معاون توسعه بازار بورس انرژی در گفت‌وگو با «ایران» از الزامات تبدیل گواهی ظرفیت به ابزار تأمین مالی نیروگاه‌ها می‌گوید
سرمایه‌گذاری پشت دیوار مقررات
بورس انرژی تا چه اندازه توانسته معاملات برق را از قیمت‌گذاری دستوری فاصله دهد و منابع تازه‌ای برای توسعه نیروگاه‌ها جذب کند؟ این پرسش در شرایطی اهمیت بیشتری یافته که ناترازی برق، تأمین انرژی صنایع را با محدودیت مواجه کرده و تأمین مالی ظرفیت‌های جدید نیروگاهی به یکی از مسائل اصلی صنعت برق تبدیل شده است. با این حال، انتقال بخشی از معاملات به بورس، به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری بازاری مستقل و رقابتی نیست؛ قیمت‌های بازار عمده‌فروشی، نحوه هدایت تقاضای صنایع و مقررات وزارت نیرو همچنان بر عملکرد این بازار اثر می‌گذارند. در کنار معاملات برق، گواهی ظرفیت نیز قرار بود به توسعه ظرفیت نیروگاهی کمک کند؛ اما محدودشدن کارکرد آن به تأمین الزامات اتصال صنایع به شبکه و فراهم‌نبودن معاملات ثانویه، پرسش‌هایی درباره اثربخشی این ابزار ایجاد کرده است. محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه ایران از محدودیت‌های فعلی این بازار و برنامه‌های مشترک با وزارت نیرو برای تغییر سازوکار معاملات می‌گوید. به گفته او، اجرایی‌شدن مقررات گواهی ظرفیت سررسیددار و فراهم‌شدن معاملات ثانویه می‌تواند مسیر تأمین مالی نیروگاه‌ها را گسترش دهد؛ مسیری که تحقق آن همچنان به تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی وابسته است. در این گفت‌وگو، فاصله قیمت‌های معاملاتی با هزینه تولید، هزینه تأمین برق پایدار برای صنایع و موانع توسعه بازار گواهی ظرفیت بررسی شده است.
حدیث حدادی
گروه اقتصادی
قیمت برق در بورس انرژی تا چه اندازه هزینه تولید نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی، را پوشش می‌دهد؟ آیا برآورد مشخصی از فاصله قیمت‌های معاملاتی با بهای تمام‌شده وجود دارد و نرخ‌های بازار عمده‌فروشی و قیمت‌گذاری یارانه‌ای چگونه بر قیمت‌های بورس اثر می‌گذارند؟
در واقع، قیمت‌های کشف‌شده نمودی از عرضه و تقاضا در سازوکار رقابتی، خارج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و نرخ‌گذاری یارانه‌ای است. همان‌طور که مشخص است، با توجه به اینکه تنها بخشی از تأمین برق مصرف‌کنندگان نهایی به تابلوی بورس انرژی منتقل شده و بخش زیادی از معاملات خارج از سازوکارهای شفاف و رقابتی بورس شکل می‌گیرد، قیمت‌هایی که در چارچوب قیمت‌گذاری یارانه‌ای کشف می‌شود طبیعتاً اثر خود را روی قیمت‌های کشف‌شده در تابلوی بورس انرژی هم نشان می‌دهد. اما زمانی می‌توانیم این قیمت‌ها را نزدیک به ارزش ذاتی (بهای تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق نیروگاهی) بدانیم که تمامی برقی که به دست مصرف‌کننده‌ها و مشترکان نهایی می‌رسد، خارج از یک نظام قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌ای به تابلوی بورس منتقل شود.
علاوه بر این، در حوزه نیروگاه‌های بزرگ، قیمت‌گذاری در بازار عمده‌فروشی مدیریت شبکه بسیار تأثیرگذار است و عملاً سقف قیمت‌های کشف‌شده در بورس را به قیمتی محدود می‌کند که در تابلوی عمده‌فروشی مدیریت شبکه شکل می‌گیرد. ضمن اینکه چون عمده برقی که در این تابلو مورد معامله قرار می‌گیرد، در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و با مشارکت شرکت‌های توزیع و منابعی که از طرف دولت به این بازار تزریق می‌شود در حال کشف قیمت است، عملاً سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت نیرو بر قیمتی که روی تابلوها کشف می‌شود اثرگذار است. از سوی دیگر، هرچه سهم بیشتری از معاملات آزاد شود و به بورس اختصاص یابد، قیمتی که کشف می‌شود به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر خواهد بود.
اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی ظرفیت چه سهمی در تأمین مالی صنعت نیروگاهی داشته‌اند؟ چرا گواهی ظرفیت تاکنون بیشتر کارکردی شبیه حق انشعاب پیدا کرده و به ابزاری مؤثر برای تأمین مالی احداث نیروگاه تبدیل نشده است؟ اجرای گواهی ظرفیت سررسیددار به چه مقرراتی وابسته است؟
آنچه در حال حاضر روی تابلوهای بورس انرژی ایران در قالب اوراق گواهی ظرفیت نقدی معامله می‌شود، کارکرد متفاوتی نسبت به اوراق سلف موازی استاندارد دارد. کارکرد اوراق سلف موازی استاندارد، همان‌طور که اشاره کردید، تأمین مالی نیروگاه‌هاست. در واقع نیروگاه‌ها می‌توانند هم پیش از احداث از این ظرفیت استفاده کنند و هم پس از احداث، با پیش‌فروش بخشی از برق تولیدی خود، اقدام به تأمین مالی کنند.
اما سازوکاری که وزارت نیرو برای اوراق گواهی ظرفیت نقدی در نظر گرفته، عملاً نوعی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران در طرح‌های نیروگاهی از محل این اوراق است؛ زیرا آن را معادل حق انشعاب تعریف کرده و از کارکرد اصلی‌اش، یعنی ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاهی که طبیعتاً خریدار آن باید از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف مستثنا شود، خارج کرده است. اگرچه سازوکارهای بورس انرژی ایران و بازار سرمایه، با تعریف اوراق گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار، این اجازه را به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های حرارتی می‌دهد که بتوانند با انتشار این اوراق نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی خود اقدام کنند، اما عدم ابلاغ ضوابط انتشار گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار از سوی وزارت نیرو، عملاً کارکرد اوراق گواهی ظرفیت را به سطح گواهی ظرفیت نقدی محدود کرده و عملکردی برای گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار ایجاد نکرده است.
این موضوع از سوی وزارت نیرو و قانون‌گذار در کشور عارضه‌یابی شده و به استناد آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، پس از ابلاغ دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی، گواهی ظرفیت آتی به یک ابزار تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی تبدیل خواهد شد و هر مشترکی که بخواهد از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف مستثنا شود، علاوه بر تأمین برق خود از بازارهای آزاد و رقابتی بورس انرژی ایران، ضرورتاً باید نسبت به تأمین گواهی ظرفیت هم اقدام کند. این امر تقاضای خوبی برای گواهی ظرفیت ایجاد می‌کند و این ابزار به ماهیت و کارکرد اصلی خود بازخواهد گشت.
الزام صنایع به خرید گواهی ظرفیت، در کنار هزینه خرید برق، چه بار مالی‌ای برای آنها ایجاد می‌کند؟ این هزینه چگونه محاسبه می‌شود و صنعت در مقابل پرداخت آن چه تضمینی برای تأمین برق پایدار و مستثناشدن از محدودیت‌های مدیریت مصرف دریافت می‌کند؟
قوانین بالادستی در کشور صنایع را مکلف کرده‌اند که با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه و همچنین سرمایه‌گذاری در ابزارهایی همچون گواهی ظرفیت یا احداث نیروگاه‌های خودتأمین، بخشی از هزینه‌های تأمین برق خود را پوشش دهند و بخشی از سرمایه‌گذاری مستقیماً توسط خود صنعت انجام شود. طبیعتاً هر صنعتی متناسب با نیاز مصرف و قدرت قراردادی خود مکلف به تأمین گواهی ظرفیت است و از این مسیر، میزان هزینه‌ای که هر صنعت برای تأمین برق پایدار در شبکه برق کشور باید متحمل شود، متناسب با قیمت‌هایی که در تابلو کشف می‌شود تعیین خواهد شد.
در سازوکار فعلی، صنایع گواهی ظرفیت را خریداری و برای دریافت خدمات مربوط به انشعاب ابطال می‌کنند. چه محدودیت‌هایی مانع شکل‌گیری بازار ثانویه و ورود سرمایه‌گذاران مالی به این معاملات شده است؟ برای رفع این محدودیت‌ها چه تغییراتی در دست تدوین است و اجرای آنها چه زمان‌بندی‌ای دارد؟
در این زمینه هیچ محدودیتی از سمت بورس انرژی وجود ندارد و این سیاست‌گذاری در سطح کلان از سوی مجموعه وزارت نیرو برقرار شده که هدف اصلی آن کمک به صنایع در تأمین هزینه‌های اتصال به شبکه بوده است؛ زیرا گواهی ظرفیت نقدی به‌نوعی جایگزین حق انشعاب در شبکه برق کشور شده است تا صنایع در تأمین هزینه‌های اتصال به شبکه با چالش مواجه نشوند. شرایط به‌گونه‌ای است که حق معاملات ثانویه از سایر فعالان و سرمایه‌گذاران بازار انرژی سلب شده و این اوراق صرفاً برای صنایع معرفی‌شده از سوی وزارت نیرو امکان معامله دارد.
البته ضوابط این موضوع به استناد آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ در وزارت نیرو در حال تدوین است و بورس انرژی ایران نیز در تدوین آن مشارکت دارد تا مشکلات آن برطرف شود. در چنین شرایطی، علاوه بر مصرف‌کنندگان نهایی، شرکت‌های خرده‌فروشی و سایر فعالان بازار انرژی هم در آینده‌ای نزدیک امکان مبادله اوراق گواهی ظرفیت را خواهند داشت. از سوی دیگر، این اوراق معاملات ثانویه نیز خواهند داشت که این امر می‌تواند به کشف قیمت منصفانه هر کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی کمک کند؛ بنابراین رونق این بازار، سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیروگاهی را توجیه‌پذیر خواهد کرد. با توجه به شرایطی که در حال حاضر بر بازار حاکم است، این ابزار نمی‌تواند در مدیریت ناترازی کارآمد عمل کند و از همین رو وزارت نیرو در تلاش است این مشکل را برطرف کند.
در تابلوهای برق سبز و برق آزاد که معاملات آنها خارج از قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، قیمت‌ها تا چه اندازه هزینه تولید و بازده مورد نیاز سرمایه‌گذار را منعکس می‌کنند؟ تقاضای ناشی از تکالیف قانونی صنایع چه اثری بر قیمت‌ها دارد و با چه شاخصی می‌توان کارآمدی کشف قیمت در این بازارها را سنجید؟
سهم قابل‌توجهی از برقی که توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و همچنین نیروگاه‌های خودتأمین به شبکه برق کشور تزریق می‌شود، از طریق بورس انرژی ایران در حال تأمین است. سمت تقاضای آن هم به استناد قوانین بالادستی در حال تقویت است. این امر کمک می‌کند کشف قیمت منصفانه‌تر رخ دهد؛ زیرا هر میزان تقاضای بیشتری در شبکه برق کشور از طریق این سازوکارها تأمین شود و از نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای خارج شود، قیمتی که روی تابلو کشف می‌شود منصفانه‌تر و به قیمت واقعی و ارزش ذاتی هر کیلووات‌ساعت برق تولیدشده در صنعت نیروگاهی نزدیک‌تر خواهد بود.
آزادبودن قیمت‌ها لزوماً به معنای رقابتی‌بودن بازار نیست. با توجه به محدودیت عرضه و الزام بخشی از صنایع به خرید از بورس، چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تمرکز عرضه و دستکاری قیمت وجود دارد؟ افزایش تقاضای اجباری، بدون رشد متناسب عرضه، چگونه قرار است به توسعه ظرفیت نیروگاهی منجر شود؟
بله، مکانیزم عرضه و تقاضا در این تابلوها آزاد است و هیچ‌گونه کف و سقف قیمتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. اما آنچه روی قیمت کشف‌شده در تابلوهای بورس انرژی تأثیر می‌گذارد، سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت نیرو و هدایت تقاضا به این سازوکار است. به همین دلیل باید شرایطی ایجاد شود که بر اساس آن، متقاضیانی که مکلف به تأمین برق خود از این مسیر شده‌اند، حتماً بتوانند از طریق این سازوکار انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند. همچنین امکان تأمین از مسیرهای دیگر نیز محدود شود تا تمام متقاضیان بتوانند در قالبی مشخص و در نظامی رقابتی، برق خود را از این طریق تأمین کنند. در نهایت، چنین گام‌هایی بهبود محیط کسب‌وکار صنعت نیروگاهی را به همراه خواهد داشت.
