استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرایطی مطرح شده که فشار اقتصادی از مرزها و مسیرهای تجاری گذشته و به بازار، کارخانه و سفره خانوار رسیده است. در چنین موقعیتی، پرسش فقط این نیست که وزیر کار در دهک‌بندی، کالابرگ، صندوق‌های بازنشستگی، شستا، اشتغال و انتصابات چه کرده و چه نکرده است. پرسش مهم‌تر این است که برکناری یا تغییر او، دقیقاً چه گرهی از زندگی مردم باز می‌کند؟
این سؤال به معنای نادیده گرفتن حق نظارتی مجلس نیست. وزارت رفاه، یکی از بزرگ‌ترین و حساس‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که در تعیین حداقل مزد و روابط کار نقش دارد، پرداخت مستمری میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده را مدیریت می‌کند، متولی بخشی از حمایت‌های معیشتی و کالابرگ است و بر مجموعه‌ای از صندوق‌ها و بنگاه‌های عظیم اقتصادی نظارت دارد و وزیر این مجموعه نیز باید پاسخگو باشد.
اما استیضاح، وقتی به یک راه‌حل واقعی تبدیل می‌شود که روشن کند بعد از تغییر وزیر چه اتفاق متفاوتی خواهد افتاد؟ آیا منابع کالابرگ بیشتر می‌شود؟ آیا تورم مواد غذایی پایین می‌آید؟ آیا بدهی و ناترازی صندوق‌ها کم می‌شود؟ آیا کارفرمایی که زیر فشار هزینه ارز، مواد اولیه و قطعی انرژی قرار دارد، توان افزایش اشتغال پیدا می‌کند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نیست، استیضاح ممکن است بیش از آنکه مسأله را حل کند، وزارتخانه‌ای را که در خط مقدم مدیریت آثار بحران معیشتی قرار دارد، وارد دوره‌ای از توقف و بلاتکلیفی کند.
جنگ و ناامنی فقط با هزینه‌های نظامی سنجیده نمی‌شوند. اختلال در حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و تجارت، دشواری دسترسی به ارز، محدودیت تأمین مواد اولیه و نااطمینانی در بازار، ابتدا بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. بنگاه نیز این فشار را یا با افزایش قیمت، یا با کاهش تولید، یا با تعدیل نیروی کار پاسخ می‌دهد. انتهای این زنجیره، خانواری است که هم‌زمان با افزایش هزینه خوراک، اجاره، درمان و رفت‌وآمد، امنیت شغلی کمتری هم احساس می‌کند.
در این نقطه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط یک وزارتخانه اداری نیست. این دستگاه باید از یک طرف میان کارگر و کارفرما در شرایطی که هر دو زیر فشارند، تعادل برقرار کند؛ از طرف دیگر، پرداخت مستمری‌ها، بیمه بیکاری، حمایت‌های معیشتی، دهک‌بندی و کالابرگ را بدون وقفه پیش ببرد.
بنابراین مسأله اصلی این نیست که وزیر کار نباید نقد شود. مسأله این است که نقد و نظارت مجلس باید به جای آنکه صرفاً به تغییر مدیر ختم شود، به پاسخ روشن درباره چند گره مشخص برسد: منابع حمایت از خانوار کجاست؟ خطای دهک‌بندی چگونه اصلاح می‌شود؟ ارزش واقعی کالابرگ در برابر تورم چقدر است؟ تکلیف ناترازی صندوق‌ها چیست؟ و وزارتخانه برای حفظ اشتغال در بنگاه‌های آسیب‌دیده چه برنامه‌ای دارد؟

افزایش مزد، واقعیت را نمی‌گوید
یکی از مهم‌ترین محورهای عملکرد وزارت کار، تعیین دستمزد است. حداقل مزد در سال ۱۴۰۴، ۴۵ درصد و در سال ۱۴۰۵، ۶۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام در ظاهر بزرگ‌اند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.اما تجربه خانوارهای کارگری نشان می‌دهد افزایش مزد روی کاغذ الزاماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست. اگر قیمت خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل با سرعتی بیشتر بالا برود، بخش عمده رشد دستمزد پیش از آنکه به رفاه خانوار تبدیل شود، در بازار کالا و خدمات مستهلک می‌شود. کارگری که درآمدش بالا رفته اما هزینه اجاره خانه، مواد غذایی و رفت‌وآمدش با سرعت بیشتری رشد کرده، حق دارد بپرسد نتیجه این افزایش در زندگی من کجاست؟
اینجا باید مرز مسئولیت‌ها را روشن کرد. وزارت کار در تعیین مزد نقش مستقیم دارد، اما کنترل تورم، مدیریت ارز، تأمین پایدار انرژی، سیاست تجاری و بودجه‌ای در اختیار این وزارتخانه نیست. این تفکیک بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی نیست، بلکه برای تشخیص درست مسأله ضروری است. نمی‌توان از وزیر کار انتظار داشت به تنهایی قدرت خرید را احیا کند، اما می‌توان از او پرسید آیا در مذاکرات مزد، هزینه واقعی سبد معیشت را مبنا قرار داده؟ آیا سازوکاری برای حمایت از بنگاه‌های کوچک در برابر افزایش هزینه دستمزد طراحی شده؟ و آیا سیاست مزد با سیاست‌های اشتغال و بیمه بیکاری هماهنگ است؟

پوشش کالابرگ با اعتبار ناکافی
کالابرگ الکترونیکی احتمالاً ملموس‌ترین بخش سیاست رفاهی دولت برای خانوارهاست. گسترش پوشش این طرح، حمایت تغذیه‌ای از کودکان و طرح‌های مرتبط با مادران، نشان می‌دهد وزارت رفاه تلاش کرده ابزارهای حمایت هدفمند را فعال نگه دارد. اما مسأله مردم فقط «وجود داشتن» کالابرگ نیست؛ مسأله میزان اعتبار، دسترسی آسان، ثبات مشمولیت و تناسب آن با قیمت واقعی کالاهای اساسی است.
وقتی قیمت مواد غذایی بالا می‌رود، اعتبار ثابت کالابرگ در عمل کوچک می‌شود. به همین دلیل، سنجش موفقیت طرح با تعداد مشمولان یا تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد کافی نیست. باید معلوم باشد اعتبار هر خانوار چه سهمی از هزینه یک سبد حداقلی خوراک را پوشش می‌دهد و این نسبت در ماه‌های مختلف چقدر تغییر کرده است. این همان جایی است که گزارش عملکرد وزارتخانه با یک ضعف جدی روبه‌روست: از توسعه طرح‌ها گفته می‌شود، اما شاخص روشنی از اثر آن بر کاهش فشار هزینه خوراک خانوار ارائه نمی‌شود. مردم نیاز ندارند فقط بشنوند برنامه گسترش یافته است؛ باید بدانند این برنامه در برابر تورم، چه مقدار از سفره آنها را حفظ کرده است. در عین حال، توقف یا کند شدن کالابرگ در دوره انتقال مدیریتی هم هزینه دارد. تغییر وزیر ممکن است روی کاغذ یک تصمیم سیاسی باشد، اما در عمل می‌تواند به تغییر مدیران، توقف تصمیم‌ها، جابه‌جایی اولویت‌ها و تأخیر در تخصیص منابع منجر شود.  یکی از مهم‌ترین دارایی‌های وزارت رفاه، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است. براساس گزارش عملکرد دولت، این پایگاه با ۳۴ دستگاه اجرایی تبادل برخط اطلاعات دارد، داده‌های ۳۳ منبع را تجمیع می‌کند و وضعیت معیشتی حدود ۷۳ میلیون نفر را برای هدفمندسازی حمایت‌ها پایش می‌کند. این اعداد کوچک نیستند. بدون چنین زیرساختی، دولت ناچار است یارانه، کالابرگ و حمایت‌های اجتماعی را با خطای بیشتر و بر مبنای اطلاعات ناقص توزیع کند. در شرایط کمبود منابع، شناسایی دقیق‌تر خانوارهای نیازمند یک ضرورت است، نه یک انتخاب تجملی. با این حال، اعتراض مردم به دهک‌بندی همچنان جدی است.

 گرهی که با استیضاح باز نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از وزارت کار، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌داری آنهاست. این انتقاد کاملاً جدی است. صندوق‌ها با تعهدات بزرگ، نسبت نامتعادل بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، دارایی‌های کم‌بازده، مطالبات معوق و وابستگی روزافزون به منابع عمومی روبه‌رو هستند. شستا و دیگر شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها نیز سال‌هاست محل مناقشه بر سر شفافیت، انتصابات، بازدهی و شیوه اداره‌اند. اما این بحران در دو سال گذشته ساخته نشده و با عوض شدن یک وزیر هم حل نخواهد شد. اگر مجلس واقعاً صندوق‌ها را مسأله اصلی می‌داند، باید از وزیر فعلی یا وزیر بعدی برنامه زمان‌بندی‌شده بخواهد؛ برنامه‌ای که در آن تکلیف دارایی‌های کم‌بازده، شرکت‌های زیان‌ده، انتصابات مدیریتی، وصول مطالبات، هزینه‌های اداری، شفافیت صورت‌های مالی و سهم دولت در تأمین تعهدات روشن باشد.
گزارش رسمی دولت از اصلاح مدیریت دارایی‌ها، وصول مطالبات و کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی سخن می‌گوید، اما فاصله میان «پیگیری اصلاح» و «اصلاح انجام‌شده» بسیار زیاد است. مردم و نمایندگان حق دارند بدانند کدام شرکت‌ها واگذار شده‌اند، کدام دارایی‌ها تعیین تکلیف شده‌اند، بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌ها چقدر بوده و سهم کمک دولت به صندوق‌ها چه روندی داشته است. اگر استیضاح قرار است معنا داشته باشد، باید این داده‌ها را مطالبه کند، نه اینکه با کلی‌گویی درباره سوءمدیریت، یک بحران چندده‌ساله را به یک چهره سیاسی تقلیل دهد.

پنجره واحد حمایتی نیمه‌کاره است
در گزارش عملکرد وزارت رفاه، پیشرفت «پنجره واحد خدمات حمایتی» ۵۰ درصد اعلام شده است. همین یک عدد، تصویر روشنی از وضعیت فعلی می‌دهد، چرا که پروژه نه متوقف است و نه کامل. وزارتخانه در میانه راه قرار دارد.
پنجره واحد قرار است از پراکندگی حمایت‌ها میان نهادهای مختلف بکاهد؛ یعنی خانوار برای دریافت کمک، شناسایی وضعیت یا ثبت درخواست، میان دستگاه‌های متعدد سرگردان نشود و دولت هم بتواند از پرداخت‌های موازی و خطا در شناسایی جلوگیری کند. در کشوری که منابع حمایتی محدود است، نیمه‌تمام ماندن چنین طرحی می‌تواند هزینه زیادی داشته باشد.اما ۵۰ درصد پیشرفت، خود به معنای موفقیت نیست. باید معلوم شود نیمه اول انجام‌شده دقیقاً چیست و نیمه باقی‌مانده چه زمانی تکمیل می‌شود. آیا اتصال دستگاه‌ها برقرار شده؟ آیا خانوارها در عمل خدمات یکپارچه دریافت می‌کنند؟ آیا کاهش زمان دریافت خدمت یا کاهش خطای پرداخت قابل اندازه‌گیری است؟ اگر پاسخ روشن نباشد، «پنجره واحد» به یک عنوان اداری زیبا تبدیل می‌شود که مردم اثرش را نمی‌بینند. در چنین شرایطی، استیضاح باید مراقب باشد پروژه‌های نیمه‌تمام را قربانی تغییرات مدیریتی نکند. مطالبه درست از وزیر، سرعت دادن و شفاف‌سازی مسیر اجرای پروژه است؛ نه صرفاً آغاز دوباره آن با نام و مدیر تازه.

برش

مجلس از وزیر چه بخواهد؟
 استیضاح وزیر کار چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ پاسخ فقط زمانی مثبت است که مجلس، علاوه بر ارزیابی عملکرد وزیر، چند تعهد روشن و قابل سنجش از او یا جانشینش بگیرد.
نخست، انتشار عمومی شاخص‌های خطای دهک‌بندی و زمان رسیدگی به اعتراض‌ها. دوم، اعلام نسبت اعتبار کالابرگ به هزینه سبد خوراک و سازوکار تعدیل آن در برابر تورم. سوم، ارائه نقشه راه شفاف برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته. چهارم، تعیین تکلیف پنجره واحد خدمات حمایتی با زمان‌بندی مشخص. و پنجم، گزارش ماهانه از وضعیت اشتغال و بیمه بیکاری در صنایعی که از جنگ، تحریم، محدودیت تجارت یا ناترازی انرژی آسیب دیده‌اند.
بدون این مطالبات، تغییر وزیر ممکن است فقط زمان و انرژی وزارتخانه را صرف جابه‌جایی مدیران کند، در حالی که مستمری‌بگیر، کارگر و خانوار کم‌درآمد نمی‌تواند منتظر پایان کشمکش سیاسی بماند. کشور در وضعیت عادی نیست و در میانه تحریم، جنگ و فشار تورمی، وزارت رفاه یکی از آخرین سپرهای دولت در برابر سقوط بیشتر قدرت خرید خانوار است. اگر این سپر ضعف دارد، باید آن را با داده، بودجه، اصلاح ساختار و نظارت دقیق تقویت کرد. تغییر وزیر، اگر به این مسیر کمک نکند، نه قیمت کالا را پایین می‌آورد، نه ناترازی صندوق‌ها را رفع می‌کند و نه نگرانی مردم از فردای معیشت‌شان را کمتر.