مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

تغییر شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ و تأثیر آن بر منابع درآمدی و هزینه‌های دولت، ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های مالی و اولویت‌های بودجه‌ای را بیش از گذشته مطرح کرده است. در حالی که دولت در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ قرار دارد، پرسش درباره کفایت اختیارات قانونی برای مدیریت منابع، نحوه تأمین هزینه‌های معیشتی و دفاعی و امکان اصلاح احکام برنامه هفتم توسعه، از موضوعات مهم پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. «ایران» در همین زمینه، با غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت‌و‌گویی انجام داده است که می‌خوانید.

آیا تا پیش از تقدیم لایحه بودجه 1406 و باتوجه به تغییرات معناداری که به دلیل جنگ و تبعات آن در درآمد‌ها و هزینه‌های دولت ایجاد شده، شاهد اصلاح قانون بودجه خواهیم بود؟
در مورد اصلاح بودجه ابتدا ریاست محترم مجلس و همین طور کمیسیون برنامه و بودجه از دولت خواست که لایحه اصلاح بودجه را تدوین و به مجلس ارسال کند. زیرا همان‌طور که می‌دانید بودجه را باید دولت تعیین و تدوین کرده و به مجلس ارسال کند. جلساتی در مورد همین موضوع با حضور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی و دیگر ارکان اقتصادی برگزار شد. در این جلسات نیازهای دولت بررسی شد و اختیاراتی را که ما در بودجه به دولت داده‌ایم هم بررسی کردیم. اختیاراتی که در بودجه به دولت داده‌ایم بیشتر در دو وجه است؛ یکی موضوع معیشت مردم و یکی بحث بنیه دفاعی. در زمان بررسی بودجه با توجه به پیش‌بینی‌هایی که می‌کردیم در این دو مجموعه اختیارات لازم را برای جابه‌جایی در صورت تغییر در منابع برای برون رفت از بحران و مشکلات در اختیار دولت قرار داده‌ایم. در سایر موضوعات هم با توجه به بضاعت بودجه، دولت اختیار دارد که با مکانیزم تخصیص، کارش را انجام دهد. در نتیجه برآورد ما این است که دولت اختیارات لازم را دارد و می‌تواند مشکلات را حل کند. در این دو وجه هم که اشاره شد یعنی معیشت مردم و بنیه دفاعی، مجلس اصرار دارد و نقطه نظراتی هم  دارد اما اختیارات را به دولت داده است. پس ما فعلاً نیازی به اصلاح قانون بودجه نداریم و دولت هم به همین دلیل قرار نیست لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند.

برخلاف بودجه و اختیاراتی که دولت درباره آن دارد، ملزم به اجرای مفاد برنامه هفتم است و اختیار قائم به ذات برای تغییر آن ندارد. درباره اصلاح اهداف قانون برنامه هفتم وضعیت به چه ترتیب است؟
 در مورد برنامه هفتم مقام معظم رهبری هم در خرداد ماه امسال امر فرمودند که دولت اصلاح برنامه هفتم را برای نیازهای برنامه و همچنین موضوع بازسازی تقدیم مجلس کند. با اینکه در ابتدای مهر ماه دولت باید گزارش نظارتی سال دومش را هم بدهد. در همین رابطه جلساتی داشتیم که گزارش دولت برای نظارت سال دوم آماده است. اصرار و تأکید ما که فکر می‌کنم دولت هم پذیرفته این است که همزمان با این، اصلاح قانون برنامه را هم پیشنهاد بدهد. چون برخی از احکام و اهداف برنامه نیازمند بازنگری است. با توجه به اینکه موضوع بازسازی هم در برنامه باید اصلاح شود. قرار شد دولت در همین روزها بررسی‌ها در این مورد را نهایی و همزمان با گزارش نظارت سال دوم، برنامه گزارش اصلاح قانون برنامه را هم تقدیم مجلس کند تا مجلس قبل از رسیدن به موعد بودجه بتواند اصلاحاتی را که لازم است در برنامه هفتم انجام دهد.

درخواست‌هایی از دولت می‌شود برای افزایش حقوق‌ها و ترمیم رقم پرداختی کالابرگ. آیا به لحاظ منابع با توجه به اطلاعاتی که شما دارید انجام این درخواست‌ها برای دولت مقدور است؟ یعنی آیا منابع درآمدی می‌تواند پاسخگوی این افزایش‌ها باشد؟
بودجه به هر صورت کسری دارد. یعنی منابع درآمدی بودجه با کسری قابل توجهی مواجه است و دولت باید اولویت‌بندی کند. قطعاً اولویت دولت و مجلس دو موضوع کالابرگ و بنیه دفاعی است. به همین دلیل در باقی بخش‌ها شاید منابع لازم برای تأمین اعتبار مورد نیاز را نداشته باشد. در این دو وجه هم این طور نیست که دولت به قدر کفایت منابع بودجه‌ای لازم را در اختیار دارد، ولی در حد و اندازه بضاعت بودجه، این دو امر در اولویت دولت و مجلس هستند. فعلاً هم دولت اختیارات لازم را برای تقویت بیشتر این دو موضوع دارد. حالا در مورد کالابرگ دارند تصمیم می‌گیرند تا بتوانند تغییراتی را که لازم است، انجام دهند.

آیا منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به تأمین منابع لازم برای پاسخ به درخواست‌هایی که به‌ویژه از سوی نمایندگان برای افزایش حقوق‌ها مطرح می‌شود، کمک کند؟
نه، اصلاح قیمت انرژی کمک کار کسری بودجه نیست؛ کمک کار تنظیمات اجرای بودجه است. البته مجلس و دولت فعلاً روی اصلاح قیمت انرژی کار نمی‌کنند. اما اگر چنین اصلاح قیمتی انجام شود فقط از حجم منابع اضافه‌ای که باید صرف واردات و تأمین سوخت شود، کم می‌کند. اما اینکه فکر کنید منابع حاصل از تغییر در قیمت بنزین یا تغییری که الان در قیمت بنزین آزاد انجام شده می‌تواند کمکی به کسری کند؛ نه هیچ تأثیری ندارد. این اصلاحی که در قیمت سوخت با کارت جایگاه یعنی افزایش قیمت بنزین آزاد از لیتری 5 هزار تومان به لیتری 10 هزار تومان انجام شد؛ برخلاف تصور اصلاً عدد قابل توجهی نیست که بخواهد نقشی ایفا کند. ما روزانه بین ۱۳۰ تا 140 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم. سیاست افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای بیشتر با هدف کنترل مصرف است. این حدی که الان افزایش قیمت انجام شده، تلاشی است برای آنکه 10 یا 15 میلیون لیتر از حجم مصرف کم شود و ما دست کم برسیم به عدد سر به سر با حجم تولید خودمان تا نیاز نباشد واردات بیشتری انجام دهیم.