اینترنت برای چه سهمی از مردم ابزار کسب درآمد است و تصمیم‌های مربوط به دسترسی به آن، چه اثری بر زندگی اقتصادی خانوارها می‌گذارد؟ گزارش «گزیده‌ای از یافته‌های پیمایش سنجش دیدگاه مردم ایران درباره وضعیت اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال» مرکز پژوهش‌های مجلس، با کنار هم قرار دادن اولویت‌های مردم، میزان استفاده از فیلترشکن و پیامدهای شغلی قطعی اینترنت، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد، در جریان قطعی اخیر اینترنت بین‌الملل، ۵۰.۵ درصد از پاسخگویان دارای وابستگی درآمدی به اینترنت، کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند و ۹.۶ درصد نیز از دست دادن شغل خود یا سرپرست خانواده‌شان را گزارش کرده‌اند. در کنار این پیامدهای معیشتی، استفاده ۶۴.۷ درصد از پاسخگویان از فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی، تصویر روشن‌تری از نیازها و رفتار کاربران پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد؛ تصویری که در آن، دسترسی به اینترنت نه‌فقط یک مطالبه ارتباطی، بلکه مسأله‌ای مرتبط با اشتغال و درآمد خانوار است.
این پیمایش را مرکز افکارسنجی ملت از ۲۱ تیر تا ۴ مرداد ۱۴۰۵، از طریق مصاحبه تلفنی با ۱۱۰۰ نفر از افراد ۱۵ سال و بیشتر در سراسر کشور انجام داده است. براساس توضیحات گزارش، نتایج با روش‌های وزن‌دهی آماری تعدیل شده و اندازه نمونه با حداکثر خطای 3 درصد و ضریب اطمینان ۹۵ درصد محاسبه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، ۹۶ درصد از پاسخگویان به‌نوعی کاربر اینترنت هستند. بنابراین، سیاست‌گذاری در این حوزه با تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه ارتباط دارد؛ هرچند میزان استفاده، نوع نیاز و درجه وابستگی اقتصادی گروه‌های مختلف یکسان نیست.
 
رفع فیلترینگ، بالاتر از سرعت و قیمت
در بخش مربوط به اولویت‌های سیاست‌گذاری، از پاسخگویان پرسیده شده است: «اگر شما مسئول سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت باشید، اولویت اصلی شما کدام‌یک از این موارد خواهد بود؟» رفع فیلترینگ با انتخاب ۳۸.۷ درصد از پاسخگویان در رتبه اول قرار گرفته است. افزایش سرعت اینترنت با ۲۲.۴ درصد، تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی با ۱۷.۱ درصد و کاهش قیمت اینترنت با ۱۵.۸ درصد، اولویت‌های بعدی بوده‌اند.
رابطه میان این اولویت‌ها و وضعیت اقتصادی پاسخگویان، یکی از یافته‌های مهم گزارش است. در میان کسانی که تمام یا بخش زیادی از درآمد خود یا سرپرست خانوارشان به اینترنت وابسته است، ۵۷.۱ درصد رفع فیلترینگ را اولویت اصلی دانسته‌اند. در مقابل، افراد دارای وابستگی درآمدی کم یا بدون وابستگی، تمایل بیشتری به تقویت پلتفرم‌های داخلی و کاهش تعرفه اینترنت نشان داده‌اند.
تفاوت‌های نسلی نیز در نتایج دیده می‌شود. رفع فیلترینگ اولویت اول ۴۵.۳ درصد از جوانان، ۳۹.۵ درصد از میانسالان و ۳۳.۶ درصد از سالمندان بوده است. سالمندان در مقایسه با دو گروه دیگر، بیشتر بر کاهش قیمت اینترنت تأکید کرده‌اند.
 
درآمد ۵۶ درصد به اینترنت گره خورده است
این پیمایش برای سنجش پیوند اینترنت و معیشت، از پاسخگویان درباره میزان وابستگی درآمد خود یا سرپرست خانواده‌شان به اینترنت پرسیده است. ۳۸.۱ درصد گفته‌اند بخش کمی از این درآمد به اینترنت وابسته است؛ ۱۲.۲ درصد از وابستگی بخش زیادی از درآمد خبر داده‌اند و ۵.۷ درصد نیز اعلام کرده‌اند تمام درآمدشان به اینترنت متکی است.
مجموع این سه گروه به ۵۶ درصد می‌رسد. در مقابل، ۴۲.۸ درصد گفته‌اند درآمد خود یا سرپرست خانواده‌شان هیچ وابستگی‌ای به اینترنت ندارد.
گزارش همچنین نشان می‌دهد، وابستگی درآمدی در میان شاغلان بخش خصوصی و مشاغل آزاد، بیشتر از سایر گروه‌های شغلی است. درآمد شهرنشینان، بویژه ساکنان مراکز استان‌ها، نیز بیشتر به اینترنت متکی است و با افزایش سطح تحصیلات، وابستگی بخش زیادی از درآمد به اینترنت افزایش می‌یابد.
این یافته‌ها نشان می‌دهد دامنه اثر اقتصادی اینترنت را نمی‌توان صرفاً به کسب‌وکارهایی محدود کرد که تمام فعالیتشان در فضای مجازی انجام می‌شود. پرسش پیمایش، وابستگی کم تا کامل درآمد را دربرمی‌گیرد و از پیوند گسترده‌تر اینترنت با فعالیت‌های اقتصادی خانوارها حکایت دارد.
 
از کاهش درآمد تا از دست دادن شغل
مهم‌ترین بخش اقتصادی گزارش، تجربه پاسخگویان از قطعی اخیر اینترنت بین‌الملل است. این پرسش از ۶۰۰ نفر مطرح شده که درآمد خود یا سرپرست خانواده‌شان به‌نحوی به اینترنت وابسته بوده است.
در این گروه، ۵۰.۵ درصد کاهش درآمد را گزارش کرده‌اند و ۹.۶ درصد گفته‌اند خود یا سرپرست خانواده‌شان شغلشان را از دست داده‌اند و ۱.۹ درصد نیز از اجبار به تغییر شغل خبر داده‌اند. در مقابل، ۳۷.۴ درصد اعلام کرده‌اند قطعی اینترنت تغییری در وضعیت شغلی آنان یا سرپرست خانوارشان ایجاد نکرده است.
با این ملاحظه، یافته‌ها از فشار معیشتی قابل‌توجه بر گروه مورد بررسی حکایت دارد. برای بخشی از آنان، پیامد قطعی به کاهش درآمد محدود مانده و برای گروهی دیگر، به از دست دادن یا تغییر شغل رسیده است.
توزیع این پیامدها نیز یکسان نبوده است. طبق گزارش، جوانان بیشترین میزان از دست دادن شغل را گزارش کرده‌اند. شهرنشینان، بویژه ساکنان مراکز استان‌ها، بیشتر از روستاییان به از دست دادن شغل اشاره کرده‌اند؛ در حالی که روستاییان بیشتر از ثبات وضعیت شغلی گفته‌اند.
 از منظر درآمدی، بیشترین میزان از دست دادن شغل در گروه خانوارهای با متوسط درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان مشاهده شده است. در مقابل، با افزایش درآمد ماهانه خانوار، سهم کمتری از پاسخگویان تغییر وضعیت شغلی را گزارش کرده‌اند. این یافته اهمیت توجه به خانوارهای کم‌درآمد را در بررسی و مدیریت پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت نشان می‌دهد.
 
فیلترشکن  و دسترسی به شبکه‌های خارجی
در بخش دیگری از پیمایش، ۶۴.۷ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. ۳۱.۲ درصد نیز گفته‌اند برای این منظور از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند.
این سؤال صرفاً استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی را سنجیده است، بنابراین رقم ۶۴.۷ درصد را نباید معادل میزان استفاده از فیلترشکن برای همه کاربردها دانست. ضمن اینکه استفاده از این ابزار در میان جوانان بیشتر است. ۷۶.۸ درصد از جوانان، ۶۴.۳ درصد از میانسالان و ۴۸.۹ درصد از سالمندان گفته‌اند برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. با افزایش سطح تحصیلات نیز میزان استفاده بیشتر شده است.
میان این رفتار و اولویت سیاست‌گذاری پاسخگویان ارتباط وجود دارد. در میان استفاده‌کنندگان از فیلترشکن، ۵۰.۱ درصد رفع فیلترینگ را اولویت اصلی دانسته‌اند؛ در حالی که این سهم در میان کسانی که برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند، ۲۵.۱ درصد بوده است. در گروه دوم، تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی با ۲۹.۵ درصد، بیشترین سهم را میان گزینه‌ها داشته است.
 
سیاست‌گذاری با توجه به معیشت
کنار هم قرار گرفتن چهار محور این پیمایش، تصویری فراتر از میزان استفاده روزانه از اینترنت ارائه می‌کند: رفع فیلترینگ بیشترین سهم را در اولویت اول پاسخگویان دارد؛ درآمد ۵۶ درصد از آنان یا سرپرست خانوارشان به‌نوعی به اینترنت متصل است؛ نیمی از گروه دارای وابستگی درآمدی، در قطعی اخیر کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند و نزدیک به دوسوم پاسخگویان برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
این یافته‌ها می‌تواند مبنایی برای توجه همزمان به دسترسی، کیفیت خدمات، هزینه اینترنت و پایداری فعالیت‌های اقتصادی باشد. همان‌گونه که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مقدمه تأکید کرده، مدیریت اینترنت در شرایط بحرانی نیازمند در نظر گرفتن همزمان ملاحظات امنیتی، نیازهای ارتباطی مردم و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم‌هاست.
برآیند پیمایش آن است که ارزیابی سیاست‌های اینترنتی، بدون سنجش اثر آنها بر درآمد و امنیت شغلی خانوارها کامل نخواهد بود؛ بویژه برای جوانان و خانوارهای کم‌درآمدی که در این بررسی، آسیب‌پذیری شغلی بیشتری گزارش کرده‌اند.