تأمین مالی تولید در نیمه اول سال ۱۴۰۵، بیش از گذشته به ابزارهایی متکی شده که به‌جای پرداخت نقدی در هر مرحله، اعتبار را میان حلقه‌های تولید به گردش درمی‌آورند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در این مدت به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نزدیک به ۱۲ برابر عملکرد مدت مشابه سال گذشته است. بخش عمده این افزایش از محل برات الکترونیکی رقم خورده، اما گسترش کاربرد اوراق گام در تأمین‌ارز، توسعه خرید اعتباری خانوار و پذیرش مطالبات پیمانکاران نیز نشان می‌دهد مسیر تأمین مالی، به‌تدریج از اتکای صرف به وام‌های نقدی فاصله می‌گیرد. در شرایط تنگنای مالی تولید، اهمیت این تغییر در امکان تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت بنگاه‌هاست. با این ملاحظه که میزان صدور ابزارهای اعتباری، به‌تنهایی تصویر کاملی از اثر آنها بر تولید ارائه نمی‌کند.
برای بنگاه تولیدی، فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و دریافت پول فروش، یکی از تعیین‌کننده‌ترین بخش‌های فعالیت اقتصادی است. کارخانه باید هزینه تولید را بپردازد، در حالی که بخشی از درآمدش هنوز در قالب مطالبات از خریداران باقی مانده است. اگر هر حلقه برای عبور از این فاصله، جداگانه به دنبال تسهیلات نقدی برود، فشار تقاضا بر منابع بانکی افزایش می‌یابد. تأمین مالی زنجیره‌ای می‌کوشد همین فاصله را با گردش اعتبار پوشش دهد؛ یعنی تعهد پرداخت یک بنگاه، با سازوکار مشخص و پشتوانه اعتباری، در معاملات حلقه‌های بعدی نیز قابل استفاده باشد.

از پرداخت وام به گردش اعتبار
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، عملکرد مجموع ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از ۲۵.۴ همت در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۳۰۳ همت در نیمه اول امسال رسیده است. این افزایش، از توسعه قابل‌توجه استفاده از ابزارهایی حکایت دارد که قرار است تأمین مالی را به معاملات واقعی بنگاه‌ها پیوند بزنند.
تفاوت این شیوه با تسهیلات متعارف، صرفاً در نام ابزار نیست. در الگوی زنجیره‌ای، اعتبار می‌تواند در ارتباط با خرید کالا، ارائه خدمات یا مطالبات ناشی از قرارداد به جریان بیفتد. به این ترتیب، به‌جای آنکه تمام طرف‌های معامله در همان ابتدا به پول نقد نیاز داشته باشند، بخشی از پرداخت‌ها از طریق تعهدات معتبر انجام می‌شود. کارآمدی این سازوکار البته به پذیرش ابزار در طول زنجیره، اعتبار طرف‌های معامله و امکان انتقال یا نقدکردن آن وابسته است.
آمار شش‌ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد توسعه این مسیر، در همه ابزارها یکسان نبوده است. برات الکترونیکی بیشترین سهم را در عملکرد ثبت‌شده دارد و پس از آن، اوراق گام قرار می‌گیرد. خرید اعتباری با کارت رفاهی و پذیرش مطالبات قراردادی نیز دو مسیر دیگرند که به‌ترتیب، تقاضای خانوار و وصول مطالبات بنگاه‌ها را به نظام تأمین مالی متصل می‌کنند.

برات الکترونیکی
پیشران افزایش تأمین مالی
بزرگ‌ترین رقم گزارش به برات الکترونیکی زنجیره تولید اختصاص دارد. میزان صدور این ابزار از ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال گذشته به ۲۲۵.۱۵ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه امسال رسیده است؛ افزایشی حدود ۱۷.۷ برابر که بانک مرکزی نرخ رشد آن را ۱۶۷۲.۸ درصد اعلام کرده است.
به بیان ساده، حدود سه‌چهارم عملکرد مجموع ابزارهای مورد بررسی، مربوط به برات الکترونیکی است. بنابراین، جهش تأمین مالی زنجیره‌ای در نیمه اول سال، بیش از هر چیز با توسعه این ابزار توضیح داده می‌شود. بانک مرکزی افزایش تعداد بانک‌های فعال و گسترش صنایع استفاده‌کننده را از مهم‌ترین عوامل این رشد معرفی کرده است؛ دو عاملی که می‌توانند دسترسی بنگاه‌ها به این شیوه را افزایش دهند.
برات الکترونیکی امکان ثبت و مدیریت تعهد پرداخت در بستر الکترونیکی را فراهم می‌کند. اهمیت آن برای تولیدکننده، قابلیت استفاده از اعتبار در معامله است؛ بویژه زمانی که فروش اعتباری انجام شده یا پرداخت نقدی فوری برای خریدار دشوار است. با این حال، صدور برات نقطه آغاز کار است و گردش آن میان بنگاه‌ها، بخش مهم دیگری از کارکرد این ابزار را تشکیل می‌دهد.
در همین زمینه، گزارش بانک مرکزی از انتقال ۳۷۴ فقره برات الکترونیکی به ارزش ۲۰.۱۱ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور خبر می‌دهد. همچنین ۱.۲۵ هزار میلیارد تومان برات تنزیل شده است. انتقال، امکان استفاده از برات در معامله بعدی را فراهم می‌کند و تنزیل، به دارنده اجازه می‌دهد پیش از سررسید و با کسر هزینه مربوط، به وجه نقد دسترسی پیدا کند. این دو شاخص، در کنار میزان صدور، برای ارزیابی گردش عملی اعتبار اهمیت دارند.

اوراق گام؛ از سرمایه در گردش تا تأمین ارز
دومین محور عمده گزارش، اوراق گواهی اعتبار مولد یا «گام» است. تأمین مالی از این مسیر در شش‌ماهه اول امسال به ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷۹ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، عملکرد این ابزار تقریباً ۴.۸ برابر شده است.
اوراق گام با اتکا به ضمانت بانک، امکان خرید اعتباری در زنجیره تولید را فراهم می‌کند. بنگاهی که برای تهیه مواد اولیه به نقدینگی نیاز دارد، می‌تواند در چارچوب ضوابط این ابزار، پرداخت را به سررسید منتقل کند و فروشنده نیز از تعهد پرداخت تضمین‌شده برخوردار شود. ظرفیت اصلی این روش، کاهش نیاز به پرداخت نقدی فوری است، نه حذف هزینه تأمین مالی یا بی‌نیازکردن کامل بنگاه از تسهیلات بانکی.
تحول دیگر، گسترش کاربرد گام به تأمین ارز واردکنندگان است. این موضوع برای بخش‌هایی اهمیت دارد که ادامه فعالیت آنها به ورود مواد اولیه، نهاده یا کالاهای ضروری وابسته است. در این موارد، بنگاه علاوه بر نیاز ارزی، با مسأله تأمین منابع ریالی خرید ارز نیز مواجه است و پذیرش گام می‌تواند بخشی از این فشار را پوشش دهد.
طبق گزارش، ارزش اوراق گام پذیرفته‌شده برای تأمین و فروش ارز به واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، از ابتدای اجرای طرح تا پایان سال ۱۴۰۴، معادل ۵.۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. پس از تمدید اجرای بخشنامه در ۱۴ مرداد امسال نیز تا پایان شهریور، ۲۶۰ میلیارد تومان اوراق پذیرفته شده است. این دو رقم به دوره‌های متفاوت مربوط‌اند و نباید مجموع آنها را عملکرد شش‌ماهه امسال تلقی کرد.
برای واردکنندگان نهاده‌های دامی نیز، عملکرد تأمین و فروش ارز با استفاده از این ظرفیت، از هفتم آبان ۱۴۰۴ تا هجدهم تیر ۱۴۰۵، حدود ۱.۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این بازه زمانی نیز بخشی از سال گذشته و بخشی از سال‌جاری را در بر می‌گیرد.
مسیر تازه‌تر، پذیرش «اوراق گام ویژه» در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. پس از ابلاغ ضوابط آن در چهارم شهریور امسال، عملکرد اعلام‌شده به ۷.۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم، گسترش دامنه استفاده از ابزار اعتباری در فرآیند تأمین ارز را نشان می‌دهد؛ هرچند سنجش اثر نهایی آن بر فعالیت واردکنندگان، نیازمند اطلاعات تکمیلی درباره استفاده‌کنندگان و معاملات انجام‌شده است.
پیوند قدرت خرید خانوار
با فروش بنگاه‌ها
تأمین مالی تولید فقط به خرید مواد اولیه محدود نمی‌شود. بنگاهی که محصول آماده فروش دارد، اما مشتری آن توان پرداخت نقدی ندارد، در سمت تقاضا نیز با محدودیت روبه‌روست. کارت رفاهی متصل به اوراق گام، از این زاویه اهمیت پیدا می‌کند: ایجاد امکان خرید اعتباری برای خانوار و اتصال آن به سازوکار تسویه با پذیرندگان.
میزان خرید با کارت رفاهی در نیمه اول امسال به ۱۴.۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که رقم مدت مشابه سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان بود. بنابراین، عملکرد این بخش نزدیک به ۶۰ برابر شده است. بزرگی نرخ رشد البته باید در کنار پایین‌بودن پایه مقایسه سال گذشته دیده شود.
همچنین بانک‌های رفاه کارگران، ملت، تجارت و شهر در این مدت حدود ۱۲.۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام به نفع پذیرندگان طرف قرارداد صادر کرده‌اند. این رقم، شاخصی از سازوکار تأمین مالی پذیرندگان است و نباید بدون بررسی رابطه آماری آن با خریدهای ثبت‌شده، به رقم خرید خانوار اضافه شود.
خرید اعتباری می‌تواند به فروش بنگاه‌ها کمک کند، اما ارزیابی موفقیت آن به مبلغ خرید محدود نیست. تعداد خانوارهای برخوردار، شرایط بازپرداخت، هزینه اعتبار و ترکیب کالاهای خریداری‌شده نیز تعیین می‌کنند که این ابزار تا چه اندازه به تقویت تقاضا و پشتیبانی از تولید منجر شده است. این جزئیات در گزارش حاضر ارائه نشده‌اند.

 آزادسازی منابع درگیر
در مطالبات با فاکتورینگ
در سوی دیگر زنجیره، تأمین‌کنندگان و پیمانکارانی قرار دارند که کالا یا خدمت را تحویل داده‌اند، اما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. فاکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، برای پاسخ به این مسأله طراحی شده است؛ به این صورت که مطالبات واجد شرایط به نهاد مالی واگذار می‌شود تا امکان تأمین مالی پیش از وصول نهایی فراهم شود.
بانک مرکزی اعلام کرده در شش‌ماهه اول امسال، بانک‌های ملت، رفاه کارگران و توسعه تعاون مجموعاً ۳.۵۴ هزار میلیارد تومان مطالبات قراردادی را به‌صورت غیر‌برخط پذیرفته‌اند. چارچوب این اقدام نیز بر ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی استوار است.
اگرچه حجم فاکتورینگ در مقایسه با برات الکترونیکی و گام محدودتر است، اهمیت آن به مسأله‌ای مشخص بازمی‌گردد: منابعی که در مطالبات بنگاه‌ها متوقف مانده‌اند. توسعه این ابزار می‌تواند به تأمین هزینه قراردادهای جاری و شروع فعالیت‌های بعدی کمک کند، مشروط بر آنکه پذیرش مطالبات، ارزیابی اعتبار و فرآیند پرداخت با سرعت و شفافیت مناسب انجام شود.

معیار نهایی چیست؟
تصویر شش‌ماهه بانک مرکزی، از افزایش محسوس مقیاس و تنوع ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای حکایت دارد. برات الکترونیکی بار اصلی رشد را بر دوش کشیده، گام کاربردهای گسترده‌تری یافته و دو مسیر خرید اعتباری خانوار و واگذاری مطالبات نیز فعال‌تر شده‌اند. این تحولات، ظرفیت بیشتری برای پاسخ‌دادن به نیازهای متفاوت بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.
با این حال، ۳۰۳ همت عملکرد ابزارهای اعتباری را نباید معادل همین میزان تزریق نقدینگی جدید یا افزایش تولید دانست. معیار نهایی، میزان دسترسی بنگاه‌ها، گردش اعتبار در زنجیره، هزینه تأمین مالی و استمرار فعالیت تولیدی است. انتشار اطلاعات تفصیلی‌تر درباره این شاخص‌ها، تصویر روشن‌تری از نتیجه اقدامات ارائه خواهد کرد. اهمیت مسیر طی‌شده نیز دقیقاً در همین نقطه است: تبدیل اعتبار ثبت‌شده به امکان خرید، تولید و فروش؛ جایی که سیاست تأمین مالی باید اثر خود را در فعالیت روزمره بنگاه نشان دهد.