در مازندران، برای برخی تولیدکنندگان، پیدا کردن زمین به‌اندازه راه‌اندازی کارخانه دشوار شده است؛ آنقدر دشوار که گاهی رویای توسعه خط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی، پشت درهای بسته تأمین زمین می‌ماند. با این حال، در گوشه‌ای دیگر از همین استان، زمین‌هایی که روزی با هدف توسعه صنعتی واگذار شده‌اند، همچنان از سرنوشت پیش‌بینی‌شده خود فاصله دارند؛ قطعه‌هایی که قرار بود به کارخانه، اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل شوند، اما تعهدات مربوط به آنها به سرانجام نرسیده است. 
اکنون، با پیگیری مسئولان، روند بازپس‌گیری بخشی از این اراضی به جریان افتاده است و حدود ۳۸ هکتار زمین صنعتی، پس از خلع ید از واگذارشوندگانی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده‌اند، دوباره در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار گرفته است. با این همه، بازگشت زمین به چرخه واگذاری تنها بخشی از مسیر بوده و  ارزش واقعی این اقدام زمانی آشکار می‌شود که زمین از حصار قراردادها و وعده‌ها بیرون بیاید و به کارخانه‌ای فعال، خط تولیدی روشن و فرصتی تازه برای اشتغال تبدیل شود.
 
وقتی تعهد اجرا نمی‌شود 
زمین به چرخه واگذاری برمی‌گردد
واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، آغاز مسیری است که باید از امضای قرارداد و تحویل زمین عبور کند و به اجرای طرح، راه‌اندازی واحد تولیدی و ایجاد اشتغال برسد. با این حال، در برخی موارد، این مسیر در همان مراحل نخست متوقف می‌شود، زمین به سرمایه‌گذار تحویل داده می‌شود، اما تعهدات قراردادی اجرا نمی‌شوند و طرح صنعتی به مرحله اقدام مؤثر نمی‌رسد. همین پرونده‌ها، به گفته «علیرضا یوسف‌نژاد»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، در اولویت رسیدگی برای بازپس‌گیری زمین قرار دارند.
یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با «ایران» از بررسی حدود ۷۰ پرونده مربوط به سرمایه‌گذارانی خبر می‌دهد که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به گفته او، در جریان این بررسی‌ها، پرونده‌هایی در اولویت قرار گرفته‌اند که در آنها زمین به متقاضی تحویل داده شده، اما اقدام مؤثری برای اجرای طرح صورت نگرفته است. نتیجه این روند، خلع ید از حدود ۳۷٫۵ تا ۳۸ هکتار زمین صنعتی و واگذاری مجدد آنها به سرمایه‌گذاران جدید بوده است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران درباره سازوکار رسیدگی به این پرونده‌ها توضیح می‌دهد: «در گذشته، برخی قراردادهای واگذاری دارای شرط داوری بوده‌اند، اما پس از صدور آرای قضایی، این شروط از قراردادها حذف شده‌اند و مسیر دیگری برای رسیدگی به موارد عدم ایفای تعهد شکل گرفته است.» به گفته او، با ایجاد چارچوب قانونی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط، امکان طرح و بررسی پرونده سرمایه‌گذارانی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده‌اند، فراهم شده است.
یوسف‌نژاد همچنین به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره می‌کند که احکام مربوط به فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در بر می‌گیرد. بر اساس توضیحات او، رسیدگی به این پرونده‌ها بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس‌کل دادگستری استان قرار دارد.
او در تشریح شرایط واگذاری زمین در سال‌های گذشته، به تسهیلاتی اشاره می‌کند که با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به بخش صنعت در نظر گرفته شده‌اند و می‌گوید: «در برخی قراردادها، متقاضیان امکان داشته‌اند با پرداخت اولیه ۱۰ تا ۲۰ درصد بهای زمین، باقی‌مانده مبلغ را طی یک دوره ۳۶ماهه بپردازند. این شرایط با هدف کاهش فشار مالی در ابتدای مسیر سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند، اما در کنار این تسهیلات، تعهد اجرای طرح همچنان برعهده سرمایه‌گذار باقی مانده است.»
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران در توضیح دلایل اجرا نشدن برخی طرح‌ها، به تفاوت وضعیت و انگیزه سرمایه‌گذاران اشاره می‌کند. او می‌گوید:  «برخی افراد ممکن است شناخت کافی از الزامات سرمایه‌گذاری صنعتی نداشته باشند. در مواردی نیز این احتمال وجود دارد که دارنده زمین از ابتدا قصد جدی برای اجرای طرح نداشته و بیشتر به انتقال زمین در آینده فکر کرده باشد. البته این ارزیابی ناظر بر برخی پرونده‌هاست و نمی‌توان آن را به همه سرمایه‌گذارانی تعمیم داد که طرح‌هایشان به مرحله اجرا نرسیده است.» یوسف‌نژاد در پاسخ به موضوع استفاده از زمین‌های صنعتی برای ساخت ویلا نیز میان اراضی داخل شهرک‌های صنعتی و زمین‌های خارج از این محدوده‌ها تفاوت قائل می‌شود و می‌گوید: «در شهرک‌های صنعتی این اتفاق نیفتاده است. البته  مسئولیت اصلی رسیدگی به اراضی خارج از شهرک‌های صنعتی برعهده دستگاه‌های دیگری است و بررسی این موارد باید در چارچوب وظایف همان دستگاه‌ها انجام شود.»
او با اشاره به اجرای روند خلع ید در شهرک‌های صنعتی مختلف استان، از پرونده‌هایی در چالوس، ساری، بهشهر، جویبار و حتی سفیدچاه نام می‌برد و می‌گوید: «بیشترین موارد مربوط به چالوس بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده‌ای که طرح‌های مربوط به آنها اجرا نشده‌اند، به یک شهرک صنعتی محدود نمانده و در مناطق مختلف استان دنبال شده است.»
 
زمین برای سرمایه‌گذار فعال هم 
کمیاب است
تعیین تکلیف زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی، از یک‌ سو می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کند و از سوی دیگر، به استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تولید و اشتغال بینجامد. با این حال، مسأله زمین در شهرک‌های صنعتی تنها به اراضی بلااستفاده محدود نمی‌شود؛ برخی واحدهای فعال نیز برای توسعه خطوط تولید خود با کمبود زمین و محدودیت زیرساختی مواجه‌اند. به همین دلیل، ساماندهی اراضی راکد زمانی می‌تواند به توسعه صنعتی استان کمک کند که در کنار بازپس‌گیری زمین‌های بلاتکلیف، نیازهای واحدهای فعال نیز در نظر گرفته شود.
«محمدابراهیم تولایی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، در گفت‌وگو با  «ایران» بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف اراضی واگذارشده‌ای تأکید می‌کند که صاحبان آنها به تعهدات خود برای ایجاد واحدهای تولیدی عمل نکرده‌اند.
تولایی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان می‌گوید: «بازدیدهای میدانی مستمر از این شهرک‌ها، در راستای سیاست‌های استاندار مازندران برای رسیدگی به مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، در دستور کار قرار گرفته است.» به گفته او، در جریان این بازدیدها، علاوه بر بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های توسعه‌ای آنها، وضعیت اراضی واگذارشده نیز به‌دقت بررسی می‌شود تا موانع فعالیت و توسعه بنگاه‌های اقتصادی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به زمین‌هایی که در سال‌های گذشته برای ایجاد واحدهای تولیدی واگذار شده‌اند، اما صاحبان آنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، تأکید می‌کند: «این اراضی بر اساس ضوابط و تکالیف قانونی تعیین تکلیف خواهند شد. در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، از متقاضیانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند خلع ید می‌شود تا زمین‌ها برای بهره‌برداری در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند.» اظهارات تولایی، در کنار توضیحات مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران درباره بازپس‌گیری و واگذاری مجدد حدود ۳۸ هکتار زمین، دو مسأله مرتبط را پیش روی گزارش قرار می‌دهد: نخست، تعیین تکلیف زمین‌هایی که تعهدات تولیدی مربوط به آنها اجرا نشده است و دوم، رفع محدودیت‌هایی که توسعه واحدهای فعال را دشوار کرده‌اند. با این حال، هنوز مشخص نیست چه میزان از اراضی بازپس‌گرفته‌شده می‌تواند پاسخگوی نیاز واحدهای متقاضی توسعه باشد و اقدامات اعلام‌شده تا چه اندازه به تأمین زمین یا زیرساخت جدید برای تولیدکنندگان منجر خواهد شد. روشن شدن این موارد می‌تواند معیار دقیق‌تری برای ارزیابی نتایج اقدامات مدیریت استان در زمینه ساماندهی اراضی صنعتی فراهم کند.
 
زمین‌های واگذارشده باید در مسیر تولید 
و اشتغال به کار گرفته شوند
«عباس پوریانی»، رئیس‌کل دادگستری مازندران نیز با اشاره به محدودیت دسترسی برخی سرمایه‌گذاران به زمین برای اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغالزا در استان، بر ضرورت بررسی وضعیت اراضی واگذارشده‌ای تأکید می‌کند که با وجود گذشت چندین سال، همچنان به مرحله اجرای طرح نرسیده‌اند.
پوریانی با اشاره به واگذاری برخی اراضی برای اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی در سال‌های گذشته به ایرنا می‌گوید: «در مقاطعی، زمین‌هایی با هدف اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی از سوی دستگاه‌های مسئول به اشخاص واگذار شده‌اند، اما در برخی موارد، با گذشت چندین سال، اقدام مؤثری برای اجرای طرح موردنظر صورت نگرفته است. حتی در بعضی موارد، از این اراضی برای ویلاسازی یا مصارفی غیر از اهداف تعیین‌شده استفاده شده است.»
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به محدودیت دسترسی برخی سرمایه‌گذاران به زمین برای اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغالزا در استان، بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت این اراضی تأکید می‌کند و می‌گوید: «در مواردی که تعهدات قانونی اجرا نشده و اهداف تعیین‌شده محقق نشده‌اند، باید مطابق قراردادها و مقررات مربوط، اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف اراضی انجام شود.»
او تصریح می‌کند: «زمین‌هایی که برای اجرای طرح‌های مشخص واگذار شده‌اند، نباید بدون اجرای تعهدات مربوط یا خارج از اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، باید با تخلفات احتمالی برخورد قانونی شود و امکان بهره‌برداری صحیح از ظرفیت اراضی برای اجرای طرح‌های تولیدی، صنعتی و اشتغالزا فراهم آید.» پوریانی همچنین با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی استان و ارزش بالای زمین در مازندران، بر ضرورت همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای ساماندهی وضعیت اراضی و پیشگیری از تخلفات تأکید می‌کند. او بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق و به‌موقع از سوی دستگاه‌های متولی برای شناسایی تخلفات حوزه زمین تأکید کرده و خواستار پیگیری قانونی موارد استفاده غیرمجاز از اراضی و تعیین تکلیف زمین‌هایی می‌شود که واگذارشوندگان به تعهدات خود درباره آنها عمل نکرده‌اند.

برش

بازگشت زمین به چرخه تولید؛ فراتر از یک واگذاری دوباره
ماجرای زمین‌های صنعتی مازندران، فراتر از چند قرارداد اجرا‌نشده و چند هکتار زمین بازپس‌گرفته‌شده است. در یک سو، تولیدکنندگانی قرار دارند که برای توسعه فعالیت خود به زمین نیاز دارند و در سوی دیگر، اراضی‌ای که با هدف تولید واگذار شده‌اند، اما همچنان از تحقق این هدف فاصله دارند. بازپس‌گیری این زمین‌ها می‌تواند فرصتی برای اصلاح این وضعیت باشد؛ فرصتی که تحقق آن به نحوه واگذاری مجدد و پایبندی سرمایه‌گذاران جدید به تعهداتشان بستگی دارد. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف اراضی راکد زمانی به نتیجه اقتصادی می‌رسد که طرح‌های جدید از مرحله قرارداد عبور کنند و به بهره‌برداری برسند. در غیر این صورت، تغییر سرمایه‌گذار نیز لزوماً سرنوشت زمین را تغییر نمی‌دهد. آنچه می‌تواند این روند را به دستاوردی برای اقتصاد استان تبدیل کند، راه‌اندازی واحدهای تولیدی، افزایش ظرفیت فعالیت‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی است؛ همان اهدافی که واگذاری زمین از ابتدا با تکیه بر آنها انجام شده است.