سی‌امین آیین روز ملی صادرات در حالی با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد که حفظ جریان تجارت در شرایط محدودیت مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه مبادلات و نااطمینانی اقتصادی، محور اصلی سخنان مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی بود. پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای رفع موانع صادرات، تدوین برنامه عملیاتی استمرار تجارت خارجی و استفاده گسترده‌تر از مسیرهای زمینی و ریلی، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این رویداد بود.
  در این مراسم که روز گذشته در سالن اجلاس سران و با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر کوتاه شدن فاصله میان طرح مشکلات صادرکنندگان و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی تأکید کرد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز خواستار هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پرهیز از تصمیم‌هایی شد که در کنار فشارهای خارجی، هزینه فعالیت بنگاه‌های صادراتی را افزایش می‌دهد. همزمان، امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با ایرنا از اقدامات انجام‌شده برای انتقال بخشی از بار تجاری کشور به مسیرهای جایگزین خبر داد. حالا به نظر می رسد که استمرار صادرات، علاوه بر توسعه بازارها، به رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل، اصلاح رویه‌های اجرایی و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی وابسته شده است.

پیشنهاد سازوکار مشترک 
برای تصمیم‌گیری سریع
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم روز ملی صادرات، با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی صادرات غیرنفتی، گفت که تعدد دستگاه‌های دولتی عضو این شورا، ضرورت بررسی تخصصی مسائل پیش از طرح در سطح عالی را افزایش داده است. به گفته اتابک، تشکیل کمیته‌ای تخصصی می‌تواند زمینه بررسی سریع‌تر مشکلات و تصمیم‌گیری درباره راه‌حل‌های اجرایی را فراهم کند. وی از رئیس‌جمهوری درخواست کرد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از اتاق بازرگانی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی موافقت کند تا موانع صادراتی در کوتاه‌ترین زمان بررسی شوند. اتابک توضیح داد در مواردی که موضوع به بررسی در سطوح بالاتر نیاز داشته باشد، تصمیمات کمیته برای طرح و تصویب به مرجع بالاتر ارائه خواهد شد.
وزیر صمت همچنین به تغییر احتمالی وضعیت مرزها در بازه‌های زمانی کوتاه اشاره کرد و این مسأله را دلیلی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها دانست. از نگاه او، در شرایطی که محدودیت‌های اجرایی و حمل‌ونقلی می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند، مشکلات فعالان اقتصادی باید بدون تأخیر غیرضروری به تصمیم‌های نهایی و قابل اجرا منجر شوند تا روند صادرات با وقفه مواجه نشود.

انتقال بخشی از تجارت 
به مسیرهای جایگزین
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز به مناسبت روز ملی صادرات، تصویری از اقدامات اجرایی برای جلوگیری از توقف تجارت ارائه کرد. امیر روشن‌بخش قنبری با بیان اینکه حدود ۷۵‌درصد تجارت خارجی کشور از مسیر دریا انجام می‌شود، گفت بروز شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای دریایی، استفاده از مرزهای زمینی، کریدورها و مسیرهای جایگزین را به یکی از اولویت‌های دست‌اندرکاران تجارت تبدیل کرده است.
 به گفته وی، از روزهای ابتدایی بروز این شرایط، نمایندگان سازمان توسعه تجارت در مرزها مستقر شدند و مشکلات جابه‌جایی کالا را به‌صورت روزانه رصد کردند. این مشکلات، حوزه‌های متفاوتی از زیرساخت و کمبود نیروی انسانی تا نحوه ارائه خدمات مرزی را دربر می‌گرفت و برای رفع بخشی از آنها اقداماتی انجام شد. قنبری با اشاره به وضعیت تجارت خارجی در نیمه نخست امسال اظهار کرد که با وجود کاهش حدود ۷۵ درصدی حجم بار در مسیر خلیج فارس و افت تقریبی ۳۵ درصدی صادرات، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از بار تجاری کشور از طریق مرزها و مسیرهای جایگزین جابه‌جا شده است. وی تأکید کرد تلاش اولیه بر استفاده از شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل متمرکز بود تا جریان جابه‌جایی کالا تا حد امکان ادامه پیدا کند.

حمل‌ونقل ریلی  برای کاهش هزینه‌ها
در کنار مسیرهای زمینی جایگزین، استفاده بیشتر از ظرفیت راه‌آهن نیز در دستور کار قرار گرفته است. معاون سازمان توسعه تجارت گفت توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات جابه‌جایی کالا و هزینه‌های تجارت خارجی کمک کند؛ موضوعی که در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی اهمیت بیشتری یافته است.
قنبری در همین زمینه از انعقاد تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه میان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد. این تفاهمنامه در ۲۰ مهرماه و همزمان با آغاز هفته صادرات منعقد شده و هدف آن فراهم کردن زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت ریلی برای کاهش هزینه‌ها و محدودیت‌های حمل کالا عنوان شده است.
بخش خصوصی خواستار برنامه استمرار تجارت شد
رئیس اتاق ایران در سخنان خود، صیانت از جریان صادرات در شرایط جنگی را ضرورتی راهبردی برای حفظ اشتغال، ارزآوری و اعتبار اقتصادی کشور دانست. حسن‌زاده با قدردانی از پیگیری‌های وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه‌ها، گفت صادرکنندگان در شرایط دشوار نیز به فعالیت ادامه داده‌اند و اجازه نداده‌اند روند حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی متوقف شود.
وی وضعیت کنونی را شرایط «نه جنگ نه صلح» توصیف کرد؛ وضعیتی که به گفته او با نااطمینانی، فشار اقتصادی، محدودیت تجاری و تهدید مسیرهای حمل‌ونقل همراه است. رئیس اتاق ایران تأکید کرد پاسخ مشترک دولت و بخش خصوصی باید حفظ جریان تجارت و حذف موانع داخلی باشد و هزینه فشار خارجی با «عقلانیت، عملگرایی و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی» خنثی شود.
حسن‌زاده با طرح پیشنهاد تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی، خواستار تدوین برنامه‌ای عملیاتی با مشارکت بخش خصوصی، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول شد. او تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تقویت بیمه و مدیریت ریسک و هماهنگی مؤثر دستگاه‌ها را از عوامل حیاتی جلوگیری از اختلال در زنجیره تجارت برشمرد.

اصلاح سیاست‌های ارزی 
و حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه
یکی از محورهای اصلی مطالبات بخش خصوصی، هماهنگ کردن سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های تجارت بود. رئیس اتاق ایران گفت استمرار صادرات، مستلزم عبور از مدیریت روزمره بحران و طراحی سازوکارهای پایدار است؛ سازوکارهایی که باید بر هماهنگی سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالی و تجاری استوار باشند و هزینه حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای خارجی را افزایش ندهند.حسن‌زاده خواستار بازنگری در رویه‌های محدودکننده کارت بازرگانی، تفکیک تخلفات عمدی از تعهدات محدود و قابل جبران و اعطای فرصت متناسب برای ایفای تعهدات ارزی شد. او همچنین بر پرهیز از اقدامات تعزیراتی علیه صادرکنندگان خوش‌سابقه تأکید کرد و گفت سازوکار بازگشت ارز و تأمین سرمایه در گردش باید با شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌ها هماهنگ شود. به گفته رئیس اتاق ایران، حفظ بازارهای سنتی و توسعه مقاصد جدید به توجه هم‌زمان به قیمت تمام‌شده، شرایط پرداخت، تعرفه‌ها و هزینه حمل‌ونقل نیاز دارد. او هشدار داد اگر صادرکنندگان ایرانی نتوانند با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کنند، بازارهای خود را از دست خواهند داد و بازگشت به بازاری که از دست رفته، به‌آسانی امکان‌پذیر نیست.

کاهش موانع استاندارد 
و تقویت صادرات ارزش‌افزا
اتابک درباره موانع استانداردی نیز گفت در مذاکرات با مسئولان مربوطه در اتاق بازرگانی، توافق‌هایی برای جلوگیری از توقف صادرات به دلیل مسائل استاندارد حاصل شده است. به گفته وی، مقرر شده امکان استفاده از استانداردهای رایج کشور همراه با گواهی مبدأ فراهم شود تا امور مربوط به استاندارد و روند صادرات بدون وقفه ادامه یابد. رئیس اتاق ایران نیز پایداری صادرات را در گرو افزایش ارزش‌افزوده، ارتقای کیفیت، تکمیل زنجیره تولید و تقویت برندهای ایرانی دانست. حسن‌زاده خواستار حمایت از صنایع پایین‌دستی، خدمات فنی‌ومهندسی، محصولات دانش‌بنیان و صادرات خدمات تخصصی در کنار صادرات کالا شد تا حضور ایران در بازارهای جهانی بر نوآوری، مزیت رقابتی و اعتماد تجاری استوار باشد.  وی همچنین بر تقسیم کار روشن میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: «دولت مسئول سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت و تضمین رقابت منصفانه باشد و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری و توسعه بازار را دنبال کند.» از نگاه او، تحقق این رابطه به مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و گفت‌وگوی منظم با نهادهای مسئول نیاز دارد.

معرفی برگزیدگان با شعار 
«تجارت پویا و صادرات ارزش‌آفرین»
معاون سازمان توسعه تجارت، شعار امسال روز ملی صادرات را «تجارت پویا و صادرات ارزش‌آفرین» اعلام کرد و گفت حدود ۳۸۰ شرکت و صادرکننده در فرایند ارزیابی شرکت کردند. پرونده حدود ۲۸۰ شرکت نهایی شد و در نهایت ۱۳ صادرکننده ممتاز، ۴۳ صادرکننده نمونه ملی و چهار صادرکننده شایسته تقدیر انتخاب شدند. صادرکنندگان ممتاز، بنگاه‌هایی هستند که در پنج دوره عنوان صادرکننده نمونه ملی را کسب کرده‌اند.

برش

اطلس صادرات و فرصت‌های بازار اوراسیا
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رونمایی از اطلس صادرات، ابراز امیدواری کرد این ابزار به مرجعی برای مراجعه مستمر فعالان اقتصادی تبدیل شود. اتابک استفاده گسترده از اطلس را در بهبود وضعیت صادرات مؤثر دانست و تأکید کرد اطلاعات آن باید به‌طور مداوم به‌روزرسانی شود؛ مسئولیتی که بر عهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود. وی همچنین بر گسترش حضور تجار ایرانی در بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد. اتابک با اشاره به نشست مشترک هفته گذشته با اسلپنف، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، گفت در این نشست، افزایش حضور بازرگانان ایرانی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تجاری کشورهای عضو مورد توجه قرار گرفته است. وزیر صمت با قدردانی از تلاش صادرکنندگان، فرصت‌های توسعه تجارت با اوراسیا را همچنان قابل‌توجه دانست و خواستار حضور گسترده‌تر فعالان اقتصادی در بازار کشورهایی شد که ایران با آنها توافق‌نامه تجاری دارد. این موضوع با مطالبه رئیس اتاق ایران برای عملیاتی شدن دیپلماسی اقتصادی در زمینه توافق‌های تعرفه‌ای، حمل‌ونقل و رفع موانع گمرکی همسو بود.