مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در حالی راهی «آوازه» ترکمنستان می‌شود که این سفر در نقطه تلاقی دو مسیر متفاوت اما به‌هم‌پیوسته از همکاری‌های منطقه‌ای قرار گرفته است؛ مسیری که در اولین ایستگاه با مسأله حفاظت از محیط زیست دریای خزر و بحران‌های زیست‌محیطی این پهنه مشترک آغاز می‌شود و در ادامه با ورود به نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، دامنه آن از محیط‌‌زیست و منابع طبیعی به مناسبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، انرژی و ترانزیت در گستره‌ای فراتر از مرزهای پنج کشور ساحلی خزر امتداد پیدا می‌کند.
از همین منظر، هر دو نشست، اگرچه در ظاهر دستورکارهای متفاوتی دارند اما در ابعادی وسیع‌تر به مسأله‌ای مشترک بازمی‌گردند و آن، ضرورت بازتعریف سازوکارهای همکاری میان کشورهایی است که بخشی از منافع و امنیت آنها در جغرافیای به‌هم‌پیوسته پیرامون ایران شکل می‌گیرد.
نخستین بخش این رایزنی‌ها روز پنجشنبه، هشتم اکتبر در اجلاس سران محیط‌زیست خزر رقم خواهد خورد که با حضور سران ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان برگزار می‌شود و قرار است در آن، چالش‌های رو به گسترش این پهنه آبی و راه‌های تقویت همکاری‌های پنج‌جانبه برای صیانت از اکوسیستم خزر مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان، کاهش مستمر سطح آب دریای خزر به یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوها تبدیل شده است؛ موضوعی که پیامدهای آن می‌تواند بر اقتصاد، کشتیرانی، معیشت جوامع ساحلی و حتی مناسبات میان کشورهای پیرامون این دریا اثر بگذارد و به همین دلیل، ضرورت هماهنگی منطقه‌ای درباره آینده این پهنه آبی را برجسته‌تر کند.
 اما پایان این رایزنی‌ها با خزر رقم نمی‌خورد و پزشکیان روز جمعه، در دومین بخش از برنامه سفر خود، در جمع سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع قرار می‌گیرد؛ نشستی که اهمیت آن برای تهران از آن جهت است که رئیس‌جمهوری ایران فرصت خواهد داشت دیدگاه‌های کشور را درباره مسائل منطقه‌ای در جمع مجموعه‌ای از کشورهایی مطرح کند که هر یک به نحوی در شبکه مناسبات انرژی، تجارت و مسیرهای ترانزیتی پیرامون ایران نقش دارند.
 به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پزشکیان در این اجلاس به عنوان میهمان ویژه و سخنران حضور خواهد داشت و مواضعی را مطرح خواهد کرد که می‌تواند به بستری برای طرح اولویت‌های ایران در منظومه‌ای از همکاری‌های اوراسیایی تبدیل شود که در آن، محیط‌‌زیست خزر، امنیت منطقه‌ای، انرژی و ترانزیت، اضلاع یک معادله گسترده‌تر از منافع مشترک منطقه‌ای هستند.
 
دیپلماسی خزر
در چنین چارچوبی، نشست روز پنجشنبه سران کشورهای ساحلی خزر در «آوازه» تلاشی برای یافتن زبان مشترکی در برابر مسأله‌ای است که به‌‌تدریج از یک هشدار زیست‌محیطی به یک دغدغه چندوجهی برای کشورهای پیرامون خزر تبدیل شده است؛ روند کاهش سطح آب که آثار آن تنها در عقب‌نشینی تدریجی خط ساحلی متوقف نمی‌ماند و می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به دنبال داشته باشد، از همین رو نیز قرار است بخش قابل‌توجهی از رایزنی سران بر ضرورت شناخت دقیق‌تر ابعاد این تغییر و رسیدن به سازوکارهایی برای مواجهه هماهنگ با آن متمرکز شود.
اهمیت این رویکرد از آنجا ناشی می‌شود که خزر، برخلاف بسیاری از پهنه‌های آبی مشترک، یک اکوسیستم منفرد اما درهم‌تنیده است و هرگونه تغییر پایدار در وضعیت آن، به‌ناچار آثار خود را در جغرافیای چند کشور ساحلی بازتولید می‌کند؛ بنابراین، پایش وضعیت آب، بررسی علل کاهش تراز آن و سنجش پیامدهای این روند، بدون تبادل داده و هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی کشورهای ساحلی، تصویری ناقص از واقعیت پیش روی این دریا به دست خواهد داد و به همین دلیل، توسعه همکاری‌های پژوهشی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و تقویت شبکه‌های مشترک پایش از جمله محورهایی است که در این نشست مورد توجه قرار می‌گیرد. این ضرورت در شرایطی مطرح می‌شود که مسأله خزر تنها به میزان آب آن محدود نیست و مجموعه‌ای از تهدیدهای همزمان، از آلودگی‌های دریایی و تخریب زیست‌بوم‌های ساحلی گرفته تا آسیب‌پذیری تنوع زیستی و منابع زنده، آینده این اکوسیستم را تحت تأثیر قرار داده است؛ مجموعه‌ای که تغییرات اقلیمی نیز بر شدت و پیچیدگی آن افزوده و در نتیجه، سیاست حفاظت از خزر را از یک موضوع صرفاً محیط‌زیستی به عرصه‌ای برای هماهنگی میان سیاست‌های علمی، اقتصادی و حتی توسعه‌ای کشورهای ساحلی تبدیل کرده است.
در این میان، ایران بر ضرورت مواجهه عملی و مبتنی بر داده با روند کاهش سطح آب خزر تأکید خواهد کرد که بر اساس آن، پیش از هر تصمیم گسترده، باید ابعاد و علل این پدیده با اتکا به ظرفیت‌های علمی مشترک روشن‌تر شود و سپس کشورها بتوانند درباره اقداماتی که امکان اجرای هماهنگ و مستمر آنها وجود دارد به تفاهم برسند. از این منظر، تقویت همکاری‌های پنج‌جانبه برای تبدیل یافته‌های پژوهشی به سازوکارهای اجرایی اهمیت پیدا می‌کند؛ بویژه آنکه هرگونه سیاست‌گذاری درباره آینده خزر، بدون درنظرگرفتن منافع مشترک کشورهای ساحلی با محدودیت جدی در مرحله اجرا مواجه خواهد شد.
تکیه بر سازوکارهای موجود نیز بخش دیگری از این مسیر خواهد بود و کنوانسیون تهران و پروتکل‌های مرتبط با آن می‌تواند همچنان به‌ عنوان یکی از پایه‌های حقوقی همکاری‌های زیست‌محیطی کشورهای ساحلی مورد استفاده قرار گیرد؛ چارچوبی که اکنون مسأله اصلی درباره آن، افزایش کارآمدی آن در برابر تهدیدهایی است که ماهیت آنها نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است. بر همین اساس، انتظار می‌رود رایزنی سران در آوازه به تأکید دوباره بر تداوم همکاری‌های پنج‌جانبه و حرکت به سمت سازوکارهای مؤثرتر برای پایش وضعیت خزر منتهی شود که می‌تواند زمینه را برای اقدامات هماهنگ‌تر درباره کاهش سطح آب، آلودگی، تنوع زیستی و سایر تهدیدهای این زیست‌بوم مشترک فراهم کند و خزر را از موضوعی صرفاً محیط‌زیستی به یکی از میدان‌های عملی همکاری منطقه‌ای تبدیل سازد.
 
حضور پررنگ در جمع 
سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
یک روز پس از نشست خزر، اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در ۱۷ مهر با حضور اعضای این سازمان و مشارکت ایران به عنوان اولین میهمان ویژه برگزار می‌شود. گروه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر سال ۱۹۹۱ شکل گرفت تا جمهوری‌های سابق شوروی بتوانند بخشی از پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را در قالبی تازه حفظ کنند. این مجموعه به‌‌تدریج به بستری برای هماهنگی میان اعضا در حوزه‌هایی همچون تجارت، امور مالی، قوانین و همکاری‌های امنیتی تبدیل شد. در حال حاضر، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای رسمی آن هستند؛ در مقابل، گرجستان، ترکمنستان و اوکراین در وضعیت عضویت رسمی قرار ندارند، هرچند پیش‌تر در فعالیت‌های این سازمان مشارکت داشته‌اند.
 با وجود تفاوت سطح مشارکت کشورها، این سازمان همچنان یکی از چارچوب‌های مهم همکاری در فضای پساشوروی محسوب می‌شود و اعضا از ظرفیت‌هایی مانند تجارت آزاد، همکاری‌های اقتصادی و مناسبات فرهنگی و سیاسی بهره می‌گیرند. همچنین، برخی اعضا از ترتیبات تسهیل تردد و لغو روادید میان خود برخوردارند.
ایران اولین کشوری است که به عنوان میهمان ویژه در این نشست حضور می‌یابد و مشارکت پزشکیان در این اجلاس با دعوت ویژه رهبر ملی ترکمنستان، این امکان را برای تهران فراهم می‌کند که در جایگاهی متفاوت از یک عضو سازمانی اما در متن گفت‌وگویی که مستقیماً با منافع ایران ارتباط دارد، دیدگاه خود را درباره مناسبات منطقه‌ای، همکاری‌های چندجانبه و ضرورت‌های امنیت و توسعه مطرح کند.
در همین راستا «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهوری روسیه نیز در جمع رهبران این مجموعه حضور خواهد داشت که در عمل این نشست را به محل تراکم رایزنی‌هایی بدل می‌کند که از موضوعات امنیتی و سیاسی تا تجارت، انرژی، ترانزیت و آینده پیوندهای اقتصادی منطقه امتداد می‌یابد.
این در حالی است که ایران عضو کامل مجموعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع نیست، اما موقعیت جغرافیایی و پیوندهای اقتصادی و سیاسی آن با آسیای مرکزی سبب شده است که هر تحول در ساختار ارتباطی این منطقه، به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منافع تهران گره بخورد. به‌خصوص آنکه کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های اخیر، همزمان با افزایش اهمیت ژئوپلتیکی این منطقه، درصدد تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی خود برآمده‌اند و دیگر نمی‌خواهند دسترسی‌شان به بازارهای جهانی در گرو یک مسیر یا یک مبدأ جغرافیایی باقی بماند.  ایران می‌تواند در صورت تکمیل حلقه‌های زیرساختی لازم، یکی از طبیعی‌ترین مسیرهای اتصال این کشورها به آب‌های آزاد و بازارهای جنوب باشد؛ ظرفیتی که از کریدور شمال ـ جنوب و شبکه ریلی و جاده‌ای متصل به ترکمنستان و قزاقستان آغاز می‌شود و تا بنادر جنوبی، خلیج فارس و دریای عمان امتداد پیدا می‌کند. بنابراین آنچه در آوازه در برابر تهران قرار می‌گیرد، تصویری از یک منظومه به‌هم‌پیوسته است که در آن ترانزیت، انرژی، تجارت، آب، محیط‌زیست و امنیت، اجزای جداافتاده یک سیاست منطقه‌ای نیستند، بلکه حلقه‌های یک زنجیره واحد محسوب می‌شوند که می‌تواند رویکرد همسایگی و نگاه به شرق ایران را از سطح شعارهای سیاست خارجی به عرصه آزمون عملی و چندجانبه آن منتقل کند.

بــــرش

رایزنی تهران و مسکو در سایه بحران غرب آسیا
در کنار رایزنی‌های چندجانبه، دیدار دوجانبه مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین نیز در برنامه سفر رؤسای‌جمهوری ایران و روسیه قرار دارد؛ دیداری که روز جمعه و پس از پایان برنامه‌های ۹ اکتبر در ترکمنستان برگزار خواهد شد.
اهمیت این دیدار از آن جهت است که رایزنی تهران و مسکو در شرایطی انجام می‌شود که تحولات غرب آسیا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با حساسیت دنبال می‌شود و هماهنگی و تبادل نظر میان دو کشور درباره این تحولات، در کنار پیگیری مناسبات دوجانبه، از محورهای مهم این دیدار خواهد بود.