سهیلا یادگاری
گروه اقتصادی

برخلاف آنچه تحریم کنندگان ادعا می‌کنند، تحریم‌های جدید حوزه حمل‌ونقل هوایی، صرفاً به ممنوعیت یا محدودیت پروازها ختم نمی‌شود، بسته شدن فضای کشورها روی ایرلاین‌های ایرانی، مجموعه‌ای از محدودیت‌های چندلایه را شامل می‌شود که می‌تواند به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثر بگذارد و ارائه خدمات پروازی، تأمین قطعات و موتور هواپیما، عملیات تعمیر و اورهال ناوگان را نیز دربر می‌گیرد و اینها حوزه‌هایی است که در نهایت می‌توانند با ایمنی پرواز و جان مسافران ارتباط مستقیم داشته باشند.
تحریم‌های حوزه هوانوردی ایران در سال‌های اخیر از محدودیت فروش هواپیما و قطعات فراتر رفته و شبکه‌ای از محدودیت‌های مالی، خدماتی و تجاری را دربر گرفته است و اکنون نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را در چارچوب تحریم‌های بخش هوانوردی هدف قرار داده است. کارشناسان اقتصادی و حوزه هوانوردی تأکید دارند که پیامدهای چنین تحریم‌هایی محدود به اهداف اعلام‌شده از سوی تحریم‌کننده نمی‌ماند و به دلیل ماهیت زنجیره‌ای صنعت هوانوردی، می‌تواند حوزه‌های مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران یکی از مهم‌ترین پیامد محدودیت‌ پروازها را، افزایش هزینه سفرهای هوایی عنوان کرد و گفت: «با محدود شدن مسیرهای مستقیم و کاهش گزینه‌های موجود، مسافرانی که به دلایل ضروری ناچار به سفر هستند، ممکن است مجبور شوند مسیرهای طولانی‌تر و چندمرحله‌ای را طی کنند. در چنین شرایطی، هزینه یک سفر ضروری می‌تواند سه تا پنج برابر افزایش پیدا کند. علاوه بر هزینه مالی، طولانی شدن مسیر و افزایش زمان سفر نیز فشار قابل توجهی بر مسافران وارد می‌کند.»
وی افزود: «در برخی موارد، مسافر ممکن است به جای یک پرواز مستقیم، ناچار به طی کردن مسیری ۱۲ تا ۲۴ ساعته شود؛ شرایطی که برای سالمندان، کودکان، بیماران و افرادی که برای درمان نیازمند سفر به خارج از کشور هستند، دشواری مضاعفی ایجاد می‌کند و در برخی موارد حتی از نظر پزشکی ممکن است عملاً امکان‌پذیر نباشد.»
یکی دیگر از ابعاد مهم محدودیت‌های هوایی، به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق  تهران، تأثیر آن بر دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به قطعات یدکی، موتور و خدمات تخصصی تعمیر و اورهال است.
سنندجی افزود: «دسترسی نداشتن به قطعات یدکی اصلی، شرکت‌های هواپیمایی را با مشکلات بیشتری برای حفظ و آماده‌به‌کاری هواپیماها مواجه می‌کند. 
در چنین شرایطی، استفاده از قطعات جایگزین و روش‌های دیگر برای ادامه فعالیت ناوگان می‌تواند هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش دهد و موضوع ایمنی پرواز را به مسأله‌ای مهم تبدیل کند. بنابراین، آثار این تحریم‌ها صرفاً اقتصادی نیست و می‌تواند با موضوع ایمنی مسافران نیز ارتباط پیدا کند.» 
اختلال در تجارت کالاهای حساس
آثار محدودیت‌های هوایی به حوزه مسافری و درمانی محدود نمی‌شود و تجارت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در این باره گفت: «حمل‌ونقل هوایی اگرچه در مقایسه با سایر روش‌های حمل‌ونقل هزینه بالاتری دارد، اما برای کالاهایی استفاده می‌شود که ارزش بالایی نسبت به وزن خود دارند، عمر تجاری کوتاهی دارند یا تأخیر در تحویل آنها می‌تواند خسارت سنگینی ایجاد کند. برای نمونه، ممکن است کالایی با ارزش حدود ۵۰۰ دلار در صورت توقف یا تأخیر طولانی در حمل، خسارتی چند هزار دلاری به همراه داشته باشد. در مورد کالاهایی که عمر تجاری کوتاهی دارند نیز سرعت انتقال اهمیت اساسی دارد و حمل هوایی در چنین مواردی نقش ویژه‌ای پیدا می‌کند.» وی افزود: «از سوی دیگر، برخی کالاهای تجاری و صنعتی نیز ماهیت بحرانی دارند؛ از جمله قطعات یدکی مورد نیاز صنایع فولاد و نفت و سایر تجهیزات حیاتی که تأمین به‌موقع آنها برای ادامه فعالیت صنایع اهمیت دارد. بنابراین، هرگونه اختلال در حمل‌ونقل هوایی می‌تواند جریان تجارت را نیز با مشکل مواجه کند و هزینه تأمین کالاهای ضروری و قطعات صنعتی را افزایش دهد.»
 
دشواری دسترسی 
به دارو و تجهیزات پزشکی
محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی همچنین می‌تواند بر روند انتقال برخی داروها و تجهیزات پزشکی اثر بگذارد. بخشی از داروهای بیولوژیک، مشتقات مورد استفاده در پزشکی و تجهیزات پزشکی دقیق، به دلیل شرایط خاص حمل و نگهداری، باید در زنجیره سرد و در دمای مشخص منتقل شوند، حمل‌ونقل سریع و کنترل‌شده این اقلام اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین هرگونه اختلال در مسیرهای هوایی می‌تواند انتقال این اقلام حیاتی را به تأخیر بیندازد و در نتیجه، احتمال افزایش قیمت یا حتی کمبود مقطعی برخی داروها را افزایش دهد. به‌ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، سرطان و بیماری‌هایی که نیازمند داروهای ویژه هستند. از این منظر، محدودیت‌های هوایی می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه سفر، هزینه درمان بیماران و خانواده‌های آنان را نیز افزایش دهد.

تهدید مستقیم زندگی مردم
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی نیز تحریم صنعت هوایی و محدودیت های جدید پروازی را تهدید مستقیم مردم عنوان کرد و گفت: «تحریم هوایی را نمی‌توان صرفاً یک سازوکار اداری یا محدودیت مربوط به شرکت‌های هواپیمایی دانست؛ بلکه آثار آن می‌تواند در سطح زندگی روزمره شهروندان، هزینه‌های درمان، دسترسی به خدمات و ارتباطات بین‌المللی نیز نمایان شود.» آرگون تأکید کرد: «تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری لزوماً به معنای توقف کامل واردات و تجارت نیستند، اما هرچه دامنه این محدودیت‌ها گسترده‌تر شود، مسیر تأمین کالا، انتقال پول و انجام مبادلات تجاری نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. 
در شرایط عادی، واردکننده می‌تواند به‌صورت مستقیم از کشور مبدأ کالا خریداری کند و از مسیرهای رسمی، از جمله گشایش اعتبار اسنادی (LC)، هزینه آن را پرداخت و انتقال وجه را انجام دهد. اما با افزایش محدودیت‌ها، استفاده از واسطه‌ها و مسیرهای غیرمستقیم بیشتر می‌شود و همین موضوع هزینه‌های مالی، زمانی و حتی امنیتی تجارت را افزایش می‌دهد.»
وی افزود: «وقتی امکان انجام مستقیم یک معامله وجود نداشته باشد، واردکننده ناچار است از مسیرهای جایگزین استفاده کند. این مسیرها معمولاً طولانی‌تر و پیچیده‌تر هستند و در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل، انتقال پول، کارمزد واسطه‌ها و ریسک معامله افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت تحریم‌ها هیچ اثری بر قیمت کالاهای وارداتی نداشته باشند. البته این مسأله به معنای رسیدن تجارت به نقطه صفر نیست؛ بلکه به این معناست که تأمین کالا با هزینه و دشواری بیشتری انجام می‌شود.»
به گفته آرگون، با وجود این، افزایش محدودیت‌ها لزوماً به معنای بسته شدن کامل مسیرهای تجاری نیست. کشورهایی مانند ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از مسیرهای زمینی و دریایی و همچنین ارتباط با کشورهای متعدد، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین را دارند.
وی افزود: «مسأله اصلی این است که هرچه محدودیت‌ها بیشتر شود، مسیرهای جایگزین نیز طولانی‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهند شد. 
بنابراین، حتی اگر تأمین کالا به‌طور کامل متوقف نشود، افزایش بهای تمام‌شده، طولانی‌تر شدن فرآیند تأمین و دشوارتر شدن تجارت از پیامدهای قابل انتظار این شرایط خواهد بود. 
در نهایت، مسأله اصلی این نیست که تحریم تجارت را به‌طور کامل متوقف می‌کند یا نه؛ بلکه باید دید این محدودیت‌ها چه میزان به هزینه، زمان و ریسک تجارت اضافه می‌کنند و این هزینه‌ها در نهایت چگونه به زندگی مردم منتقل می‌شود.» 

آثار تحریم فقط اقتصادی نیست
عضو اتاق بازرگانی گفت: «با این حال پیامدهای تحریم نیز صرفاً به تجارت و قیمت کالا محدود نمی‌شود. افزایش محدودیت‌ها می‌تواند آثار روانی و اجتماعی نیز به همراه داشته باشد و بر زندگی روزمره مردم اثر بگذارد. از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا رفت‌وآمد، تغذیه و تأمین برخی کالاهای مورد نیاز مردم، هرگونه اختلال در مسیرهای تجاری می‌تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی افراد اثر بگذارد. از این منظر، نمی‌توان تحریم‌ها را صرفاً ابزاری برای اعمال فشار بر حاکمیت‌ها دانست؛ زیرا بخشی از آثار آن در نهایت به سطح جامعه و زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود.»
 
پیگیری حقوقی
ایران اقدامات تحریمی جدید علیه صنعت هوایی کشور را مغایر اصول حقوقی و بنیادی دانشته است. ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این موضوع از پیگیری نقض حقوق مردم توسط تحریم کنندگان صنعت هوایی خبر داده است. وی درخصوص اقدامات حقوقی صورت‌گرفته، اعلام کرده که «در راستای دفاع از حقوق حقه صنعت هوانوردی و مقابله با محدودیت‌های غیرقانونی اعمال‌شده از سوی آمریکا، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) ارسال شده است که در این مکاتبه، موارد و مستندات اعتراض ایران نسبت به اختلال در روند پروازها به‌طور شفاف تبیین شده است.»

بــــرش

زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
  محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه هوایی محدودیت‌های زنجیره‌ای است که آثار آن از شرکت‌های هواپیمایی فراتر می‌رود و به زندگی شهروندان، بیماران، دانشجویان، تجارت و صنایع نیز منتقل می‌شود.
علیرضا منظری، کارشناس صنعت هوایی با اشاره به محدودیت‌های جدید پروازی، گفت: «هوانوردی تجاری یک زنجیره پیچیده است که از هواپیما و موتور تا قطعات یدکی، تعمیر و اورهال، خدمات زمینی، بیمه، تأمین مالی، سوخت، خدمات فرودگاهی و مجوزهای پروازی را دربر می‌گیرد. بنابراین، هرگونه محدودیت در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند هزینه و دشواری فعالیت کل شبکه را افزایش دهد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اقدامات اخیر خود صراحتاً علاوه بر شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌ها و واسطه‌هایی را که در تأمین هواپیما، قطعات و فناوری‌های مرتبط با هوانوردی برای ایران نقش دارند، هدف قرار داده است. در همین چارچوب، آمریکا حتی نسبت به استفاده از شرکت‌های واسطه و مسیرهای انتقال در کشورهای ثالث برای تأمین هواپیما و قطعات هشدار داده است.
منظری خاطرنشان کرد: «این وضعیت در عمل می‌تواند شرکت‌های ایرانی را برای تأمین قطعات، انجام تعمیرات اساسی و حفظ ناوگان در شرایط دشوارتری قرار دهد و هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی را افزایش دهد.» به این ترتیب، مسأله اصلی تنها این نیست که یک هواپیما اجازه پرواز دارد یا نه؛ مسأله، زنجیره‌ای است که از قطعه و موتور هواپیما تا پرواز مسافر، از حمل واکسن و دارو تا تجارت کالا، و از هزینه واردات تا قیمت نهایی برای مردم امتداد پیدا می‌کند.

مسعود علیزاده
استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه

.اقدامات اخیر ایالات متحده در اعمال تحریم‌های هوایی علیه ایران را باید در چارچوب سیاست تحریم‌های ثانویه این کشور بررسی کرد. تحریم‌های ثانویه به اقداماتی گفته می‌شود که از طریق آنها، کشور تحریم‌کننده به‌ جای تمرکز صرف بر کشور هدف، اشخاص، شرکت‌ها و کشورهای ثالثی را نیز که با آن کشور ارتباط و تعامل دارند، تحت فشار قرار می‌دهد. هدف از این سیاست، محدود کردن روابط و همکاری‌های طرف‌های ثالث با کشور مشمول تحریم و وادار کردن آنها به کاهش یا قطع این تعاملات است. به این ترتیب دامنه اثرگذاری تحریم‌ها از کشور هدف فراتر می‌رود و روابط اقتصادی و تجاری آن کشور با سایر بازیگران بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در ادامه سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران و با هدف دستیابی به اهداف سیاسی مورد نظر واشنگتن، این بار بخش هوانوردی کشور، به‌ویژه پروازهای بین‌المللی و مسیرهای هوایی ایران هدف اقدامات تحریمی قرار گرفته است. از این منظر، این اقدامات را می‌توان از حیث ماهیت، در چارچوب تحریم‌های ثانویه در حوزه هوانوردی علیه ایران تحلیل کرد.
بر اساس این رویکرد، دامنه محدودیت‌ها می‌تواند فراتر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی گسترش یابد و فرودگاه‌ها و مجموعه‌های خدماتی در کشورهای ثالثی را نیز دربرگیرد که با پروازهای ایران همکاری دارند. به بیان دیگر، چنانچه یک فرودگاه یا مجموعه خدماتی در کشور ثالث به هواپیماهای ایرانی خدماتی نظیر سوخت‌رسانی یا پشتیبانی فنی ارائه دهد، ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گیرد. بدین‌ترتیب، واشنگتن می‌کوشد با اعمال فشار بر طرف‌های ثالث، دامنه محدودیت‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران را گسترش دهد و روابط و همکاری‌های بین‌المللی این بخش را تحت‌تأثیر قرار دهد.
اقدام در چارچوب تحریم‌های ثانویه
از منظر حقوق بین‌الملل، بررسی مشروعیت اقدامات ایالات متحده در اعمال تحریم‌های ثانویه مستلزم ارزیابی ماهیت این اقدامات و آثار ناشی از آنهاست. در این زمینه، نمی‌توان صرفاً با استناد به یک قاعده مشخص و مستقیم درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت تمامی اشکال تحریم‌های ثانویه اظهارنظر کرد؛ بلکه باید ماهیت اقدام، مبانی حقوقی آن و پیامدهایش مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان درباره انطباق آن با حقوق بین‌الملل داوری کرد.
در خصوص اقدامات ایالات متحده علیه ایران در چارچوب تحریم‌های ثانویه، یکی از مسائل اساسی، تعارض این اقدامات با اصل حاکمیت دولت‌هاست؛ اصلی که جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر آن تأکید داشته است. هر دولت در چارچوب حاکمیت خود از استقلال لازم برای تعیین و پیگیری سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش برخوردار است. 
با این حال، اعمال تحریم‌های ثانویه با هدف تأثیرگذاری بر روابط سایر کشورها با دولت هدف، این پرسش را مطرح می‌کند که چنین اقداماتی تا چه اندازه با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، سازگار است. 
این اصل در بند اول ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.
مسأله دیگر، آثار این اقدامات بر حقوق افراد از جمله آزادی رفت‌وآمد و امکان جابه‌جایی میان کشورهاست. برای مثال، ممکن است فردی به دلایل پزشکی ناگزیر به سفر به کشور دیگری باشد، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های هوایی بتواند بر امکان انجام این سفر تأثیر بگذارد. 
از این منظر، بررسی آثار تحریم‌ها بر حقوق افراد نیز اهمیت پیدا می‌کند و باید با توجه به شرایط و پیامدهای هر مورد، ابعاد حقوقی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
در مجموع، از دیدگاه حقوق بین‌الملل، بررسی اقدامات تحریمی ایالات متحده مستلزم توجه هم‌زمان به اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و آثار احتمالی این اقدامات بر حقوق و آزادی‌های افراد است؛ آثاری که ارزیابی حقوقی آنها به ماهیت محدودیت‌ها و شرایط اجرای آنها بستگی دارد.

دور زدن شورای امنیت
نکته دیگری که در بررسی حقوقی اقدامات ایالات متحده باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. 
بر اساس این دیدگاه، اقداماتی که در قالب محدودیت‌های گسترده و الزام‌آور بین‌المللی از جمله قطع روابط هوایی میان دولت‌ها دنبال می‌شوند، باید با توجه به اختیارات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحده به‌ویژه فصل هفتم آن، مورد بررسی قرار گیرند.
فلسفه تشکیل سازمان ملل متحد، ایجاد نظمی مبتنی بر قواعد و اصول مشترک بین‌المللی و پیش‌بینی سازوکارهای جمعی برای مواجهه با تهدیدهای صلح و امنیت بین‌المللی بوده است. 
در این چارچوب، شورای امنیت از اختیارات مشخصی برخوردار است و تصمیم‌گیری درباره اقدامات پیش‌بینی‌شده در فصل هفتم منشور در صلاحیت این شورا قرار دارد.
از این منظر، هنگامی که یک دولت، بدون طی سازوکارهای جمعی پیش‌بینی‌شده در منشور، می‌کوشد اراده سیاسی خود را از طریق اعمال محدودیت‌های گسترده بر روابط هوایی یا دریایی کشور دیگری تحمیل کند، این پرسش مطرح می‌شود که چنین اقدامی تا چه اندازه با اصول و اهداف منشور ملل متحد سازگار است. 
به بیان دیگر، نمی‌توان صرف برخورداری یک دولت از جایگاه عضو دائم شورای امنیت را به معنای برخورداری آن از اختیار جایگزین شدن با این نهاد در تصمیم‌گیری‌های جمعی دانست. بر این اساس، از دیدگاه حقوقی، یکی از محورهای انتقاد به اقدامات ایالات متحده علیه ایران، احتمال تعارض این اقدامات با سازوکارهای جمعی پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحد، به‌ویژه فصل هفتم آن است؛ موضوعی که بررسی دقیق آن مستلزم توجه به ماهیت تحریم‌ها، دامنه آثار آنها و مبانی حقوقی مورد استناد برای اعمال محدودیت‌هاست.

پیگیری حقوقی در ایکائو
در بررسی راهکارهای مقابله با اقدامات ایالات متحده، باید به جایگاه هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی و نقش سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) توجه کرد. این سازمان به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم و هماهنگی امور مرتبط با هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی را بر عهده دارد و قواعد و استانداردهای مشترکی را در این حوزه پیگیری می‌کند.
از این منظر، اقدامات ایالات متحده و همچنین اقداماتی که برخی کشورها تحت تأثیر فشارهای سیاسی واشنگتن انجام می‌دهند، می‌تواند از حیث تأثیر بر قواعد و سازوکارهای حاکم بر هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است موضوع را از طریق سازوکارهای سازمان ایکائو پیگیری کند. تا جایی که اطلاع دارم، این شکایت در دستور کار قرار گرفته یا مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
بنابراین از نظر حقوقی، پیگیری موضوع از طریق ایکائو می‌تواند یکی از مسیرهای اصلی ایران برای اعتراض به این اقدامات و بررسی انطباق آنها با قواعد هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی باشد. در عین حال، هرگونه اقدام محدودکننده در سطح بین‌المللی باید با توجه به منشور ملل متحد و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن ارزیابی شود. 
از این منظر، اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده یادآور این واقعیت است که این رویکرد با چارچوب حقوقی منشور ملل متحد به‌ویژه مقررات فصل هفتم و مواد ۴۱ و ۴۲ آن درباره اقدامات شورای امنیت در مواجهه با تهدید علیه صلح و نقض صلح ناسازگار است. بر این اساس پیگیری حقوقی و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط می‌تواند زمینه بررسی ابعاد حقوقی این اقدامات و ثبت اعتراض رسمی ایران را فراهم کند.