یکی از پرسش‌های مطرح‌شده درباره نیروگاه‌های خودتأمین، وضعیت مالکیت آنهاست. آیا صنعت سرمایه‌گذار پس از احداث نیروگاه، مالک آن باقی می‌ماند یا مالکیت نیروگاه به دولت منتقل می‌شود؟
در ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت قید شده است که صنایع انرژی‌بر، نیروگاه‌های خودتأمین ذیل مفاد این قانون را از محل منابع داخلی و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی، از جمله اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی، تسهیلات داخلی و خارجی و دیگر روش‌های تأمین مالی احداث کنند. تأمین ارز مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌ها از محل ارز صادراتی صنایع مجاز است و این نیروگاه‌ها در چارچوب ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴، مشمول مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده خواهند شد. بنابراین، با توجه به اینکه منابع مالی احداث این نیروگاه‌ها خارج از بودجه مصوب وزارت نیرو تأمین می‌شود، مالکیت آنها برای صنایع سرمایه‌گذار باقی می‌ماند و به دولت منتقل نمی‌شود.

نیروگاه‌های خودتأمین چه نقشی در تأمین پایدار برق صنایع و کاهش ناترازی شبکه، بویژه در دوره اوج بار دارند؟
نیروگاه‌هایی نظیر مبین انرژی و دماوند در عسلویه و نیروگاه‌های پتروشیمی فجر ۱ و ۲ در ماهشهر، ظرفیت بالایی برای تأمین و تزریق همزمان برق به شبکه و نیز تأمین آب گرم و حرارت مورد نیاز صنایع دارند. به‌طوری‌که در مواقع خروج این نیروگاه‌ها از مدار یا انجام تعمیرات اساسی، برق مورد نیاز آنها از شبکه سراسری تأمین می‌شود و در زمان تولید مازاد نیز برق به شبکه سراسری تزریق می‌کنند؛ بنابراین در کاهش ناترازی مؤثر هستند.
وزارت نیرو به‌منظور توسعه بستر سرمایه‌گذاری، تشویق صنایع به احداث نیروگاه‌های خودتأمین و ایجاد رقابت در بازار برق، ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را از طریق دولت به مجلس ارائه کرد که به تصویب رسید. این امر سبب شده است تا صنایع با تعدیل ناترازی، امکان تأمین برق در شرایط پیک و مدیریت بار را داشته باشند و در نهایت، تولید و ارزش افزوده آنها افزایش یابد.

اکنون چه میزان از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین صنایع در کشور به بهره‌برداری رسیده است و چه حجمی از پروژه‌ها در حال احداث یا ورود به مرحله اجرایی قرار دارد؟
ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد، صنایع انرژی‌بر را مکلف کرده بود تا پایان سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و حداقل هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند.
از مجموع پیشنهادهای احداث حدود ۳۷ هزار و ۹۹۶ مگاوات نیروگاه از سوی صنایع بزرگ مشمول، برای ۱۹ هزار و ۳۷۴ مگاوات موافقت اصولی صادر شده است. تاکنون ۳۳۴۵ مگاوات از ظرفیت‌های دارای مجوز ذیل ماده ۴ احداث و با شبکه سراسری انتقال نیروی برق کشور سنکرون شده است. همچنین ۴۰۴۳ مگاوات در دست احداث و ۲۸۲۴ مگاوات در مرحله ورود به فاز اجرایی و واردات تجهیزات قرار دارد.
البته تاکنون حدود ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین در صنایع کشور نصب شده‌اند که برای تأمین پایدار برق و حرارت یا بخار صنایع پتروشیمی و نیز انرژی الکتریکی مورد نیاز دیگر صنایع به کار گرفته می‌شوند. بخشی از این ظرفیت پیش از اجرای ماده ۴ قانون مانع‌زدایی احداث شده و بخشی نیز ذیل مواد ۴ و ۱۶ این قانون پشتیبانی می‌شود. از این رو، رقم ۳۳۴۵ مگاوات به ظرفیت جدید سنکرون‌شده ذیل ماده ۴ مربوط است، در حالی که رقم ۱۲ هزار مگاوات، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین نصب‌شده در صنایع کشور را نشان می‌دهد.

از پاییز ۱۴۰۵ تا پایان برنامه هفتم توسعه چه میزان ظرفیت جدید وارد مدار خواهد شد؟
تاکنــــــون ۳۳۴۵ مگاوات نیروگاه حرارتی و خورشـــــیدی از محل مجوزهای صــــــــادرشده ذیل ماده ۴ با شــــبکه سراســـری ســـنکرون (همگام) شده است. پیش‌بینی می‌شود از پاییز ۱۴۰۵ تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۴۰۴۳ مـــــگاوات از نیروگاه‌های خودتأمین صنایع انرژی‌بر که موافقت اصولی آنها ذیل ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق صادر شده است، وارد مدار و با شبکه برق سنکرون شوند.
سنکرون‌شدن به معنای اتصال نیروگاه به شبکه سراسری پس از تطبیق مشخصات فنی آن، از جمله ولتاژ، فرکانس و زاویه فاز، با شبکه برق است. البته تحقق این میزان ورود نیروگاه به شبکه به پارامترهای عملیاتی، نقدینگی، تخصیص ارز، تأمین تجهیزات و شرایط تحریم وابسته خواهد بود.

کدام صنایع در اولویت احداث نیروگاه خودتأمین قرار دارند و این اولویت‌بندی بر چه مبنایی انجام شده است؟
صنایع انرژی‌بر موضوع ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، شامل صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی در اولویت احداث نیروگاه‌های خودتأمین قرار دارند. این صنایع مصرف انرژی الکتریکی بالایی دارند و احداث نیروگاه برای آنها از تکالیف قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و آیین‌نامه اجرایی آن است.
از سوی دیگر، محصولات این صنایع ارزآوری بالایی دارند و در تأمین منابع مالی نیز با مشکلات کمتری مواجه هستند؛ از این رو در اولویت احداث نیروگاه خودتأمین قرار گرفته‌اند. اولویت‌بندی‌ها انجام شده است و در ادامه، میزان نیاز هر صنعت به تأمین انرژی در شرایط پیک و پشتیبانی مالی و عملیاتی از پروژه‌ها می‌تواند بر سرعت اجرا تأثیرگذار باشد.
مهم‌ترین موانع صنایع برای سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه‌های 
نیروگاه خودتأمین چیست؟
تأمین منابع مالی، تخصیص ارز، تأمین تجهیزات ارزبر، تحریم‌ها، تأمین و تخصیص سوخت و اخذ مجوزها، چالش‌های تعیین‌کننده در احداث این نیروگاه‌ها هستند.
همان‌گونه که بیان شد، تاکنون برای ۱۹ هزار و ۳۷۴ مگاوات نیروگاه صنایع انرژی‌بر موافقت اصولی احداث صادر شده است. همگام با صدور موافقت اصولی، برای نزدیک به ۱۳ هزار مگاوات تخصیص سوخت، حدود ۱۰ هزار مگاوات مجوز محیط زیست، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات مجوز اتصال به شبکه و حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ مگاوات نیز مجوز تأمین آب صادر شده است.
این آمار مربوط به مراحل مختلف پیشرفت پروژه‌هاست و همه نیروگاه‌های دارای موافقت اصولی هنوز مجوزهای تکمیلی را به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند. در حال حاضر، مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران تأمین سوخت، نقدینگی و تخصیص ارز مورد نیاز برای تأمین تجهیزات است.

متوسط زمان لازم برای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خودتأمین چقدر است؟ برای کوتاه‌شدن فرآیند صدور مجوزها چه اقدامی انجام شده است؟
متوسط زمان احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در شرایط عادی ۳۶ ماه است، اما به علت دوره انتظار برای صدور مجوزهای محیط زیست، سوخت و آب، اقدامات دوره پیشبرد پروژه و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، تخصیص ارز و تأمین تجهیزات اساسی ارزبر، این زمان افزایش پیدا می‌کند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در سال ۱۴۰۲ به تصویب و ابلاغ هیأت وزیران رسید، زمان اجرای پروژه ۴۶ ماه تعیین شده است که شامل ۲۴ ماه برای احداث دو واحد گازی و ۲۲ ماه برای احداث بخش بخار است. البته با توجه به شرایط جنگی اخیر و بر اساس مصوبه هیأت دولت، ۲۲ ماه به زمان احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی افزوده شده که زمان اجرا را در عمل به ۶۸ ماه رسانده است.
در راستای کوتاه‌شدن فرآیند صدور مجوزها، در بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون، کارگروه راهبری پیش‌بینی شده است. این کارگروه متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست است. وظیفه اصلی این کارگروه، تسهیل‌گری در بررسی و صدور مجوزهاست و مصوبات آن برای مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراست.