چه عواملی پاریس را به تغییر در راهبرد هسته‌ای سوق داده است؟
هراس در اروپا
زهرا اکبری
گروه بین الملل
فرانسه برای اولین بار موشک بالستیک جدید M51.3 با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را از یک زیردریایی آزمایش کرده است. این موشک روز سه‌شنبه از زیردریایی هسته‌ای «لو ویژی‌لان» در نزدیکی سواحل بریتانی شلیک شد. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد موشک در شمال اقیانوس اطلس و در فاصله چند صد کیلومتری از هر خط ساحلی فرود آمد.
مکرون این آزمایش را از روی ناو جنگی «اوورنی» مشاهده کرد و ویدیویی از لحظه شلیک را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. او نوشت: «برای آزاد بودن، باید از تو هراس داشته باشند. و برای اینکه از تو هراس داشته باشند، باید قدرتمند باشی.» او افزود: «این موفقیت فنی بار دیگر اعتبار بازدارندگی هسته‌ای ما را نشان می‌دهد؛ بازدارندگی‌ای که از تداوم و قابلیت اطمینان آن در بلندمدت اطمینان حاصل شده است.»
وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد این آزمایش «با رعایت کامل تعهدات بین‌المللی فرانسه» انجام شده است و افزود که موشک M51.3 «نشان‌دهنده تعهد رئیس‌جمهوری فرانسه به حفظ اعتبار عملیاتی نیروهای هسته‌ای این کشور در بلندمدت، متناسب با سطح مورد نیاز در شرایط امنیتی بین‌المللی است.»
فرانسه تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که دارای سلاح هسته‌ای است و مکرون در سال‌جاری پیشنهاد داده بود کشورهای اروپایی در چارچوب «بازدارندگی پیشرفته» فرانسه مشارکت کنند.
اما چرا فرانسه تصمیم گرفت این آزمایش را انجام دهد؟ دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. واقعیت این است که اروپایی‌ها، بویژه فرانسه، بعد از روی کار آمدن ترامپ و اقدامات او علیه متحدانش، نگرانی بیشتری نسبت به میزان اتکای خود به چتر هسته‌ای آمریکا پیدا کردند.
دلیل دیگر این است که اساساً جهان در حال حرکت به سمت هسته‌ای شدن است و با عدم تمدید پیمان «استارت نو» بین آمریکا و روسیه و همچنین بعد از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران که اعتبار «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای» (NPT) را به کلی مخدوش کرد نگرانی‌ها درباره آینده کنترل تسلیحات هسته‌ای افزایش یافته و کشورها بیش از پیش به سمت اتکا بر توانایی‌های خود حرکت کرده‌اند.
موضوع دیگر برای فرانسه و کشورهای اروپایی، نگرانی از پیشروی روسیه در اروپا است. در چنین شرایطی، فرانسه تلاش می‌کند توان هسته‌ای خود را تقویت کند تا در برابر تحولات امنیتی آینده، وابستگی کمتری به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی داشته باشد.
تزلزل چتر امنیتی آمریکا
دونالد ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود فشار بر متحدان اروپایی آمریکا را افزایش داده و خواستار کاهش وابستگی امنیتی اروپا به واشنگتن شده است. او از کشورهای اروپایی عضو ناتو خواسته است سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی را خودشان تأمین کنند و مسئولیت بیشتری در قبال امنیت اروپا بر عهده بگیرند. هم‌زمان، اظهارات و سیاست‌های دولت ترامپ درباره آینده تعهدات امنیتی و حضور نظامی آمریکا در اروپا، نگرانی‌هایی را درباره تداوم حمایت واشنگتن ایجاد کرده و بحث تقویت توان دفاعی مستقل اروپا را بیش از پیش جدی کرده است. در فضایی که اعتماد کشورهای اروپایی به تداوم حمایت آمریکا با تردیدهایی مواجه شده است، یکی از مسیرهایی که این کشورها می‌توانند در پیش بگیرند، تقویت بازدارندگی مستقل یا تأمین بازدارندگی گسترده از طریق یک قدرت دیگر است. اقدام فرانسه در زمینه آزمایش و نوسازی موشک‌های بالستیک هسته‌ای را می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد؛ اقدامی که بخشی از تلاش فرانسه برای حفظ و تقویت نیروی بازدارنده مستقل خود است. این نگرانی و بحث درباره آینده چتر امنیتی آمریکا البته پدیده جدیدی نیست. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان هم در سال ۲۰۲۵ تأکید کرده بود که با «بریتانیا و فرانسه درباره اینکه آیا حمایت هسته‌ای آنها می‌تواند به ما نیز گسترش یابد یا نه» گفت‌وگو خواهد کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد در برخی کشورهای اروپایی، بحث درباره امکان ایجاد یا تقویت یک چتر هسته‌ای اروپایی جدی‌تر شده است.
این نگرانی حتی به بحث درباره برخورداری مستقیم برخی کشورها از سلاح هسته‌ای نیز کشیده شده است. برخی ژنرال‌های لهستانی آشکارا این ایده را مطرح کرده‌اند که لهستان نباید صرفاً به بازدارندگی هسته‌ای فرانسه و بریتانیا متکی باشد و باید امکان ایجاد یک نیروی هسته‌ای مستقل را بررسی کند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، نیز در سخنرانی خود در پارلمان این کشور بر ضرورت توجه به پیشرفته‌ترین امکانات دفاعی تأکید کرد و گفت: «لهستان باید به سراغ پیشرفته‌ترین امکانات برود؛ از جمله امکانات مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های نوین غیرمتعارف. خرید سلاح‌های متعارف، یعنی سنتی‌ترین سلاح‌ها، کافی نیست.»
فارن افرز سال گذشته در مقاله‌ای مبسوط با عنوان «عصر جدید هسته‌ای در جهان» تحلیل کرد اگر کشورها به این نتیجه برسند که تضمین‌های امنیتی قدرت‌های بزرگ در شرایط بحرانی قابل تغییر یا کنار گذاشتن هستند؛ ممکن است برای اطمینان از امنیت خود به فکر ایجاد توان بازدارندگی مستقل، از جمله توان هسته‌ای، بیفتند. البته حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای مسیر ساده‌ای نیست. با وجود تمام محدودیت‌های حقوقی، سیاسی و فنی که برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ایجاد شده است، کشوری که بخواهد چنین مسیری را طی کند، به دانش و تخصص گسترده هسته‌ای، مواد شکافت‌پذیر، زیرساخت‌های صنعتی و توانایی ساخت سامانه‌های پیشرفته تسلیحاتی نیاز خواهد داشت.
با این حال، هیچ‌یک از این تحولات قطعی نیست؛ بویژه از آن جهت که هنوز مشخص نیست دولت ترامپ تا چه اندازه حاضر است تعهدات و حضور امنیتی آمریکا در اروپا را کاهش دهد یا از ائتلاف‌هایی که دولت‌های پیشین آمریکا طی دهه‌ها ایجاد کرده‌اند فاصله بگیرد. اما اگر متحدان آمریکا به این نتیجه برسند که حمایت واشنگتن دیگر مانند گذشته قابل اتکا نیست، طبیعی است که در برخی از انتخاب‌های امنیتی خود تجدیدنظر کنند. در چنین شرایطی، تقویت توان دفاعی مستقل اروپا، گسترش همکاری‌های دفاعی میان کشورهای اروپایی و حتی بحث درباره بازدارندگی هسته‌ای مستقل می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
پایان «استارت نو» و نگرانی از آینده
آمریکا و روسیه از روز ۵ فوریه ۲۰۲۶ برای اولین بار طی بیش از پنجاه سال گذشته، وارد مرحله‌ای شدند که هیچ توافق الزام‌آوری برای محدود کردن نیروهای هسته‌ای استراتژیک خود ندارند. به گزارش یورونیوز؛ پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای دو جانبه میان آمریکا و روسیه معروف به «استارت نو» در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا و دمیتری مدودف، همتای روسی او به امضا رسید. بر اساس مفاد این معاهده، آمریکا و روسیه متعهد شدند که نیروهای هسته‌ای استراتژیک خود را کاهش دهند و امکان بازرسی‌های میدانی گسترده برای اطمینان از اجرای دقیق توافق را فراهم کنند.
این پیمان که رسماً به نام «پیمان اقدام برای کاهش و محدودسازی سلاح‌های تهاجمی راهبردی» شناخته می‌شود، هر طرف را به داشتن حداکثر ۱۵۵۰ کلاهک هسته‌ای روی حداکثر ۷۰۰ موشک و بمب‌افکن، اعم از مستقر و آماده به‌کار محدود می‌کرد. همچنین سازوکارهای بازرسی، تبادل اطلاعات و اعلامیه‌های متقابل، امکان نظارت بر اجرای تعهدات دو طرف و افزایش شفافیت درباره توان هسته‌ای آنها را فراهم می‌کرد. این توافق قرار بود در سال ۲۰۲۱ پایان یابد اما برای پنج سال دیگر تمدید شد.
به گزارش مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا (ASPI)، پیمان «استارت جدید» آخرین محدودیت دوجانبه باقی مانده بر سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک آمریکا و روسیه بوده است و انقضای آن نشان‌دهنده از دست رفتن چارچوبی است که نحوه درک، بحث و مشروعیت بازدارندگی هسته‌ای را شکل می‌داد. به این ترتیب، با پایان این پیمان، دو قدرت دارای بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان دیگر تحت یک سقف الزام‌آور و قابل راستی‌آزمایی مشترک قرار ندارند؛ وضعیتی که می‌تواند عدم شفافیت و بی‌اعتمادی میان دو طرف را افزایش دهد و رقابت هسته‌ای را وارد مرحله‌ای جدید کند.
اما اهمیت این تحول تنها به روابط آمریکا و روسیه محدود نمی‌شود. پایان استارت نو می‌تواند بر محاسبات امنیتی سایر کشورها نیز اثر بگذارد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین ابزارهای محدود کردن رقابت میان دو قدرت هسته‌ای بزرگ از میان رفته است. در شرایطی که نظارت و محدودیت‌های مشترک کاهش یافته، کشورها ممکن است بیش از گذشته بر افزایش توان بازدارندگی و قابلیت‌های نظامی مستقل خود تأکید کنند. از این منظر، پایان استارت نو را می‌توان بخشی از روند گسترده‌تری دانست که در آن چارچوب‌های سنتی کنترل تسلیحات تضعیف شده و اهمیت بازدارندگی ملی و توانایی‌های مستقل نظامی برای برخی کشورها افزایش یافته است.
از این منظر، اقدام فرانسه در آزمایش موشک بالستیک در چارچوب تحولات پس از پایان پیمان استارت نو نیز قابل بررسی و تحلیل است. در شرایطی که با انقضای این پیمان، آخرین محدودیت الزام‌آور دوجانبه بر زرادخانه‌های استراتژیک آمریکا و روسیه از میان رفته است، تقویت و نوسازی توان هسته‌ای فرانسه نشان می‌دهد که پاریس نیز خود را برای محیط امنیتی‌ای آماده می‌کند که در آن اتکا به چارچوب‌های کنترل تسلیحات و تضمین‌های قدرت‌های بزرگ با عدم قطعیت بیشتری همراه است. این اقدام همچنین می‌تواند اهمیت بیشتری به بحث درباره تقویت بازدارندگی مستقل اروپا در برابر تحولات آینده نظام هسته‌ای جهانی بدهد.
ترس از گسترش جنگ اوکراین
اروپا از همان آغاز جنگ اوکراین نگران سرایت درگیری به سایر نقاط این قاره و گسترش رویارویی روسیه با کشورهای اروپایی بود. از زمان آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی تلاش کرده‌اند توان دفاعی و بازدارندگی خود را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کنند؛ از توسعه دفاع هوایی و موشکی و سامانه‌های مقابله با پهپاد گرفته تا ارتقای توانمندی‌های سایبری، اطلاعاتی و ساختارهای فرماندهی و کنترل. در کنار این اقدامات، روند فزاینده توجه کشورهای اروپایی به بازدارندگی هسته‌ای، نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن نگرانی‌ها درباره محیط امنیتی جدید اروپاست. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که جنگ اوکراین صرفاً یک مناقشه منطقه‌ای تلقی نمی‌شود، بلکه به عاملی برای بازتعریف معماری امنیتی و دفاعی اروپا تبدیل شده است.
کرملین روز چهارشنبه در واکنش به اقدام پاریس، اعلام کرد که آزمایش موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از سوی فرانسه نشان می‌دهد اروپا در حال شکل‌دهی به هویت دفاعی خود بر مبنای تقابل با روسیه است و این رویکرد را «بن‌بست» توصیف کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که روسیه پیام فرانسه را دریافت کرده است و این اقدام را نمونه‌ای از آنچه «وسواس اروپا نسبت به نظامی‌گری» خواند، دانست. او گفت: «آنها در حوزه دفاع و امنیت، هویت خود را بر پایه تقابل با فدراسیون روسیه بنا می‌کنند. این مسیری بن‌بست است. همان‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، چنین مسیری به هیچ نتیجه خوبی منجر نمی‌شود.»
پسکوف افزود که روسیه همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارد، اما برای گفت‌وگو نیز آمادگی دارد. او گفت: «ما معتقدیم هر مشکلی باید نه از طریق پرتاب‌های نمایشی موشک، بلکه از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود.»
