تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه حرکت صعودی، در شهریورماه برای اولین‌بار مسیر نزولی را تجربه کرده است. این خبر را رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده و آن را« نشانه‌ای مهم از کاهش شتاب تورم» دانسته است. هرچند خود او نیز تأکید کرده است که سطح تورم همچنان بسیار بالاست. بر اساس اظهارات عبدالناصر همتی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده است. افت 6دهم واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در مقیاس اعداد تورمی موجود، کوچک به نظر می‌رسد، اما از حیث تغییر جهت روند، قابل توجه است.
در اقتصاد کنونی ایران که انتظارات تورمی، نوسان ارزی، جنگ، تحریم و نااطمینانی‌های بودجه‌ای همزمان بر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، متوقف شدن روند صعودی تورم، حتی اگر محدود باشد، اتفاقی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. با این حال، کاهش جزئی تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای ارزان‌شدن کالاها یا بازگشت قدرت خرید از دست‌رفته خانوارها نیست و صرفاً نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت سبد مصرفی نسبت به ماه قبل اندکی کمتر شده است.
مسأله اصلی اکنون این است که آیا این چرخش محدود، آغاز یک مسیر پایدار است یا صرفاً وقفه‌ای کوتاه در روند تورمی که هنوز در سطوح بالا قرار دارد؟
کاهش شتاب
 نه کاهش قیمت‌ها
کاهش شتاب تورم نقطه به نقطه در ماه پایانی تابستان در حالی رخ داده که تورم ماهانه نزدیک به ۴ درصد بوده. این یعنی سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعت قابل توجهی بالا می‌رود و خانوارها در خریدهای روزمره خود، از خوراک و اجاره تا خدمات، فشار افزایش قیمت را احساس می‌کنند.
اینکه وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد به ۸۳.۸ درصد می‌رسد، معنایش این نیست که قیمت‌ها پایین آمده‌اند بلکه نشان می‌دهد هزینه خرید یک سبد مشابه نسبت به شهریور سال قبل، ۸۳.۸ درصد بیشتر شده است. به بیان دیگر، تورم از قله خود اندکی عقب نشسته، اما هنوز در ارتفاعی قرار دارد که کوچک‌ترین تکانه ارزی، مالی یا انتظاری می‌تواند آن را دوباره به مسیر صعود بازگرداند.
اهمیت این تغییر، بیش از آنکه در اندازه افت شهریور باشد، در شکستن روند ۱۵ ماهه افزایش تورم نهفته است. در دوره‌ای که نرخ تورم پیوسته بالا می‌رفت، هر ماه افزایشی بودن شاخص‌ها خود به عاملی برای تقویت انتظارات تورمی تبدیل می‌شد و خانوارها خریدهایشان را جلو می‌انداختند، بنگاه‌ها قیمت‌گذاری را با احتیاط و حاشیه بیشتری انجام می‌دادند و بازارها نسبت به هر خبر سیاسی و ارزی حساس‌تر می‌شدند. متوقف شدن این روند، اگر در ماه‌های آینده تکرار شود، می‌تواند بر ذهنیت فعالان اقتصادی اثر بگذارد.

 خط دفاعی بانک مرکزی
بانک مرکزی منشأ اصلی این تغییر را در کنترل رشد نقدینگی و محدود کردن خلق پول توسط بانک‌ها می‌داند. همتی اعلام کرده رشد نقدینگی در پنج‌ماهه اول سال، نسبت به پایان سال گذشته، ۱۹ درصد بوده است. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد ثبت شده بود.
  رشد نقدینگی در پنج ماه اول امسال تنها یک واحد درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است. آن هم در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از جنگ، محدودیت‌های خارجی و تشدید نااطمینانی روبه‌رو شد. از این زاویه، جلوگیری از جهش شدیدتر نقدینگی می‌تواند نشانه‌ای از اعمال انضباط پولی در فضایی دشوار تلقی شود.
بانک مرکزی از اعمال محدودیت‌های کمی بر رشد ترازنامه بانک‌ها، کنترل خلق نقدینگی و جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه به‌عنوان اجزای اصلی سیاست خود نام برده است. این مجموعه سیاست‌ها در واقع تلاش می‌کند موتورهای درونی تورم را محدود کند؛ موتورهایی که اگر فعال بمانند، هر شوک بیرونی را به یک موج پایدار افزایش قیمت تبدیل می‌کنند.

دوگانه مهار تورم
و تأمین مالی تولید
کنترل پولی معمولاً یک نگرانی جدی به همراه دارد: آیا سخت‌گیری بر شبکه بانکی، دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش و منابع اعتباری را دشوارتر نمی‌کند؟ این نگرانی در شرایطی که بنگاه‌ها با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و نوسان ارزی مواجه‌اند، جدی‌تر می‌شود.
بانک مرکزی می‌گوید همزمان با کنترل نقدینگی، تأمین مالی تولید را متوقف نکرده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، شبکه بانکی در پنج ماه اول سال حدود ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید تأمین کرده که نسبت به ابتدای سال ۶۸درصد رشد داشته است. همچنین، ۲۶۹ هزار میلیارد تومان نیز از مسیر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای فراهم شده است.
اگر این منابع واقعاً به سرمایه در گردش، تولید و فعالیت‌های مولد هدایت شده باشند، می‌توانند بخشی از فشار ناشی از سیاست انقباضی را از دوش بنگاه‌ها بردارند. با این همه، کیفیت تخصیص اعتبار اهمیت بیشتری از حجم اسمی آن دارد. تسهیلاتی که صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل زنجیره تأمین و حفظ اشتغال شود، کارکرد متفاوتی با اعتباری دارد که به بازارهای دارایی یا فعالیت‌های غیرمولد راه پیدا می‌کند.
چالش سیاست‌گذار دقیقاً همین‌جاست.  مهار رشد پول بدون خشکاندن جریان اعتبار تولید. موفقیت یا ناکامی سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را نمی‌توان فقط با یک عدد نقدینگی سنجید؛ باید دید در ماه‌های آینده تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال چه مسیری را طی می‌کنند.

برش

 ضلع دیگر تورم
بانک مرکزی در کنار ابزارهای پولی، بر اصلاح سازوکارهای ارزی نیز تکیه کرده است. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، از تسهیل بازگشت ارز صادراتی، امکان بازگشت ارز به شکل اسکناس و گسترش معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان خبر داده است.
بر اساس اعلام او، پس از فراهم شدن امکان بازگشت ارز به‌صورت اسکناس، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته است. همچنین حجم معاملات مستقیم ارز میان واردکننده و صادرکننده که پیش‌تر کمتر از یک میلیون دلار در روز بود، به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است. هدف از این تغییرات، کاهش صف تخصیص ارز، کم‌کردن بوروکراسی واردات و افزایش دسترسی تولیدکنندگان به ارز مورد نیاز برای مواد اولیه عنوان شده است.
 این اقدامات از آن جهت اهمیت دارند که بازار ارز در ایران تنها یک بازار مالی نیست و نرخ ارز به سرعت در هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، تصمیم‌های بنگاه‌ها و انتظارات خانوارها منعکس می‌شود. هرقدر دسترسی به ارز برای واردات رسمی شفاف‌تر و سریع‌تر باشد، احتمال انتقال التهاب ارزی به قیمت کالاها کاهش می‌یابد. با این حال، پایداری این اثر به میزان عرضه ارز، چشم‌انداز صادرات، وضعیت تراز پرداخت‌ها و مهم‌تر از همه، ثبات انتظارات بستگی دارد.