بیش از دو سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان گذشته است؛ اما برخلاف آنچه در دولت‌های گذشته شاهد بودیم، در این مدت بحث تغییر و ضرورت جابه‌جایی استانداران مطرح نشده است. در دولت‌های پیشین، تغییر استانداران پس از آغاز به کار دولت جدید امری کم‌سابقه نبود و حتی نمایندگان مجلس نیز در مقاطع مختلف نسبت به عملکرد استانداران انتقادهایی مطرح می‌کردند و خواستار تغییر یا جابه‌جایی برخی از آنان می‌شدند. با این حال، در دولت چهاردهم نه‌تنها موج قابل توجهی درباره ضرورت تغییر استانداران شکل نگرفته، بلکه عملکرد آنان در دو سال گذشته و بخصوص در مدیریت شرایط جنگی و ذیل تفویض اختیارات، مورد تحسین هم قرار گرفته است. 
ناظر بر همین مهم، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که «چرا برخلاف دوره‌های قبل، استانداران در معرض تغییر قرار نگرفته‌اند؟ آیا این موضوع و رضایت نسبی از عملکرد آنان ارتباطی به شیوه و الگوی انتخاب استانداران دارد؟»
 یکی از پاسخ‌های احتمالی را باید در الگوی انتخاب استانداران جست‌وجو کرد. بررسی ترکیب استانداران دولت چهاردهم نشان می‌دهد که در انتخاب آنها، در کنار تخصص و سابقه اجرایی، توجه بیشتری به مدیریت محلی، بومی بودن، شناخت مسائل استان و در برخی مناطق، تنوع قومی و مذهبی شده است. برای نمونه در برخی استان‌ها، برای اولین‌بار ویژگی‌های قومی و مذهبی نیز در سطح مدیریت عالی استان بازتاب بیشتری پیدا کرده است؛ از انتخاب آرش زره‌تن لهونی، استاندار کرد اهل‌سنت در کردستان و منصور بیجار، استاندار بلوچ اهل‌سنت در سیستان‌ و بلوچستان تا انتخاب یک چهره عرب خوزستانی به نام محمدرضا موالی‌زاده برای استانداری خوزستان.
همزمان، بخش قابل توجهی از استانداران از میان مدیرانی انتخاب شده‌اند که سابقه اجرایی مشخص و مرتبط با ساختار اداری استان‌ها دارند. از این منظر، ترکیب استانداران دولت چهاردهم می‌تواند فراتر از یک فهرست انتصاب‌های اداری مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد دولت پزشکیان در حال آزمودن الگوی متفاوتی از حکمرانی استانی است؛ الگویی که در آن شناخت محلی، بومی‌گرایی، تنوع قومی و مذهبی، سابقه اجرایی و ایده «وفاق» در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. 
بررسی ترکیب استانداران دولت مسعود پزشکیان نشان می‌دهد که از میان ۳۱ استاندار منصوب‌شده، ۱۹ نفر، معادل ۶۱.۳ درصد، دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با حوزه مدیریتی خود هستند. برای نمونه می‌توان به مجتبی عبداللهی، استاندار البرز اشاره کرد که دارای دکترای علوم سیاسی با گرایش مطالعات بین‌الملل (منطقه‌ای) و کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی است یا احمد کرمی، استاندار ایلام، دارای دکترای برنامه‌ریزی شهری؛ محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، دارای کارشناسی‌ارشد مدیریت و مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، دارای دکترای برنامه‌ریزی شهری و... 
در کنار تناسب تحصیلات، بررسی سوابق اجرایی استانداران نیز نشان می‌دهد که ۲۵ نفر، معادل ۸۰.۶ درصد، پیش از تصدی استانداری، از سابقه اجرایی مشخص و مرتبط برخوردار بوده‌اند. برای نمونه، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مدیرکل سیاسی وزارت کشور و مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران را بر عهده داشته است. مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز پیش از این، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بوده و سابقه شهرداری یزد و اصفهان را در کارنامه خود دارد. محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم را دارد. همچنین محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های نهم و دهم را داشته است. سعید شاهرخی، استاندار لرستان، نیز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سمت‌هایی از جمله استاندار همدان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین، رئیس ستاد انتخابات استان قزوین، معاون سیاسی استانداری همدان و معاون سیاسی استانداری لرستان فعالیت کرده است. همچنین محمدعلی طالبی استاندار کرمان، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و محمد نوذری استاندار قزوین، پیش از این نیز سابقه تصدی سمت استانداری را در کارنامه اجرایی خود داشته‌اند. در کنار این دو معیار، ویژگی دیگری نیز در ترکیب استانداران دولت چهاردهم قابل توجه است: توجه به خاستگاه محلی. از مجموع ۳۱ استاندار، تنها ۱۱ نفر غیربومی استان محل خدمت خود هستند؛ به این معنا که حدود ۶۵ درصد استانداران را می‌توان بومی استان محل خدمت دانست؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد برای اولین بار رقم خورده است.
 
 «وفاق»؛ حلقه اتصال 
این انتصاب‌ها
با این حال، اگر این انتصابات را صرفاً به موضوع اهتمام به تنوع قومی و مذهبی و تخصص محدود کنیم، بخش مهمی از منطق دولت چهاردهم را نادیده گرفته‌ایم. یکی از مفاهیم کلیدی دولت پزشکیان «وفاق» است و ترکیب استانداران نیز تا حدی در همین چارچوب قابل بررسی است. بررسی سوابق استانداران نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده انتخاب‌ها را صرفاً به یک جریان سیاسی محدود نکند و ملاک را فارغ از تعلقات سیاسی آنان و بر مبنای شایسته‌سالاری قرار دهد چنانکه در میان استانداران شاهد حضور طیف‌های مختلف سیاسی کشور هستیم.
برای درک اهمیت این تغییر الگو، مقایسه آن با دولت‌های پیشین ضروری است. توجه به نیروهای بومی البته پدیده جدیدی نیست و نمی‌توان ادعا کرد که دولت چهاردهم برای اولین بار استانداران بومی را وارد ساختار مدیریت استان‌ها کرده است. در دولت سید محمد خاتمی نیز بویژه در سال‌های اول، استفاده از نیروهای محلی و مدیرانی که شناخت منطقه‌ای داشتند، کم‌سابقه نبود. در میان استانداران آن دوره نیز چهره‌هایی با سابقه و پیوندهای محلی دیده می‌شدند. اما تفاوت مهم این بود که قومیت و مذهب به شکل امروز، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قابل مشاهده در انتخاب استانداران مطرح نبود. برای نمونه، در کردستان استاندارانی مانند عبدالله رمضان‌زاده و عبدالمحمد زاهدی منصوب شدند، اما انتصاب یک استاندار اهل‌سنت در دولت چهاردهم برای اولین بار رخ داد. در دولت محمود احمدی‌نژاد، همسویی سیاسی و معیارهای اجرایی در انتخاب مدیران استانی اهمیت بیشتری پیدا کرد. دولت حسن روحانی نیز دو دوره متفاوت را تجربه کرد. در دولت اول او، بومی‌گرایی نسبتاً پررنگ بود و بررسی‌ها حاکی از آن است که در ابتدای دولت یازدهم حدود ۵۶ درصد استانداران بومی محسوب می‌شدند. اما در دولت دوم، این وضعیت تغییر کرد و از ترکیب ۳۱ استاندار دولت دوازدهم تنها چهار استاندار بومی بوده‌اند. در دولت شهید ابراهیم رئیسی نیز همسویی سیاسی و سابقه اجرایی، به‌ویژه سوابق مدیریتی و در برخی موارد نظامی، در انتخاب استانداران برجسته‌تر بود. در نتیجه، آنچه الگوی انتخاب استانداران در دولت چهاردهم را متمایز می‌کند، صرفاً «بومی بودن» نیست بلکه کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از شاخص‌ها است که ذیل شایسته‌سالاری تعریف می‌شود.
 اگر استانداران را ویترین اجرایی دولت‌ها در استان‌ها بدانیم، ترکیب استانداران دولت چهاردهم از یک سو تداوم پر رنگ‌تر معیارهایی مانند تخصص و سابقه مدیریتی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، نشانه‌هایی از توجه بیشتر به بومی‌گرایی، تنوع و تکثر قومی و مذهبی و ایده وفاق را در خود دارد. به همین دلیل، بررسی این انتصاب‌ها می‌تواند برای فهم رویکرد دولت چهاردهم به حکمرانی محلی، مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و رابطه دولت با استان‌ها اهمیت داشته باشد. در واقع تغییر الگو در دولت مسعود پزشکیان به نوعی منجر به توجه به تکثرگرایی در راستای تقویت انسجام اجتماعی و پر کردن خلأیی که طی سال‌های گذشته رخ داده بود، شد.

 تجربه سوئیس و اندونزی 
از نمایندگی محلی 
تا تقویت انسجام ملی
 توجه به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در راستای تقویت انسجام ملی تجربه‌های نسبتاً موفقی در جهان دارد که چه بسا دولت چهاردهم هم در اتخاذ الگوی خود به آنها چشم داشته است.
 تجربه برخی کشورهای دارای بافت متکثر فرهنگی و قومی نشان می‌دهد که توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، زبانی، قومی و مذهبی لزوماً در مقابل انسجام ملی قرار نمی‌گیرد و در شرایطی می‌تواند به بخشی از سازوکار حفظ آن تبدیل شود. سوئیس یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه است. ساختار سیاسی این کشور بر سه سطح کنفدراسیون، کانتون‌ها و کمون‌ها استوار است و بخش قابل توجهی از اختیارات در سطح کانتون‌ها و کمون‌ها اعمال می‌شود. دولت سوئیس فلسفه مدیریت داخلی را صراحتاً در ایجاد تعادل میان «وحدت ملی و تنوع فرهنگی» تعریف می‌کند. ترکیب دولت در این کشور که 4 زبان ملی دارد، به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که مناطق، زبان‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در آن حضور داشته باشند. دولت سوئیس این رویکرد را بخشی از فرهنگ اجماع خود می‌داند و تأکید دارد که تصمیم‌های پایدار صرفاً زمانی شکل می‌گیرند که اقلیت‌ها نیز در آن احساس نمایندگی داشته باشند. 
تجربه اندونزی نیز از زاویه‌ای متفاوت قابل توجه است. این کشور پس از سقوط سوهارتو در سال ۱۹۹۸، فرآیند گسترده‌ای از تمرکززدایی را آغاز کرد و بخشی از قدرت و منابع را از دولت مرکزی به مناطق منتقل کرد. اهمیت این رویکرد در استان «آچه» بیشتر آشکار شد؛ منطقه‌ای که سال‌ها با دولت مرکزی درگیر بود. توافق صلح سال ۲۰۰۵ میان دولت اندونزی و جنبش آچه، در کنار پایان درگیری، زمینه توجه ویژه به این منطقه، افزایش اختیارات محلی، مشارکت نیروهای محلی و ایجاد امکان فعالیت احزاب سیاسی منطقه‌ای را فراهم کرد.
هر چند تجربه این دو کشور را نمی‌توان مستقیماً با ساختار سیاسی و اداری ایران مقایسه کرد، با این حال، یک وجه مشترک در هر دو تجربه یاد شده قابل مشاهده است: «مدیریت تنوع صرفاً از مسیر یکسان‌سازی و تصمیم‌گیری از مرکز دنبال نشده، بلکه برای حضور و نقش‌آفرینی مناطق و گروه‌های مختلف در ساختار قدرت نیز سازوکارهایی ایجاد شده است.»
از این منظر، تجربه این دو کشور می‌تواند یک پرسش مهم را برای بررسی رویکرد دولت چهاردهم در ایران مطرح کند: آیا افزایش حضور نیروهای بومی و در برخی استان‌ها توجه به تنوع قومیتی و مذهبی استانداران توانسته احساس نمایندگی و مشارکت گروه‌های مختلف را افزایش دهد و در نتیجه به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند؟ به نظر می‌رسد آنچه در دولت چهاردهم برجسته بوده، حرکت به سمت توجه بیشتر به ظرفیت‌های محلی و تنوع فرهنگی ذیل اصل شایسته‌سالاری و تقویت انسجام داخلی در انتخاب مدیران ارشد استان‌ها بوده است؛ رویکردی که میزان موفقیت آن را باید نه صرفاً بر اساس تعداد انتصاب‌های بومی یا متعلق به اقوام و مذاهب مختلف، بلکه با بررسی تأثیرات آن بر اعتماد عمومی، کارآمدی مدیریت در استان‌ها و رابطه میان جامعه محلی و دولت سنجید. هر کدام از این موارد می‌تواند سوژه‌های تحقیقاتی باشد اما آنچه در دو سال گذشته وضوح دارد و چه بسا مؤید مفید بودن الگوی دولت چهاردهم در انتخاب استانداران است، می‌تواند همان گزاره‌های ابتدای این گزارش باشد؛ موجی از درخواست‌ها برای تغییر استانداران بلند نشده و عملکرد آنان بخصوص در دوران مدیریت جنگ مورد تحسین هم بوده است. 

یادداشت

نقش آفرینی ویژه استانداران در شرایط بحرانی 
محمدحسین مقیمی
استاندار پیشین
در شرایطی که کشور با مسائل دفاعی و امنیتی مواجه است و آمریکا و اسرائیل طی یک سال دو جنگ را به ایران تحمیل کرده‌اند، همچنین تحریم‌های گسترده‌ای علیه کشور اعمال شده است، مسئولیت مدیران اجرایی، بویژه استانداران، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، مدیران باید با درک دقیق شرایط موجود، تصمیم‌هایی متناسب با اقتضائات کشور اتخاذ کنند و اجازه ندهند دشواری‌های موجود به اختلال در روند اداره امور و تشدید مشکلات در استان‌ها منجر شود. طبیعتاً شرایط کنونی با وضعیت عادی کشور تفاوت‌های اساسی دارد. ازاین‌رو، انتظار می‌رود استانداران و سایر مدیران اجرایی با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، با حفظ آرامش و ثبات در حوزه مسئولیت خود، پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشند و برای مدیریت مؤثر مسائل و چالش‌های موجود، از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود به‌درستی استفاده کنند. عملکرد استانداران در این مقطع، نقشی تعیین‌کننده در سامان‌دهی امور، کاهش مشکلات و استمرار خدمات‌رسانی به مردم دارد. در کنار این ضرورت‌ها، تفویض اختیار به استانداران از سوی دولت، اقدامی مهم در راستای تقویت مدیریت استانی و تسهیل روند تصمیم‌گیری‌هاست. این رویکرد می‌تواند با کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری و فراهم‌کردن امکان واکنش سریع‌تر به مسائل محلی، زمینه اداره مؤثرتر امور را بویژه در شرایط بحرانی فراهم کند. اکنون که دولت آقای پزشکیان با اعطای اختیارات بیشتر، ظرفیت تصمیم‌گیری و اقدام را در سطح استان‌ها افزایش داده است، انتظار می‌رود استانداران نیز با عملکردی سنجیده، مسئولانه و نتیجه‌محور، آثار مثبت این رویکرد را در بهبود مدیریت استان‌ها و پیشبرد امور نشان دهند. به بیان دیگر، تفویض اختیار زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که با برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری به‌موقع، پاسخ‌گویی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های انسانی و اجرایی همراه باشد. در این میان به‌کارگیری نیروهای کارآمد، متخصص و آشنا با مسائل هر استان، از الزامات اساسی موفقیت این سیاست است. استانداران باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از توان کارشناسی نیروهای متخصص، از فرصت فراهم‌شده برای حل مسائل و تسریع در ارائه خدمات به مردم بیشترین استفاده را ببرند. بنابراین تفویض اختیار به استانداران در شرایط خاص و دشوار کنونی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل اداره امور کشور در سطح استان‌ها ایفا کند. بااین‌حال، تحقق اهداف این سیاست به نحوه استفاده استانداران از اختیارات واگذارشده بستگی دارد. اکنون انتظار می‌رود آنان با تصمیم‌گیری‌های دقیق، عملکرد مسئولانه و اتکا به نیروهای توانمند، نشان دهند که این تغییر ساختاری تا چه اندازه می‌تواند به ارتقای کیفیت مدیریت استانی، افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مردم منجر شود.
 

شایسته‌گزینی برای کارآمدی 
یدالله طاهرنژاد
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی  
توجه دولت به مشارکت همه اقوام و گروه‌های اجتماعی در اداره کشور و ایجاد این احساس که همه شهروندان خود را متعلق به کشور بدانند، رویکردی مثبت و قابل تقدیر است. با این حال، تحقق این هدف نباید به قیمت نادیده گرفتن اصل شایسته‌گزینی تمام شود. در کنار توجه به تنوع قومی و اجتماعی، ضروری است در انتصاب مدیران، بویژه استانداران معیارهایی همچون تخصص، تجربه، کارآمدی، توان مدیریتی و شایستگی حرفه‌ای مورد توجه جدی قرار گیرد. استانداران نقشی تعیین‌کننده در اداره استان‌ها دارند و عملکرد آنان تأثیر مستقیمی بر کیفیت حکمرانی، رضایتمندی عمومی و حل مسائل مردم دارد؛ به‌خصوص در شرایط ویژه‌ای که کشور با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه است. برهمین اساس، با تقدیر از رویکرد دولت در توجه به نقش و ظرفیت اقوام مختلف در اداره کشور، ضروری است بهترین، شایسته‌ترین و کارآمدترین افراد برای تصدی این مسئولیت‌ها انتخاب شوند. صرف انتخاب فردی از یک قوم یا گروه اجتماعی خاص نمی‌تواند به‌تنهایی موجب افزایش رضایتمندی عمومی شود؛ آنچه در نهایت اهمیت دارد، عملکرد موفق مدیر و توانایی او در حل مسائل و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم است. از سوی دیگر، تجربه دوره‌های اخیر نشان داد که تفویض اختیار بیشتر به مدیران ارشد استانی، در صورت همراهی با مسئولیت‌پذیری و نظارت مؤثر، می‌تواند به افزایش کارآمدی مدیریت کشور کمک کند. هر اندازه مدیران در چارچوب سیاست‌های کلان کشور از اختیار بیشتری برای اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط و اقتضائات منطقه‌ای برخوردار باشند، امکان واکنش سریع‌تر و تصمیم‌گیری مؤثرتر نیز افزایش خواهد یافت. در جریان بحران‌ها و شرایط خاص اخیر نیز مشاهده شد که استانداران، با برخورداری از اختیارات بیشتر، توانستند متناسب با شرایط استان‌های خود تصمیماتی اتخاذ کنند که در مواردی به مدیریت بهتر امور و افزایش رضایتمندی جامعه منجر شد. این تجربه نشان می‌دهد که تمرکززدایی و تفویض اختیار، در صورت طراحی درست، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در مدیریت استان‌ها باشد. البته افزایش اختیارات باید همزمان با تقویت سازوکارهای نظارتی همراه باشد. هرچه دامنه اختیارات مدیران افزایش پیدا می‌کند، نظارت نیز باید دقیق‌تر، منسجم‌تر و مستمرتر شود تا از ظرفیت‌های ایجادشده به بهترین شکل استفاده و از انحراف احتمالی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود. درواقع می‌توان گفت رویکرد توجه به مشارکت اقوام و گروه‌های مختلف در مدیریت کشور، در کنار تفویض اختیار به مدیران استانی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت حکمرانی کارآمدتر باشد؛ مشروط بر آن‌که این رویکرد با اصل شایسته‌گزینی، ارزیابی مستمر عملکرد و نظارت دقیق همراه شود.