تجمع دوباره جمعی از شعاردهندگان در حوالی منزل یکی از مسئولان سابق، برای دومین بار طی حدود دو هفته، ضرورت توجه جدی به مسأله تندروی، تفرقه افکنی و تلاش عده‌ای قلیل برای برهم زدن انسجام ملی و چاره‌اندیشی برای مقابله با آن را بیش از پیش آشکار می‌کند.
این اتفاق در امتداد اقداماتی همچون سر دادن شعارهای اتهام‌آمیز و توهین‌آمیز از سوی جمعی اندک در حاشیه حماسه حضور« دویست‌و بیست‌وچند» روزه مردم در میدان و خیابان رخ داده است؛ اقداماتی که از همان ابتدا با واکنش دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. با این حال، آنچه می‌توانست و می‌بایست حجت را بر گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، با هر گرایش و عقیده‌ای، تمام کند، تأکیدهای مکرر رهبر انقلاب اسلامی بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی بوده است؛ تأکیدهایی که از اولین پیام ایشان در ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در پیام‌های شهریورماه سال‌جاری به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت نیز تداوم یافت.
چنانکه لحن ایشان در این پیام‌ها از توصیه به حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف‌افکنی آغاز شد و در پی بروز برخی تحرکات تندروانه و تلاش‌ها برای دوقطبی‌سازی، به این تصریح صریح و قاطعانه انجامید که: «قاطعانه اعلام می‌کنم؛ ارتکاب هرآنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»
تکرار این تأکید و تصریح بر ممنوعیت اقدامات مخل انسجام اجتماعی از آن رو اهمیت دارد که به باور بسیاری از سیاست‌ورزان و آگاهان به ماهیت جنگی که طی بیش از یک سال اخیر بر ایران تحمیل شده است، دشمن در مقاطع مختلف و بویژه در شرایط کنونی که رویارویی نظامی متوقف شده، کوشیده است از ایجاد شکاف و نقار در جامعه ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای راهبردی خود بهره بگیرد.
بر پایه همین واقعیت و با توجه به هشدارهای مکرر رهبر انقلاب در پیام‌های خود، بسیاری بر این باورند که شعار دادن علیه این مسئول و آن مقام، به‌عنوان اقدامی که می‌تواند به چندپاره شدن جامعه و خدشه‌دار شدن انسجام اجتماعی بینجامد، اگر ناشی از نفوذ نباشد، بی‌تردید محصول غلبه عصبیت و جناح‌گرایی تندروانه بر عقلانیت انقلابی است. رویکردی که اگرچه از اکثریت برخوردار نیست و تنها عده‌ای اندک، گاه از سر غفلت، با آن همراهی می‌کنند، در شرایط کنونی می‌تواند بیش از هر زمان دیگری آسیب‌زا باشد و از همین رو، چاره‌اندیشی برای مهار آن ضرورتی انکارناپذیر است.
در این میان، چه راهکاری بهتر از آنکه دست‌کم صاحبان تریبون‌های پرمخاطب، بویژه کسانی که بر کرسی‌های نمایندگی مجلس یا دیگر جایگاه‌های حاکمیتی تکیه زده‌اند، در موضع‌گیری علیه افراد یا رویه‌هایی که مورد انتقاد و مخالفتشان است، ادبیاتی را برگزینند که در آن، سویه خیرخواهانه و اصلاح‌گرانه بر وجه قطبی‌ساز و نفی‌کننده دیگری غلبه داشته باشد. نقد و مخالفت، هرقدر هم جدی و صریح، نباید به ابزاری برای تضعیف همبستگی ملی تبدیل شود؛ چراکه در شرایط حساس کنونی، صیانت از انسجام اجتماعی نه به معنای چشم‌پوشی از اختلاف‌نظرها، بلکه مستلزم مدیریت مسئولانه آنها در چارچوب منافع ملی است.

مسئولیت اجتماعی کنشگران سیاسی در حفظ انسجام ملی
محمد سالاری
دبیرکل حزب همبستگی ایران اسلامی

در روزهای اخیر، برخی تحرکات و موضع‌گیری‌ها در فضای سیاسی کشور، از جمله تجمع در مقابل منزل برخی مسئولان سابق و صاحب‌نظران، این ضرورت را یادآور می‌شود که نسبت به پیامدهای چنین رفتارهایی بر فضای عمومی جامعه و انسجام ملی توجه بیشتری داشته باشیم.
بی‌تردید، یکی از سرمایه‌های مهم هر کشور، برخورداری از فضایی است که در آن صاحب‌نظران و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بتوانند با آرامش خاطر، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را درباره مسائل کشور بیان کنند. بسیاری از این افراد، با تکیه بر تجربه و شناخت خود از شرایط جامعه، دغدغه آینده ایران را دارند و می‌توانند در مسیر شناخت مسائل و یافتن راهکارهای مناسب نقش‌آفرین باشند. ازاین‌رو، شکل‌گیری فضایی که افراد را نسبت به بیان دیدگاه‌های خود محتاط کند، می‌تواند فرصت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و کارشناسی کشور را محدود سازد.از سوی دیگر، فرهنگ سیاسی جامعه زمانی تقویت می‌شود که اختلاف‌نظرها در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو، احترام متقابل و توجه به مصالح عمومی دنبال شوند. طبیعی است که درباره عملکرد مسئولان سابق یا رویکردهای مختلف سیاسی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد، نحوه طرح و پیگیری این دیدگاه‌ها و توجه به آثار اجتماعی و فرهنگی آنهاست. در این چارچوب، هر اندازه فضای عمومی از تنش و تقابل فاصله بگیرد، امکان شکل‌گیری تفاهم و تقویت اعتماد اجتماعی بیشتر خواهد شد.موضوع دیگری که قابل توجه است، جایگاه قانون و مسئولیت‌پذیری در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کنار به ‌رسمیت ‌شناختن حقوق و آزادی‌های شهروندان، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی نیز تأکید می‌کند. بنابراین، توجه به الزامات قانونی، حفظ آرامش عمومی و رعایت حریم خصوصی افراد باید به ‌عنوان اصولی مشترک در رفتارهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، شفافیت در خصوص هویت و مسئولیت برگزارکنندگان برنامه‌ها و فعالیت‌های جمعی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و روشن‌ترشدن ابعاد این‌گونه رویدادها کمک کند.در شرایطی که کشور با مسائل و چالش‌های گوناگون روبه‌روست، تقویت همدلی اجتماعی و تمرکز بر مسائل مشترک می‌تواند زمینه مساعدتری برای حل مشکلات فراهم آورد. انتظار می‌رود همه افراد و جریان‌های اثرگذار، در بیان دیدگاه‌ها و موضع‌گیری‌های خود، علاوه بر توجه به ملاحظات قانونی، مصالح عمومی و پیامدهای اجتماعی رفتارهایشان را نیز در نظر داشته باشند. همچنین، شایسته است نهادهای مسئول با رویکردی متناسب و مبتنی بر قانون، در جهت حفظ آرامش عمومی، صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از شکل‌گیری تنش‌های غیرضروری اهتمام ورزند.حفظ انسجام ملی نیازمند تقویت فرهنگ گفت‌وگو، افزایش تحمل دیدگاه‌های متفاوت و توجه مستمر به منافع مشترک جامعه است. ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی، عقلانیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع فکری و اجتماعی خود نیاز دارد. از این منظر، هر اقدامی که به تقویت اعتماد عمومی، کاهش فاصله‌های اجتماعی و حفظ آرامش جامعه کمک کند، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر صیانت از منافع ملی و تقویت همبستگی میان آحاد ملت باشد.

ضرورت حفظ نظم قانونی
عزت‌الله یوسفیان ملا
نماینده ادوار مجلس

کشوری که دارای قانون اساسی، قوانین مدون و قوای تفکیک‌شده است، نمی‌تواند رفتارها و اقدامات غیرقانونی و برهم زننده نظم اجتماعی و قواعد سیاسی را بپذیرد یا قابل قبول بداند؛ چراکه این‌گونه اقدامات می‌تواند مقدمه‌ای برای ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی باشد. تأکید بر حضور میدانی مردم، در درجه نخست، با هدف روشن شدن شرایط کشور، تبیین وضعیت موجود و شناخت نیازهای کشور صورت می‌گیرد. حضور مردم باید در راستای تقویت نظام و تحکیم حاکمیت باشد؛ به‌ویژه در برابر کسانی که درصدد تضعیف نظام هستند یا به این امر دامن می‌زنند.
 اما این حضور مردمی نباید به ابزاری برای سوءاستفاده برخی افراد و تسویه‌حساب‌های شخصی تبدیل شود. برخی اتفاقاتی که این روزها رخ می‌دهد مثل تجمع مقابل منزل برخی مسئولان یا شعارها و ادعاهای تند و تیز و بی سند علیه یکدیگر نه در مسیر حفظ و حراست از نظام است و نه به تقویت آن کمک می‌کند. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که برخی اقدامات هیجانی و خارج از چارچوب، می‌تواند به جای آنکه سودی برای کشور داشته باشد، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی به دنبال بیاورد. برای نمونه، ماجرای حمله به سفارت عربستان را به یاد بیاوریم؛ باید پرسید نتیجه آن اقدامات چه بود و در نهایت، آیا به سود کشور تمام شد یا به زیان آن؟ متأسفانه گاهی در کنار یک حرکت مثبت، هدفمند و ضروری برای امنیت کشور، افرادی با انگیزه‌های شخصی وارد میدان می‌شوند و از آن حرکت برای پیشبرد اهداف، تسویه‌حساب‌ها یا انتقام‌جویی‌های خود سوءاستفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، اصل حرکت از مسیر خود منحرف می‌شود و نتیجه‌ای جز آسیب به منافع ملی نخواهد داشت. رفتن به مقابل منزل مسئولان و دیگر شخصیت‌ها، چه نتیجه‌ای جز ایجاد مزاحمت برای آنان و سلب آرامش و امنیت خانواده‌ها و همسایگانشان دارد؟ اگر کسی از عملکرد یک مسئول یا دستگاهی شکایت دارد، مسیر پیگیری آن، مراجعه به مراجع قانونی و دستگاه قضایی است، نه تجمع مقابل منزل افراد و ایجاد مزاحمت برای ساکنان آن محل.
 اینکه امروز گروهی مقابل منزل یک مسئول تجمع کنند، فردا به سراغ مسئول دیگری بروند و روز دیگر محل دیگری را هدف قرار دهند، چه دستاوردی برای کشور خواهد داشت؟ چنین اقداماتی نه مشکلی را حل می‌کند و نه به تقویت نظام می‌انجامد؛ بلکه می‌تواند موجب تشدید تنش‌ها، افزایش بی‌نظمی و انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی کشور شود. انحراف حرکت‌های مردمی به سمت رفتارهای خودسرانه، توهین‌آمیز و انتقام‌جویانه، نه به سود نظام است و نه به سود کشور.