حدیث حدادی
گروه اقتصادی

بر اساس آمار اعلامی انجمن واردکنندگان برنج ایران، واردات این محصول در نیمه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است. با این حال، فعالان این حوزه و وزارت جهاد کشاورزی از نبود کمبود در بازار خبر می‌دهند. موجودی منتقل‌شده از سال گذشته، تولید داخلی و تداوم ورود محموله‌ها به تأمین نیاز بازار کمک کرده، اما افزایش نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده برنج وارداتی را بالا برده است.
در این شرایط، تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی پیشین، تسریع فرآیند تأمین ارز محموله‌های جدید و تداوم تسهیلات ترخیص، از موضوعاتی است که واردکنندگان برای حفظ جریان عرضه بر آن تأکید دارند. وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به سهم بیش از ۶۰ درصدی تولید داخلی در تأمین نیاز کشور، اعلام می‌کند که واردات متناسب با نیاز انجام شده و تاکنون ضرورتی برای استفاده از ذخایر دولتی وجود نداشته است.

 بازار فعلاً با کمبود مواجه نیست
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» گفت: «بر اساس آمار این انجمن، در نیمه اول سال‌جاری حدود ۶۰۰ هزار تن برنج سفید وارد کشور شده است؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۹۰۰ هزار تن بود.»
او یکی از عوامل کاهش واردات را بلاتکلیفی معوقات ارزی حدود یک میلیارد یورویی واردکنندگان عنوان کرد و توضیح داد که این مطالبات به محموله‌های واردشده از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ مربوط است. به گفته خاکی، این برنج‌ها وارد کشور و مصرف شده‌اند، اما با گذشت حدود ۲۰ ماه، ارز ترجیحی مربوط به آنها هنوز تعیین‌تکلیف و پرداخت نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای جنوبی کشور را نیز از عوامل مؤثر بر روند تأمین دانست. با این حال، او تأکید کرد که کاهش واردات، با توجه به موجودی منتقل‌شده از سال گذشته، فعلاً به کمبود در بازار منجر نشده و رقابت میان عرضه‌کنندگان ادامه دارد. از نگاه او، مسأله اصلی، فراهم بودن شرایط برای استمرار این وضعیت است.

سه اقدام برای استمرار تأمین
خاکی، تعیین‌تکلیف معوقات ارزی را اولین اقدام مورد نیاز برای تداوم واردات دانست. به گفته او، طولانی شدن فرآیند تسویه، منابع مالی و ظرفیت اعتباری واردکنندگان را محدود می‌کند و برنامه‌ریزی برای خرید محموله‌های بعدی را دشوارتر می‌سازد.
او همچنین بر تسریع تخصیص ارز محموله‌های جدیدی که با ارز تالار مرکز مبادله وارد می‌شوند، تأکید کرد. به گفته دبیر انجمن، با توجه به روند افزایشی نرخ ارز، کوتاه‌تر شدن زمان تخصیص می‌تواند به مشخص شدن هزینه تأمین، قیمت‌گذاری و عرضه سریع‌تر کالا کمک کند.
موضوع دیگر، تمدید تسهیلات ورود و ترخیص کالاهای اساسی در شرایط اضطرار است. خاکی در زمان انجام این گفت‌وگو، در چهاردهم مهرماه، اظهار کرد که اعتبار این تسهیلات تا پایان شهریور بوده و تا آن تاریخ تمدید نشده است. او تداوم این تسهیلات را برای تسهیل ترخیص محموله‌ها و حفظ جریان عرضه ضروری دانست.
به گفته خاکی، افزایش نرخ ارز مرکز مبادله از تیرماه تا زمان مصاحبه نیز بر هزینه واردات اثر گذاشته و از عوامل افزایش قیمت برنج وارداتی بوده است.

افزایش هزینه ارز و حمل‌ونقل
کریم اخوان، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و واردکننده برنج، نیز در گفت‌وگو با «ایران» تأیید کرد که با وجود کاهش واردات، موجودی بازار در حال حاضر کافی است. به گفته او، ورود کالا از مسیرهای معمول و سازوکارهای تسهیل‌شده در شرایط جنگی، به استمرار عرضه کمک کرده است.
اخوان نگرانی اصلی واردکنندگان را وضعیت تأمین در ماه‌های آینده دانست و گفت که افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت منابع مالی می‌تواند بر توان خرید و واردات محموله‌های جدید اثر بگذارد. او همچنین شرایط جنگی و محاصره مسیرهای جنوبی را از عوامل اختلال در حمل‌ونقل و کاهش واردات عنوان کرد.
 این واردکننده، تغییر مبنای تأمین ارز از نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ تالار مرکز مبادله را یکی از عوامل افزایش هزینه واردات دانست. او نرخ‌های مورد استفاده برای واردات برنج را در این تالار، ابتدا حدود ۱۳۰ هزار تومان و در زمان مصاحبه بیش از ۱۸۰ هزار تومان اعلام کرد.
عامل دیگر از نگاه اخوان، افزایش هزینه‌های لجستیک است. او گفت هزینه این بخش، بسته به شرایط حمل، برای واردکنندگان بین شش تا 10 برابر افزایش یافته است. این افزایش به هزینه‌های لجستیک مربوط است و نباید آن را معادل رشد قیمت نهایی برنج دانست؛ میزان اثر آن بر قیمت تمام‌شده به سهم حمل‌ونقل در مجموع هزینه‌های هر محموله بستگی دارد.
اخوان توضیح داد که کاهش تردد کشتی‌های کانتینری، برخی واردکنندگان را به استفاده از کشتی‌های فله‌بر سوق داده است. به گفته او، این روش با فراهم کردن امکان انتقال کالا، به مراقبت بیشتر در بارگیری، تخلیه و حفظ کیفیت محموله نیاز دارد.

تفاوت موجودی تجاری
با ذخایر دولتی
اخوان درباره جریان توزیع برنج وارداتی گفت بخش عمده محموله‌های ورودی، پس از ترخیص به شبکه عمده‌فروشی و توزیع منتقل می‌شود. او موجودی تجاری برنج خارجی را محدود توصیف کرد و تداوم ورود محموله‌ها را برای حفظ عرضه مهم دانست.
در بررسی وضعیت بازار، باید میان موجودی تجاری واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، از جمله کالاهای باقی‌مانده از سال قبل و ذخایر دولتی تفاوت گذاشت. استفاده از موجودی تجاری برای تأمین بازار، لزوماً به معنای برداشت از ذخایر دولتی نیست.
محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با «ایران» اعلام کرد که تاکنون برای تأمین بازار برنج از ذخایر دولتی استفاده نشده است. به گفته او، بیش از ۶۰ درصد برنج مورد نیاز کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود و با ادامه فرآیند واردات متناسب با نیاز، در حال حاضر ضرورتی برای استفاده از این ذخایر وجود ندارد.

بــــرش

عوامل مؤثر بر قیمت

طلایی افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر را تأیید کرد و توضیح داد که در بخش تولید داخلی، رشد هزینه نهاده‌ها بر قیمت تمام‌شده کشاورزان اثر گذاشته است. او تغییر نرخ ارز تأمین نهاده‌هایی مانند سم و کود از ترجیحی به آزاد را از عوامل افزایش هزینه تولید عنوان کرد.
در بخش برنج وارداتی نیز، به گفته این مقام وزارت جهاد کشاورزی، افزایش نرخ ارز در ماه اخیر از عوامل اصلی رشد هزینه تأمین بوده است. با این حال، او توضیح داد که وفور کالا و رقابت میان عرضه‌کنندگان در مقاطعی به تعدیل قیمت بازار کمک کرده است.
طلایی همچنین به ادعای واردکنندگان درباره عرضه برنج با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، اشاره کرد. ارزیابی این موضوع نیازمند تفکیک هزینه خرید محموله‌های موجود از هزینه واردات محموله‌های جدید است؛ زیرا افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه جایگزینی کالا را بالاتر از هزینه خرید قبلی قرار دهد.
او بر ضرورت کنترل قیمت برنج وارداتی پس از تثبیت نرخ ارز تأکید کرد. برآیند اظهارات فعالان بازار و وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد مسأله فعلی بازار، بیش از کمبود کالا، افزایش هزینه تولید و تأمین است. در کنار تداوم عرضه، تسهیل فرآیندهای ارزی و ترخیص و نظارت بر قیمت‌ها می‌تواند به حفظ تعادل بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند.