اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، در سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر در لیورپول، خطاب به میلیون‌ها نفری که از وضعیت مردم فلسطین متأثر و خشمگین شده‌اند، گفت: «صدای شما را شنیدیم؛ حق با شما بود.»
وزیر خارجه انگلستان در اولین سخنرانی خود در این سمت، از رویکردی جدید در سیاست خارجی خبر داد که بر همکاری با «کشورهای همفکر» برای «ایجاد ائتلاف‌هایی درباره مسائل مهم جهانی» استوار است.
میلیبند اعلام کرد که پس از آنکه اندی برنهام جای کی‌یر استارمر را به‌عنوان نخست‌وزیر گرفت، سیاست خارجی بریتانیا بازتنظیم شده است.
او افزود: «  تحت رهبری اندی، ما رویکرد خود را بازتنظیم کرده‌ایم. ما شواهد مربوط به جنایات جنگی در غزه را مطرح می‌کنیم. اشغال غیرقانونی فلسطین توسط اسرائیل را محکوم می‌کنیم و حرف‌هایمان را با اقدامات عملی همراه می‌کنیم.»
به گزارش میدل ایست آی؛ میلیبند در اوایل ماه جاری نیز اعلام کرد اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و از اعمال تحریم‌های جامع علیه شهرک‌های اسرائیلی و همچنین ممنوعیت صدور تمامی مجوزهای تسلیحاتی و صادراتی خبر داد.
رژیم اسرائیل در واکنش به اعلام تحریم شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی از سوی میلیبند در اوایل ماه جاری، دستور بستن کنسولگری را صادر کرده و به انگلستان تا ۸ اکتبر مهلت داده است.
میلیبند در این رابطه گفت: «دولت این کشور در حال بررسی نادیده گرفتن دستور اسرائیل برای بستن کنسولگری بریتانیا در بیت‌المقدس شرقی اشغالی است.» او گفت: «ما نمی‌خواهیم چنین اتفاقی بیفتد؛ زیرا این امر به کار بسیار مهمی که برای کمک به مردم این جوامع، از جمله فلسطینی‌ها، انجام می‌دهیم، آسیب خواهد زد. این کنسولگری نزدیک به ۲۰۰ سال است که در آنجا فعالیت می‌کند و این موضعی دیرینه برای ما بوده است.»
میلیبند موضع اسرائیل را محکوم کرد و گفت: «کاری که آنها انجام می‌دهند کاملاً اشتباه است.» وقتی بار دیگر از او درباره اقدام بعدی بریتانیا پرسیده شد، وزیر خارجه پاسخ داد: «در مورد آنچه می‌گویم محتاط خواهم بود، اما ما در حال بررسی همه گزینه‌های خود هستیم.» او همچنین گفت که در این‌باره با وزیران خارجه کشورهای مختلف جهان در حال گفت‌وگو است و حضور بریتانیا در بیت‌المقدس را «بسیار، بسیار مهم» دانست.
پیش‌تر تصور می‌شد انگلستان از این دستور اسرائیل تبعیت خواهد کرد، اما هنوز تصمیم نهایی در این‌باره گرفته نشده است. این کنسولگری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین قرار دارد و بریتانیا نیز کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد؛ بنابراین دولت این کشور دستور اسرائیل برای بستن کنسولگری را قانونی و مشروع نمی‌داند. مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا نیز صبح روز دوشنبه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا لندن کنسولگری را خواهد بست یا نه، از ارائه پاسخ روشن خودداری کردند.
تنش در برابر رژیم اسرائیل به‌طور قطع به یک بحران دیپلماتیک گسترده میان بریتانیا و این رژیم منجر خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های انگلستان علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی، تنش‌ها از پیش بالا گرفته است. هرچند بعید است نیروهای امنیتی اسرائیل کارکنان کنسولگری را به‌صورت فیزیکی از محل خارج کنند، اسرائیل به‌راحتی می‌تواند مانع ورود آنها شود؛ در نتیجه، دیپلمات‌های انگلیسی پس از خروج از بیت‌المقدس برای مرخصی، ممکن است دیگر اجازه بازگشت به این شهر را نداشته باشند.
با توجه به اینکه شهرک‌نشینان اسرائیلی از پیش در اطراف سفارت فعال هستند، نگرانی‌هایی درباره احتمال آزار و اذیت دیپلمات‌های بریتانیایی وجود دارد و کارکنان محلی، به‌ویژه، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند.

 جزئیات ماجرا
دولت انگلیس روز 17 شهریور در واکنش به پیشبرد طرح‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری بویژه پروژه E1 در بیانیه‌ای اشغال کرانه باختری را غیرقانونی اعلام و از تدوین سازوکار تازه‌ای برای تحریم افراد و شرکت‌های دخیل در گسترش شهرک‌های غیرقانونی خبر داد. این بسته شامل ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها، تحریم اشخاص و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، ساختمانی، زیرساختی و معاملات املاک و همچنین ممنوعیت تبلیغ فروش املاک واقع در شهرک‌های غیرقانونی در انگلیس است.
لندن همچنین تأکید کرد درخواست صدور مجوز برای صادرات سلاح و سایر کالاهایی را که به‌طور مؤثر به تداوم اشغالگری کمک می‌کنند، رد خواهد کرد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، چارچوب کامل تحریم‌ها ظرف 6 تا 9 ماه اجرایی می‌شود، هرچند برخی اقدامات محدودتر قرار است زودتر به اجرا گذاشته شوند.
برخورد با پروژه E1 از آن جهت اهمیت دارد که طبق ادعای اسموتریچ وزیر دارایی و مسئول امور غیرنظامی منطقه کرانه باختری، ساخت هفت مجتمع ساختمانی در چارچوب این طرح «به ایده تشکیل دولت فلسطینی پایان می­‌دهد.» وی همچنین آن را بخشی از «حاکمیت دوفاکتو» و اتصال استراتژیک، امنیتی و جمعیتی شهرک معله آدومیم به بیت­‌المقدس توصیف کرد.
 توجه به پیامدهای اجرای چنین پروژه‌ای علاوه بر انگلیس، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد نیز با آن اعلام همراهی کردند. البته وضعیت این کشورها در تحریم مذکور کاملاً یکسان نیست؛ بیانیه مشترک این کشورها اشاره دارد برخی از آنها محدودیت یا ممنوعیت ملی را اجرا یا اعلام کرده‌اند و برخی دیگر بیان کردند در چارچوب روندهای داخلی خود، چنین محدودیت‌هایی را بررسی می‌کنند یا از محدودیت‌های اروپایی حمایت خواهند کرد. اما همین رویکرد واحد، مؤید آغاز موج بزرگی علیه برنامه الحاق برنامه‌ریزی شده سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری با ساخت شهرک است.

 نیاز به اقدام عملی
اسیل بایدون، معاون مدیر بخش حمایت‌گری و ارتباطات سازمان «کمک پزشکی به فلسطینی‌ها» (MAP)، گفت که «سخنان میلیبند باید به اقداماتی تبدیل شود که واقعیت زندگی روزمره فلسطینی‌ها را تغییر دهد.»
«در غزه، در شرایطی که نسل‌کشی در جریان است، اسرائیل همچنان مانع دسترسی به خدمات ضروری درمانی، دارو و نیازهای اولیه می‌شود؛ در حالی که در کرانه باختری، خشونت، پاکسازی قومی و حملات به مراکز درمانی با سرعتی خارج از کنترل در حال افزایش است.»
بایدون افزود: «یک سال پس از آغاز آنچه به‌اصطلاح «آتش‌بس» خوانده می‌شود، از دولت بریتانیا می‌خواهیم ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات، از جمله قطعات جنگنده‌های اف-۳۵، را اجرا کند، توافق تجارت میان انگلستان و اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و از نهادهای مستقلی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای تضمین پاسخ‌گویی واقعی حمایت کند.»
با وجود تمجید میلیبند از افرادی که دولت را به اتخاذ موضعی متفاوت در قبال فلسطین سوق داده‌اند، دولت همچنان تحت فشار است تا ممنوعیت فعالیت گروه مستقیم «اقدام فلسطین» (Palestine Action) را لغو کند؛ ممنوعیتی که در دوران نخست‌وزیری کی‌یر استارمر اجرا شد.
روز یکشنبه و در طول شب، حدود ۱۵۰ نفر در بیرون از محل برگزاری کنفرانس حزب کارگر به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی با این مضمون که «من با نسل‌کشی مخالفم. از اقدام فلسطین حمایت می‌کنم» بازداشت شدند.
لیندزی جرمن، هماهنگ‌کننده «ائتلاف توقف جنگ» که در سراسر کشور اعتراضاتی را علیه آنچه نسل‌کشی اسرائیل در غزه می‌خواند، سازماندهی کرده است، در واکنش به سخنرانی میلیبند گفت: «جنبش حامی فلسطین ما نزدیک به سه سال است که صدها هزار نفر را به خیابان‌های این کشور آورده و خواستار آن بوده است که دولت بریتانیا به همدستی خود در نسل‌کشی غزه پایان دهد و ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کند.»
جرمن افزود که «سکوت میلیبند درباره اقدام فلسطین و حمله دولت به حق اعتراض، این خطر را ایجاد می‌کند که موضع او... ریاکارانه به نظر برسد. اگر او واقعاً معتقد است که مسئولیت دارد جهان را به مکانی بهتر تبدیل کند، باید قانونی را که اکنون بخش بزرگی از اعتراض‌هایی را که پیش‌تر قانونی بودند جرم‌انگاری می‌کند لغو کنند و اتهامات را کنار بگذارند.»