داود مسعودی
مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند

ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را باید بیش از تصویب یک قانون فناورانه تلقی کرد. این قانون که در ۱۲ ماده و ۸ تبصره تصویب و در شهریورماه ابلاغ شده، با پیش‌بینی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، سازوکارهای تأمین مالی، توسعه زیرساخت پردازشی، دسترسی و تبادل داده، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارزیابی امنیت سامانه‌ها و توسعه بازار، تلاش کرده است از پراکندگی سیاستی در این حوزه عبور کرده و برای توسعه هوش مصنوعی، یک ساختار ملی ایجاد کند.
اما از امروز، مسأله اصلی کشور دیگر «داشتن قانون» نیست؛ مسأله، معماری اجرای قانون است. مهم‌ترین تصمیم در این مرحله، نحوه شکل‌گیری سازمان ملی هوش مصنوعی است. این سازمان بر اساس قانون، نهادی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی است که ذیل رئیس‌جمهوری فعالیت می‌کند و باید در مدت سه ماه، اساسنامه آن تدوین شود و به تصویب هیأت وزیران برسد.
این فرصت را نباید با ایجاد یک ساختار اداری جدید از دست داد. سازمان ملی هوش مصنوعی اگر به دستگاهی برای اجرای پروژه‌های متعدد، صدور مجوزهای گسترده یا انجام موازی وظایف وزارتخانه‌ها و نهادهای موجود تبدیل شود، نه‌تنها مسأله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به گره جدیدی در مسیر توسعه نیز تبدیل شود.
این سازمان باید «معمار نظام ملی هوش مصنوعی» باشد، نه مجری همه امور هوش مصنوعی کشور. معماری مطلوب، باید بر یک تقسیم کار روشن استوار باشد: شورای ملی راهبری، سیاست و جهت‌گیری کلان را تعیین کند و سازمان ملی هوش مصنوعی هم معماری، هماهنگی، پیشرانی، تنظیم‌گری و پایش را بر عهده گیرد. در این میان، دستگاه‌های اجرایی، تحول هوشمند حوزه تخصصی خود را اجرا کنند؛ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، دانش و فناوری تولید کنند؛ بخش خصوصی، محصول و بازار ایجاد کند و منابع مالی نیز به سمت مأموریت‌های اولویت‌دار ملی هدایت شود.در چنین الگویی، سازمان ملی هوش مصنوعی به جای آنکه خود بزرگ‌ترین بازیگر زیست‌بوم باشد، باید مهم‌ترین هماهنگ‌کننده ظرفیت‌های آن باشد.

لزوم عبور از پروژه محوری
نکته مهــــــــــم دیگــــــر، عبور از «پروژه‌محوری» به «مسأله‌محوری» است. کشور به صدها پروژه هوش مصنوعی نیاز ندارد، بلکه به مجموعه‌ای از مأموریت‌های ملی نیاز دارد که نتیجه آنها قابل اندازه‌گیری باشد. کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری صنایع، کاهش زمان صدور مجوزها، پیش‌بینی و مدیریت منابع آب، ارتقای خدمات سلامت، تحول آموزش، هوشمندسازی حمل‌ونقل و لجستیک، مبارزه هوشمند با فساد و تخلف، افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی و توسعه صادرات محصولات فناورانه، باید به مأموریت‌های مشخص تبدیل شوند. در این رویکرد، دولت نیز باید اولین مشتری بزرگ هوش مصنوعی باشد. بنابراین به جای آنکه دستگاه‌های دولتی صرفاً برای «استفاده از هوش مصنوعی» سامانه سفارش دهند، باید مسأله و نتیجه مورد انتظار را تعریف کنند. برای مثال، هدف یک دستگاه می‌تواند کاهش ۲۰ درصدی زمان یک فرآیند، کاهش هزینه یک زنجیره یا افزایش دقت یک پیش‌بینی باشد. سپس دانشگاه‌ها و شرکت‌ها برای تحقق آن نتیجه به رقابت بپردازند.
این تغییر نگاه، هم تقاضای واقعی برای هوش مصنوعی ایجاد می‌کند و هم بخش خصوصی را از تولید محصولات نمایشی به سمت حل مسائل واقعی اقتصاد سوق می‌دهد. در کنار آن، سه زیرساخت داده، توان پردازشی و سرمایه انسانی باید در اولویت قرار گیرد.
در حوزه داده، مسأله فقط تولید داده نیست؛ کیفیت، استاندارد، مالکیت، دسترسی، امنیت، حریم خصوصی و امکان تبادل داده نیز باید تعیین تکلیف شود. در حوزه توان پردازشی نیز هدف نباید صرفاً خرید و مالکیت تجهیزات باشد؛ مهم‌تر از آن، ایجاد دسترسی پایدار و مقرون‌به‌صرفه برای پژوهشگران و شرکت‌هاست. قانون نیز در این زمینه ظرفیت‌هایی برای توسعه زیرساخت و حمایت از دسترسی به توان پردازشی پیش‌بینی کرده است.
اما شاید مهم‌تر از همه، سرمایه انسانی باشد. هوش مصنوعی را نمی‌توان تنها با تجهیزات و بودجه ساخت. کشور به متخصصان فناوری، متخصصان کاربردی در صنایع و مدیران تحول هوشمند نیاز دارد و اگر نگهداشت و بازگشت سرمایه انسانی به یک مأموریت ملی تبدیل نشود، بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، در نهایت به توسعه پایدار منجر نخواهد شد. از سوی دیگر، تنظیم‌گری هوش مصنوعی باید متناسب با سطح مخاطره باشد. سامانه‌ای که صرفاً یک خدمت عمومی ارائه می‌کند، نمی‌تواند با سامانه‌ای که در سلامت، زیرساخت‌های حیاتی یا تصمیم‌های حساس اثرگذار است، با یک ضابطه واحد مواجه شود. قانون نیز بر طبقه‌بندی مخاطرات و الزامات ارزیابی و امنیت تأکید کرده است.

تدوین نقشه اجرایی
هوش مصنوعی
بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان ملی هوش مصنوعی از همان ماه‌های اول، یک نقشه اجرایی هوش مصنوعی ایران تدوین کند؛ نقشه‌ای که در آن مأموریت‌های ملی، مسئول هر مأموریت، منابع، زمان‌بندی و شاخص‌های نتیجه مشخص باشد.
همچنین لازم است «داشبورد ملی هوش مصنوعی» ایجاد شود تا میزان پیشرفت کشور نه با تعداد همایش‌ها، تفاهمنامه‌ها و سامانه‌های ایجادشده، بلکه با شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، کاهش هزینه، سرمایه‌گذاری، اشتغال تخصصی، تولید فناوری، کاربرد صنعتی، صادرات و کیفیت خدمات عمومی سنجیده شود.
موفقیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را نباید با تعداد جلسات شورای راهبری یا اندازه سازمان ملی سنجید؛ باید دید این قانون چه میزان از مسائل واقعی کشور را حل کرده و چه مقدار ارزش اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی ایجاد کرده است.
اکنون ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند هوش مصنوعی را از یک موضوع صرفاً فناورانه به یک زیرساخت ملی برای حل مسأله و توسعه کشور تبدیل کند.
قانون، این فرصت را ایجاد کرده است؛ اما تحقق آن به نحوه طراحی سازمان ملی هوش مصنوعی، کیفیت حکمرانی، مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، تمرکز بر مسائل واقعی و مهم‌تر از همه، شجاعت عبور از ساختارهای موازی و پروژه‌های کم‌اثر بستگی دارد.
سازمان ملی هوش مصنوعی نباید مقصد این مسیر باشد بلکه باید به عنوان موتور حرکت ایران به سوی یک نظام ملی هوشمند عمل کند. اگر چنین نگاهی در طراحی و اجرای قانون حاکم شود، می‌توان از «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» به عنوان نقطه آغاز شکل‌گیری نظام ملی هوش مصنوعی ایران یاد کرد؛ نظامی که در آن هوش مصنوعی نه یک فناوری لوکس، بلکه ابزاری برای افزایش بهره‌وری، ثروت‌آفرینی، حل مسائل ملی و ارتقای کیفیت حکمرانی خواهد بود.