بعد از آنکه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش‌هایی از مصوبه مجلس موسوم به مصوبه مهریه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، حالا شورای نگهبان هم بر این مصوبه بحث‌برانگیز ایرادهایی را وارد دانسته است. 
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در صد‌و‌هفتمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، نوشت:«طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» که اول شهریورماه ۱۴۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، پس از بررسی در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام، در شورای نگهبان نیز بررسی شد و مصوبه مذکور واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد.»
در این مطلب آمده است:«این مصوبه در شش ماده، احکامی درباره استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین و برخی حقوق و تکالیف زوجین را پیش‌بینی کرده است.»
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بخش مهمی از نظرات این شورا به حدود استفاده از نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرای وصول مهریه اختصاص دارد، نوشت:«در تبصره «۴» الحاقی موضوع ماده «۱» مصوبه، مقرر شده است در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه و برخی خسارت‌ها، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال شود. بر این اساس، قاضی در این موارد امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت.»
وی در ادامه مطلب خود آورده است:«شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع شناخته است، زیرا دریافت نکردن مال در برابر دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست. ممکن است شخص توانایی پرداخت داشته باشد، اما از ادای بدهی خودداری و طلبکار را معطل کند؛ وضعیتی که در اظهارنظر شورا با عنوان «مدیون موسر مماطل» از آن یاد شده است. همچنین در برخی موارد ممکن است قاضی، نگهداری شخص در زندان را لازم تشخیص دهد، اما واژه «صرفاً» در عبارت «صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود»، مانع چنین تصمیمی می‌شود. بنابراین، ایراد شورا متوجه انحصاری ‌کردن نظارت الکترونیکی در تمامی این موارد و محدود شدن اختیار قاضی برای وصول حق طلبکار است.»
سخنگوی شورای نگهبان ابهام دوم را ایراد به محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به چهارده سکه دانست و خاطرنشان کرد:«در بخش دیگری از همین تبصره، وصول مهریه تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده «۳» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده و درباره مازاد بر این میزان، فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار گرفته است. به بیان ساده‌تر، میان مهریه یک سکه‌ای و مهریه ده‌ها یا صدها سکه‌ای تفاوتی وجود ندارد؛ چراکه اگر زوج توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد، باید آن را به زوجه بپردازد و صرف عبور مهریه از مرز چهارده سکه نباید ضمانت اجرای وصول بخش مازاد را از بین ببرد. در مقابل، اگر اعسار زوج ثابت شده باشد، حتی در مهریه یک سکه‌ای نیز نباید ضمانت اجرای حبس نسبت به بدهکاری اعمال شود که واقعاً توانایی پرداخت ندارد. مصوبه، این ضمانت اجرا را حتی درباره بدهکار توانمند، به چهارده سکه محدود کرده است؛ از این ‌رو شورا «انحصار شمول مقررات ماده ۳ به چهارده سکه» را خلاف شرع شناخته است.»