوجهی وجود دارد. او دراین باره میگوید:«کودک صرفاً فردی نیازمند مراقبت نیست، بلکه صاحب حقوق مستقل است و دولتها، نهادهای عمومی و جامعه در برابر حمایت از این حقوق مسئولیت دارند. از همین منظر، محورهای کنفرانس به مسائل عینی و چالشهایی اختصاص یافتهاند که حیات، امنیت، سلامت روانی و آینده کودکان را تهدید میکنند.»
رئیس چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق کودک تأکید میکند دغدغه اصلی برگزارکنندگان این است که چگونه میتوان از مرحله بیان اصول و تعهدات حقوقی عبور کرد و به سازوکارهایی مؤثر برای پیشگیری از نقض حقوق کودک، حمایت از کودکانی که آسیب دیدهاند و پاسخگویی در برابر نقض این حقوق رسید. یکی از محورهای اصلی کنفرانس، بررسی پیامدهای جنگ، مخاصمات مسلحانه و بحرانهای نوظهور بر وضعیت کودکان است. عباسی انتخاب این موضوعات را متأثر از تحولات و واقعیتهای امروز جهان میداند و توضیح میدهد: «کودکان از آسیبپذیرترین گروهها در شرایط جنگ، آوارگی، بحرانهای انسانی و تحولات پرشتاب فناوری هستند؛ درحالیکه معمولاً هیچ نقشی در شکلگیری این بحرانها ندارند.» به گفته او، جنگ را نباید صرفاً به تهدید مستقیم جان کودکان محدود کرد. محرومیت از آموزش، آسیبهای روانی، جدایی از خانواده، بیثباتی اجتماعی و از بین رفتن فرصتهای رشد نیز از پیامدهای عمیق جنگ بر زندگی آنان است. این آثار ممکن است مدتها پس از پایان درگیریها ادامه پیدا کند و مسیر رشد و آینده کودک را تحت تأثیر قرار دهد.
عباسی معتقد است در کنار مخاطرات سنتی، گسترش هوش مصنوعی و محیط دیجیتال نیز فرصتها و تهدیدهای جدیدی را پیشروی حقوق کودک قرار داده است. به همین دلیل، برگزارکنندگان تلاش کردهاند مجموعهای از مسائل مرتبط با زندگی امروز کودکان را در دستور کار قرار دهند تا هم ابعاد حقوقی آنها روشن شود و هم راهکارهای پیشگیرانه و حمایتی مورد بررسی قرار گیرد.
پیامدهای جنگ
با پایان درگیریها تمام نمیشود
از موضوعات مهم چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق کودک، جنگ و سلامت روانی کودکان است؛ موضوعی که به گفته عباسی، گاهی در بررسی پیامدهای مخاصمات مسلحانه کمتر از آسیبهای جسمی مورد توجه قرار میگیرد.
او میگوید: «ممکن است کودکی از نظر جسمانی آسیبی ندیده باشد، اما تجربه بمباران، مشاهده خشونت، از دست دادن اعضای خانواده یا زندگی در محیطی ناامن، آثار عمیقی بر احساس امنیت، رشد عاطفی و سلامت روانی او بر جای بگذارد. این آسیبها میتوانند در روابط اجتماعی، روند تحصیل و توانایی کودک برای بازگشت به زندگی عادی نیز اثرگذار باشند.» عباسی با تأکید بر اینکه حمایت از سلامت روانی کودکان صرفاً موضوعی درمانی نیست، میگوید: «این مسأله با حق بر سلامت، حق رشد، حق آموزش و تکلیف دولتها در حمایت از کودکان آسیبدیده ارتباط مستقیم دارد. ازاینرو، بررسی پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ باید در کنار توجه به حمایتهای جسمی و حقوقی قرار بگیرد.»
به گفته او، در این کنفرانس ضرورت حمایتهای روانی و اجتماعی، بازتوانی کودکان آسیبدیده، نقش خانواده و مدرسه و مسئولیت نهادهای متولی در دوران جنگ و پس از آن مورد توجه قرار میگیرد. از نگاه عباسی، پایان درگیری مسلحانه الزاماً به معنای پایان رنج کودکان نیست و حمایت از آنان باید استمرار داشته باشد؛ زیرا آثار روانی و اجتماعی تجربه جنگ ممکن است مدتها پس از برقراری آرامش نیز باقی بماند.
مدرسه شجره طیبه و ضرورت بررسی حقوقی و مستندسازی وقایع
حمله به مدرسه شجره طیبه میناب نیز یکی از محورهای مستقل کنفرانس است. عباسی این حادثه را از منظر انسانی و حقوقی واجد اهمیت جدی میداند و میگوید: «حادثه دردناک مدرسه شجره طیبه میناب، از منظر انسانی و حقوقی واجد اهمیت بسیار جدی است. مدرسه باید محیط امن آموزش و رشد کودک باشد و وقوع چنین حوادثی ضرورت بازاندیشی در میزان اثربخشی تضمینهای حقوقی حمایت از کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه را آشکار میکند. در حقوق بینالملل بشردوستانه، مدارس اصولاً از حمایت مقرر برای اموال غیرنظامی برخوردارند و کودکان نیز مشمول حمایت ویژه هستند. ازاینرو، بررسی این حادثه مستلزم توجه به اصول بنیادینی همچون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و اتخاذ احتیاطات لازم در حملات است. در این محور تلاش میشود موضوعاتی مانند مستندسازی وقایع، بررسی نقض احتمالی قواعد حقوق بینالملل، تعیین مسئولیت اشخاص و دولتها بر پایه شواهد و موازین حقوقی، ظرفیت سازوکارهای بینالمللی پاسخگویی و حقوق قربانیان و خانوادههای آنان مورد مطالعه قرار گیرد. هدف ما این است که حادثه میناب علاوه بر ثبت در حافظه تاریخی و اجتماعی، به موضوع بررسی مستند و علمی و مطالبه حمایت مؤثر از کودکان تبدیل شود.»
او تأکید میکند در کنار تبیین چارچوبهای حقوقی، باید درباره پیشگیری از نقض حقوق کودکان، سازوکارهای مستندسازی، دسترسی به عدالت، جبران خسارت و تقویت پاسخگویی نیز گفتوگو شود. از دیدگاه او، کارآمدی نظام حمایتی زمانی روشن میشود که بتواند علاوه بر تعیین حقوق و تکالیف، راههای عملی برای جلوگیری از نقض حقوق و حمایت از آسیبدیدگان فراهم کند. حقوق کودک و هوش مصنوعی از دیگر محورهای کنفرانس است. عباسی دراین باره میگوید: «حقوق کودک امروز تنها با مخاطرات شناختهشده و سنتی مواجه نیست. فناوریهای نوین و بهویژه هوش مصنوعی، شیوه زندگی، آموزش، ارتباطات و حتی فرآیندهای تصمیمگیری مؤثر بر کودکان را دگرگون کردهاند. هوش مصنوعی میتواند فرصتهای ارزشمندی برای آموزش شخصیسازیشده، دسترسی به اطلاعات و حمایت از کودکان دارای نیازهای ویژه ایجاد کند؛ اما در مقابل، مسائلی مانند نقض حریم خصوصی، سوءاستفاده از دادههای شخصی، تبعیض الگوریتمی، تولید محتوای آسیبزا و استفاده غیرمسئولانه از فناوری نیز مطرح است. مسأله این نیست که کودکان را از فناوری محروم کنیم؛ بلکه باید اطمینان حاصل کنیم نوآوریهای فناورانه در خدمت حقوق، امنیت، کرامت و رشد کودکان قرار میگیرند.» عباسی در توضیح محور «حقوق کودک و بحرانهای نوظهور» میگوید این مفهوم مجموعهای از تهدیدهای جدید یا تشدیدشونده را در بر میگیرد که میتوانند برخورداری کودکان از حقوق بنیادین را با محدودیت مواجه کنند. بحرانهای زیستمحیطی و اقلیمی، مهاجرت و آوارگی، بحرانهای سلامت عمومی، تحولات فضای مجازی و شکلهای جدید خشونت و بهرهکشی از جمله موضوعاتی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار میگیرند.
به باور او، وجه مشترک این بحرانها آن است که کودکان معمولاً بیش از بسیاری از گروههای دیگر از پیامدهای بلندمدت آنها آسیب میبینند. به همین دلیل، سیاستگذاری در این حوزه باید با توجه به مصالح عالیه کودک، اصل منع تبعیض، حق بقا و رشد و حق مشارکت کودکان انجام شود.
به گفته عباسی تلاش برگزارکنندگان این است که پژوهشگران با رویکردی آیندهنگر، ظرفیت نظام حقوقی برای پیشگیری از این تهدیدها و مواجهه مؤثر با آنها را بررسی کنند.
دریافت بیش از ۴۰۰ چکیده مقاله
و ۱۰۰ مقاله کامل
رئیس چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق کودک با اشاره به استقبال جامعه علمی از فراخوان این رویداد میگوید فراخوان با هدف جلب مشارکت استادان دانشگاه، پژوهشگران، حقوقدانان و متخصصان حوزههای مرتبط با حقوق کودک منتشر شده و دبیرخانه نیز فرایند دریافت و بررسی آثار را دنبال کرده است. به گفته عباسی، بر اساس آخرین گزارش، بیش از ۴۰۰چکیده مقاله و ۱۰۰ مقاله کامل دریافت شده است.
حقوق روانپزشکی
ضرورت بازاندیشی در قوانین
همگام با تحولات علمی
هفتمین کنگره بینالمللی حقوق پزشکی با محوریت «حقوق روانپزشکی» نهم و دهم آبانماه ۱۴۰۵ در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار میشود و چالشهای حقوقی و اخلاقی حوزه سلامت روان و توسعه گفتوگوی میانرشتهای را بررسی میکند. عباسی درباره اهداف این کنگره هم میگوید: «واقعیت این است که حقوق روانپزشکی در نقطه تلاقی چند دانش اساسی، یعنی حقوق، روانپزشکی، روانشناسی، علوم اعصاب و اخلاق زیستی قرار دارد و بسیاری از مسائل آن بدون تعامل میان این رشتهها قابل تبیین و حلوفصل نیست. امروزه موضوعاتی مانند اهلیت اشخاص مبتلا به اختلالات روانی، حدود مسئولیت کیفری، رضایت آگاهانه در درمانهای روانپزشکی، بستری غیرارادی، محرمانگی اطلاعات سلامت روان و اعتبار شواهد عصبشناختی در فرایند دادرسی، پرسشهای مهمی را پیش روی نظام سلامت و قوه قضائیه قرار دادهاند. در کنار این مسائل، توسعه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین نیز ابعاد تازهای به این چالشها بخشیده است. هدف اصلی ما فراهمکردن بستری برای طرح علمی این مسائل، شناسایی خلأهای قانونی و اجرایی، تبادل تجربیات داخلی و بینالمللی و ارائه راهکارهایی است که بتوانند به ارتقای حمایت حقوقی از بیماران، افزایش امنیت حقوقی حرفهمندان سلامت و بهبود تصمیمگیریهای قضایی و درمانی منجر شوند.»
عباسی یکی از مهمترین چالشهای حقوق روانپزشکی را ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق و آزادیهای فردی اشخاص مبتلا به اختلالات روانی و مسئولیت نظام سلامت و نهادهای عمومی در تأمین مراقبت، درمان و پیشگیری از آسیب میداند. او میگوید: «این تعادل بهویژه در موضوعاتی مانند رضایت به درمان، بستری غیرارادی، محدودیتهای قانونی، احراز اهلیت و تعیین مسئولیت حقوقی و کیفری اهمیت پیدا میکند. باید توجه داشته باشیم که ابتلا به اختلال روانی بهخودیخود به معنای فقدان اهلیت، سلب استقلال فردی یا زوال مسئولیت کیفری نیست. تشخیص این وضعیتها مستلزم توجه همزمان به موازین قانونی، ویژگیهای بالینی هر اختلال و شرایط شخصی و اجتماعی فرد است.»
از سوی دیگر، قوانین و رویههای موجود باید بتوانند پاسخگوی تحولات علمی و نیازهای جدید باشند. هرگونه ابهام در معیارهای قانونی یا اختلاف در برداشتهای تخصصی ممکن است بر حقوق بیماران، مسئولیت حرفهمندان سلامت و کیفیت تصمیمات قضایی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، معتقدیم حقوق روانپزشکی باید با رویکردی جامع، میانرشتهای و مبتنی بر کرامت انسانی مورد بازاندیشی قرار گیرد.»
هوش مصنوعی
و حفاظت از دادههای سلامت روان
عباسی معتقد است هوش مصنوعی ظرفیتهای قابلتوجهی برای کمک به غربالگری، تشخیص، پایش و ارائه خدمات سلامت روان ایجاد کرده است؛ بااینحال، استفاده از این فناوری بدون تضمینهای حقوقی و اخلاقی مناسب میتواند با مخاطرات جدی همراه شود. او در این باره توضیح میدهد: «دادههای سلامت روان از حساسترین اطلاعات شخصی محسوب میشوند؛ زیرا افشای غیرمجاز یا استفاده تبعیضآمیز از آنها ممکن است بر حیثیت، اشتغال، روابط اجتماعی و برخورداری افراد از حقوق بنیادین تأثیر بگذارد. ازاینرو، موضوعاتی مانند رضایت معتبر، محرمانگی، امنیت دادهها، محدودیت استفاده ثانویه از اطلاعات و پاسخگویی نهادهای پردازشکننده اهمیت ویژهای دارند. پرسش اساسی این است که در صورت ورود خسارت به بیمار بر اثر استفاده از یک سامانه هوشمند، مسئولیت حقوقی چگونه میان طراح، تولیدکننده، مؤسسه درمانی و استفادهکننده حرفهای تعیین خواهد شد. هدف ما از طرح این محور، بررسی راهکارهایی است که امکان بهرهبرداری از مزایای فناوری را در کنار صیانت از حقوق و کرامت بیماران فراهم کنند.»
ضرورت همکاری قوه قضائیه
و جامعه روانپزشکی
عباسی بسیاری از پروندههای مرتبط با سلامت روان را دارای ماهیت میانرشتهای میداند و معتقد است تصمیمگیری درباره آنها بدون بهرهگیری از دانش تخصصی پزشکی و حقوقی دشوار است. در چنین پروندههایی، قاضی وظیفه احراز شرایط قانونی و اتخاذ تصمیم قضایی را بر عهده دارد و کارشناسان نیز باید یافتههای تخصصی خود را با روشهای معتبر و بهصورت مستدل ارائه کنند. به گفته او، تعامل میان قوه قضائیه، سازمان پزشکی قانونی، روانپزشکان و حقوقدانان میتواند کیفیت کارشناسی را ارتقا دهد، اختلاف برداشتها را کاهش دهد و دقت تصمیمات را افزایش دهد.
برش
«شاگردان آفتاب»، پاسداشت یاد دانشآموزان شهید میناب
همزمان با برگزاری چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق کودک، مراسم اختتامیه نخستین یادواره ملی «شاگردان آفتاب» نیز برگزار میشود؛ برنامهای که به بزرگداشت شهدای دانشآموز شهرستان میناب اختصاص دارد. عباسی این یادواره را فرصتی برای پاسداشت یاد کودکانی میداند که جان خود را از دست دادهاند و برای همدلی با خانوادههای آنان اهمیت قائل است. او توضیح میدهد انتخاب عنوان «شاگردان آفتاب» نیز حامل پیامی انسانی و فرهنگی است؛ زیرا دانشآموزان نماد امید، دانایی، زندگی و آینده جامعه هستند و فقدان آنان تنها اندوه یک خانواده یا یک شهر نیست، بلکه ضایعهای برای جامعه انسانی به شمار میرود.



