سید محمد ساداتی‌نژاد
کارشناس مسائل بین الملل

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در تجاوز اخیر در معرض فشارها و اقدامات نظامی خارجی و نقض آشکار حاکمیت ملی قرار گرفت، بررسی نقش و عملکرد نهادهای بین‌المللی و کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد در ایران، از منظر بشردوستانه و عملیاتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که در کنار مواضع سیاسی و دیپلماتیک کشورهای عضو سازمان ملل، ظرفیت‌های بشردوستانه و اجرایی سازمان ملل و آژانس‌های تخصصی آن در تهران توانسته است مسیر متفاوتی را برای حمایت از مردم و کمک به مدیریت پیامدهای بحران دنبال کند. موضع‌گیری دفاتر سازمان ملل هر چند گاه تحت تأثیر پیچیدگی‌های مناسبات بین‌المللی با تأخیر همراه می‌شود ولی به حکم ضرورت مجبور است مسیر حمایت و پایبندی به اصول بشردوستانه را دنبال و نقض آن را مذموم و محکوم کند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در شرایط بحرانی، نحوه واکنش آنان به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حاکمیت کشورهاست. در جریان حملات نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، مواضعی در محکومیت استفاده از زور و تشدید تنش‌های نظامی اتخاذ کرد. این مواضع، فارغ از برخی ملاحظات و تأخیرهای موجود در روند واکنش‌های سیاسی و محتوای پیام‌ها، نشان‌دهنده اهمیت اصول منشور ملل متحد، پایبندی به اصول بشردوستانه و ضرورت حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی است. در همین چارچوب، واکنش سازمان‌های بین‌المللی نسبت به حمله به اهداف غیرنظامی و مراکز عمومی، بویژه حمله به مدرسه میناب و جان‌باختن جمعی از دانش‌آموزان این مدرسه، از اهمیت مضاعفی برخوردار بود. هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و مراکز آموزشی، بار دیگر ضرورت رعایت اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حمایت ویژه از کودکان و اماکن غیرنظامی را مورد توجه جامعه جهانی قرار داد. چنین واکنش‌هایی نشان می‌دهد که حتی در شرایط پیچیده سیاسی و در بحبوحه درگیری‌های نظامی، ملاحظات انسانی و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل همچنان می‌تواند مبنای شکل‌گیری اجماع و همکاری میان نهادهای بین‌المللی باشد.
 
تجربه جنگ و دفاتر سازمان ملل
با نگاهی جامع‌تر، تجربه دوره جنگ نشان داد که سازمان‌های بین‌المللی و دفاتر کارگزاری‌های سازمان ملل در ایران، صرفاً در جایگاه ناظر تحولات باقی نمانده، بلکه در حوزه‌های عملیاتی، حمایتی و انسانی نیز ظرفیت‌های خود را در معرض ارائه قرار دادند. اگرچه طبیعی است که میان نهادهای بین‌المللی در خصوص مسائل سیاسی و نحوه مواجهه با بحران‌ها تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد، اما در سطح اجرایی و انسانی، همکاری با دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران توانسته است زمینه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش پیامدهای بحران فراهم کند. لازم است تأکید شود، هر چند دفاتر سازمان ملل در تهران در جریان جنگ اخیر، پایین‌تر از سطح انتظار چه در موضع‌گیری و چه در حمایت بشردوستانه ظاهر شدند و برخی از این سازمان‌ها با فشار کشورهای غربی و عربی به محلی برای محکومیت دولت جمهوری اسلامی علی‌رغم قربانی بودن در جنگ تبدیل شدند، اما فارغ از کاستی‌های موجود در ساختار سازمان ملل و دفاتر تخصصی آن، مشکلات بودجه‌ای، پیچیدگی‌های سیاست بین‌الملل و فشار و نفوذ و لابی کشورها و قدرت‌های ظالم و ستمگر و عوامل آنها، همچنان این دفاتر ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تعامل و همکاری در امور توسعه‌ای و بشردوستانه را دارا هستند و‌ نباید کاستی‌ها و فشارهای سیاسی برخی کشورها، موجب توقف یا تضعیف همکاری ایران با سازمان ملل و دفاتر تخصصی آن شود، بلکه این تعاملات باید با هدف رفع کاستی‌ها، تقویت نیز بشود. باید توجه داشت که وجود سازوکار همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و دفاتر کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد در تهران مهم است. برخلاف این تصور که حضور سازمان‌های بین‌المللی در ایران صرفاً جنبه تشریفاتی یا محدود دارد، واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های داخلی با رویکردی راهبردی، ظرفیت همکاری با این نهادها را در مسیر اولویت‌های ملی و نیازهای واقعی کشور به کار گرفته‌اند. این همکاری تنها به سطح دیپلماتیک محدود نمانده و در عرصه اجرایی نیز نمود پیدا کرده است. تعیین اولویت‌های همکاری، طراحی و تدوین پروژه‌ها و هماهنگی برای اجرای برنامه‌های مشترک، در بسیاری از موارد با مشارکت و تعامل میان کارگزاری‌های سازمان ملل، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود. این مثلث همکاری را می‌توان یکی از ظرفیت‌های مهم دیپلماسی اجرایی کشور دانست؛ ظرفیتی که در آن، از یک‌سو تخصص، منابع و تجربه بین‌المللی کارگزاری‌های سازمان ملل به میدان می‌آید و از سوی دیگر، اولویت‌های ملی و نیازهای واقعی جامعه از طریق دستگاه‌های تخصصی کشور تعیین و هدایت می‌شود. وزارت امور خارجه نیز در این میان، نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر روابط با این دفاتر را ایفا می‌کند. نتیجه چنین سازوکاری، افزایش اثربخشی پروژه‌ها و کاهش فاصله میان ظرفیت‌های بین‌المللی و نیازهای واقعی کشور است.
 
الزامات مدیریت پیامدهای بحران
بحران‌های نظامی صرفاً به تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شوند؛ آثار آنها می‌تواند امنیت روانی، معیشت، سلامت و زندگی اجتماعی مردم را نیز برای مدت طولانی تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، مدیریت پیامدهای بحران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مختلف انسانی و اجتماعی است. در چنین شرایطی، ظرفیت سازمان ملل و نهادهای تخصصی وابسته به آن می‌تواند در کنار توانمندی دستگاه‌های داخلی، بخشی از نیازهای فوری و میان‌مدت جامعه را پوشش دهد. پس از وقوع حملات، توجه به نیازهای آسیب‌دیدگان، حمایت از گروه‌های در معرض آسیب و برنامه‌ریزی برای بازسازی و بازگشت خدمات اساسی به مناطق آسیب‌دیده، از جمله حوزه‌هایی است که همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند در آن نقش‌آفرین باشد. اهمیت این همکاری‌ها زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بازسازی پس از بحران، صرفاً به بازسازی بناها و زیرساخت‌های فیزیکی محدود نیست؛ بلکه احیای خدمات عمومی، حمایت اجتماعی، سلامت، آموزش، تأمین نیازهای اولیه و تقویت تاب‌آوری جوامع نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند بازسازی به شمار می‌رود. از این منظر، حضور و فعالیت دفاتر سازمان ملل در تهران را می‌توان بخشی از ظرفیت بین‌المللی موجود برای پشتیبانی از برنامه‌های ملی در شرایط عادی و بحران دانست؛ ظرفیتی که در صورت هماهنگی مناسب با دستگاه‌های مسئول کشور، می‌تواند از یک همکاری مقطعی به یک سازوکار پایدار برای کمک به توسعه ملی و مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های انسانی تبدیل شود.

چشم‌انداز همکاری‌های آینده 
چشم‌انداز همکاری جمهوری اسلامی ایران با دفاتر سازمان ملل متحد در تهران می‌تواند بر پایه تقویت همکاری‌های بشردوستانه، توسعه‌ای و بازسازی آسیب‌های ناشی از بحران‌ها ترسیم شود. تجربه همکاری‌های موجود نشان داده است که ظرفیت‌های تخصصی و فنی سازمان‌های بین‌المللی، در صورت هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های اجرایی و راهبری وزارت امور خارجه، می‌تواند در پاسخ به نیازهای واقعی جامعه، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ارتقای ظرفیت‌های ملی برای توسعه و مواجهه با بحران‌ها، کارآمدتر به کار گرفته شود. از این منظر، استمرار گفت‌وگوهای منظم، تقویت سازوکارهای هماهنگی، تعریف پروژه‌های مشترک و هدایت منابع و ظرفیت‌های بین‌المللی به سمت اولویت‌های ملی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی پایدار از همکاری سازنده و مبتنی بر احترام متقابل باشد. چنین رویکردی، با صیانت از حاکمیت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران، امکان بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تخصصی و فنی جامعه بین‌المللی را فراهم می‌کند. در گام بعد، می‌توان این همکاری‌ها را از سطح واکنش به بحران بسیار فراتر برد و به حوزه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری و توسعه پایدار گسترش داد. بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل در حوزه‌هایی همچون سلامت، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت اجتماعی، محیط‌زیست، کاهش آسیب‌پذیری جوامع و ارتقای آمادگی در برابر بحران‌ها، می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. سخن پایانی؛ در نهایت، آنچه اهمیت دارد، نگاه ابزاری و مقطعی به همکاری‌های بین‌المللی نیست، بلکه ایجاد یک چارچوب هوشمند، هدفمند و مبتنی بر منافع ملی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود سازمان ملل و آژانس‌های تحصصی آن است. دیپلماسی زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری خود را نشان دهد که در کنار گفت‌وگوهای سیاسی، به بهبود زندگی مردم و تقویت ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی کشور نیز منجر شود. از این منظر، هم‌افزایی میان دیپلماسی و همکاری‌های توسعه‌ای و بشردوستانه یا دفاتر سازمان ملل، نه‌تنها پاسخی به بخشی از بحران‌های امروز، بلکه راهبردی برای افزایش تاب‌آوری ایران و تقویت جایگاه کشور در همکاری‌های بین‌المللی آینده باشد.