سید کاظم عابدی
کارشناس اقتصادی

جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان در پی گسترش همکاری اقتصادی‌اند؛ اما آینده این همکاری بیش از بیانیه‌های سیاسی، به هزینه حمل، ظرفیت مرزها، هماهنگی گمرکی و اجرای پروژه‌های مشترک وابسته است. مسعود پزشکیان، ولادیمیر پوتین و الهام علی‌اف، رؤسای‌جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان، روز ۹ اکتبر ۲۰۲۶ در ترکمنستان دیدار و درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای بویژه در حوزه خزر، گفت‌وگو کردند. خبرگزاری دولتی ایران و رسانه‌های روسی و منطقه‌ای بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مشترک سه کشور تأکید کرده‌اند. این دیدار در شرایطی انجام شد که توسعه کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب، افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و بهبود ارتباطات مرزی، همچنان از موضوعات مهم همکاری اقتصادی منطقه است. برای ایران، ارزش اقتصادی همکاری سه‌جانبه زمانی آشکار می‌شود که توافق‌های سیاسی به کاهش قابل‌اندازه‌گیری هزینه و زمان حمل، افزایش حجم تجارت و ایجاد درآمد برای شرکت‌های ایرانی منجر شود.

 چرا این دیدار اهمیت اقتصادی دارد؟ 
سه کشور در موقعیت‌های متفاوت اما مکمل در شبکه تجارت منطقه‌ای قرار دارند. ایران به آب‌های جنوبی، بنادر خلیج فارس و دریای عمان و مسیرهای زمینی منتهی به بازارهای منطقه دسترسی دارد؛ روسیه بازار بزرگی برای کالاهای وارداتی و یکی از طرف‌های اصلی تجارت در خزر است؛ جمهوری آذربایجان نیز در مسیر زمینی غربی کریدور شمال–جنوب جایگاه ترانزیتی دارد. 
این ترکیب جغرافیایی می‌تواند فرصت‌هایی برای حمل کالا، صادرات محصولات ایرانی، توزیع منطقه‌ای و همکاری‌های صنعتی ایجاد کند. بااین‌حال، نزدیکی جغرافیایی به‌تنهایی مزیت تجاری نمی‌سازد. هزینه‌های تخلیه و بارگیری، معطلی مرزی، تشریفات گمرکی، ظرفیت خطوط ریلی و بندری و قابلیت اتکای برنامه حمل، تعیین می‌کنند که یک مسیر واقعاً رقابتی باشد یا خیر. به‌همین دلیل، اهمیت دیدار اخیر را باید نه صرفاً در تأکید بر روابط دوستانه، بلکه در ظرفیت آن برای ایجاد سازوکارهای اجرایی و رفع موانع موجود ارزیابی کرد.

کریدور شمال–جنوب؛ جایی که 
منافع سه کشور به یکدیگر می‌رسند 
یکی از ملموس‌ترین زمینه‌های همکاری سه کشور، توسعه کریدور بین‌المللی شمال–جنوب است؛ شبکه‌ای چندوجهی از مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای که روسیه و بازارهای شمالی را از طریق ایران به خلیج فارس، دریای عمان و بازارهای جنوبی متصل می‌کند. در این شبکه، مسیر غربی از جمهوری آذربایجان عبور می‌کند و مسیرهای شرقی و دریایی نیز امکان اتصال از طریق ایران، آسیای مرکزی و دریای خزر را فراهم می‌آورند. این مسیرها لزوماً جایگزین یکدیگر نیستند؛ بلکه می‌توانند بسته به مبدأ، مقصد، نوع کالا و شرایط عملیاتی، مکمل یکدیگر باشند.
 
 یک نشانه عملی از رشد تقاضا 
براساس گزارش منتشرشده در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، در روزنامه‌AzerNews, حجم جابه‌جایی کالا در پایانه آستارا در ایران طی ژانویه تا سپتامبر به بیش از ۶۳۱ هزار تن رسید؛ رقمی که حدود ۳۳ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. در ماه سپتامبر نیز بیش از ۹۳ هزار تن کالا در این پایانه جابه‌جا شد. این ارقام نشان می‌دهد که ظرفیت موجود کریدور در حال استفاده بیشتر است. بااین‌حال، افزایش حجم بار یک پایانه به‌تنهایی به معنای رفع گلوگاه‌های کل مسیر یا افزایش سودآوری همه شرکت‌های حمل‌ونقل نیست. از سوی دیگر، گزارش‌های مربوط به توسعه زیرساخت ریلی جمهوری آذربایجان، افزایش ظرفیت این مسیر به پنج میلیون تن در سال تا ۲۰۲۸ را مطرح کرده‌اند. تحقق این هدف به تکمیل پروژه‌های زیرساختی و هماهنگی عملیاتی در دو سوی مرز وابسته است.

 حلقه مفقوده؛ اتصال کامل شبکه ریلی 
 یکی از موضوعات مهم برای افزایش کارایی کریدور، تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا در ایران است. این خط می‌تواند پیوستگی مسیر ریلی شمال–جنوب را تقویت کند و امکان جابه‌جایی منظم‌تر بار میان شبکه‌های ریلی منطقه و بنادر جنوبی ایران را فراهم آورد. تا زمانی که این اتصال و سایر اجزای ضروری مسیر به‌صورت کامل و عملیاتی در دسترس نباشند، بخشی از حمل‌ونقل به ترکیبی از ریل، جاده و انتقال میان وسایل حمل نیاز خواهد داشت. این جابه‌جایی‌ها می‌توانند زمان، هزینه و پیچیدگی عملیات را افزایش دهند. بنابراین، ارزیابی اقتصادی کریدور باید براساس عملکرد کل زنجیره حمل انجام شود، نه صرفاً طول مسیر یا ظرفیت اسمی یک خط‌ آهن و پایانه.

 خزر؛ افزایش تجارت 
در کنار محدودیت‌های حمل دریایی 
دریای خزر یکی دیگر از محورهای مهم همکاری سه کشور است. بنادر ایران و روسیه می‌توانند در جابه‌جایی غلات، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و سایر کالاهای فله و عمومی نقش مکمل مسیرهای زمینی ایفا کنند. بااین‌حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که افزایش تقاضا برای حمل دریایی لزوماً به افزایش متناسب ظرفیت مؤثر منجر نمی‌شود. گزارش تحلیلی لویدز لیست در اول اکتبر ۲۰۲۶ از افزایش فعالیت کشتیرانی ایران و روسیه در خزر خبر داده، اما هم‌زمان به محدودیت‌های ناشی از کاهش عمق آب، ظرفیت بندرها و گلوگاه‌های دسترسی رودخانه‌ای اشاره کرده است. این مسأله برای تجارت ایران اهمیت مستقیم دارد؛ زیرا حتی اگر خریدار و فروشنده به توافق برسند، افزایش کرایه حمل، تأخیر در تحویل یا محدودیت آبخور شناورها می‌تواند مزیت اقتصادی قرارداد را کاهش دهد. ازاین‌رو، همکاری سه‌جانبه در خزر باید علاوه بر افزایش ظرفیت بندری، موضوعاتی نظیر نگهداری و بهسازی کانال‌های دسترسی، مدیریت زمان ورود و خروج شناورها، هماهنگی برنامه حمل، نوسازی ناوگان و تبادل اطلاعات عملیاتی را نیز دربرگیرد. کاهش سطح آب خزر مسأله‌ای فراتر از یک کشور است. هرگونه اقدام زیرساختی باید با ارزیابی فنی، ملاحظات زیست‌محیطی و هماهنگی کشورهای ساحلی همراه باشد؛ زیرا افزایش ظرفیت یک بندر، بدون بهبود مسیر دسترسی دریایی، الزاماً به افزایش پایدار جابه‌جایی کالا منجر نمی‌شود.

 چه چیزی می‌تواند سهم ایران را 
از این همکاری افزایش دهد؟ 
برای ایران، فرصت اصلی فقط عبور کالاهای روسی از خاک کشور نیست. اهمیت بیشتر در آن است که شرکت‌های ایرانی بتوانند در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش حضور داشته باشند: تولید و صادرات کالا، ارائه خدمات لجستیکی، انبارداری، بسته‌بندی، فرآوری، حمل‌ونقل و توزیع. برای مثال، اگر یک محموله کشاورزی روسیه از مسیر خزر به ایران وارد شود، ارزش اقتصادی آن برای ایران به کیفیت خدمات بندری، هزینه حمل داخلی، امکانات ذخیره‌سازی و نقش شرکت‌های ایرانی در توزیع بستگی دارد. به همین ترتیب، صادرات کالای ایرانی به روسیه زمانی مزیت بیشتری ایجاد می‌کند که صادرکننده بتواند تحویل منظم، کیفیت ثابت، قیمت رقابتی و وصول مطمئن وجه را تضمین کند. در مسیر زمینی نیز باید میان درآمد ترانزیتی و ارزش افزوده داخلی تفاوت قائل شد. عبور کالا می‌تواند برای زیرساخت‌ها درآمد ایجاد کند، اما فرآوری، بسته‌بندی، خدمات فنی و مشارکت شرکت‌های داخلی ظرفیت بیشتری برای گسترش فعالیت اقتصادی در کشور فراهم می‌کنند.

 چهار اقدام برای تبدیل همکاری سیاسی 
به نتیجه اقتصادی 
۱. مقایسه عملی مسیرها
هزینه و زمان حمل یک سبد مشخص از کالاهای صادراتی ایران به روسیه از مسیر دریایی خزر، مسیر زمینی جمهوری آذربایجان و سایر مسیرهای قابل استفاده محاسبه شود. مبنای مقایسه باید هزینه نهایی تحویل کالا باشد.
۲. تعیین مسئول برای گلوگاه‌های مرزی
مشکلات گمرکی، زمان انتظار کامیون‌ها، ظرفیت تخلیه و بارگیری و تبادل اسناد میان دستگاه‌های ایرانی، روسی و جمهوری آذربایجان با شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری پیگیری شود.
۳. ایجاد سازوکار مشارکت بخش خصوصی
شرکت‌های حمل‌ونقل، صادرکنندگان، اپراتورهای بندری و سرمایه‌گذاران سه کشور در پروژه‌های مشخص مشارکت داده شوند؛ با تعیین سهم سرمایه‌گذاری، تعهد عملیاتی و شیوه تقسیم ریسک.
 ۴. سنجش نتیجه به‌جای شمارش توافق‌ها
میزان کاهش هزینه حمل، زمان عبور مرزی، حجم بار واقعی، رشد صادرات ایران، تعداد قراردادهای اجراشده و درآمد حاصل از خدمات داخلی به‌صورت دوره‌ای منتشر شود.

 جمع‌بندی  آزمون واقعی 
همکاری سه‌جانبه 
دیدار رؤسای‌جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در ترکمنستان، فرصتی برای تقویت همکاری اقتصادی در منطقه خزر و پیشبرد کریدور شمال–جنوب ایجاد کرده است. افزایش جابه‌جایی کالا در پایانه آستارا نیز نشانه‌ای قابل‌اندازه‌گیری از رشد استفاده از بخشی از این شبکه است. اما نتیجه اقتصادی پایدار به سه شرط وابسته خواهد بود: زیرساخت‌های پیوسته و قابل اتکا، تشریفات مرزی و حمل‌ونقل کارآمد، و حضور فعال شرکت‌هایی که بتوانند از این شبکه برای توسعه تجارت واقعی استفاده کنند. معیار موفقیت، تعداد دیدارها و بیانیه‌های مشترک نیست؛ میزان کاهش هزینه تجارت، افزایش قابلیت پیش‌بینی حمل، رشد صادرات ایران و سهمی است که بنگاه‌های ایرانی از ارزش افزوده این همکاری به دست می‌آورند.