هیأت اقتصادی ایران در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بر مهار تورم، توسعه روابط بانکی و بررسی آثار جنگ و تحریم‌ها تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تأکید بر تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر جنگ و فشارهای اقتصادی، تشریح اولویت‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و حفظ ثبات مالی و مطالبه ارزیابی یکسان آثار تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی، مهم‌ترین محورهای سخنان عبدالناصر همتی در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک بود. همزمان، حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رایزنی رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و الجزایر و مشارکت ایران در نشست گروه ۲۴، فرصتی برای پیگیری همکاری‌های مالی و بانکی و طرح دیدگاه‌های کشور درباره تقویت تاب‌آوری اقتصادها و اصلاح نهادهای بین‌المللی فراهم کرد.
اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در سال ۲۰۲۶، از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر، برابر با ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵، در پایتخت تایلند برگزار می‌شود. عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان هیأت ایرانی در این اجلاس حضور دارند.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ثبات مالی، رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، تأمین مالی توسعه و کاهش فقر، نقش هوش مصنوعی در اشتغال و توسعه و چالش‌های بدهی دولت‌ها، از موضوعات مورد بررسی در این گردهمایی است.

اولویت‌های بانک مرکزی
در شرایط فشار اقتصادی
رئیس‌ کل بانک مرکزی در سخنان خود، با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تداوم تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا، تأکید کرد: «اقتصاد ایران با وجود این شرایط، تاب‌آوری بسیار خوبی نشان داده و ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست.»
رئیس‌ کل بانک مرکزی، مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم خدمات بانکی و نظام پرداخت را اولویت‌های این بانک اعلام کرد. به گفته او، بانک مرکزی با تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو و مهار شتاب تورم، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی داشته است. همتی همچنین بر تعهد بانک مرکزی به انضباط پولی، تقویت چارچوب‌های سیاستی و رفع عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان تأکید کرد. او خواستار آن شد که ارزیابی این تلاش‌ها با درنظرگرفتن شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های مالی صورت گیرد؛ عواملی که به گفته وی، فضای سیاست‌گذاری و اثربخشی سیاست‌ها را محدود می‌کنند.

مطالبه بررسی آثار جنگ و تحریم‌ها
رئیس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به پیامدهای وضعیت منطقه بر بازارهای انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری، ثبات را مستلزم احترام به حاکمیت کشورها و دغدغه‌های مشروع امنیتی، همراه با همکاری مبتنی بر مسئولیت‌پذیری متقابل و منافع مشترک دانست.
او تأکید کرد: «این تحولات، پاسخ روشن‌تر و فعالانه‌تر صندوق بین‌المللی پول را در چارچوب مأموریت این نهاد برای تقویت همکاری پولی بین‌المللی و نظارت بر عملکرد مؤثر نظام پولی جهانی می‌طلبد.»
همتی گفت: «انتظار می‌رود صندوق در نظارت‌های دوجانبه و چندجانبه خود، آثار اقتصادی جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی را با همان دقتی بررسی کند که سیاست‌های داخلی کشورها را ارزیابی می‌کند.» به گفته او، تحقق این مسئولیت نیازمند تحلیل با معیارهای یکسان برای همه اعضا و گفت‌وگوی فعال درباره راه‌های کاهش این آثار است.

پیگیری همکاری‌های اقتصادی و بانکی
حضور مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس بانکوک نیز با محور بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی، پیگیری موضوعات مورد علاقه ایران در تعامل با نهادهای مالی بین‌المللی و تبادل نظر درباره تقویت رشد پایدار و تاب‌آوری اقتصاد جهانی انجام شده است.
وزیر اقتصاد در جریان این سفر، علاوه بر شرکت در نشست‌های اجلاس، گفت‌وگو و رایزنی با مقام‌های نهادهای مالی بین‌المللی و مسئولان اقتصادی سایر کشورها را در دستور کار دارد.
همتی با اشاره به اشتراکات تاریخی و سیاسی ایران و الجزایر، بر اراده ایران برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای دوست تأکید کرد. رئیس‌ کل بانک مرکزی الجزایر نیز آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و بانکی و ضرورت پیگیری توافقات دو طرف را اعلام کرد.

همکاری منطقه‌ای
در برابر چندپارگی جهانی
در نشست رؤسای بانک‌های مرکزی و وزرای اقتصاد گروه ۲۴ نیز ابوالفضل کوده‌یی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، افزایش تاب‌آوری و اصلاح نهادهای بین‌المللی تأکید کرد.
او در این نشست با موضوع «هدایت اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته در جهانی ازهم‌گسسته»، اقدامات یک‌جانبه را عامل تشدید چندپارگی، افزایش مخاطرات و گسترش نااطمینانی دانست. کوده‌یی گفت: وابستگی متقابل اقتصادی که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و رشد باشد، در برخی موارد به عامل افزایش آسیب‌پذیری تبدیل شده است.
وی با تأکید بر نقش اقتصادهای نوظهور و در حال‌ توسعه در شکل‌دهی به نظم اقتصادی بین‌المللی، گروه ۲۴ را بستری برای پیگیری منافع این کشورها معرفی کرد.