الهام یوسفی
گروه سیاسی

همبستگی ملی در سایه پذیرش تفاوت‌ها
محمدجواد حق‌شناس
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

سخنان اخیر رئیس‌جمهوری پزشکیان درباره مردمی که با وجود گلایه‌ها، اختلاف‌نظرها و تجربه برخی بی‌عدالتی‌ها، پاسداری از ایران و منافع ملی را بر اختلافات ترجیح داده‌اند، پرسشی بنیادین را پیش روی ما می‌گذارد: چگونه می‌توان این همبستگی ارزشمند را از واکنشی در روزهای دشوار به سرمایه‌ای پایدار برای آینده کشور تبدیل کرد؟
ایران خانه مشترک همه ایرانیان و برخوردار از تاریخ، فرهنگ و سرنوشتی به‌هم‌پیوسته است؛ دولت‌ها ساختار اداره امور عمومی و مسئول اداره کشور در دوره‌های معین‌اند. این مفاهیم به یکدیگر پیوند دارند، اما یکسان نیستند. می‌توان دلبسته ایران بود، از استقلال و تمامیت سرزمینی آن دفاع کرد و همزمان منتقد سیاست‌ها و عملکرد نهادهای دولت یا دیگر بازیگران حوزه رسمی بود. چنین انتقادی نه لزوماً نشانه فاصله‌گرفتن از منافع ملی، بلکه می‌تواند برخاسته از احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور باشد.
همبستگی ملی به معنای یکسان‌اندیشی نیست. جامعه ایران از گرایش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نسلی گوناگون تشکیل شده و شهروندان می‌توانند درباره سیاست خارجی، اقتصاد و شیوه اداره کشور اختلاف‌نظر داشته باشند، اما در دفاع از ایران و آینده آن احساس مسئولیت مشترک کنند. آنچه جامعه متکثر را به یکدیگر پیوند می‌دهد، نه حذف تفاوت‌ها، بلکه احترام به حقوق شهروندان، پذیرش قواعد مشترک زندگی جمعی و توافق بر سر منافع بنیادین کشور است. از همین‌رو، وحدت ملی را نباید با موافقت با همه تصمیم‌های رسمی برابر دانست. به‌رسمیت‌شناختن حق انتقاد و اعتراض مسالمت‌آمیز، نه تهدیدی برای همبستگی، بلکه از پایه‌های پایداری آن است.
دراین میان، مسئولیت نهادهای تاثیرگذار بر زندگی عمومی تعیین‌کننده است. سرمایه اجتماعی را نمی‌توان تنها با دعوت مردم به بردباری و همراهی حفظ کرد؛ اعتماد عمومی از تجربه روزمره شهروندان شکل می‌گیرد. 
در کنار این ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگ و حافظه تاریخی مشترک نیز در تقویت همبستگی ملی نقش دارند. هویت ایرانی در بستر همزیستی اقوام، فرهنگ‌ها و سنت‌های گوناگون شکل گرفته است. نوروز، مهرگان و شب یلدا، همچون بزرگداشت مفاخر ادبی و تاریخی ایران، از فردوسی و حافظ تا ستارخان و رئیس‌علی دلواری، فرصت‌هایی برای تقویت احساس تعلق به سرنوشتی مشترک‌اند. این میراث به گروه یا گرایش سیاسی خاصی تعلق ندارد، بلکه سرمایه فرهنگی همه ایرانیان است. از این‌رو، پاسداشت فراگیر آیین‌ها و مفاخر ملی را نباید اقدامی تشریفاتی دانست؛ این کار بخشی از تلاش برای حفظ پیوندهای اجتماعی و تقویت همبستگی ملی است.
عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز مکمل این پیوندهاست. کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و اجتماعی، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر و گسترش مشارکت جوانان، زنان و گروه‌های مختلف جامعه، احساس تعلق به آینده مشترک را تقویت می‌کند. شهروندان باید در عمل احساس کنند که در ساختن آینده ایران، صاحب حق، صدا و سهم هستند.
همبستگی در روزهای بحران، هرچند ارزشمند است، به‌تنهایی برای ساختن آینده‌ای باثبات کفایت نمی‌کند. آزمون اصلی آن است که این احساس تعلق در روزهای عادی نیز در مناسبات مردم و نهادهای مختلف بازتاب یابد. ایران برای عبور از دشواری‌های پیش‌رو به توافقی فراگیر بر سر منافع ملی و قواعد مشترک زندگی سیاسی نیاز دارد؛ توافقی که در آن هیچ ایرانی به سبب تفاوت دیدگاه یا گرایش سیاسی، خود را بیرون از دایره تعلق ملی احساس نکند. همبستگی پایدار بر دو پایه استوار است: میراث مشترکی که ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد و حقوق و فرصت‌های برابری که آینده مشترک‌مان را می‌سازد.

صیانت از انسجام ملی؛ ضرورتی فراتر از همدلی مقطعی
منصور حقیقت پور
 نماینده ادوار مجلس

انسجام ملی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های راهبردی کشور و از عوامل تعیین‌کننده در عبور از بحران‌ها و مقابله با تهدیدهای بیرونی است. تجربه نشان داده است که پیونددهنده جامعه در شرایط دشوار، صرفاً منافع یا تهدیدهای مشترک نیست، بلکه احساس تعلق، اعتماد متقابل و اطمینان مردم از شنیده‌شدن مطالباتشان است. از این رو، صیانت از انسجام ملی باید به اولویت همه ارکان نظام، به‌ویژه مسئولان و مدیران کشور، تبدیل شود.حفظ این سرمایه اجتماعی، پیش از هر چیز به تقویت رابطه میان مردم و مسئولان وابسته است. مردم در بزنگاه‌های حساس همواره پای کار کشور ایستاده‌اند، اما تداوم این همراهی مستلزم اعتماد عمومی و پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه است. خواسته مردم تنها به مسائل اقتصادی، یارانه و کالابرگ محدود نمی‌شود؛ آنان می‌خواهند صدایشان شنیده شود، دغدغه‌هایشان مورد توجه قرار گیرد و در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زندگی خود، احساس نادیده گرفته‌شدن نداشته باشند. تکریم مردم و توجه به مطالباتشان، از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ انسجام ملی است.در مقابل، تقویت این انسجام به درک متقابل و توجه جامعه به شرایط کشور نیز نیاز دارد. امروز کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و با محدودیت‌هایی مواجه است که امکان پاسخ‌گویی فوری به همه خواسته‌ها را دشوار می‌کند. با این حال، باید میان محدودیت در تأمین مطالبات و بی‌توجهی به مردم تفاوت گذاشت. شفافیت، صداقت در بیان واقعیت‌ها و استمرار گفت‌وگو با جامعه می‌تواند مانع شکل‌گیری فاصله میان مردم و مسئولان شود.صیانت از انسجام ملی صرفاً با دعوت به وحدت و همدلی محقق نمی‌شود، بلکه به عملکرد مسئولانه، اعتمادآفرینی و احترام عملی به مردم نیاز دارد. انسجام امروز کشور، سرمایه‌ای است که مردم با حضور و همراهی خود شکل داده‌اند و حفظ آن مسئولیتی مشترک است؛ مسئولیتی که در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری به تدبیر مسئولان، درک متقابل و تقویت پیوند میان جامعه و مسئولان وابسته است.

عملکرد نهادها با «پاسخگویی» وحدت می‌سازد
علیرضا خجسته پور
 قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین

رئیس‌جمهوری در سخنان اخیر خود، سرمایه اجتماعی کشور را در «انتخاب مسئولانه» مردمی دانست که با وجود گلایه‌ها، منافع ملی و وحدت را بر اختلافات ترجیح داده‌اند. این سخن، در کنار قدردانی از جامعه، مسئولیت نهادهای مسئول را نیز یادآوری می‌کند؛ زیرا وحدت اجتماعی زمانی پایدار می‌ماند که نهادها شایستگی این انتخاب را در عمل اثبات کنند. نسبت میان عملکرد نهادهای مسئول، اعتماد عمومی، وحدت اجتماعی و انسجام ملی را باید در زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته دید که گسست در هر حلقه، کل آن را تضعیف می‌کند. عملکرد نهادها نه با بیانیه، بلکه با قابلیت اتکا، پاسخ‌گویی و بهبود ملموس زندگی مردم سنجیده می‌شود. شهروندانی که با مشکلات معیشتی، تورم و ناکارآمدی خدمات روبه‌رو هستند، اگر بهبودی نبینند، همراهی و انتخاب وحدت را پرهزینه‌تر خواهند یافت. اشاره رئیس‌جمهوری به چالش‌های برق، آب، گاز، سوخت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی نیز ناظر بر همین حوزه‌های سنجش عملکرد است. صداقت در بیان مشکلات می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، مشروط بر آنکه با اقدام مؤثر همراه شود.
احساس شنیده‌شدن و باور به تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها نیز در تقویت اعتماد نقش دارد. از این منظر، وحدت اجتماعی پیش از آنکه به وجود دشمن بیرونی گره بخورد، به پاسخ‌گویی درونی وابسته است. البته هنگامی که ملت ایران با تهدیدی بیرونی مواجه می‌شود، ممکن است برای حفظ امنیت ملی، کاستی‌ها را در برابر ضرورت پاسداری از کشور کم‌اهمیت‌تر بداند؛ اما این همراهی نباید جایگزین مسئولیت نهادها در رفع مشکلات شود. اعتماد عمومی همچنین به ‌آسانی فرسوده شود و بازسازی آن به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارد. رفتار یا گفتار مسئولانی که آسیب‌زننده به وحدت تلقی شود، می‌تواند ذخیره اعتماد را کاهش دهد؛ همان‌گونه که ناکارآمدی‌های مستمر، پیوندهای اجتماعی را تضعیف می‌کنند.
کوتاه سخن آنکه وحدت اجتماعی و انسجام ملی، انتخابی یک‌باره نیست، بلکه وضعیتی پویاست که باید پیوسته با عملکرد نهادهای حاکمیتی تقویت شود. هر گام در مسیر شفافیت، پاسخ‌گویی و رفع مشکلات معیشتی، وحدت را استحکام می‌بخشد و هر فاصله میان وعده و عمل، آن را آسیب‌پذیرتر می‌کند. فراخوان رئیس‌جمهوری برای تثبیت اعتماد عمومی، در نهایت، دعوتی به نهادهای مختلف است تا شایستگی انتخاب مسئولانه مردم را در عمل اثبات کنند.