در شرایطی که ایران هم‌زمان با درگیری نظامی، محاصره اقتصادی و محدودیت مسیرهای تجارت و انتقال ارز روبه‌روست، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار مدیریت بازار داشت و هم‌زمان ابزار مداخله آن را نفی کرد. طرح فروش دلار با نرخ ۲۵۹ هزار تومان و سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کارت ملی، بر این استدلال استوار است که پاسخگویی رسمی به تقاضا می‌تواند از فشار خرید و شتاب افزایش قیمت بکاهد. منتقدان درباره حفظ ذخایر ارزی ملاحظات مهمی مطرح می‌کنند، اما نقدی که تفاوت میان عرضه مدیریت‌شده و فروش بی‌محابای منابع را نادیده بگیرد، بیش از آنکه راهگشا باشد، صورت مسأله را پاک می‌کند. بازار ارز ایران امروز در شرایط متعارف فعالیت نمی‌کند. فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از درگیری نظامی، فقط بر حجم درآمدهای ارزی اثر نمی‌گذارند و زمان وصول منابع، هزینه انتقال ارز و امکان استمرار تجارت نیز از این وضعیت تأثیر می‌پذیرد. در سوی دیگر، نگرانی از آینده می‌تواند مردم و بنگاه‌ها را به خرید زودهنگام ارز سوق دهد. خریدهایی که بخشی از آنها به نیاز امروز مربوط نیست، بلکه واکنشی به احتمال دشوارتر شدن دسترسی در آینده است.
بانک مرکزی برای مقابله با این وضعیت، تقویت عرضه از شبکه رسمی را در کنار محدودکردن تأمین مالی خریدهای سفته‌بازانه قرار داده است. این سیاست، هرچند به‌تنهایی پاسخ همه مشکلات بازار نیست، می‌تواند امکان دسترسی به ارز را افزایش دهد و از انحصار بازار غیررسمی در شکل‌دادن به قیمت و انتظارات بکاهد. میزان موفقیت آن، اما به استمرار عرضه، شفافیت معاملات، کفایت منابع و هماهنگی با دیگر سیاست‌های اقتصادی وابسته است.
تلاش برای سقف‌سازی به جای تثبیت دستوری
بر اساس برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی، عرضه تا سقف دومیلیارد دلار اسکناس پیش‌بینی شده و قرار است در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه شود. سقف خرید برای شهروندان بالای ۱۸ سال نیز با ارائه کارت ملی، تا ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.
نرخ ۲۵۹ هزار تومانی مطرح‌شده برای این عرضه، زاویه متفاوتی به مداخله می‌دهد. عرضه با قیمتی نزدیک به بازار آزاد را می‌توان تلاشی برای محدودکردن شتاب افزایش قیمت و ایجاد یک نقطه اتکای معاملاتی در شبکه رسمی دانست؛ نه الزاماً فروش ارز ارزان برای تحمیل نرخی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی.
از این منظر، تعبیر «سقف‌سازی» به معنای تلاش برای جلوگیری از جهش‌های بیشتر است، نه تضمین باقی‌ماندن دلار زیر یک عدد مشخص. بانک مرکزی نیز تصریح کرده که هدفش دفاع از نرخ معینی نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگارشدن نوسانات فاقد پشتوانه بنیادی است.

چرا پاسخ به تقاضای موجود اهمیت دارد؟
در شرایط نااطمینانی، محدودکردن دسترسی رسمی لزوماً تقاضا را از بین نمی‌برد و ممکن است آن را به بازار غیررسمی منتقل کند. اگر مردم تصور کنند در آینده امکان خرید ارز ندارند، بخشی از آنان خرید خود را جلو می‌اندازند و همین رفتار، نگرانی اولیه را به فشار واقعی بر قیمت تبدیل می‌کند.
منطق تقویت عرضه، ایجاد امکان خرید از مسیر رسمی، کاهش نگرانی از نبود ارز و جلوگیری از انحصاری شدن بازار غیررسمی برای پاسخگویی به تقاضاست. با این حال، پاسخ به تقاضای موجود باید از ایجاد انگیزه برای تقاضای تازه تفکیک شود. قیمت‌گذاری، فاصله نرخ‌ها و قواعد خرید در این تفکیک نقش تعیین‌کننده دارند.
بانک مرکزی همزمان با برنامه فروش ارز در شبکه بانکی، هشتم مهرماه، اعطای تسهیلات مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز، رمزارز و سکوهای معاملاتی مرتبط را ممنوع کرده است. این اقدام، مکمل سیاست عرضه است، چراکه از یک سو امکان خرید از شبکه رسمی فراهم می‌شود و از سوی دیگر، قرار نیست اعتبار تازه بانکی به قدرت خرید بیشتری برای سفته‌بازی تبدیل شود.

بازار چگونه آینده را پیش‌خور کرده است؟
مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، شرایط کنونی را با دوره‌های التهاب سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ مقایسه می‌کند. به گفته او، در آن مقاطع نیز محدودیت‌های صادراتی، نااطمینانی سیاسی و افزایش تقاضای احتیاطی، نرخ ارز را بالا برد، اما پس از کاهش هیجان، بخشی از افزایش قیمت تعدیل شد.
دارابی، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی، تأخیر در ورود کالا و تأخیر در بازگشت ارز صادراتی را از عوامل رشد نرخ ارز فراتر از تورم می‌داند. این ارزیابی، مبنای استدلال بانک مرکزی برای مقابله با بخش انتظاری جهش است. هرچند شباهت با گذشته، به معنای تکرار قطعی مسیر قیمت‌ها نیست. عباس علوی‌راد، کارشناس اقتصادی نیز میان عوامل میان‌مدت و بلندمدت، مانند رشد نقدینگی و عوامل کوتاه‌مدت تمایز می‌گذارد. او در توضیح جهش‌های اخیر، بر محدودیت‌های تجارت خارجی، فشار بر جریان ورود ارز و اثر انتظاری این تحولات تأکید می‌کند.
به گفته علوی‌راد، بخشی از مردم و فعالان اقتصادی، محدودیت‌هایی را که احتمال می‌دهند در ماه‌های آینده رخ دهد، از هم‌اکنون در تصمیم‌های خود لحاظ  و «آینده را به زمان حال منتقل می‌کنند.»
او بر یکپارچگی مواضع تصمیم‌گیران نیز تأکید می‌کند، زیرا در شرایطی که اظهارنظرهای مسئولان به‌سرعت منتشر می‌شود، پیام‌های متناقض می‌تواند نگرانی بازار را افزایش دهد. بنابراین عرضه ارز زمانی اثر بیشتری دارد که با اطلاع‌رسانی روشن و هماهنگی سیاستی همراه باشد.

آرامش با عرضه قابل اتکا ساخته می‌شود
حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی معتقد است تغییرات پلکانی و جهشی نرخ ارز، بویژه هنگامی که واکنش به اخبار سیاسی از واکنش به متغیرهای اقتصادی بیشتر می‌شود، از پررنگ‌شدن نقش انتظارات حکایت دارد.
او البته یادآوری می‌کند که نمی‌توان اثر تورم، تجارت خارجی و دیگر عوامل بنیادی را نادیده گرفت یا انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت بدون توجه به آنها ثابت بماند. موضوع مداخله، از این منظر، مقابله با بخش اضافه‌ای از فشار است که از نااطمینانی و رفتار هیجانی ناشی می‌شود، نه انکار مشکلات واقعی اقتصاد.
فتح‌الله تاری، اقتصاددان نیز انتظارات را متغیری تغییرپذیر می‌داند. به گفته او، استمرار صادرات، وصول درآمدهای ارزی و اطمینان از امکان تأمین ارز می‌تواند برداشت فعالان بازار از آینده را تغییر دهد.
نکته مهم در تحلیل تاری آن است که کاهش هیجان، فقط به افزایش عرضه در یک مقطع وابسته نیست. بازار باید نشانه‌های واقعی و قابل مشاهده‌ای از تداوم منابع ببیند. از این رو، برنامه فروش اسکناس زمانی پشتوانه قوی‌تری پیدا می‌کند که با تسهیل بازگشت ارز صادراتی و انتشار اطلاعات معتبر درباره جریان تأمین ارز همراه شود.

سهمیه بدون شفافیت کافی نیست
محمدحسین ابراهیمی، کارشناس اقتصادی بر قاعده‌مند کردن بازار و شفافیت مسیر عرضه تأکید می‌کند. از نگاه او، محدودیت‌گذاری زمانی می‌تواند مفید باشد که قیمت و معاملات رسمی، شفاف و قابل اعتماد باشند. او پیشنهاد می‌کند خریدوفروش ارز برای هر کد ملی سقف مشخصی داشته باشد و درآمد حاصل از معاملات نیز مشمول قواعد مالیاتی شود. ابراهیمی هم‌زمان هشدار می‌دهد که نبود شفافیت در استفاده از کارت‌های ملی، می‌تواند زمینه نوسان‌گیری را فراهم کند و زیان آن به طبقه متوسط برسد.
این ملاحظه برای برنامه فعلی اهمیت مستقیم دارد. تعیین سقف ۱۰ هزار دلار، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که معاملات به نام متقاضی واقعی انجام شود. ثبت دقیق خریدها، نظارت بر استفاده واسطه‌ای از سهمیه‌ها و اعلام روشن شرایط عرضه، برای جلوگیری از تبدیل سهمیه به ابزار واسطه‌گری ضروری است. ابراهیمی همچنین خواستار مرجعیت قیمت رسمی و کاهش چندقیمتی‌بودن بازار است. پیشنهاد او درباره اعلام قیمت در ساعت مشخص، بیانگر مطالبه پیش‌بینی‌پذیری است؛ اما اعتبار چنین مرجعی، بیش از زمان اعلام، به امکان معامله واقعی با آن نرخ و دسترسی متقاضیان وابسته خواهد بود. 
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عرضه گسترده ارز را «مسکن کوتاه‌مدت» می‌داند. او هشدار می‌دهد که اگر ریشه‌های تقاضا پابرجا بماند، منابع مصرف می‌شود و فشار دوباره بازمی‌گردد. موسوی همچنین بر هماهنگی میان سیاست بازگشت ارز صادراتی و نحوه مصرف منابع تأکید می‌کند و می‌گوید نمی‌توان برای ورود هر دلار به چرخه اقتصادی هزینه و مقررات وضع کرد، اما همان منابع را بدون محاسبه به تقاضایی اختصاص داد که ممکن است به نگهداری ارز خارج از چرخه تولید منجر شود.
از نگاه او، تأمین مواد اولیه، کالاهای ضروری و حمایت از تولید باید در مدیریت ذخایر اولویت داشته باشد. هشدار اصلی موسوی این است که حجم مداخله نباید صرفاً تابع هر جهش قیمت باشد وگرنه بازار تعیین خواهد کرد چه میزان از منابع کشور مصرف شود. حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز بر مدیریت تقاضا و تخصیص هدفمند ارز تأکید دارد. او معتقد است در شرایط محدودیت منابع، نیازهای واقعی و واردات اولویت‌دار باید مقدم باشند و سیاست‌ها نباید تقاضای غیرضروری ایجاد کنند. این دیدگاه، تأیید بی‌قیدوشرط فروش عمومی ارز نیست؛ بلکه معیاری برای ارزیابی آن فراهم می‌کند. عرضه باید فشار موجود را پاسخ دهد، نه اینکه از مسیر ایجاد مشوق‌های تازه، خرید بیشتری بسازد. ممنوعیت اعطای تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم بانکی برای خرید ارز، طلا و رمزارز نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. بانک مرکزی هم‌زمان با تقویت عرضه، مسیر استفاده از اعتبار بانکی برای افزایش تقاضای دارایی‌های غیرمولد را محدود کرده است. نادیده گرفتن این اقدام و توصیف مجموعه سیاست به‌عنوان صرفاً «فروش ارز»، تصویر ناقصی به خواننده می‌دهد.

مهار شتاب، نه وعده دلار ارزان
دفاع تحلیلی از تقویت عرضه، به معنای نادیده‌گرفتن محدودیت ذخایر یا تضمین کاهش نرخ نیست. استدلال اصلی این است که در بازار ملتهب، پاسخ‌ندادن به تقاضای موجود نیز هزینه دارد. نگرانی از کمبود تشدید می‌شود، معاملات به مسیرهای غیررسمی می‌رود و انتظار افزایش قیمت، تقاضای بیشتری می‌سازد.
در مقابل، عرضه زمانی از ارزپاشی بی‌هدف فاصله می‌گیرد که حجم و قیمت آن با منابع قابل دسترس، نیازهای ضروری و رفتار بازار تنظیم شود؛ معاملات شفاف باشد و تأمین مالی سفته‌بازی مهار شود.
بانک مرکزی با این برنامه می‌کوشد امکان دسترسی رسمی را تقویت و از شتاب جهش دلار کم کند. موفقیت آن نه فقط با میزان ارز فروخته‌شده، بلکه با کاهش فشار بازار، حفظ تأمین نیازهای واقعی و تقویت اعتماد سنجیده خواهد شد. آرامش پایدار زمانی شکل می‌گیرد که بازار، علاوه بر مشاهده عرضه امروز، به پشتوانه عرضه فردا نیز اطمینان پیدا کند. در شرایط درگیری نظامی و محاصره اقتصادی، تقویت عرضه رسمی می‌تواند یکی از ابزارهای دفاع از ثبات بازار باشد به شرطی که شفاف، حساب‌شده و همراه با مدیریت تقاضا اجرا شود. استدلال قابل دفاع بانک مرکزی همین است که اجازه ندهد نگرانی از دسترسی به ارز، تقاضای بیشتر و افزایش قیمت را به چرخه‌ای تشدیدشونده تبدیل کند. منتقدان اگر این مسیر را رد می‌کنند باید نسخه‌ای ارائه دهند که هم منابع را حفظ کند و هم بازار امروز را بی‌پاسخ
نگذارد.