دولت موضع‌اش را درباره تلاش‌هایی که در مجلس برای استیضاح وزرا می‌شود مشخص کرد. روز گذشته سند تصویری کوتاهی از جلسه هیأت دولت در رسانه‌ها منتشر  شد که در متن آن محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور با تکذیب شایعه موافقت دولت با استیضاح میدری به صراحت گفت: «رئیس‌جمهوری از همه وزرایش با تمام وجود حمایت می‌کند و همه باید با هم همکاری کنیم تا از این روزهای سخت به سهولت عبور کنیم.»
سخنان حاجی‌میرزایی در پی این موضع مسعود پزشکیان رئیس جمهوری بود که به گفت‌وگویش با رئیس مجلس  پیرامون استیضاح وزرا اشاره کرد و گفت: «من به آقای قالیباف هم گفتم اگر ما مشکلی داریم کمک بکنند حل شود با حذف کردن که مشکل حل نمی‌شود. همه ما عیب داریم، آنهایی که می‌خواهند کمک کنند بیایند کمک کنند.» محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم در همین جلسه تأکید کرد: «اگر دولت و رئیس‌جمهوری به این نتیجه برسند که وزیری باید تغییر کند، این تصمیم از سوی خود دولت گرفته خواهد شد، نه از مسیر استیضاح مجلس.»
مشخص است که مخالفت جدی دولت با استیضاح وزیران به معنای انکار حق نمایندگان مجلس در استفاده از ابزارهای نظارتی‌شان نیست، با این حال روی میز گذاشتن سلبی‌ترین و تنش‌زاترین ابزار برای حل مسائلی که بسیاری‌شان بیش از آنکه ماحصل عملکرد وزیر باشند، حاصل مشکلات تحمیلی از جنگ ترکیبی اخیر و برخی مسائل برجای مانده و انباشته شده از گذشته هستند؛ بیش از آن سیاسی می‌‌نماید که بتوان آن را با اتکا به برخورداری نمایندگان از حق استیضاح توجیه کرد. به‌ویژه آنکه سلسله خبرهایی که طی هفته‌های اخیر منتشر شده‌اند-یک روز از ارسال طرح استیضاح وزیر کار به هیأت رئیسه و دیگر روز از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد یا تلاش برای دادن کارت زرد به وزیر راه- حکایت از آن دارد که طیفی محدود از نمایندگان بیش از چاره‌جویی مسائل به راه انداختن قطار استیضاح وزرای دولت را پیگیری می‌کنند. تا آنجا که در چارچوب این هدفشان نه فقط میدری، بلکه نام نزدیک به نیمی از وزرای دولت را روی برگه‌های جمع‌آوری امضا برای طرح استیضاح ثبت کرده‌اند.
 
میدری؛ پرونده‌ای قدیمی‌تر 
از استیضاح
در میان  این فهرست، استیضاح احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از جنس دیگری است. میدری از همان ابتدای شروع به  کار با حساسیت‌های سیاسی که نسبت به او در مجلس وجود داشت، مواجه بود. آنقدر که این روزها دنبال کنندگان استیضاحش برای رد کردن اتهام سیاسی بودن اقدامشان بگویند: «اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت.» با این حال مرور آنچه میان میدری و مجلس بویژه  با پیگیری یک طیف خاص از نمایندگان، گذشته، چندان گزاره گفته شده از سوی این نماینده نزدیک به طیف پایداری را تأیید نمی‌کند. وزیر کار تا امروز دو کارت زرد از مجلس گرفته است. اما  بهانه کارت زرد اول که 21 اسفند سال 403 با رأی کمتر از نیمی از کرسی‌های نمایندگی یعنی 134 نفر از 244 نماینده حاضر به قانع نشدن از پاسخ میدری داده شد، سؤال کامران غضنفری بود درباره انتصابات و جابه‌جایی‌های مدیریتی وزارتخانه که مشخصاً نسبتی با دغدغه گرفتن خروجی مطلوب از عملکرد وزارت کار نداشت. کارت زرد دوم هم  در شرایطی به میدری داده شد که  به هر دلیل میدری نتوانسته بود در جلسه سؤال حاضر شود و مجلس به دلیل عدم حضور وزیر، سؤال را وارد تشخیص داد و کارت زرد دوم داده شد و همان زمان دورخیز برای استیضاح وزیر رفاه آغاز شد.
با چنین پیشینه‌ای گرفتن خروجی استیضاح از جلسه 4 ساعته‌ای که میدری 31 شهریورماه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشت و در آن به پرسش‌های مطرح شده پیرامون مسائلی همچون وضعیت اشتغال، عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، دهک‌بندی، کالابرگ و البته باز هم انتصابات توضیح داد، خارج از انتظار نبود. با این حال خواست 64 نماینده‌ای که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند با این پرسش قابل تأمل مواجه است که کدام‌یک از مسائل مورد انتقاد و اعتراضشان محصول مستقیم عملکرد وزیر در دو سال گذشته بوده است و کدام‌یک ریشه در ساختارها و مشکلاتی دارد که سال‌ها پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم شکل گرفته و در جریان مواجهه کشور با جنگ‌های تحمیلی اخیر تشدید شده است. این استیضاح را زمانی می‌توان اقدامی فراتر از یک مواجهه سیاسی دانست که استیضاح‌کنندگان پاسخی‌ دقیق برای چنین پرسشی داشته باشند. 
 
از سؤال و تحقیق و تفحص
تا استیضاح
پرسش دیگری پیش روی چرایی ضرورت استیضاح وزیر رفاه قرار دارد، چرایی استفاده از آخرین ابزار نظارتی مممکن است در حالی که تا پیش از آن ابزارهای مؤثر دیگری وجود دارند؛ سؤال و تحقیق و تفحص. کما اینکه کمیسیون اجتماعی دو هفته پیش از ارسال طرح استیضاح  میدری به هیأت رئیسه، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تصویب رسانده بود. طرحی که می‌تواند فرصتی برای بررسی دقیق ادعاهایی باشد که اکنون مبنای استیضاح قرار گرفته‌اند و  حتی در صورت اثبات قصور وزیر، پشتوانه محکم‌تری برای استیضاح فراهم کند. اما شاید در یک فضای متأثر از منازعات سیاسی جایی برای انتظار تصویب  تحقیق و تفحص در صحن و مشخص شدن نتایج آن وجود نداشته باشد.
در کنار پرونده میدری، اتفاقی که در ماجرای سؤال از فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی رخ داد نیز سوگیری‌های موجود در پس تمایل یک طیف از نمایندگان به پیگیری استیضاح وزرا را آشکار کرد. زیرا پیش از آنکه نتیجه رأی مجلس مبنی  بر قانع شدن یا نشدن از پاسخ وزیر راه اعلام شود، برخی رسانه‌های نزدیک به یک جریان سیاسی با انتشار اخباری از «کارت زرد» گرفتن وزیر خبر دادند؛ حال آنکه نتیجه رسمی رأی‌گیری مجلس حکایت دیگری داشت.
استیضاح اگر چه می‌تواند آخرین حلقه یک فرآیند نظارتی باشد، اما وقتی به اولین راه حل تبدیل می‌شود قطعاً باید با پاسخ مشخص استیضاح کنندگان به این پرسش همراه باشد که آیا با تغییر وزیر، مسائل مورد اعتراض‌شان حل خواهد شد؟ دنبال کنندگان استیضاح و تغییر وزرای دولت چهاردهم یک بار به این پرسش در ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد پاسخ مثبت داده بودند. اما سیر تحولات نشان داد که ادعای آنها درباره نقش تغییر وزیر اقتصاد بر مهار شدن بازار ارز و نرخ دلار تا چه حد نادرست بود.
حال باید دید، وقتی در شرایط عادی نیز تغییر وزیر راه‌حل مشکلات انباشتی  نبوده است، اکنون که کشور با تبعات جنگ و فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن مواجه است تا چه حد می‌توان از استیضاح وزرایی دفاع کرد که سعی کرده‌اند حوزه مسئولیتشان را در چنین شرایطی با امکانات و مقدورات موجود به نحوی اداره کنند که کشور مبتلا به چالش‌های جدی داخلی نشود.
دفاع تمام قد دولت از وزرایش در چنین شرایطی صرفاً گرفتن گارد دفاعی در مقابل جریان رقیب سیاسی نیست. بلکه علاوه بر اعتقاد به توانمندی و تلاش وزرا، نتیجه اعتقاد به این واقعیت عینی است که قوه اجرایی کشور برای عبور از چنین وضعیتی به ثبات تصمیم‌گیری و پرهیز از فرسایش توان مدیریتی نیاز دارد. بنابراین اگر هدف از نظارت، اصلاح امور و رفع مشکلات مردم است، استفاده از ابزارهای نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که به جای افزودن بر هزینه‌های مدیریتی کشور، مسیر اصلاح و حل مسأله را هموار کند.

برش

در جلسه هیأت وزیران مطرح شد
دفاع قاطع رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت از وزیر کار

رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و اعضای هیأت دولت از جمله محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و محسن حاجی‌میرزایی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، در جلسه روز گذشته هیأت دولت، با جدیت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفاع و مخالفت صریح خود را با استیضاح وی بیان کردند.
پزشکیان در این جلسه تأکید کرد: «به دکتر قالیباف نیز گفتم که با حذف کردن مشکل حل نمی‌شود،‌ کمک کنند مشکلات را حل کنیم، واقعیت این است که همه ما عیوبی داریم، کسی که قصد کمک دارد، به میدان بیاید و کمک کند.»
همچنین محسن حاجی میرزایی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور نیز در دفاع از احمد میدری تصریح کرد: «شنیده شده که در فضای مجلس شایع شده است که دولت با استیضاح دکتر میدری موافق است و خود دولت گفته است که این امر صورت گیرد، قطعاً شأن دولت چهاردهم این نیست، آقای رئیس‌جمهوری در زمان سفر نیز با رئیس‌ مجلس شورای اسلامی صحبت کردند و در این خصوص توضیح دادند.»
وی ادامه داد: «به هیچ وجه تحت تأثیر این موضوعات قرار نگیرید، آقای رئیس‌جمهوری با تمام وجود از تمام وزرا حمایت و کمک می‌کنند، همه باید به هم کمک کنیم که این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم.»
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر اینکه دولت با هرگونه استیضاحی با جدیت مخالف است، گفت: «رئیس‌جمهوری و دولت اگر بخواهند وزیری را عوض کنند، انجام خواهند داد، استیضاح و چنین شیوه‌هایی مسیر دکتر پزشکیان نیست و لذا این شایعه را جمع کردند.»
 
مهاجرانی: پیشنهاد طرف آمریکایی دریافت شد
در بخش دیگری از جلسه دیروز هیأت دولت، وزرا بر طرح موارد اجرایی پرداختند و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، گزارش مبسوطی از دیدارها، ملاقات‌ها و جلسات خود در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل با مقامات کشورهای مختلف و همچنین مذاکرات غیرمستقیم با آمریکایی‌ها ارائه کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «ایران در شرایط جدید به موقعیت ممتازی دست یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی اشتیاق شدیدی برای دیدار و ملاقات نشان دادند و احترام ویژه‌ای برای ایران و جمهوری اسلامی در جهان ایجاد شد.»
در همین ارتباط، روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: «به‌رغم تلاش‌های دشمن برای انزوای سیاسی ایران، حضور گروه ایرانی در کانون توجهات و ملاقات‌ها بوده و دیدارهای متعددی با کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها انجام شده و کنش دیپلماتیک برای راهگشایی در حوزه سیاست خارجی با جدیت دنبال شده است.»
مهاجرانی ادامه داد: «در جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت پیشنهاد طرف آمریکایی توسط دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس‌جمهوری پزشکیان ارائه شد.»
 
نیمه اول آبان، تاریخ پیشنهادی  برگزاری انتخابات شوراها
در بخش دیگری از جلسه روز گذشته هیأت دولت، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، گزارش مفصلی درباره آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات شوراها در کشور ارائه کرد و گفت: «با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، تجهیزات کامل و کافی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک آماده شده است. تمام تجهیزات، دستگاه‌ها و تعرفه‌ها در سراسر کشور توزیع شده و آماده برگزاری انتخابات هستیم؛ نیمه اول آبان، تاریخ پیشنهادی است.»
در ادامه این جلسه، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، «آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (GNAF) در دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی» به تصویب هیأت وزیران رسید.
همچنین «اساسنامه سازمان‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» و «برنامه اقدام ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی در استان‌های تهران و البرز» به تصویب رسید.