اگر بخواهیم شرایط امروز اقتصاد ایران را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کنیم، تحریم‌ها و فشارهای خارجی تا چه اندازه در وضعیت فعلی اقتصاد نقش دارند و چه بخشی از مشکلات به کاستی‌های داخلی مربوط می‌شود؟
وضعیت کنونی اقتصاد ایران تحت تأثیر دو دسته از عوامل قرار دارد که عبارتند از: عوامل ساختاری و عوامل فرآیندی و عملکردی. عوامل ساختاری مانند وابستگی به نفت، دولتی بودن اقتصاد، فرهنگ مصرف، محیط بین‌المللی و... و عوامل کارگزاری و فرآیندی که فرآیندها و عملکرد حوزه حکمرانی (به ویژه قوه مجریه)، سیاست‌گذاری، قانونگذاری و اجرا، نظارت و همچنین رویکردها و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در بر می‌گیرد. تحریم یکی از موانع محیطی و بین‌المللی است. اگر بخواهیم اثرات تحریم را دقیق‌تر بسنجیم باید سه مقطع تحریمی را از یکدیگر جدا کنیم: مرحله اول از سال 1358 تا 1397 را شامل می‌شود. تعداد تحریم‌ها در این مرحله روند صعودی داشت اما شدت اجرای تحریم‌ها تقریباً یکسان بود. لذا ما هر روز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم. مرحله دوم از اوایل سال 1397 با خروج آمریکا از برجام آغاز شد؛ در اینجا فشار آمریکا برای اجرای تحریم‌ها تشدید شد و فروش نفت در یک مقطع به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسید که کفاف هزینه‌های شرکت نفت را هم نمی‌داد؛ البته از سال 1400 بدون اینکه گشایشی در روابط ایران و آمریکا به وجود آید، با دورزدن تحریم‌ها صادرات نفت به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. (بعضاً تا یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز در آمارهای مختلف آمده است). مرحله سوم دوره محاصره اقتصادی است که از اوایل 1405 رخ داد: در این مرحله علاوه بر اعمال تحریم‌های جدید، شدت اجرای تحریم‌های قبلی نیز به صورت تصاعدی بالا رفته است. دایره شمول تحریم‌ها افزایش یافته و مجازات کشورهای ناقض تحریم‌ها نیز تشدید شده است. محاصره اقتصادی نیز به کمک تحریم‌ها آمده و عملکرد نظام اقتصادی را با موانع جدی مواجه کرده است. در شرایط فعلی تحریم‌ها صادرات نفت را به‌شدت محدود کرده‌اند. حتی در دوره 1397 تا 1405 نیز صادرات نفت ادامه داشت و بسیاری از کالاها به آسانی از مرزهای جنوب وارد کشور می‌شدند اما شرایط محاصره جنگی به کلی متفاوت است. البته باید در نظر داشت که ملت ایران در 48 سال گذشته نشان داده‌اند که در برابر هرگونه مداخله خارجی، انسجام و مقاومت خود را افزایش می‌دهند. اکنون می‌توانیم به یک پاسخ منطقی برای سؤال شما نزدیک شویم. کانون اصلی بروز یا تصاعد مشکلات اقتصادی ناشی از در داخل است. ما از 1357 تا 1405 که درگیر محاصره شدیم، برای عبور از موانع ساختاری توسعه اقتصادی فرصت داشتیم اما متأسفانه از این فرصت استفاده نکردیم؛ اقتصاد نفتی و دولتی، یارانه‌های پنهان و رانت‌ساز، فساد، سوءمدیریت و سیاست‌های پولی ناکارآمد، باعث شده‌اند که اقتصاد ایران در برابر شوک تحریم‌ها آسیب‌پذیر باشد و نتواند از منابع خود به درستی استفاده کند. البته باید به این نکته توجه داشت که مسائل داخلی و تحریم‌ها در یکدیگر آمیخته شده و اثرات نامطلوب آنها یکدیگر را تشدید می‌کنند؛ فساد مالی و رانت‌خواری و پدیده‌های نامطلوبی مانند «فساد تراستی‌ها» در فروش نفت، اغلب یا در نتیجه تحریم‌ها ایجاد شده یا تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده‌اند. تحریم‌ها، فضای اقتصادی را تنگ کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهند. در چنین فضایی شفافیت کاهش می‌یابد، انحصارها تشدید می‌شود، فساد رشد می‌کند و سرمایه‌های ملی هدر می‌رود. از سوی دیگر، ضعف ساختاری اقتصاد (مانند نظام بانکی ناتراز و بهره‌وری پایین) باعث می‌شود که کشور نتواند در برابر فشارهای خارجی آنطور که باید مقاومت و از ظرفیت‌های باقی‌مانده به نحو مؤثر استفاده کند.

 ایران سال‌هاست با تحریم‌های گسترده مواجه است. آیا اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده که بتواند تحریم‌ها را به‌عنوان یک وضعیت بلندمدت مدیریت کند یا ادامه این شرایط در نهایت هزینه‌های بیشتری به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد؟
زیرساخت‌های اقتصادی ما  نقص‌هایی دارد؛ مثلاً بسیاری از صنایع ما مانند پتروشیمی و صنایع معدنی به تجهیزات خارجی وابسته‌اند. لذا نمی‌توان در شرایط تحریمی به توسعه دست یافت یا حتی به وضع نسبتاً مطلوب رسید اما می‌توانیم وضع موجود را حفظ کنیم. اقتصاد ما در حدی قوی است که شکست و تسلیم را به سیاستمداران و کشور تحمیل نکند. این توانایی ناشی از تنوع محصولات اقتصاد ایران است. اگرچه در طول یک قرن گذشته به یک اقتصاد نفتی رسیده‌ایم اما از منابع متعدد برخورداریم. ما یک درصد از خاک دنیا را داریم اما تقریباً 7 درصد معادن جهان درکشور ما قرار دارد، بنابراین می‌توان مقاومت کرد فقط لازم است مدیران شایسته و توانمند وارد میدان شوند. از سوی دیگر در سال‌های تحریم مسیرهای مبادله و تبادلات بانکی پیچیده‌ای ایجاد کرده‌ایم که ردیابی منبع و مقصد وجوه را برای بانک‌های آمریکایی دشوار می‌کند. در طول 8 سال اخیر که تحریم‌ها تشدید شد، تجارب خوبی به دست آورده‌ایم. برخی کشورها نظیر چین نیز تاکنون خوب همکاری کرده‌اند، البته باید در نظر داشت که همه کشورها در پی کسب حداکثر منافع ملی خود هستند. لذا چین همزمان تلاش می‌کند با همه کشورهای خاورمیانه روابط تجاری و اقتصادی خود را گسترش دهد. اما نکته مهم این است که منافع ملی چین و ایران در مورد مقابله با آمریکا در یک راستا قرار گرفته‌اند. اگرچه چین علاقه‌ای به رویارویی نظامی با آمریکا ندارد، اما با استفاده از ابزارهای اقتصادی و تکنولوژیک و بدون وقفه برای تبدیل شدن به قدرت اول جهان تلاش می‌کند. استفاده بهینه از این‌گونه مزایای بین‌المللی نیازمند انسجام در سیاست خارجی و دیپلماسی است.
 
در شرایطی که همزمان فشارهای اقتصادی، تحریم و پیامدهای جنگ را داریم، مذاکره از منظر اقتصاد سیاسی چه کارکردی می‌تواند داشته باشد؟ آیا مذاکره صرفاً یک موضوع سیاسی است یا می‌تواند مستقیماً بر متغیرهای اقتصادی و زندگی مردم اثر بگذارد؟
اصل مذاکره کردن امری ضروری است. در علم روابط بین‌الملل می‌گویند «جنگ ادامه دیپلماسی است» یعنی هنگامی که مذاکره به بن‌بست می‌رسد، جنگ رخ می‌دهد. از سوی دیگر پایان جنگ نیز از طریق مذاکره حاصل می‌شود. لذا اصل بر مذاکره است و جنگ یک پدیده استثنایی، نامطلوب و ویرانگر است. آنچه در ایران محل نزاع است، این است که بر سر چه چیزهایی مذاکره کنیم، چه امتیازاتی به دست بیاوریم و چه
بده بستانی داشته باشیم. در مورد پاسخ به این سؤال‌ها چند مشکل اساسی داریم: اول اینکه در مورد منافع راهبردی و دائمی از یک سو و منافع تاکتیکی و قابل بازگشت میان نخبگان سیاسی اجماع نظر وجود ندارد. قطعاً همه موضوعاتی که در مذاکرات مطرح شده است، از نظر جایگاهی که در اهداف بنیادین نظام و منافع ملی دارند، در یک سطح نیستند و می‌شود برای دستیابی به منافع راهبردی برخی دیگر از اهداف را  موقتاً به تعویق انداخت. نکته دوم، بی‌اعتمادی عمیق ایران به آمریکاست؛ تجربه خروج از برجام و حمله به ایران در میانه مذاکرات باعث شده است تا مقامات سیاسی و نظامی کشور به‌حق، نسبت به نیات دشمن بی‌اعتماد باشند. این بدبینی البته دوجانبه است و این مهم‌ترین مانع دستیابی به توافق است. اگرچه جمهوری اسلامی بارها اهداف خود را به صورت شفاف اعلام کرده اما در مورد اهداف و مقاصد آمریکا دستیابی به حداقل اعتماد نیز ناممکن است. ادامه وضع موجود از یک سو به نفع ایران است، زیرا ممکن است ادامه جنگ باعث شکست حامیان ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر شود. توافق با ترامپ پیش از انتخابات، یک «هدیه انتخاباتی» به جمهوری‌خواهان است که می‌تواند قیمت نفت را پایین بیاورد و به ترامپ کمک کند. ایران با مذاکره، هم زمان می‌خرد تا شاید معادلات سیاسی آمریکا تغییر کند و هم از تشدید اجماع بین‌المللی علیه خود جلوگیری می‌کند. اما اگر مذاکره به توافقی منجر شود که ضمانت اجرایی نداشته باشد، نمی‌توان به حل کامل مشکلات اقتصادی خوش‌بین بود. پر کردن این خلأ نیازمند واگذاری امور به کاردان‌ترین مدیران و اصلاح رویه‌های شکست‌خورده در عرصه اقتصادی است.

یکی از بحث‌های مهم این روزها، ایده «اقتصاد مقاوم در برابر فشار خارجی» است. از منظر اقتصاد سیاسی، مقاوم‌سازی اقتصاد دقیقاً به چه معناست و آیا صرفاً با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌توان آثار تحریم و فشار خارجی را خنثی کرد؟
مقاوم‌سازی اقتصاد را می‌توان در چند شاخص خلاصه کرد: خودکفایی در محصولات راهبردی مانند گندم، برنج، فولاد، آهن و...، ایجاد و بهسازی زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل و نقل، تأمین پایدار انرژی، تسهیل و ریل‌گذاری تجارت خارجی از طریق یافتن شرکای نسبتاً پایدار و متحدین راهبردی، نزدیک کردن سرانه مصرف انرژی و کالاهای اساسی مانند نان به سرانه‌های بین‌المللی، ایجاد و بهبود زیرساخت‌های نهادی و قانونی برای کسب و کار و تولید. در این شرایط نظام اقتصادی از توانایی مواجهه با بحران‌های داخلی و شوک‌های بین‌المللی برخوردار می‌‌شود و پس از بحران، از قدرت بازگشت به وضعیت پیشین برخوردار است. در طول 48 سال گذشته فرصت‌های طلایی زیادی برای مقاوم‌سازی اقتصاد (به این معنا) فراهم شد که متأسفانه از این فرصت‌ها بهره‌برداری نشد. اگرچه تحریم‌ها از سال 1358 تاکنون وجود داشته‌اند اما می‌‌توانستیم کارهای زیادی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد و حتی دستیابی به توسعه اقتصادی انجام دهیم. در این سال‌ها باید بودجه را از وابستگی به نفت نجات می‌‌دادیم؛ یکی از آسیب‌پذیری‌های اصلی ایران، وابستگی بودجه به صادرات نفت خام است که هدف اصلی تحریم‌ها قرار می‌گیرد. تجربه‌ای که بارها به آن اشاره می‌شود، خودکفایی در تولید بنزین از طریق پالایشگاه‌هایی مانند ستاره خلیج‌فارس است. یا مثلاً واگذاری تولید و توزیع به مردم که همه دولت‌ها کمابیش شعار آن را مطرح کرده‌اند اما خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده است؛  یکی از مشکلات ساختاری، تمرکز اقتصاد در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است که هم رانت‌زا هستند و هم هدف آسانی برای تحریم. راهکار ارائه‌شده، واگذاری اقتصاد به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واقعی است تا به جای چند بازیگر بزرگ و قابل تحریم، هزاران بازیگر کوچک و چابک شکل بگیرد که تحریم همه آنها غیرممکن باشد. تورم نیز جزو ابرموانع مقاوم‌سازی اقتصاد بوده است؛ تورم مزمن و سقوط ریال، عملاً هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای مقاوم‌سازی را تضعیف می‌کند، زیرا سرمایه‌ها به جای تولید، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و حفظ ارزش (ارز و طلا) فرار می‌کنند. در شرایط فعلی وقتی صحبت از مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی می‌شود منظور عمدتاً توانایی عبور از وضع موجود است. اگر مقاوم‌سازی به این معنا باشد، ما از این توانایی برخورداریم اما در این شرایط نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت. تنها کاری که می‌‌شود انجام داد، این است که همه تدابیر را به کار ببریم تا نظام اقتصادی لطمه‌ای به اقتدار سیاسی و نظامی کشور وارد نکند و این امر مهم نیازمند شایسته‌سالاری، مبارزه جدی با فساد، حمایت از تولید داخلی، هدفمندسازی یارانه‌ها و پیشگیری
از اتلاف منابع است.

اگر فرض کنیم تحریم‌ها و فشارهای خارجی در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد، مهم‌ترین اولویت دولت برای جلوگیری از انتقال هزینه این فشارها به زندگی مردم چه باید باشد؟
برای حمایت از مردم در برابر فشار تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، مجموعه‌ای از اقدامات فوری و هدفمند ضروری است که تمرکز آنها باید بر حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از شوک‌های قیمتی جدید باشد. مهم‌ترین مسأله کنترل تورم است زیرا با وجود تورم 80 درصدی هرگونه اقدام حمایتی مانند افزایش رقم کالابرگ، به سرعت اثر رفاهی خود را از دست می‌‌دهد. علاوه بر این دولت باید بازار را کنترل کند. برای مبارزۀ مؤثر با گرانفروشی و  احتکار باید سامانه‌های هوشمند کنترل از مبدأ تا مقصد را ایجاد و یا بهینه‌سازی کرد. دولت باید هزینه‌های مازاد خود را کاهش دهد. علاوه بر این همه قوا باید روی مبارزه بی امان با فساد و برخورد با مفاسد اقتصادی به اجماع نظر برسند. در شرایط کنونی، مبارزه با فساد علاوه بر پیامدهای اقتصادی مثبت، باعث تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه خواهد شد و این موضوع باید در دستور کار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار گیرد. به نظرم اکنون وقت آن رسیده که نهادهای اقتصادی غیردولتی مانند آستان قدرس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سایر نهادهای مشابه نیز آستین بالا بزنند و به کمک مردم بشتابند. در مجموع مرکز ثقل نابسامانی‌های اقتصادی کشور در داخل قرار دارد و تحریم‌ها را می‌‌توان در قالب عوامل پیشران مشکلات اقتصادی دسته‌بندی کرد. البته سهم عوامل داخلی و تحریم‌های بین‌المللی به صورت سیال در حال دگرگونی است و در شرایط فعلی (1405) نقش عوامل بین‌المللی به اندازه‌ای رشد کرده که اقتصاد سست بنیان ملی از دستیابی به توسعه ناتوان است و در خوشبینانه‌ترین حال صرفاً قادر است کشور را در عبور از وضع موجود همراهی نماید.