دولت چهاردهم در مسیر تعیین تکلیف پروژه‌های بر زمین‌مانده مازندران
۲۲۰۰ پروژه به خط پایان رسید
شیما جهان‌بخش
گروه ایران زمین
سال‌ها در مازندران، کلنگ بسیاری از پروژه‌ها پیش از آنکه اعتبارشان تأمین شود بر زمین می‌نشست؛ طرح‌هایی که با وعده ساخت مدرسه، پل، جاده، مرکز درمانی، تأسیسات آب و فاضلاب و زیرساخت‌های ضروری آغاز می‌شدند، اما در میانه راه گرفتار کمبود اعتبار، تغییر پیمانکار، اختلاف دستگاه‌ها یا طولانی شدن فرآیندهای اجرایی می‌شدند. نتیجه این روند، فهرستی بلند از طرح‌هایی بود که هر سال بخشی از بودجه استان را به خود اختصاص می‌دادند، اما سال‌ها برای رسیدن به خط پایان منتظر می‌ماندند؛ پروژه‌هایی که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال و حتی ۲۵ سال در شمار طرح‌های نیمه‌تمام باقی مانده بودند.
در مقطعی، تعداد این طرح‌ها در مازندران به حدود 2700 پروژه می رسید؛ عددی که خود به تنهایی تصویری از حجم سرمایه و منابعی ارائه می‌کرد که در پروژه‌های ناتمام گرفتار شده بود. اکنون اما مدیریت استان مدعی است مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و به جای افزودن مداوم بر فهرست پروژه‌های عمرانی، اولویت بر تعیین‌تکلیف طرح‌های بر زمین‌مانده و رساندن آنها به مرحله بهره‌برداری است. در همین چارچوب، در 19 ماه گذشته حدود 2200 پروژه در استان به پایان رسیده و همزمان اعلام شده که حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع و سرمایه جدید برای اجرای طرح‌های زیرساختی وارد مازندران شده است.
این تغییر رویکرد البته تنها به تکمیل پروژه‌های قدیمی محدود نشده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران نیز از سختگیری بیشتر برای آغاز طرح‌های جدید خبر داده و تأکید کرده است که دیگر پروژه‌ای بدون پشتوانه اعتباری، مطالعات کارشناسی و اخذ مجوز ماده ۲۳ وارد مرحله اجرا نخواهد شد؛ تصمیمی که می‌تواند پایان یک چرخه قدیمی در مدیریت عمرانی استان باشد: «ابتدا کلنگ‌زنی و سپس جست‌وجوی اعتبار».
مازندران اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که یک سوی آن، میراث هزاران پروژه نیمه‌تمام و سرمایه‌های سال‌ها معطل‌مانده قرار دارد و سوی دیگر، وعده تکمیل بخش عمده‌ای از این طرح‌ها و جلوگیری از تولید پروژه‌های جدید فاقد پشتوانه است. فاصله میان این دو نقطه، همان جایی است که عملکرد دولت چهاردهم در استان باید در آن سنجیده شود؛ نه صرفاً با تعداد کلنگ‌هایی که بر زمین خورده، بلکه با تعداد پروژه‌هایی که واقعاً به پایان رسیده و به زندگی مردم اضافه شده‌اند.
۲۷۰۰ پروژه؛ نقطه شروع یک تغییر
در چنین شرایطی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به یکی از محورهای اصلی برنامه عمرانی مازندران تبدیل شده است؛ مسیری که استاندار مازندران در خصوص آن به «ایران»می‌گوید: «قرار است به جای افزودن بر فهرست پروژه‌های بر زمین‌مانده، منابع و توان اجرایی را برای رساندن طرح‌های موجود به خط پایان متمرکز کنیم.»
«مهدی یونسی‌رستمی» با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام استان، می‌گوید: «حدود 2700 پروژه از سال‌های گذشته در مازندران باقی مانده بود؛ طرح‌هایی که برخی از آنها سال‌ها در انتظار تأمین اعتبار و تکمیل عملیات اجرایی بودند.»
استاندار مازندران معتقد است: «نمی‌توان پذیرفت پروژه‌ای مانند یک پل سال‌ها به طول بینجامد و مردم همچنان در انتظار پاسخ روشن درباره زمان پایان آن باشند. از همین رو، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت برنامه‌های مدیریت استان قرار گرفته است. در این زمینه طی 19 ماه گذشته حدود 2200 پروژه در مازندران به پایان رسیده است؛ آماری که در کنار رقم 2700 پروژه نیمه‌تمام، از حجم بالای طرح‌هایی حکایت دارد که مدیریت استان تلاش کرده آنها را از چرخه توقف خارج کند.»
۱۶۰ همت برای عبور از پروژه‌های
بر زمین‌مانده
یونسی رستمی با تأکید بر اینکه تکمیل این حجم از پروژه‌ها بدون منابع مالی ممکن نیست، از ورود حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع و سرمایه‌گذاری به مازندران طی ۱۸ ماه گذشته خبر می‌دهد و می‌افزاید: «بخش قابل توجهی از این منابع در مسیر اجرای پروژه‌ها و توسعه زیرساخت‌های استان قرار گرفته است.»
استاندار مازندران در تشریح رویکرد خود تأکید دارد: «مدیریت استان باید برنامه‌محور و عملیاتی باشد؛ یعنی تصمیم‌ها نه در فاصله میان کاغذ و جلسه، بلکه در میدان اجرا و بر اساس واقعیت‌های هر منطقه دنبال شوند.»
از نگاه او، نتیجه این رویکرد زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم اثر آن را در زندگی روزمره خود ببینند؛ چه در پروژه‌ای که سال‌ها نیمه‌تمام مانده، چه در زیرساختی مانند آب و برق و چه در طرح‌هایی که مستقیماً با محیط‌زیست و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارند.
از پل‌سفید تا پروژه‌هایی که
مردم سال‌ها منتظرشان ماندند
پل‌سفید یکی از نمونه‌هایی است که استاندار مازندران برای توضیح این رویکرد به آن اشاره می‌کند؛ پروژه‌ای که به گفته او، مردم سال‌ها منتظر تکمیل آن بوده‌اند و اکنون برای کوتاه کردن زمان اجرا، با دو جبهه کاری و استفاده از ظرفیت دو پیمانکار در حال پیشرفت است.
تأکید یونسی رستمی بر این پروژه، بخشی از نگاه او به طرح‌های نیمه‌تمام را نشان می‌دهد: «پروژه‌ای که سال‌ها در انتظار پایان مانده، دیگر نمی‌تواند صرفاً در فهرست اعتبارات و برنامه‌های سالانه باقی بماند و باید برای تعیین‌تکلیف آن تصمیم اجرایی گرفته شود.»
استاندار مازندران خاطرنشان می‌کند: «تلاش ما این است که پروژه‌های مهم و اولویت‌دار نیز در ادامه مسیر تکمیل شوند و هدفگذاری انجام‌شده، رساندن ۹۰ تا ۹۵ درصد پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان به مرحله بهره‌برداری است.»
وقتی آب، پسماند و فاضلاب هم
در صف حل مسأله قرار می‌گیرند
اما فهرست پروژه‌های مورد توجه مدیریت استان تنها به طرح‌های نیمه‌تمام سال‌های گذشته محدود نمی‌شود. یونسی رستمی، پسماند، آب و فاضلاب را از جمله مسائل اصلی مازندران می‌داند و تأکید می کند: «برای این حوزه‌ها نیز باید راه‌حل‌های اجرایی و قابل لمس ارائه شود.»
او چالش پسماند را یکی از مسائل بزرگ استان عنوان می‌کند و می‌گوید: «با رویکرد علمی و تلاش مجموعه مدیریتی، بخش قابل توجهی از این مشکل در حال رفع است. در مرکز استان و منطقه قائمشهر، سوادکوه شمالی، جویبار و کیاکلا ظرفیت پردازش و مدیریت روزانه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن پسماند ایجاد شده است.» در حوزه فاضلاب نیز یونسی رستمی از اختصاص حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مرتبط در هر شهر خبر داده است؛ طرح‌هایی که هدف آنها، علاوه بر توسعه زیرساخت فاضلاب، جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی عنوان شده است.
زمین‌هایی که نباید در پیچ‌وخم اجرا بمانند
در سوی دیگر ماجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، مسأله فقط اعتبار و عملیات عمرانی نیست؛ بخشی از گره‌های این پرونده به زمین‌هایی بازمی‌گردد که برای اجرای طرح‌های مختلف واگذار شده‌اند، اما سرنوشت همه آنها مطابق آنچه در زمان واگذاری پیش‌بینی شده بود، پیش نرفته است. همین موضوع، پای نظارت قضایی را به یکی از بخش‌های مهم مدیریت پروژه‌ها در مازندران باز کرده است. «علی‌اکبر علیشاه» دادستان مرکز استان مازندران، با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر واگذاری اراضی می‌گوید: «زمین تخصیص‌یافته برای یک طرح، نباید سال‌ها بدون اجرای تعهدات مربوط به آن باقی بماند. در واقع واگذاری زمین پایان کار نیست؛ بلکه آغاز مجموعه‌ای از تعهدات است که باید در زمان مقرر به اجرا برسد.» آمار ارائه‌شده از سوی دادستان مرکز استان مازندران، ابعاد این مسأله را روشن‌تر می‌کند. بر اساس اعلام او، از مجموع 1065 واگذاری انجام‌شده در قالب ماده ۳۳، بیش از ۴۰۰ مورد لغو شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از زمین‌های واگذارشده نتوانسته‌اند در مسیر مورد انتظار قرار گیرند. این ارقام، مسأله زمین را از یک موضوع اداری صرف فراتر می‌برد؛ چرا که هر واگذاری، علاوه بر اختصاص یک عرصه برای اجرای طرح، با انتظار ایجاد یک ظرفیت اقتصادی، خدماتی یا عمرانی همراه است. بنابراین وقتی طرحی اجرا نمی‌شود یا تعهدات آن در موعد مقرر تحقق پیدا نمی‌کند، پرسش درباره ادامه واگذاری و نحوه صیانت از منابع عمومی نیز مطرح می‌شود. تأکید دادستان بر لزوم نظارت جدی بر واگذاری اراضی و تکمیل به‌موقع پروژه‌ها، در واقع بخش دیگری از همان مسأله‌ای است که استان برای کاهش شمار طرح‌های نیمه‌تمام با آن مواجه است؛ پروژه‌ای که زمین آن واگذار شده اما اجرای آن متوقف مانده، تنها یک طرح بلاتکلیف نیست، بلکه بخشی از ظرفیت سرزمینی استان را نیز برای مدتی طولانی از چرخه بهره‌برداری خارج می‌کند. از این منظر، نظارت بر پروژه‌ها تنها به مرحله تخصیص اعتبار و عملیات اجرایی محدود نمی‌شود. زمین، زمان‌بندی اجرا و میزان پایبندی مجریان به تعهدات نیز بخشی از زنجیره‌ای است که در نهایت باید به نتیجه برسد.
مازندران در سال‌های گذشته با انباشت طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌هایی مواجه بوده که برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری، سال‌ها در انتظار منابع، تصمیم‌گیری یا تکمیل فرآیندهای اجرایی مانده‌اند. در چنین شرایطی، تأکید دستگاه قضایی بر کنترل نحوه واگذاری اراضی و پیگیری تعهدات، وجه دیگری از مسأله «پروژه‌های بر زمین‌مانده» را نمایان می‌کند. در این نگاه، پایان یک پروژه فقط به معنای پایان عملیات عمرانی نیست؛ بلکه زمانی می‌توان از تعیین‌تکلیف یک طرح سخن گفت که زمین واگذارشده، تعهد ایجادشده و هدف پیش‌بینی‌شده برای آن، در یک مسیر مشخص به نتیجه برسند.
