توسعه فراگیر شبکه گاز ضرورت تنوعبخشی به منابع انرژی را پررنگ کرده است
یارانهای که خاموشی ساخت
مسعود یوسفی
دبیر گروه اقتصادی
نتایج یک پژوهش نشان میدهد با اینکه خانوارهای درگیر فقر انرژی ۱۰ درصد کاهش یافتهاند، اما این کاهش، بیشتر محصول سرکوب «تعرفه انرژی» در اقتصاد تورمی است تا افزایش واقعی «توان پرداخت خانوارها». آمارها نشان میدهد خاموشی ناشی از کمبود تولید و مدیریت بار، فقط طی سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بیش از چهار برابر شده و موجب یک تناقض آشکار در سیاست انرژی ایران شده است: خانوارها قبض ارزانتری نسبت به سایر هزینهها میپردازند، اما بهای آن را با ناترازی، خاموشی، فشار بر تولید و فرسودگی زیرساختها پس میدهند.
در واقع پشت تصویر مثبت «بهرهمندی 100 درصدی از نعمت برق» برای مردم ایران، یک پرسش جدی وجود دارد: اگر انرژی تا این اندازه در دسترس و ارزان است، چرا تابستانها مسأله خاموشی و زمستانها نگرانی از کمبود گاز به بخش ثابتی از زندگی و اقتصاد کشور تبدیل شده است؟ چرا شبکهای که برای رساندن برق و گاز به خانهها هزینههای سنگینی صرف آن شده، حالا در تأمین پایدار همین خدمات با چالش مواجه است؟
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «پایش ابعاد فقر؛ فقر انرژی» از همین زاویه، تصویری چندلایه از وضعیت انرژی خانوارهای ایرانی ارائه میکند و معتقد است که ایران از نظر دسترسی به انرژی، کشور فقیری نیست، اما سیاستگذاری انرژی باید از مرحله گسترش کمی شبکه عبور کند و به پایداری عرضه، بهرهوری، عدالت منطقهای و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر برسد.
از دیدگاه این گزارش، فقر انرژی فقط نداشتن برق یا گاز نیست. فقر انرژی یعنی خانوار نتواند به انرژی کافی، پایدار، باکیفیت و متناسب با توان پرداخت خود برای روشنایی، گرمایش، سرمایش و پختوپز دسترسی داشته باشد. تعریف مهمی که نشان میدهد ممکن است یک خانوار به شبکه برق متصل باشد، اما با خاموشیهای مکرر، خانهای غیرعایق، وسایل فرسوده یا درآمدی ناکافی، همچنان با نوعی محرومیت انرژی مواجه شود.
برق پایدار مسأله ای تازه است
یکی از روشنترین دستاوردهای کشور در دهههای اخیر، برقرسانی فراگیر بوده و این گزارش میگوید دسترسی خانوارهای شهری و روستایی ایران به برق تقریباً کامل است. وزارت نیرو نیز اعلام کرده که همه جمعیت شهری و همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار برقدار شدهاند و فقط در همین سال ۱۴۰۳، ۱۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۱۰۲ روستای زیر ۲۰ خانوار به شبکه برق متصل شدهاند.
با این همه، مسأله برق در ایران دیگر «دسترسی» نیست و مسأله، «استمرار دسترسی» است. گزارش مرکز پژوهشها در این باره عددی قابل تأمل ارائه میدهد. متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از مشکلات شبکه توزیع سه سال پیش بالغ بریک دقیقه و 6صدم ثانیه بوده است. در سال ۱۴۰۳ این عدد کاهش یافته و به زیر یک دقیقه در روز سقوط کرده است. یعنی شبکه توزیع، دستکم در این شاخص، وضعیت نسبتاً باثباتی داشته است. اما خاموشی ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید، از ۵.۲ دقیقه در روز در سال ۱۴۰۲ به ۲۱.۱۹ دقیقه در روز در ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
این افزایش چهاربرابری به معنای آن است که مسأله برق دیگر کابلکشی و ترانس و شبکه محلی نیست بلکه فاصله میان رشد تقاضا و ظرفیت تولید، سرمایهگذاری و تأمین سوخت نیروگاهها به گره اصلی تبدیل شده است. خانوادهای که در گرمای تابستان به کولر وابسته است، با خاموشی فقط با یک اختلال فنی مواجه نمیشود و با مسأله سلامت، کار، آموزش و کیفیت زندگی روبهرو است. برای کسبوکارهای کوچک نیز خاموشی به معنای توقف کار، آسیب به تجهیزات و کاهش
درآمد است.
دستاورد گازرسانی با یک هزینه پنهان
در بخش گاز نیز همین بیم و امید وجود دارد. 19 سال پیش 69 درصد از خانوارها به گاز لولهکشی دسترسی داشتهاند و این رقم در سال 1402 به بیش از ۹۲ درصد رسیده است. در مناطق شهری، نرخ برخورداری از گاز از ۸۷.۷ درصد به ۹۵.۹ درصد افزایش یافته و در روستاها، جهش بسیار بزرگتر بوده و از ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۸۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
گازرسانی به روستاها و مناطق کمبرخوردار، از مهمترین پروژههای رفاهی و زیرساختی سالهای گذشته بوده است. این سیاست، استفاده از سوختهای آلایندهتر را کاهش داده و دسترسی خانوارها به سوختی نسبتاً پاکتر و ارزانتر را افزایش داده است. سهم گاز طبیعی در پختوپز خانوارها از ۶۸.۹ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۹۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و سهم گاز مایع از ۳۰.۶ درصد به ۷.۲ درصد کاهش یافته است. در گرمایش نیز سهم گاز طبیعی از ۶۷.۷ درصد به ۹۲.۵ درصد رسیده است.
اما رساندن گاز طبیعی به گوشه و کنار ایران و کوچکترین روستاها و شهرها، روی دیگری هم داشته و مصرف کشور را به گازی وابسته کرده که در فصل سرد، خود با محدودیت عرضه روبهرو است. وقتی تقاضای خانگی بالا میرود، اولین قربانیان معمولاً صنایع و نیروگاهها هستند. صنایع با وابستگی بالایی به انرژی راهاندازی شدهاند و بدون گاز مجبور به تعطیلی هستند و از آن سو، نیروگاهها برای جلوگیری از خاموشی، ناچار به استفاده از سوختهای مایع و آلایندهتر میشوند. نتیجه، هم فشار بر تولید است و هم افزایش آلودگی هوا.
اینجا با یک تناقض سیاستی روبهرو هستیم: شبکه توسعه داده شده تا از فقر انرژی کاسته شود اما بدون توسعه متناسب ظرفیت تولید، ذخیرهسازی، بهینهسازی مصرف و تنوعبخشی به منابع انرژی، یک دستاورد رفاهی به عامل تشدید ناترازی تبدیل شده است. البته که این نقد به معنای نفی گازرسانی نیست و گازرسانی به روستاها و مناطق محروم، دستاوردی قابل دفاع در کاهش محرومیت بوده است. اما ادامه این مسیر، بدون ارزیابی اقتصادی و محیطزیستی و بدون استفاده از گزینههایی چون برقیسازی هدفمند، انرژی خورشیدی و بهینهسازی ساختمانها، دیگر نمیتواند با منطق گذشته دنبال شود.
تفاوتهای استانی نیز نشان میدهد مسیر هنوز ناتمام است. متوسط دسترسی به گاز در استانهای کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱.۳ درصد بوده، اما هرمزگان و سیستان و بلوچستان با نرخهای ۴.۲۸ و ۱۹.۵۲ درصد، پایینترین سطح دسترسی را داشتهاند. هرچند دسترسی سیستان و بلوچستان از تنها ۱.۶۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۹.۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، اما فاصله این استان با متوسط کشور همچنان بسیار زیاد است. کرمان و بوشهر نیز پایینتر از متوسط کشوری قرار دارند.
از توسعه شبکه
تا حکمرانی هوشمند انرژی
روی کاغذ، ایران در زمینه دسترسی عمومی به برق و گاز، راه بزرگی پیموده است. کاهش شکاف برق میان شهر و روستا، گسترش گازرسانی، دسترسی ۹۹ درصدی مناطق شهری و ۹۳ درصدی مناطق روستایی به سوخت و فناوری پاک برای پختوپز و افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی، نشانههایی از توسعه رفاهیاند که نمیتوان نادیده گرفت.
اما مرحله تازه، دیگر با کیلومتر بیشتر لولهکشی یا تعداد بیشتر انشعاب برق تعریف نمیشود. مرحله تازه، «حکمرانی انرژی» است. اینکه چه کسی، کجا، با چه کیفیتی، با چه میزان مصرفی و با چه هزینهای به انرژی دسترسی دارد؟
گزارش مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند دادههای قبوض و مصرف برق و گاز با اطلاعات خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان یکپارچه شود. این پیشنهاد، اگر با رعایت حریم خصوصی و چارچوب شفاف اجرایی دنبال شود، میتواند سیاست حمایتی را از شکل کلی و یکسان برای همه خارج کند. در این صورت میتوان خانواری را شناسایی کرد که در منطقه سردسیر، در خانهای فرسوده و با درآمد پایین زندگی میکند. خانواری که نه به یارانه پنهان بیشتر، بلکه به عایقکاری مسکن، وسایل کممصرف، تعرفه حمایتی دقیق و خدمات پایدار نیاز دارد.
مسیر اصلاح نیز نباید از افزایش ناگهانی قیمتها آغاز شود. راه درست، کاهش مصرف غیرضروری از مسیر بهینهسازی، اصلاح ساختمانها، توسعه تجهیزات کممصرف، تعرفهگذاری پلکانی و حمایت هدفمند از دهکهای پایین است. در کنار آن، سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها، ذخیرهسازی، نوسازی نیروگاهها و شبکه و برقیسازی هدفمند برخی مصارف، میتواند وابستگی مطلق به گاز را کاهش دهد.
فقر انرژی در ایران امروز، بیش از آنکه نبود اتصال به شبکه باشد، فقر پایداری، بهرهوری و سیاستگذاری هوشمند است. برق و گاز به خانههای مردم رسیده اما مسأله این است که این خدمات، در روزهای گرم و شبهای سرد، پایدار بمانند و هزینه حفظ آنها نیز به شکلی عادلانه میان دولت، مصرفکننده و بخش تولید تقسیم شود.
بــــرش
قبض ارزان، نشانه رفاه نیست
این گزارش میگوید پایین بودن سهم برق و گاز در هزینه خانوار، لزوماً نشانه «رفاه» یا موفقیت کامل سیاست انرژی نیست. طبق یافتههای این گزارش، سهم هزینه برق از کل هزینه خانوار به طور متوسط حدود یک درصد و سهم گاز اندکی بیش از یک درصد است. همچنین نسبت خانوارهایی که بیش از ۱۰ درصد هزینه خود را صرف انرژی میکنند، کاهش یافته است.
بر اساس معیار ۱۰ درصد، در سال ۱۳۸۶ حدود ۸ درصد خانوارهای روستایی و ۲ درصد خانوارهای شهری بیش از یکدهم هزینه خود را صرف انرژی میکردند. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲ درصد در روستا و 2دهم درصد در شهرها کاهش یافته است. این روند، از منظر حمایت از خانوار و کاهش فشار مستقیم قبضها، اتفاق مثبتی است. اما باید توجه داشت که این کاهش لزوماً به معنای افزایش بهرهوری یا بهبود واقعی توان پرداخت خانوار نیست. چرا؟ چون تعرفههای انرژی نسبت به تورم عمومی رشد پایینتری داشته و دارند.
به بیان ساده، وقتی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با شتاب بالا میرود، اما قیمت برق و گاز تقریباً ثابت میماند، سهم قبض از کل هزینه خانوار بهطور طبیعی کوچکتر است. حتی اگر خانوار از نظر درآمد و قدرت خرید، وضعیت بهتری پیدا نکرده باشد.
اینجا همان نقطهای است که سیاستگذاری باید مراقب دو خطای همزمان باشد: اول، فشار ناگهانی قیمت بر دهکهای پایین و دوم، تثبیت فراگیر و بلندمدت قیمتها به شکلی که انگیزه صرفهجویی را از بین ببرد، سرمایهگذاری را فرسوده کند و هزینه ناترازی را به آینده منتقل سازد.
در واقع، این گزاره که «انرژی ارزان برای همه، الزاماً سیاست عادلانهای است» کاری میکند که بخش بزرگی از یارانه پنهان، نصیب مشترکانی شود که مصرف بالاتر و پول بیشتری دارند، در حالی که خانوار کمدرآمد ممکن است با خانهای کوچک، وسایل قدیمی و مصرفی محدود، سهم کمتری از این یارانه دریافت کند.
