سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

جمعیت روستایی ایران به تنهایی از جمعیت 135 کشور جهان بیشتر است. حامد قادرمرزی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به فرا رسیدن روز روستا و عشایر با بیان این مطلب گفت: «بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 1395، بیش از 20 میلیون و 735 هزار نفر، معادل 26 درصد جمعیت ایران، در روستاها ساکن هستند. برای درک بهتر اهمیت این حجم جمعیتی، باید بدانیم که جمعیت روستایی ایران به تنهایی از جمعیت 135 کشور جهان بیشتر است و حتی از کل جمعیت کشورهایی مانند بلژیک، یونان، سوئد، پرتغال، اتریش، جمهوری آذربایجان و امارات فراتر می‌رود، این آمار به تنهایی گویای ضرورت توجه ویژه ساختار حکومتی به خدمت‌رسانی به این بخش از جامعه است.»
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تأکید بر نقش جامعه روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: «همه انسان‌ها، چه در ایران و چه در سراسر جهان، برای بقا به تولیدات بخش کشاورزی وابسته هستند. محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور و زنبور عسل همگی محصول تلاش این عزیزان است و امنیت غذایی کشور، به‌طور مستقیم مدیون زحمات روستاییان و عشایر است.»
 قادرمرزی با بیان اینکه پس از سال 1340، به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست در اقتصاد کشاورزی، کشور از جایگاه صادرکننده محصولات استراتژیک نظیر گندم فاصله گرفت و خوداتکایی ما در این بخش رو به کاهش گذاشت. گفت: «در شرایط فعلی و با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی، بازگشت به ظرفیت‌های عظیم روستایی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است.»

نقش تعیین کننده 
ظرفیت‌های اشتغالزایی در روستاها
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: «در شرایطی که بحران بیکاری یکی از چالش‌های اصلی کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود، ظرفیت‌های اشتغالزایی روستاها در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، پتانسیلی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفا کند. علاوه بر اشتغال، روستاها در حوزه‌های گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، و همچنین ایجاد توازن جمعیتی در پهنه سرزمین، جایگاهی بی‌بدیل دارند.» او توضیح داد: «نگاهی به آمار سرشماری‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال 1335 دارای 114 هزار آبادی دارای سکنه بود. اما در سال 1345، با وضع قوانین تقسیمات کشوری و تعیین حد نصاب 50 خانوار یا 250 نفر برای تعریف روستا، در عمل بسیاری از آبادی‌های کوچک از دایره خدمات‌رسانی رسمی خارج شدند. این رویکرد، همزمان با حاکمیت تفکرات قطب رشد و مرکز-پیرامون در دهه‌های 40 و 50 شمسی، موجی از مهاجرت و تخلیه جمعیتی را رقم زد. در نتیجه، تعادل سکونتگاهی که در طول هزاران سال بر اساس توان‌های طبیعی محیط شکل گرفته بود، تنها طی 15 سال آسیب جدی دید و بیش از نیمی از آبادی‌های کشور دچار تخلیه جمعیتی شدند.»
به گفته قادرمرزی بر اساس قانون تقسیمات کشوری در سال 1389، تعریف روستا به سکونتگاه‌هایی با حداقل 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت تغییر یافت. طبق این آمار، از مجموع 62 هزار و 285 آبادی دارای سکنه در ایران، تنها 39 هزار و 435 مورد به عنوان روستا شناخته می‌شوند. حدود 23 هزار آبادی دیگر، سکونتگاه‌هایی با کمتر از 100 نفر جمعیت هستند که اگرچه از خدمات اولیه مانند برق برخوردارند، اما به دلیل پراکندگی و جمعیت کم، سرمایه‌گذاری برای خدمات‌رسانی ثانویه به آنها از نظر اقتصادی دشوار است و پایداری جمعیت در این نقاط با چالش‌های جدی مواجه است. او گفت: «ایران با داشتن مرزهای مشترک با 15 کشور، سومین کشور جهان از این حیث است. در طول تاریخ، روستاییان و عشایر ما همواره مرزداران و پاسداران پهنه سرزمینی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب امنیت در مرزها، رابطه مستقیمی با تراکم جمعیت روستایی دارد، به‌گونه‌ای که در مناطق مرزی با تراکم بالای روستایی، امنیت پایدارتر است و با کاهش جمعیت و خالی شدن آبادی‌ها، ضریب امنیت نیز دستخوش تغییر می‌شود.» مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: «از سال 1358 و با نگاه ویژه نظام به مناطق محروم، شاهد رشدی بی‌نظیر در توسعه زیرساخت‌های روستایی بوده‌ایم. اما مسأله امنیت اجتماعی حلقه مفقوده بزرگی در زندگی شاغلان بخش کشاورزی بود. کشاورزان همواره با این نگرانی مواجه بودند که در پیری، ازکارافتادگی یا فوت سرپرست خانوار، چه سرنوشتی در انتظار خانواده‌شان خواهد بود. در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی، هیأت وزیران در زمستان سال 1383 تصویب‌نامه تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را ابلاغ کرد. با آغاز به‌کار رسمی این صندوق در خردادماه 1384 این خلأ بنیادین در نظام رفاه اجتماعی کشور پر شد. این صندوق با تمرکز بر سه خدمت اصلی، یعنی مستمری پیری و بازنشستگی، حمایت از بازماندگان در صورت فوت سرپرست و پوشش‌های مربوط به ازکارافتادگی، گامی اساسی در جهت تأمین امنیت معیشتی و اجتماعی جامعه روستایی و عشایری برداشت.»

گسترش پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: «از زمان تأسیس صندوق تا شهریور 1403، این صندوق روند رشد تدریجی خود را طی کرده است. در این دوره 19 ساله، به‌طور میانگین سالانه 1.45 درصد به تعداد اعضای صندوق افزوده شد و تا پایان این دوره، حدود 29 درصد از جامعه هدف، تحت پوشش قرار گرفتند.» به گفته قادرمرزی در 2 سال اخیر شاهد یک رشد جهشی در جذب اعضا بوده‌ایم، به‌طوری که با افزایش 12 درصدی پوشش جامعه هدف در این بازه زمانی، امروز 40.6 درصد از کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور عضو این صندوق هستند. او گفت: «این صندوق در راستای اجرای تکالیف قانونی و حمایت‌های اجتماعی، دو اقدام کلیدی را در اولویت قرار داده است که یکی اجرای ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محسوب می‌شود و در اجرای این قانون، مادران غیرشاغل روستایی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، شناسایی شدند. تا کنون 375 هزار نفر از این مادران برای سومین سال پیاپی به‌ طور 100 درصد رایگان توسط دولت بیمه شده‌اند. با این حال 145 هزار نفر زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر نیز داریم که تا پایان سال کار بیمه‌شان انجام خواهد شد.» مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: «70 درصد حق بیمه مختص همه روستاییانی است که خودشان را بیمه کنند و اولویت با سرپرستان خانوار است. امسال 1300 میلیارد تومان یارانه بابت بیمه زنان دارای سه فرزند و بیشتر در نظر گرفته شده است.» به گفته قادرمرزی در حوزه مستمری بگیران این صندوق 520 هزار نفر از اعضای خود را به شکل100 درصد رایگان بیمه کرده است. 71 هزار و 200 نفر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، 30 درصد حق بیمه‌شان را سازمان بهزیستی پرداخت و 70 درصد دیگر را دولت به این صندوق پرداخت می‌کند. همچنین 56 هزار نفر مددجوی کمیته امداد نیز 30 درصد حق بیمه‌شان را کمیته امداد پرداخت کرده و 70 درصد دیگر از محل این صندوق پرداخت خواهد شد.» او تأکید کرد: «این اعتبارات جدا از 25 هزار و 120 میلیارد تومان پولی است که در بودجه 1405 بابت دو سوم حق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر از سوی دولت و مجلس در بودجه دیده شده است.»

صندوق را با 150 همت تحویل گرفتیم و به 600 همت رساندیم
قادرمرزی با بیان اینکه 21 سال است که بخش عمده خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم. گفت: «امروز یک‌هزار و 555 کارگزار در تمامی شهرستان‌های کشور، به‌عنوان رابط ما با جامعه هدف مشغول به فعالیت هستند، به‌طوری‌که در هیچ شهرستانی نیست که حداقل دو کارگزار برای خدمت‌رسانی به روستاییان حضور نداشته باشند. علاوه بر حضور فیزیکی، با تکیه بر خدمات برخط و اپلیکیشن روستابیمه، دسترسی همه اعضا به خدمات ما حتی در صورت نبود اینترنت و به‌ شکل آفلاین فراهم شده است. ما با اتکا به این مدل برون‌سپاری، موفق شده‌ایم 3.5 میلیون نفر را عضو این صندوق کنیم. این صندوق یک نهاد رفاهی-حمایتی است که دولت در آن نقش کارفرما را ایفا می‌کند.» به گفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این زمینه، عملکرد صندوق در دو سال اخیر و در دولت دکتر پزشکیان، با هدایت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بی‌نظیر و کم‌سابقه بوده است. او گفت: «ما صندوق را در ابتدای مهر 1403 با 150 همت (هزار میلیارد تومان) دارایی تحویل گرفتیم و امروز ارزش واقعی دارایی‌های روستاییان به بیش از 600 هزار میلیارد تومان رسیده است، این یعنی رشد 300 درصدی تنها در یک دوره دو ساله. 80 درصد دارایی‌های ما در بورس سرمایه‌گذاری شده و با وجود محدودیت‌ها و قطع اینترنت در دوره‌هایی از سال 1404، همکاران ما موفق شدند این رشد قابل‌توجه را برای سرمایه‌های روستاییان رقم بزنند. این در حالی است که در طول 19 سال گذشته، دارایی‌های صندوق به 150 هزار میلیارد تومان رسیده بود، اما در این 2 سال جهشی خیره‌کننده را تجربه کرد.»

تدوین نقشه راه
برای متناسب‌سازی مستمری‌ها
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پاسخ به سؤال «ایران» در مورد برنامه‌های این صندوق برای افزایش مستمری بیمه شدگان با وجود رشد 84 درصدی مستمری‌ها از شهریور 1403 تاکنون، توضیح داد: «در راستای اجرای ماده 28 قانون «برنامه هفتم پیشرفت»، فرآیند متناسب‌سازی مستمری‌ها در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس آن این طرح در چهار مرحله عملیاتی خواهد شد. مرحله اول، امسال با اصلاح فرآیندهای داخلی (بر اساس اصلاح ماده ۱۹ آیین‌نامه) آغاز شد که منجر به افزایش 30 درصدی مستمری‌ها نسبت به سال قبل شد. اگر تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود، افزایش 25 درصدی میانگین مستمری‌ها در فاز اول تا پایان سال 1404 عملیاتی خواهد شد. برنامه‌ریزی برای فازهای بعدی در سال‌های 1406 و 1407 انجام شده است که تحقق کامل آن‌ها، منوط به تأمین بودجه در لوایح سنواتی است.» مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پاسخ به سؤال دیگر «ایران» در مورد خدمات درمانی این صندوق به بیمه شدگان گفت: «در خصوص وضعیت درمانی مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، رویکرد مدیریتی بر پایه هم‌افزایی بین‌دستگاهی و برنامه‌ریزی مرحله‌بندی‌شده استوار شده است. طبق توافقات انجام‌شده از سال 1393 در چارچوب طرح تحول سلامت، مدیریت درمان روستاییان بر عهده سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارد و بیش از 90 درصد هزینه‌های درمانی در مراکز دولتی رایگان است.» به گفته قادرمرزی بازگشت سازمان بیمه سلامت به زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است، در همین زمینه تفاهمنامه‌ای با سازمان بیمه سلامت منعقد شده است تا کارگزاران صندوق، فرآیند ثبت‌نام روستاییان در بیمه سلامت را نیز همزمان تسهیل کنند و دسترسی جامعه هدف به خدمات درمانی دولتی بیش از پیش فراهم شود.

برش

پرداخت بسته هدیه 25 میلیون ریالی 
برای مستمری بگیران به مناسبت روز روستا
به گفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به‌مناسبت روز روستا و عشایر، یک بسته حمایتی معیشتی به مبلغ 25 میلیون ریال برای همه 250 هزار مستمری‌بگیر صندوق در نظر گرفته شده که پرداخت آن آغاز شده است. قادرمرزی گفت: «نکته قابل توجه این است که دستیابی به رشد 6درصدی سالانه در دو سال اخیر، در شرایطی محقق شد که کشور با محدودیت‌هایی نظیر تعطیلی بانک‌ها و قطع اینترنت مواجه بود. با این حال، کارگزاران ما با تکیه بر سامانه‌های آفلاین، خدمات‌رسانی به جامعه هدف را متوقف نکردند. در نهایت باید تأکید کرد که عملکرد این صندوق، الگویی بی‌نظیر و موفق در زمینه برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی محسوب می‌شود.»