۲۳۰ هزار تن محصول نخیلات؛ این برآورد برداشت امسال از نخلستان‌های بوشهر است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۲۰ هزار تن افزایش دارد. بیش از ۴۱ هزار هکتار نخلستان در استان زیر کشت بوده و حالا با افزایش تولید، موضوع بازار فروش و نحوه جذب این محصول اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای نخلدار، افزایش برداشت زمانی به معنای درآمد بیشتر است که محصول با قیمت مناسب به فروش برسد و بخشی از ارزش ایجادشده در زنجیره تولید به او بازگردد.
بخشی از محصول سال گذشته، یعنی حدود ۷ هزار تن که بیشتر آن را ارقام زاهدی و کبکاب تشکیل می‌دهند نیز هنوز در سردخانه‌های استان باقی مانده است. در مقابل، حدود ۴۵ هزار تن از تولید سالانه بوشهر به بازارهای خارجی می‌رود.
از سوی دیگر، در خبرهای مربوط به بازار خرمای امسال، حذف عوارض صادراتی «آب مجازی» خرما نیز مطرح شده؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه‌های صادرات را کاهش دهد و شرایط دسترسی محصول بوشهر به بازارهای خارجی را تغییر دهد. اما میزان اثرگذاری آن بر درآمد نخلدار، به عواملی مانند قیمت فروش، هزینه‌های تولید، میزان صادرات و سهم هر بخش از زنجیره فروش بستگی دارد.
 
نخلستانی که بیشتر تولید می‌کند
برآورد جهاد کشاورزی بوشهر از تولید ۲۳۰ هزار تن محصول نخیلات، تنها به خرمای رسیده محدود نیست. مرتضی بحرانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر، در گفت‌وگو با «ایران» در این خصوص می‌گوید: «برداشت محصولات نخیلات آغاز شده و تاکنون ۵ هزار تن خارک و ۸ هزار تن رطب برداشت شده است. البته برآورد جهاد کشاورزی این است که در مجموع، برداشت خارک به ۱۵ هزار تن و رطب به ۳۵ هزار تن برسد.»
بحرانی، سطح نخیلات استان را بیش از ۴۱ هزار هکتار اعلام می‌کند و می‌گوید: «دشتستان با در اختیار داشتن حدود ۷۵ درصد نخیلات بوشهر، اصلی‌ترین منطقه تولید خرمای استان است. تنگستان، جم، دشتی، بوشهر و گناوه نیز دیگر مناطق نخیلی استان هستند.»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر درباره ارقام خرمای تولیدی نیز می‌گوید: «کبکاب سهم غالب را دارد و حدود ۷۵ درصد تولید استان را شامل می‌شود؛ سهم زاهدی ۱۵ درصد و سایر ارقام ۱۰ درصد است. از مجموع تولید استان، حدود ۴۵ هزار تن به بازارهای خارجی صادر می‌شود و بخش عمده محصول باقی‌مانده در داخل کشور مصرف یا وارد صنایع فرآوری می‌شود.» به گفته بحرانی، قیمت خرما نیز به صورت توافقی و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
با این میزان تولید، بازار فروش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. محصول باید در بازار داخلی، صنایع فرآوری یا بازارهای خارجی جذب شود و در همین حال، قیمت آن نیز تابع شرایط عرضه و تقاضاست؛ شرایطی که برای نخلدار، مستقیماً با درآمد حاصل از فروش محصول ارتباط دارد.
 
تولید بیشتر، زیر سایه آب و هزینه
 بحرانی با تأکید بر اینکه افزایش تولید تنها به میزان برداشت امسال مربوط نیست و برنامه اصلاح و بازسازی نخیلات نیز در سال‌های اخیر دنبال شده است، می‌گوید: «در 3 سال گذشته حدود ۲ هزار هکتار از نخیلات بوشهر اصلاح و بازسازی شده و در این طرح‌ها ارقام پربازده و اقتصادی مانند پیارم، مجول و برحی کشت شده‌اند.»
به گفته او، این اقدامات با هدف افزایش بهره‌وری نخیلات انجام شده است؛ موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده بر میزان و ترکیب تولید استان اثر بگذارد.
اما حفظ همین میزان تولید نیز با چالش‌هایی همراه است. بحرانی، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های مداوم را از عوامل مؤثر بر کاهش امکان تغذیه مناسب نخلستان‌ها می‌داند؛ مسأله‌ای که استمرار تولید را در سال‌های آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر تغذیه مناسب نخلستان‌ها پس از برداشت را نیز برای حفظ بهره‌وری و آماده‌سازی درختان برای سال بعد ضروری می‌داند و می‌گوید: «در این زمینه، علاوه بر اختصاص کودهای یارانه‌ای، چند پایلوت استفاده از کودهای ریزمغذی در شهرستان‌های خرماخیز استان اجرا شده است. بنابراین در کنار افزایش تولید امسال، حفظ ظرفیت تولید در سال‌های بعد نیز برای نخلستان‌های بوشهر اهمیت دارد؛ ظرفیتی که از یک‌سو به منابع آب و هزینه‌های تولید وابسته است و از سوی دیگر، به بازاری که بتواند محصول برداشت‌شده را جذب کند.»
 
راه طولانی خرما پس از برداشت 
افزایش تولید، زمانی می‌تواند به رونق اقتصادی خرما کمک کند که محصول بعد از برداشت نیز مسیر مناسبی برای نگهداری، آماده‌سازی و فروش داشته باشد. در بوشهر، بخشی از این مسیر از واحدهای بسته‌بندی و سردخانه‌ها می‌گذرد؛ امکاناتی که محصول را از مرحله برداشت به مرحله عرضه در بازارهای داخلی و خارجی می‌رسانند.
ابراهیم دانا، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این بخش به «ایران» می‌گوید: «استان ۱۰۵ واحد بسته‌بندی خرما دارد و ظرفیت سردخانه‌های فعال نیز به حدود ۹۰ هزار تن می‌رسد. این ظرفیت‌ها در کنار تولید خرما، امکان نگهداری و آماده‌سازی محصول برای عرضه در بازارهای مختلف را فراهم می‌کنند.»
ابراهیم دانا، توسعه بازارهای داخلی و خارجی را در کنار تکمیل زنجیره ارزش خرما، از مسیرهای رونق این محصول می‌داند و می‌افزاید: «بازار خرمای بوشهر فقط به مصرف داخل محدود نیست و بخشی از محصول تولیدی استان راهی بازارهای خارجی می‌شود. آسیای میانه، روسیه، هند، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله بازارهایی هستند که خرمای بوشهر به آنها صادر می‌شود.»
او بر توسعه بسته‌بندی و فرآوری خرما نیز تأکید دارد؛ چرا که بخشی از محصول می‌تواند به جای عرضه به صورت خام، در قالب محصولات فرآوری‌شده وارد بازار شود. توسعه این بخش می‌تواند از میزان ضایعات خرما کم و ارزش افزوده بیشتری برای بهره‌برداران ایجاد کند.
در این میان، حدود ۷ هزار تن از محصول سال گذشته هنوز در سردخانه‌های استان باقی مانده است؛ محصولی که بیشتر آن را ارقام زاهدی و کبکاب تشکیل می‌دهند. وجود این محصول در سردخانه، در کنار افزایش تولید امسال، اهمیت ظرفیت‌های نگهداری و یافتن بازار مناسب برای محصول را بیشتر می‌کند.
از سوی دیگر، بخشی از ارزش خرما پس از خروج محصول از نخلستان و در مراحل نگهداری، بسته‌بندی، فرآوری و عرضه در بازار شکل می‌گیرد؛ موضوعی که فاصله میان قیمت خرید محصول از نخلدار و ارزش آن در بازار نهایی را به مسأله‌ای مهم در زنجیره خرما تبدیل می‌کند.
 
سهم نخلدار 
از خرمایی که گران‌تر می‌شود
اما وقتی پای نخلدار به میان می‌آید، ماجرا از زاویه دیگری دیده می‌شود. برای کسی که تمام سال پای نخلستان ایستاده، میزان تولید زمانی اهمیت اقتصادی دارد که بعد از پرداخت هزینه‌های تولید، برداشت و فروش، درآمد مناسبی برایش باقی بماند.
مهدی ابطحی، یکی از نخلداران بوشهری، در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «هزینه‌های نخلستان هر سال بیشتر می‌شود؛ از کود و نهاده گرفته تا دستمزد کارگر و هزینه‌های برداشت. نخلدار نمی‌تواند منتظر بماند تا محصولش در بازار نهایی با قیمت بالاتری فروخته شود؛ او باید در زمان برداشت محصول را بفروشد و قیمت همان زمان، بخش مهمی از درآمدش را تعیین می‌کند.»
 این نخلدار بوشهری معتقد است: «فاصله‌ای که میان نخلدار و بازار نهایی وجود دارد، باعث می‌شود بخش قابل توجهی از ارزش خرما در مراحل بعدی زنجیره شکل بگیرد. خرما پس از خرید از نخلدار می‌تواند بسته‌بندی، فرآوری و صادر شود و با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده برسد، اما این افزایش قیمت الزاماً به همان نسبت به درآمد نخلدار اضافه نمی‌شود.»
ابطحی می‌گوید: «اگر قرار است صادرات خرمای بوشهر افزایش پیدا کند و بازارهای جدیدی برای آن پیدا شود، باید اثر این اتفاق را در قیمت خرید محصول از نخلدار هم دید. توسعه صادرات زمانی برای تولیدکننده ملموس می‌شود که افزایش ارزش خرما فقط در آمار صادرات و درآمد صادرکننده دیده نشود و بخشی از آن به نخلستان و تولیدکننده برگردد.»
صادرات
ظرفیتی فراتر از فروش خرمای خام
یکی دیگر از فعالان این بخش نیز معتقد است، ظرفیت خرمای بوشهر بسیار بیشتر از میزان فعلی صادرات است. زاهدی، ارزش صادرات فعلی خرمای استان را حدود ۳۰ میلیون دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: «با سرمایه‌گذاری در بسته‌بندی و فرآوری می‌توان این ظرفیت را تا ۱۵۰ میلیون دلار افزایش داد.» به گفته این فعال، «نبود برندسازی مناسب، بسته‌بندی غیراستاندارد، مشکلات نقل‌وانتقال پول به دلیل تحریم‌های بانکی و نوسان نرخ ارز از موانعی هستند که باعث شده ظرفیت خرمای بوشهر در بازارهای خارجی به طور کامل استفاده نشود.» زاهدی تأکید می‌کند: «خرما فقط محصولی برای صادرات به شکل خام نیست و می‌توان با فرآوری آن محصولاتی مانند شیره خرما، سرکه و قند مایع تولید کرد. به این ترتیب، بخشی از محصول می‌تواند وارد چرخه فرآوری شود و ارزش بیشتری پیدا کند.»
افزایش ارزش خرما در این بخش، البته به معنای افزایش خودکار درآمد نخلدار نیست؛ اما توسعه فرآوری و بسته‌بندی، یکی از مسیرهایی است که می‌تواند ارزش بیشتری در زنجیره خرما ایجاد کند. اینکه این ارزش چگونه میان بخش‌های مختلف زنجیره توزیع شود، همچنان به شرایط بازار و نحوه فروش محصول بستگی دارد.

برش

 یک مانع از مسیر صادرات برداشته شد
یکی از موانعی که صادرکنندگان خرما با آن مواجه بودند، عوارض صادراتی «آب مجازی» بود؛ عوارضی که حالا با قرار گرفتن خرما در فهرست محصولات معاف، از این محصول برداشته شده است.
ابوالقاسم محمدزاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت بوشهر، در این زمینه می‌گوید: «خرما به همراه چهار محصول باغی دیگر از فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی آب مجازی خارج شده است. این تصمیم بر اساس بند «پ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون بودجه اتخاذ شده و پس از ابلاغ سازمان توسعه تجارت، گمرکات ملزم به اجرای آن شده‌اند.» محمدزاده همچنین می‌افزاید: «صادرکنندگان خرما می‌توانند در قبال صادرات این محصول، واردات اقلام مجاز را به صورت تهاتر انجام دهند و در این فرآیند، ملزم به ارائه ارز در تالار دوم نیستند.»
حذف این عوارض، یکی از هزینه‌ها و الزامات صادرات خرما را کاهش می‌دهد و می‌تواند شرایط فعالیت صادرکنندگان را تغییر دهد. اما اینکه این تغییر تا چه اندازه به افزایش صادرات و در نهایت بهبود قیمت خرید محصول از نخلدار منجر شود، به شرایط بازار، میزان صادرات و نحوه توزیع ارزش در زنجیره خرما بستگی دارد.