استقبال فعالان سیاسی از موضع اخیر محمد رضا عارف
تقویت انسجام و پیوست اجتماعی، لازمه اجرای تصمیمات باشد
اجرای موفق و درست هر قانون و تصمیمی تا حد زیادی به این بستگی دارد که پیش از اجرای آن ابعاد و پیوستهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه تصمیم مورد نظر چه تأثیرات مثبت یا منفی بر جامعه خواهد داشت و آیا مزایای آن بر معایبش غلبه دارد یا خیر. این موضوع در شرایط کنونی کشور اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا که ایران طی یک سال گذشته درگیر دو جنگ تحمیلی بوده و همچنان با تبعات و تهدیدهای ناشی از آن مواجه است. در همین راستا محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور نیز در جلسه اخیر خود با معاون اول قوه قضائیه بر ضرورت توجه به شرایط و موقعیت جامعه در اجرای برخی تصمیمات تأکید کرد. او با اشاره به لزوم شناسایی دقیق گسلهای موجود در جامعه گفت: «در شرایط موجود لازم است انواع گسلهای کشور، از جمله گسلهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با همکاری قوه مجریه و قضائیه بهصورت علمی و دقیق شناسایی و اولویتبندی شود تا مشخص شود با توجه به حساسیت جامعه، چه اقداماتی را انجام دهیم و چه اقداماتی را انجام ندهیم.» عارف همچنین تأکید کرده است که میتوان برخی تصمیماتی را که زمان اجرای آنها مناسب نیست، به تأخیر انداخت و در اجرای تصمیمات نیز باید پیوست اجتماعی را مورد توجه قرار داد و مردم را نسبت به آن توجیه کرد. روزنامه ایران در همین زمینه با سه چهره و فعال سیاسی، اسماعیل گرامیمقدم، منصور حقیقتپور و محمدجواد آرینمنش، درباره ضرورت توجه به شرایط زمانی و اجتماعی در تصمیمگیریها، پیامدهای اجرای تصمیمات بدون پیوستهای اجتماعی و فرهنگی و راهکارهای حفظ انسجام اجتماعی گفتوگو کرده که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
گروه سیاسی
گرامیمقدم: در شرایط کنونی
باید از تشدید نارضایتی پرهیز کرد
اسماعیل گرامیمقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتوگو با «ایران» با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت توجه به وضعیت جامعه در اجرای قوانین گفت: «ما در شرایط کنونی برای اجرای برخی قوانین باید وضعیت جامعه و کشور را نیز در نظر بگیریم. اگرچه اجرای قانون و رفتار بر اساس مر قانون اهمیت دارد اما شرایطی که امروز در آن قرار داریم، شرایط عادی نیست. ما در شرایط جنگی و در معرض تهدید جنگ قرار داریم، بنابراین نمیتوان بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و حساسیتهای جامعه، بر اجرای هر قانونی اصرار کرد. آنچه مسلم است همه مردم ایران متعلق به این کشور هستند اما سلیقهها، ادیان، اقوام و سبکهای زندگی متفاوتی دارند. اگر بخواهیم صرفاً بر اجرای یک قانون تأکید کنیم، بدون آنکه شرایط جامعه را در نظر بگیریم، طبیعی است که میتواند موجب نارضایتی شود و به نارضایتیهای موجود، از جمله نارضایتیهای اقتصادی، اضافه کند.»
وی در ادامه به استمرار شرایط جنگی و تنگناهای معیشتی در کشور اشاره کرد و افزود: «ما علاوه بر شرایط جنگی، با شرایط اقتصادی دشواری نیز مواجه هستیم. مردم مشکلات معیشتی را تحمل میکنند، درآمدها کاهش پیدا کرده و درآمد بسیاری از خانوارها کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد. در چنین شرایطی، اگر قانونی که ممکن است در ظاهر به تقویت یک هنجار در جامعه کمک کند، موجب رضایت بخشی از جامعه اما نارضایتی بخشهای بزرگتری شود باید در اجرای آن تأمل کرد.»
گرامیمقدم برای نمونه به قانون عفاف و حجاب اشاره کرد که دولت بنا بر اقتضائات جامعه مانع از ابلاغ و اجرای آن شد. وی گفت: «مسأله قانون حجاب ماهها و حتی چند سال است که مطرح شده، اما در این مدت جامعه تا حدود زیادی به یک وضعیت جدید عادت کرده است. به نظر میرسد هر دو سوی جامعه تقریباً پذیرفتهاند که سبک زندگی افراد باید به گونهای باشد که به هنجارها، باورها و ارزشهای یکدیگر آسیب نرساند. اگر بخواهیم یک طرف این مسأله را بیش از حد محدود کنیم، طبیعی است که فشار و نارضایتی به بخش دیگری از جامعه منتقل خواهد شد.»
وی ادامه داد: «ممکن است در این میان، برخی ناهنجاریها نیز شکل بگیرد که اساساً همه جامعه از آن ناراضی باشد. به نظر من، این موارد را نیز باید با تأمل، شکیبایی و صبوری مدیریت کرد هر چند این گونه موارد ممکن است بسیار محدود باشد.»
این فعال سیاسی تأکید کرد: «شرایط جنگی و اقتصادی امروز اجازه نمیدهد وارد موضوعاتی شویم که به متن و اصل مسأله، یعنی وحدت و انسجام جامعه، آسیب بزند.»
گرامیمقدم افزود: «اینکه نگران باشیم یک نوع خاص پوشش خارج از عرف ممکن است کل جامعه زنان ایرانی را فرا بگیرد، به نظر من جدی نیست و اساساً با فرهنگ ایرانی سازگار نیست. فرهنگ مردم ایران از مذهب و ملیت نشأت گرفته و در درون خود بسیاری از این ناهنجاریها را حذف میکند.»
گرامیمقدم همچنین به حوادث دی ماه سال گذشته و تبعات بعدی آن اشاره کرد و گفت: «باید به علتهای اصلی شکلگیری حوادث و نارضایتیهای مردم هم توجه کنیم. همچنانکه رئیسجمهوری بارها گفتهاند؛ بخش مهمی از این نارضایتیها به عملکرد خود ما، مسئولان و مدیران و نهادها بازمیگردد. در چنین شرایطی، عدهای فعال شدند، برخی افراد تحت تأثیر احساسات قرار گرفتند و مردم برای اعتراض به خیابان آمدند. دشمنان نیز از این اعتراضات سوءاستفاده کردند و آن را به سمت خشونت کشاندند.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «در مواردی که اقدامات خشونتآمیز به قتل و شهادت برخی نیروهای نظامی منجر شده، موضوع ولیدم مطرح است و تصمیم درباره آن در اختیار ولیدم قرار دارد. میتوان راهها و مسیرهایی را هم دنبال کرد که به آرامش کشور کمک کند.»
آرینمنش: تصمیم خوب
در زمان نامناسب میتواند
نتیجه معکوس داشته باشد
در ادامه این بحث، محمدجواد آرینمنش، فعال سیاسی و نماینده دورههای هفتم و هشتم مجلس از زاویه دیگری به موضوع نگاه میکند او بیشتر بر ابعاد و پیامدهای اجرایی شدن تصمیمات تأکید دارد و معتقد است هر تصمیم، فارغ از اینکه در چه حوزهای گرفته شده، میتواند آثار گستردهای بر جامعه داشته باشد. این فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با «ایران» گفت: «واقعیت این است که هر تصمیمی ممکن است ابعاد امنیتی، قضایی یا اقتصادی داشته باشد، اما اگر ابعاد مختلف آن تصمیم در نظر گرفته نشود و اجرای تصمیم در زمان نامناسب انجام شود، میتواند آثار مخربی به دنبال داشته باشد.»
وی با اشاره به ضرورت توجه به پیوستهای فرهنگی و اجتماعی در طرحهای ملی و مهم افزود: «در طرحهای ملی و مهمی که ضرورت داشتن پیوست فرهنگی و اجتماعی آنها محرز است، اگر این ابعاد مختلف مورد توجه قرار نگیرد، میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. بویژه در شرایط حساس کنونی که جامعه ما با بحران اقتصادی، تورم، مشکلات متعدد بیکاری و افزایش فزاینده قیمتها مواجه است و نارضایتیهای عمومی نیز روزبهروز در حال گسترش است، حتی اگر یک تصمیم در یک حوزه، برای مثال مسائل قضایی، در ظاهر تصمیمی مناسب و درست باشد، اما ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار نگیرد، میتواند آثار مخرب و ویرانگری به دنبال داشته باشد.»
آرینمنش معتقد است پیامد چنین تصمیماتی تنها به همان حوزهای که تصمیم در آن گرفته شده محدود نمیشود و ممکن است دامنه آن به کلیت جامعه کشیده شود. او در اینباره گفت: «چنین تصمیمی ممکن است انسجام اجتماعی را بر هم بزند و موجب از دست رفتن سرمایههای اجتماعی شود. این در حالی است که امروز بیش از هر چیز به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم؛ چرا که برای مقابله با مشکلات و همچنین مقابله با دشمنان نظام، انسجام و وحدت ملی یک ضرورت جدی است. بنابراین اگر یک تصمیم، حتی اگر در اصل تصمیم خوبی باشد، در زمان مناسب اتخاذ نشود و سایر ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن نیز مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است نتیجهای بسیار نامطلوب و حتی ویرانگر به دنبال داشته باشد.»
آرینمنش برای توضیح دیدگاه خود به تجربه سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: «ما در سالهای اخیر نمونههایی از این نوع تصمیمات داشتهایم؛ ماجرای فوت «مهسا امینی» یکی از این موارد است. تصمیمی که ممکن است به ظاهر از سوی طراحان آن با هدف تحکیم بنیان خانواده و ترویج عفاف و حجاب دنبال شده باشد، در نهایت به یک حادثه ملی تبدیل شد و خسارتهای جبرانناپذیر اقتصادی و سیاسی به جامعه وارد شد.»وی در پایان تأکید کرد: «بنابراین لازم است در تصمیمات قضایی، سیاسی و اجتماعی، ابعاد مختلف تصمیم و همچنین پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن مورد توجه قرار گیرد.»
حقیقتپور: زمان و مکان
بخشی از تصمیمگیری است
منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس اما بحث را از زاویه زمان و مکان مناسب برای تصمیمگیری دنبال میکند. او معتقد است همانطور که در صدور فتوا، شرایط زمان و مکان مورد توجه قرار میگیرد، در تصمیمات اجرایی و سیاسی نیز نمیتوان شرایط محیطی و موقعیتی را نادیده گرفت.
حقیقتپور با بیان اینکه با سخنان معاون اول رئیسجمهور موافق است، گفت: «فقها و مجتهدان ما هنگام صدور فتوا، شرایط زمان و مکان را در نظر میگیرند و سپس فتوا میدهند. به همین دلیل، زمان و مکان در تصمیمگیری بسیار مؤثر است.»
وی ادامه داد: «ما گاهی در شرایط کاملاً عادی و مناسب تصمیم میگیریم یا تصمیمی را اجرا میکنیم، اما گاهی در شرایط عسر و حرج قرار داریم. به تعبیری در زمان «گل و بلبل» یک نوع تصمیم میگیریم و در شرایط عسر و حرج، ممکن است تصمیم دیگری اتخاذ کنیم. بنابراین باید در تصمیمات خود شرایط زمان و مکان و همچنین شرایط بینالمللی را در نظر بگیریم و بعد تصمیمی را اجرا
کنیم.»
حقیقتپور در ادامه، توجه به آثار اجتماعی و فرهنگی تصمیمات را بخش دیگری از فرآیند تصمیمگیری دانست و گفت: «توجه به پیوستهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر تصمیم نیز بسیار مهم است. وقتی تصمیمی را اجرا میکنیم، باید ببینیم آثار اجتماعی و فرهنگی آن چیست و چه تأثیری بر جامعه میگذارد؛ آیا این آثار مثبت است یا منفی و آیا تصمیم مورد نظر میتواند به انسجام اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه کمک کند یا خیر.»
وی معتقد است تصمیمگیری نباید صرفاً از یک زاویه انجام شود و افزود: «در تصمیمات خود باید پیوستهای امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را نیز در نظر بگیریم. اما متأسفانه گاهی فقط یک پیوست را میبینیم که ما را تحت فشار و تنگنا قرار داده و آن هم «پیوست مصلحت» است.»
این فعال سیاسی در پایان گفت: «تصمیمات نباید صرفاً بر پایه مصلحت گرفته شوند. ما باید در کنار مصلحت، پیوستهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهیم و بعد تصمیم بگیریم. این همان چیزی است که میتوان از آن به صدور فتوا بر اساس شرایط زمان و مکان تعبیر کرد.»

